عاجل| وكيل لجنة الخطة والموازنة يطالب بإلغاء بعض الوزارات لترشيد النفقات أبرزهم قطاع الاعمال
تاريخ النشر: 28th, December 2023 GMT
قال النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة، إن يطالب بإعادة هيكلة الوزارات ضمن خطة الحكومة لترشيد النفقات؛ بعدما بلغ عددهم 32 وزارة حاليا؛ ليتم تتقليصه إلى 25 وزارة فقط بعد دمج أعمال بعض الوزارات معا، والغاء البعض الآخر، واستحداث وزارات جديدة تتماشى مع المرحلة الحالية، مشيرا إلى أن تلك الخطة سوف تساعد على إنهاء سلسلة طويلة من حجم النزاعات الداخلية المشتركة بين الوزرات.
وأشار “ سالم”، إلى أن عملية إعاد الهيكلة تشمل دمج بعض الوزارات مثل وزارة التربية التى يجب ان يتم دمجها مع وزارة التعليم العالي مشيرا إلى أن معظم دول العالم بها وزارة واحدة فقط مختصة بالتعليم، حيث سيكون الأفضل لمصر وزارة واحدة للتعليم حتى يكون هناك رؤية موحدة للتعليم، وأن يكون هناك نواب ومساعدين ومعاونين للوزير يتولون الملفات المختلفة داخل الوزارة.
دمج عدد من الوزارات معا:وأوضح أن العديد من الوزارات التى يرتبط حجم اعمالهم ببعض ويمكن ان يتم دمجهم معا مثل وزراتي التخطيط والتعاون الدولى، أيضا وزارتي القوى العاملة والهجرة، وكذلك التنمية المحلية والبيئة، فضلا عن التموين والتضامن الاجتماعى مع ضم ملف التجارة الداخلية إلى وزارة التجارة والصناعة، وذات الأمر في وزارتي الكهرباء والبترول فضلا عن وزارتي الزراعة والري، ودمج وزارة السياحة مع وزارة الطيران أو وزارة النقل على أن يكون هناك استقلال للمجلس الاعلي للآثار.
وطالب "سالم"، أيضا بإعادة النظر في وجود وزارة الاتصالات حيث يمكن ضم الجزء الخاص بتكنولوجيا المعلومات والصناعة الرقمية؛ لوزارة الصناعة والجزء الخاص بالشبكات للشركة المصرية للاتصالات، اما الجزء الثالث والخاص بتنظيم الاتصالات والرقابة عليها بيقوم بية جهاز تنظيم الاتصالات.
وعلى صعيد الوزارات التى طالب “سالم” بالغاءها وزارة قطاع الأعمال، وذلك لأن هناك عدد من الشركات القابضة التابعة للوزارات المعنية، عددها أكبر من الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام نفسها، موضحا أن بعد الغائها يتم نقل الشركات إلى الوزارات المعنية المختصة.
وشدد “سالم”، أن عملية هيكلة الوزارات يجب أن تشمل استحداث وزارات جديدة في مقدمتهم وزارة الاستثمار ووزارة الاقتصاد نظرا لأهمية دورهم في ظل الظروف الحالية.
وأشار إلى أن خطة إعادة هيكلة الوزارات التي يقترحها تشمل إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية حيث تمتلك مصر ٥٩ هيئة اقتصادية و١٦١ هيئة خدمية، ويجب على الدولة دمج الهيئات ذات الاختصاصات والأهداف المتقاربة والمتشابهة لمنع التنازع بينها وترشيد الإنفاق، ويمكن تخفيض عدد الهيئات بنسبة قد تصل لأكثر من 20%.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: النائب مصطفى سالم ترشيد الانفاق إلى أن
إقرأ أيضاً:
وزير الاقتصاد والصناعة يصدر قراراً بتشكيل ثلاث إدارات عامة ضمن الوزارة بدل الوزارات التي كانت قائمة قبل الدمج
دمشق-سانا
أصدر وزير الاقتصاد والصناعة الدكتور نضال الشعار اليوم قراراً يقضي بإعادة تشكيل ثلاث إدارات عامة ضمن وزارة الاقتصاد والصناعة، بدل الوزارات التي كانت قائمة قبل الدمج، تتمتع بالشخصية الاعتبارية، وبالاستقلال المالي والإداري، ويرأس كل إدارة فيها نائب الوزير المختص.
وبموجب القرار الذي تلقت سانا نسخة منه، تتولى الإدارة العامة للتجارة الداخلية وحماية المستهلك المهام والصلاحيات التي كانت تتولاها وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك سابقاً، وتتولى الإدارة العامة للاقتصاد المهام والصلاحيات التي كانت تتولاها وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية سابقاً، بينما تتولى الإدارة العامة للصناعة المهام والصلاحيات التي كانت تتولاها وزارة الصناعة سابقاً بموجب التشريعات النافذة.
ونص القرار على أن تحل الإدارات المحددة محل الوزارات المدمجة بكل ما عليها من حقوق والتزامات، على أن يصدر الوزير قراراً يتضمن الهيكل التنظيمي لكل إدارة من الإدارات.
وتضمن القرار اعتبار الملاك العددي لكل وزارة من الوزارات المدمجة ملاكاً عددياً للإدارة العامة المشكلة، وتعد موازنة كل وزارة من الوزارات المدمجة موازنة لكل إدارة من الإدارات المشكلة، على أن يعمل بمضمون هذا القرار من تاريخ صدوره.
وفي قرار آخر كلف وزير الاقتصاد والصناعة مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في كل محافظة، الإشراف الإداري على عمل فروع المؤسسات المرتبطة بالإدارة العامة للتجارة الداخلية وحماية المستهلك، إضافة إلى مهامه بالتدقيق والتأشير على كل الكتب، والمراسلات الصادرة من مدير فرع المؤسسة السورية للتجارة، والسورية للمخابز، والسورية للحبوب في المحافظة المعنية.
تابعوا أخبار سانا على
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية