شفق نيوز/ شهدت انتخابات مجالس المحافظات الأخيرة، ظهور عدد من الأحزاب التي اكتسحت النتائج في محافظاتها كخيار بديل عن الأحزاب التقليدية في الساحة السياسية، وفيما يرى مراقبون أن هذه الأحزاب جزء من "عباءة الأحزاب التقليدية"، ولا علاقة لها باحزاب "تشرين" التي "اندثرت بسرعة البرق بسبب سوء التنظيم"، يؤكد اخرون أن هذه الأحزاب "لا حظوظ لها" وسط اتفاق الكتل الكبيرة التي ستطبق عليها ما جرى في الانتخابات النيابية الاخيرة، بأبعاد التيار الصدري.

وحصلت تحالفات "تصميم" في البصرة، و"واسط أجمل" في واسط، و"ابداع كربلاء" على الرقم الأول في محافظاتهم بعدد مقاعد مجالس المحافظة، فيما جاءت خلفهم كتل تحالف "نبني" بزعامة هادي العامري، و"دولة القانون" بزعامة نوري المالكي، كمنافسين للحصول على مناصب عليا في تلك المحافظات.

صعود سريع واندثار

ويقول المحلل المختص بالشؤون السياسية، قاسم الربيعي، ان "احداث تشرين العام 2019 مثلت ولادة لفكرة تتمحور حول توفير البديل السياسي عن الأحزاب التقليدية التي تستحوذ على السلطة منذ العام 2003 ولغاية 2019 فكان التوجه الجماهيري الواسع باتجاه فكرة هذا البديل، والالتفاف حوله".

ويضيف الربيعي في حديثه لوكالة شفق نيوز، "بعد انتخابات 2021، اصبح واضحا ان هناك توجهاً جماهيرياً واسعاً باتجاه الأحزاب السياسية البديلة، ثم ما لبث أن عادت بادراجها للخلف، حيث لم تستطع أن تنافس الأحزاب التقليدية التي عادت لتتصدر الواجهة، وبالتالي تشكيل الحكومات المحلية مستقبلاً".

ويرى الربيعي، ان "الأسباب التي أدت إلى تراجع أحزاب تشرين التي حققت أرقاما مرعبة في انتخابات العام 2021 عديدة، ويمكن احصائها بسببين رئيسين، هما: سوء التنظيم وفقا لصياغات مؤسساتية واضحة، إذ أن أغلبها كانت عبارة عن تشكيلات مثلت ردة فعل على ما موجود من أحزاب تقليدية، حيث اتجهت بذات الاتجاه مما أدى إلى تغيير بوصلة الناخبين والعودة الى القديم"، مردفا بالقول إن "السبب الثاني تمثل بأن الأحزاب الحديثة تعرضت للتشظي والتشتت، واصبحت تشكيلات عديدة في حين أن الناس في البلد كانوا يتأملون فيها بديلاً ناجحاً يُلبى طموح الجماهير، إذ بعد تعدد حركاتها تنافرت فيما بينها، وفي بعض الأحيان متعادية قياداتها فيما بينها ايضاً، حتى باتت ذات طموح شخصي".

وأضاف أن "هذه الأسباب يضاف لها ان بعض الحركات الجديدة فشلت بسبب التلوث بملف الفساد، وأصبح هناك منهم ممن ينعتون بالمبتزين وقسم منهم المستهدفون، فيما دخل جزء كبير من الذين تم احتسابهم على التغيير في أروقة الأحزاب التقليدية، وهو ما اعتبر انتكاسة كبيرة لأفراد المجتمع الراغبين بالتغيير"، منوها الى ان" كل هذه الأسباب أدت لانهيار الأحزاب الناشئة وعزوف المجتمع عن دعمها وحصول بعضها على مقاعد فردية هنا وهناك في الانتخابات المحلية الاخيرة، بعكس ما شهدناه في الانتخابات النيابية العام 2021 ".

لا توجد أحزاب

يذهب المحلل السياسي، صلاح الموسوي، بالقول "لا يوجد لدينا أحزاب سواء تقليدية او جديدة وانما لدينا ايدلوجيات دينية وتسير وفق الخط الجمعي، وهي الآن بوابات نفعية، فالجميع يسير بهذا الاتجاه القديم والجديد، كما حصل في الانتخابات المحلية الاخيرة من خلال استخدام بطاقات الرعاية الاجتماعية كسب أصوات المجتمع".

ويضيف الموسوي في حديثه لوكالة شفق نيوز، وبالمقابل الذي ظهر من تشرين لم تكن أحزابا، لأن الحزب بحاجة لقادة وأسس وعمل كبير وقواعد رصينة، والذي ظهر انما ردة فعل او هبة، وكانت تحمل ذات فكر الأحزاب التقليدية، وربما أدنى منه ".

ويوضح، أن "ما حصل في انتخابات المجالس المحلية الاخيرة من قهر الأحزاب التقليدية في بعض المحافظات على أحزاب مثلّها المحافظون، وهم أصحاب سلطات محدودة وغير واسعة مثلهم، دليل على أن هذه الأحزاب ليست أحزاب قاهرة ولا يمكن هزيمتها".

وينوه الموسوي، إلى ان "وضع ذي قار يختلف عن الجميع، فهي مدينة غير طبيعية فالجميع له موضع قدم في المحافظة ويسعى للاستحواذ عليها، ونتيجة هذه الضغوط التي تعرضت لها فهي اصبحت مدينة متنفس لجميع الثوار، بخلاف المدن المتبقية الآخرى مثل البصرة وواسط وميسان وكربلاء والنجف، فهي مدن دولية وحدودية واقتصادية لذلك نرى الجميع ينتبه لهذه المدن بخلاف ذي قار التي تحولت ساحة لتصفية الحسابات بين القادة السياسيين أنفسهم".

لعبة الكبار

بدوره يرى المحلل السياسي، أثير الشرع، بأن "الانتخابات كما معروف عنها بأنها لعبة الكبار، أي أن التوافق والمحاصصة، لابد منهما في هذا المجال، حيث أن الفائز عليه الدخول بمجال التوافق لو التحالف مع الطرف الآخر، لتكوين التحالف الأكبر من اجل ادارة العمل".

ويقول الشرع لوكالة شفق نيوز، اننا "لا نعتقد بأن من حاز على المرتبة الأولى سواء في البصرة او واسط أو كربلاء، قادر على مواجهة مد الأطراف الأخرى وسيكون له حظوظ في اختيار المحافظين المقبلين داخل محافظاتهم"، متوقعاً أن "تقوم تحالفات الكتل الكبيرة مثل: دولة القانون، ونبني، وقوى الدولة، بالتحالفات أو الكتل الصاعدة في مهب الريح على غرار ما حصل في الدورات السابقة".

ولفت إلى أن "هناك حالة يمكن فيها للأحزاب الصاعدة حديثا في الانتخابات المحلية المشاركة في القرار السياسي ضمن محافظاتهم وهي انها تكون ضمن اجندات تحالفات الأحزاب الكبيرة، اما اذا كان عملها بالضد من الكتل الكبيرة فإننا لا نعتقد كما اسلفنا بان لها حظوظ في المشاركة في القرار السياسي".

ويؤكد الشرع، أن "التفاهمات التي جرت مؤخرا بين كتل الإطار التنسيقي في سبيل الإسراع بتشكيل حكومات محلية بصورة عاجلة سيجعل حظوظ الكتل الصاعدة حديثا ليست كبيرة في المرحلة المقبلة، حيث أن كتل الإطار اتفقت على ان منصب المحافظ لن يخرج عن دائرتها، وربما نشهد سيناريوهات مشابهة لما جرى في الانتخابات النيابية الاخيرة من إخراج بعض الكتل التي لا تتوافق مع رؤية الكتل الكبيرة عن الساحة السياسية في بعض المحافظات".

سياسة التفكيك

وتقول مصادر رفيعة إن "حراكا قويا تقوده كتلة عصائب اهل الحق المنضوية ضمن تحالف نبني لتفكيك تحالف تصميم قبل عقد أول جلسة لمجلس محافظة البصرة المقبل".

في غضون ذلك أبلغت المصادر وكالة شفق نيوز، بأن "كتلة العصائب تسعى بشكل كبير للإطاحة باسعد العيداني للحصول على منصب المحافظ لعضوها البارز عدي عواد"، مؤكدة ان "العيداني قد يتفاجأ بانسحاب عامر الفايز القيادي البارز في تحالف تصميم والانضمام إلى تحالف نبني، حيث أن الفايز يملك قرابة نصف مقاعد تصميم التي حصلت عليها في الانتخابات المحلية مؤخرا".

مساعي تهدئة في ذي قار

وتابعت المصادر، أما بشأن محافظة ذي قار فإن "الحراك السياسي الذي يقوده تحالف نبني يسعى للابقاء على المحافظ الحالي محمد هادي، الذي ينحدر من التيار الصدري لغرض دعمه من اجل العمل تهدئة الشارع المحلي في المحافظة خلال المرحلة المقبلة".

واكدت المصادر، ان " تحالف نبني وضع عدة خيارات لتولي منصب في حال عدم الاتفاق على ابقاء المحافظ الحالي بمنصبه، منها ترشيح قائد عمليات سومر، الفريق الركن سعد الحربية للمنصب، أو الاستعانة بالمحافظ الأسبق، عزيز كاظم علوان (الذي ينتمي لتيار الحكمة) لتولي المنصب أو رئيس المجلس الاسبق، يحيى المشرفاوي، الذي ينتمي إلى كتلة سند بزعامة وزير العمل، احمد الاسدي".

واوضحت تلك المصادر، ان" القرار النهائي يبقى بيد القيادات المركزية في بغداد التي تجري مفاوضات مكثفة في المرحلة الحالية والتي تحسم بعد الانتهاء من إعلان النتائج بصيغتها النهائية من قبل مفوضية الانتخابات".

تحالفات بالضد.. لا يمكن

وترى عضو كتلة إبداع كربلاء، إسراء النصراوي، انه "لا يمكن تشكيل تحالف بين الكتل الفائزة في مجالس المحافظات البصرة وكربلاء وواسط، مؤكدة أن "المساعي لدى كتلتها هي السعي للسيطرة على القرار داخل المجلس".

وذكرت النصراوي، لوكالة شفق نيوز، أن "الحديث عن موضوع تشكيل تحالف بين الكتل الفائزة في محافظات البصرة وكربلاء وواسط، بالضد من تحالفات كتل الإطار التنسيقي ودولة القانون وغيرها من القوى السياسية في غير صحيح"، مبينة ان " كتلة إبداع كربلاء تنتظر حسم نتائج التصويت الخاص بشكل رسمي خلال الأيام المقبلة".

وتضيف، ان "كتلة إبداع كربلاء لا تفكر بالدخول في تحالف في الوقت الحالي سواء داخل المحافظة ام خارجها".

يشترك فيها الجميع

بدوره اكد الاجتماع الأول للفائزين بمقاعد مجلس محافظ واسط المقبل، عن كتلة "واسط أجمل"، على أهمية التعاون المشترك مع كل الفائزين الذين حصلوا على ثقة أهالي واسط من القوائم الاخرى ، من أجل وضع مصلحة واسط وأهلها في كل خطوة نخطوها، نحو الاستقرار والأعمار.

ونوهت الكتلة في بيانها الذي تابعته وكالة شفق نيوز، الى ان "كتلة واسط أجمل، تسرع من خطواتها في اتجاه حسم المفاوضات، بعد المصادقة بشكل نهائي على نتائج الانتخابات ، لتشكيل حكومة خدمية محلية يشترك فيها الجميع ، بعيداً عن أي حسابات أو انتماءات".

المصدر: شفق نيوز

كلمات دلالية: العراق هاكان فيدان تركيا محمد شياع السوداني انتخابات مجالس المحافظات بغداد ديالى نينوى ذي قار ميسان اقليم كوردستان السليمانية اربيل نيجيرفان بارزاني إقليم كوردستان العراق بغداد اربيل تركيا اسعار الدولار روسيا ايران يفغيني بريغوجين اوكرانيا امريكا كرة اليد كرة القدم المنتخب الاولمبي العراقي المنتخب العراقي بطولة الجمهورية الكورد الفيليون الكورد الفيليون خانقين البطاقة الوطنية مطالبات العراق بغداد ذي قار ديالى حادث سير الكورد الفيليون مجلة فيلي عاشوراء شهر تموز مندلي انتخابات مجالس المحافظات الكتل السياسية فی الانتخابات المحلیة الأحزاب التقلیدیة لوکالة شفق نیوز تحالف نبنی ذی قار

إقرأ أيضاً:

التنسيقية في أسبوع.. ندوة موسعة حول تقرير مصر أمام المراجعة الدورية الشاملة.. ولقاء مع وزير المالية

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

شهدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عدد من الفعاليات خلال الأسبوع الماضي، حيث نظمت ندوة موسعة حول تقرير مصر أمام المراجعة الدورية الشاملة لحقوق الإنسان تحت عنوان "تقرير مصر أمام المراجعة الدورية الشاملة القادمة.. ماذا تحقق وما هو المأمول في المستقبل".

وشرح المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، آلية استعراض التقرير الدوري الشامل لملف حقوق الإنسان، من قبل كل دولة على مدد معينة تصل كل ٣ سنين ونصف، تشرح للأمم المتحدة ما قدمته في ملف حقوق الإنسان، والهدف منها كان الارتقاء بحالة حقوق الإنسان، مؤكداً أن الدولة المصرية منتظمة في آلية الاستعراض الدوري الشامل منذ عام 2009.

وقال فوزي، إن الدولة المصرية مشتركة في آلية الاستعراض الدوري الشامل، وفي كل مرة نعرض ما تم اتخاذه في ملف حقوق الإنسان والتوصيات التي نحصل عليها، ولا توجد دولة في العالم لم تتلقى ملاحظات في ملف حقوق الإنسان.

وأكد الوزير أن الدستور المصري يحتوى على أكثر من 90 مادة تتحدث عن مجال الحقوق والحريات، والآلية المؤسسة لتنفيذ الدستور هي التشريعات، وفي مصر لم تتوقف الآلة التشريعية طوال السنوات الماضية، مشيرا إلى أن هناك قوانين عديدة صدرت في الفترة الأخيرة تعبر عن النهوض بملف حقوق الإنسان، ولدينا مؤسسات منتظمة منها مجلس النواب، ولدينا حكومات تعين بطريقة دستورية ولدينا هياكل مؤسسية منتظمة.

ولفت فوزي، إلى أن كل المؤسسات والأجهزة الموجودة في الدولة لها اختصاص من اختصاصات حقوق الإنسان، لذلك مصر أنشأت لجنة تابعة لوزارة الخارجية وممثل فيها كل الهيئات وتنعقد بصورة دورية وكل أعضائها وأمانتها الفنية أصبح لديهم خبره كبيرة في الملف، وهى اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان.

واستطرد، قائلا: "الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، يتم تنفيذها بشكل منتظم، ومدتها خمس سنوات"، لافتا إلى أن كرامة الإنسان المصري موجودة في الدستور المصري، وسعداء بمشاركة الدولة في حقوق الإنسان ولكن الأساس في ذلك هو الدستور المصري.

وقال المستشار محمود فوزي: "المؤسسة الدولية في جنيف، قالت للدول في المنطقة اتبعوا سياسة مصر في إنشاء لجنة دائمة، كما أن اللجنة تنعقد بصفة دائمة، وأصبح لديها خبرات تراكمية".

واستكمل وزير الشؤون النيابية والتواصل السياسي: "والأهم من ذلك أنه أصبح لدينا الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والتي ترتبط بأهداف وتوقيتات، حيث مدتها تتمثل في 5 سنوات، ويتم متابعة ما تناقشه اللجنة بشكل دائم"، وأكد أن مصر تحترم حقوق الإنسان، لأن كرامة الإنسان المصري هى التزام موجود في صلب الدستور المصري؛ وليس لتصدير صورة للجهات الخارجية".

فيما، قال السفير خالد البقلي، رئيس الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، إن هناك تقدم يتم كل عام في تنفيذ الاستراتيجية منذ إطلاقها، مضيفًا أن الدور الرئيسي للأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لمفوضية حقوق الإنسان، ليس تنفيذ الاستراتيجية وإنما الدولة هى التي تنفذها بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني.

وأشار إلى أنه من ضمن الإنجازات التي حدثت في ملف حقوق الإنسان أنه لأول مرة في مصر نجد قانون يخص كبار السن وهم يمثلون 9 % من تعداد السكان ويصل عددهم إلى 10 مليون مواطن، مضيفًا أن عملية التطوير التي تتم تراكمية وتكاملية بداية من إصدار الدستور في 2014، مشيرًا  إلى أن الحقوق المدنية والسياسية التي تكمل الحقوق الاجتماعية والاقتصادية.

ودعا إلى ضرورة التكامل بين المجتمع المدني وكذلك الإعلام في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، لافتًا إلى البرامج الاجتماعية التي تم تنفيذها في ضوء الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وكذلك حقوق الفئات مثل الأطفال، مرأة، وذوي الإعاقة.

وأشار إلى أن هناك جهد كبير على مستوى الدولة في ملف حقوق الإنسان، مثل الحق في مياه شرب نظيفة وتطوير القرى ومعالجة الصرف الزراعي، كذلك هناك جهد كبير في ملف العدالة الناجزة وميكنة المحاكم وإنشاء محاكم صديقة الطفل وكذلك هناك تقدم كبير في ملف مراكز الإصلاح والتأهيل.

وذكر أن مصر منضمة إلى 8 اتفاقيات من أصل 9، وتخضع لعملية المراجعة وتم تقديم كافة التقارير المتأخرة على مصر على مدار 20 عاما، قائلًا: "نكون فخورين بأننا دولة تحترم اتفاقياتها، ومنظمات المجتمع الدولي في مصر تصدر أيضا تقاريرها التخصصية ونستفيد من المناقشات والتوصيات الصادرة لمصر ونرسلها لكل الجهات المعنية حتى يحدث تقدم في هذا الملف".

أدارت الندوة آدا جاد عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وشارك فيها كلا من: المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والسفير خالد البقلي، رئيس الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، والنائب محمد عبد العزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وعصام شيحة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان.

كما نظمت التنسيقية لقاء مع  أحمد كجوك وزير المالية بحضور نواب  تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بالمجالس النيابية، وأكد أحمد كجوك أن أولويات السياسات المالية والضريبية تعكس رؤية أكثر شمولاً للإصلاح الاقتصادي لتحفيز الاستثمار والنمو المستدام، موضحًا أن «الكل رابح.. المستثمر والمواطن والدولة» في مسار الثقة والشراكة واليقين بين مصلحة الضرائب ومجتمع الأعمال.

وأضاف الوزير، في لقائه مع نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بمجلسي النواب والشيوخ، بمقر التنسيقية: "إننا نركز على مساندة القطاعات الواعدة والصاعدة، وتعزيز مساهماتها في النشاط الاقتصادي"، لافتًا إلى أن النظام الضريبي المبسط يدفع وتيرة نمو المشروعات الصغيرة وريادة الأعمال وأنشطة المهنيين فى الاقتصاد المصري.

وأشار الوزير إلى أنه سيتم إطلاق حزم متتالية من التسهيلات فى الجمارك والضرائب العقارية للتيسير على المستثمرين والمواطنين خلال الفترة المقبلة، كما سيتم إعلان وثيقة السياسات الضريبية حتى ٢٠٣٠ فى الربع الأول من العام المقبل لترسيخ الثقة فى شركائنا من الممولين.

وتابع: إننا نستهدف تحقيق التوازن بين الانضباط المالي ودفع النشاط الاقتصادي ومعدلات الإنتاجية والتصدير والتنافسية والحماية الاجتماعية، كما نستهدف أيضًا دفع حركة الاقتصاد المصري بتعزيز نمو القطاع الخاص بدور أكبر ونشاط أوسع.

وقال وزير المالية إن وضع سقف للاستثمارات العامة، يفتح آفاقًا واسعة لزيادة الاستثمارات الخاصة فى كل الأنشطة، وتابع: جاهزون لتحفيز الأنشطة الاقتصادية بمبادرات جادة ترتبط بنتائج واضحة قابلة للقياس، ونعمل على سرعة رد الأعباء التصديرية للشركات المصدرة، وهناك برنامج جديد وطموح من العام المالى المقبل لتحفيز الصادرات.

أدار الندوة النائب عمرو درويش، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وشارك فيها أحمد كجوك وزير المالية، وبحضور أعضاء مجلسى النواب والشيوخ وعددا من أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

وعقدت الهيئة البرلمانية لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين اجتماعها الدوري بحضور نواب المجالس النيابية بمقر التنسيقية.

وتناول اجتماع الهيئة البرلمانية مناقشة وبحث الأجندة التشريعية ومشروعات القوانين المعروضة أمام مجلسي النواب والشيوخ خلال المرحلة المقبلة.

كما ناقش اجتماع الهيئة أيضا  خطة العمل خلال الفترة المقبلة، واقتراحات النواب المتعلقة بالأدوات البرلمانية التي ستستخدمها الهيئة البرلمانية في اللجان النوعية.

وناقش اجتماع الهيئة البرلمانية لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، التعديلات المقترحة على بعض التشريعات المقرر عرضها على الجلسات العامة للمجالس النيابية خلال المرحلة القادمة.

وفي سياق آخر، عبرت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن ترحيبها باستضافة مصر للقمة الحادية عشرة لأكبر تجمع اقتصادي للدول النامية الإسلامية، التي تُعقد تحت مظلة منظمة الدول الثمانية النامية للتعاون الاقتصادي (D8).

وقالت التنسيقية: تأتي هذه القمة تحت شعار "الاستثمار في الشباب ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة: تشكيل اقتصاد الغد"، حيث تتناول القمة مناقشة سبل تعزيز التعاون الاقتصادي، خاصة في مجالات دعم الشباب والشركات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة لتوقيع اتفاقيات جديدة تهدف إلى تعزيز التعاون في مجالات التجارة، الطاقة، والتعليم.

وثمنت التنسيقية استضافة القاهرة للقمة في وقت شديد الحساسية تشهد فيه المنطقة تصاعدًا في التوترات والتطورات السياسية، وهو ما يعكس ضرورة تضافر الجهود من أجل مواجهة التحديات الاقتصادية التى خلفتها الصراعات الإقليمية والدولية.

وأشادت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بتوصيات الرئيس عبد الفتاح السيسي في كلمته خلال القمة، وعلى رأسها استضافة مصر لاجتماع وزراء الصحة للدول الثمانية النامية خلال عام ٢٠٢٥، بالإضافة لتخصيص جلسة خاصة خلال القمة لمناقشة الأوضاع الخاصة بكل من دولتي فلسطين ولبنان، مما يعكس الدور الكبير والمأمول الذي تقوم به الدول الثمانية النامية.

وخلال الأسبوع، تقدم النائب أحمد فتحي، وكيل لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بمشروع قانون "تنظيم عمل الاتحادات الطلابية في المدارس".

تضمنت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أنه انطلاقًا من رؤية مصر 2030 وتوجه الدولة المصرية نحو بناء الانسان المصري وتنمية الموارد البشرية والعمل على ملف الوعي، يهدف هذا القانون إلى الاستثمار في الطاقات الشبابية في إصلاح وتنمية المجتمع، وتدريب الطلاب على القيادة وبناء شخصية الطالب المصري وتشكيل وعيه تشكيلًا صحيحًا يؤثر على مستقبل الشباب والمجتمع بالنفع، كما يهدف لعمل الاتحادات تحت مظلة قانونية مستقرة عوضًا عن اللوائح والقرارات القابلة للتغيير من وقت لآخر والتي أدت لضعف دور الاتحادات الطلابية وعدم استقرار عملها.

والجدير بالذكر أن قواعد تنظيم عمل الاتحادات تحتاج إلى المزيد من الاستقرار حتى تتمكن الأجيال الجديدة من الإبداع في العمل وخلق روح المنافسة الشريفة بين أعضاء الاتحادات ويشكل أهداف رئيسية في عمله للتفوق على أداء الاتحاد السابق، وذلك سوف يمكننا من ضمان عمل اتحادات طلابية فعالة ومجدية وقادرة على تحقيق أهداف تنمية الطلاب المصريين الذين يمثلوا العمود الفقري للدولة المصرية، وهذا تلبيةً لأهداف رؤية مصر 2030 وتوصيات الحوار الوطني.

وأعد مشروع القانون نظامًا محكمًا لعمل الاتحادات الطلابية بالمدارس ويضمن استقرار عملهم وتفاني أعضاءهم في تنفيذ واجباتهم، كما يستهدف تحقيق هدف تواصل لجان الاتحادات الطلابية في المدارس بالوزارات المعنية لتوعية الطلاب ببرامج ومبادرات الدولة لخلق جيل واعي بإنجازات الدولة في مختلف المجالات.

وعلاوة على ذلك نظم المسائل المالية والإدارية الخاصة بالاتحادات، كما سمح للاتحادات بتنظيم أطر التعاون مع البرامج والمبادرات الحكومية.
 

مقالات مشابهة

  • تحالف الأحزاب المصرية: العفو عن 54 محكوما عليهم يؤكد تقدير الرئيس لأبناء سيناء
  • رئيس «الريادة»: العفو الرئاسي عن 54 محكوما عليهم ترسيخ لقيم التسامح والمصالحة
  • التنسيقية في أسبوع.. ندوة موسعة حول تقرير مصر أمام المراجعة الدورية الشاملة.. ولقاء مع وزير المالية
  • انتخابات غيرت خريطة السياسة العالمية في 2024.. أبرزها وصول ترامب للبيت الأبيض
  • الإصلاح والتنمية: إحنا في موسم السياسة.. الأحزاب منشغلة بتحضير كوادرها
  • "البوابة نيوز" تكشف سبب انسحاب لاعبات بيراميدز أمام مسار في الدوري
  • تحالف الأحزاب يثمن رسائل الرئيس بأكاديمية الشرطة.. ويؤكد: سنظل داعمين لقيادتنا السياسية
  • تحالف الأحزاب يثمن رسائل الرئيس السيسي بأكاديمية الشرطة: لدينا قيادة حكيمة
  • تحالف الأحزاب يثمن رسائل الرئيس بأكاديمية الشرطة.. ويؤكد: سنظل داعمين للقيادة السياسية
  • السوداني يؤكد على دعم الحوارات بين الأحزاب الكردية لتشكيل حكومة الإقليم الجديدة