عاجل| وكيل لجنة الخطة والموازنة يطالب بإلغاء بعض الوزارات لترشيد النفقات أبرزهم قطاع الاعمال
تاريخ النشر: 28th, December 2023 GMT
قال النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة، إن يطالب بإعادة هيكلة الوزارات ضمن خطة الحكومة لترشيد النفقات؛ بعدما بلغ عددهم 32 وزارة حاليا؛ ليتم تتقليصه إلى 25 وزارة فقط بعد دمج أعمال بعض الوزارات معا، والغاء البعض الآخر، واستحداث وزارات جديدة تتماشى مع المرحلة الحالية، مشيرا إلى أن تلك الخطة سوف تساعد على إنهاء سلسلة طويلة من حجم النزاعات الداخلية المشتركة بين الوزرات.
وأشار “ سالم”، إلى أن عملية إعاد الهيكلة تشمل دمج بعض الوزارات مثل وزارة التربية التى يجب ان يتم دمجها مع وزارة التعليم العالي مشيرا إلى أن معظم دول العالم بها وزارة واحدة فقط مختصة بالتعليم، حيث سيكون الأفضل لمصر وزارة واحدة للتعليم حتى يكون هناك رؤية موحدة للتعليم، وأن يكون هناك نواب ومساعدين ومعاونين للوزير يتولون الملفات المختلفة داخل الوزارة.
دمج عدد من الوزارات معا:وأوضح أن العديد من الوزارات التى يرتبط حجم اعمالهم ببعض ويمكن ان يتم دمجهم معا مثل وزراتي التخطيط والتعاون الدولى، أيضا وزارتي القوى العاملة والهجرة، وكذلك التنمية المحلية والبيئة، فضلا عن التموين والتضامن الاجتماعى مع ضم ملف التجارة الداخلية إلى وزارة التجارة والصناعة، وذات الأمر في وزارتي الكهرباء والبترول فضلا عن وزارتي الزراعة والري، ودمج وزارة السياحة مع وزارة الطيران أو وزارة النقل على أن يكون هناك استقلال للمجلس الاعلي للآثار.
وطالب "سالم"، أيضا بإعادة النظر في وجود وزارة الاتصالات حيث يمكن ضم الجزء الخاص بتكنولوجيا المعلومات والصناعة الرقمية؛ لوزارة الصناعة والجزء الخاص بالشبكات للشركة المصرية للاتصالات، اما الجزء الثالث والخاص بتنظيم الاتصالات والرقابة عليها بيقوم بية جهاز تنظيم الاتصالات.
وعلى صعيد الوزارات التى طالب “سالم” بالغاءها وزارة قطاع الأعمال، وذلك لأن هناك عدد من الشركات القابضة التابعة للوزارات المعنية، عددها أكبر من الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام نفسها، موضحا أن بعد الغائها يتم نقل الشركات إلى الوزارات المعنية المختصة.
وشدد “سالم”، أن عملية هيكلة الوزارات يجب أن تشمل استحداث وزارات جديدة في مقدمتهم وزارة الاستثمار ووزارة الاقتصاد نظرا لأهمية دورهم في ظل الظروف الحالية.
وأشار إلى أن خطة إعادة هيكلة الوزارات التي يقترحها تشمل إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية حيث تمتلك مصر ٥٩ هيئة اقتصادية و١٦١ هيئة خدمية، ويجب على الدولة دمج الهيئات ذات الاختصاصات والأهداف المتقاربة والمتشابهة لمنع التنازع بينها وترشيد الإنفاق، ويمكن تخفيض عدد الهيئات بنسبة قد تصل لأكثر من 20%.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: النائب مصطفى سالم ترشيد الانفاق إلى أن
إقرأ أيضاً:
النائب علاء عابد يطالب بضم الأنشطة غير الرسمية إلى الاقتصاد الرسمي للدولة
طالب النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب ونائب رئيس حزب مسقبل وطن ، بضرورة ضم الإقتصاد الغير الرسمي والذي يمثل 52% من الاقتصاد المصري إلى الإقتصاد الرسمي للدولة.
وأضاف النائب علاء عابد في كلمته خلال جلساته العامة، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع القانون المقدم من الحكومة في شأن تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين ، بحضور وزير المالية احمد كجوك، أن أصحاب الإقتصاد غير الرسمي لا يدفعون ضرائب، ولا يتم التأمين على العاملين بهذا القطاع ، مما يؤدي إلى إهدار المليارات على خزينة الدولة.
وأوضح النائب علاء عابد، أن التقديرات تشير إلى أن الإقتصاد الغير رسمي نسبته قد تتراوح بين 30% إلى 52% من الناتج المحلي الإجمالي ، رغم أن الاقتصاد غير الرسمي يوفر فرص عمل للكثير من الأفراد ويسهم في النشاط الاقتصادي، إلا أنه يواجه العديد من التحديات مثل غياب الحماية القانونية، وعدم القدرة على الوصول إلى التمويل أو التأمينات، وكذلك عدم الاستفادة من الخدمات الحكومية التي توفرها الأنشطة الرسمية.
وأضاف عابد ، أن الاقتصاد غير الرسمي يشير إلى الأنشطة الاقتصادية التي تتم خارج الإطار القانوني والتنظيمي، دون التزام بالقوانين والضرائب الرسمية وهذا القطاع يشمل العديد من الأنشطة ،ويشكل الاقتصاد غير الرسمي جزءًا كبيرًا من الاقتصاد المصري.
محافظ المنيا يشهد انطلاق الملتقى الأول للمبدع الصغير