«تعليم السويس» تحدد 3 شروط و6 مستندات للتقديم للإعارات الخارجية.. اعرفها
تاريخ النشر: 28th, December 2023 GMT
3 شروط و6 مستندات أعلنتها تعليم السويس للتقديم للإعارات الخارجية، كجزء من إعلانها عن فتح باب التقدم للإعارات للدول الناطقة بغير العربية للعام الدراسي 2024 - 2025.
وأعلنت مديرية التربية والتعليم، فتح باب القديم للإعارات الخارجية، بدءا من يوم الاثنين المقبل، الموافق 1 يناير 2024، حتى يوم الخميس الموافق 1 فبراير2024 ، على أن يتم تقديم الأوراق بمقر إدارة الإعارات الخارجية بمبنى المديرية بحي السويس، بعد استيفاء الأوراق والشروط.
وشملت شروط الإعارة الخارجية، وفقاً لإعلان مديرية التربية والتعليم في محافظة السويس، النقاط التالية:
- يجب ألا يكون المتقدم محالاً إلى المحكمة التأديبية، أو موقوف عليه جزاء بالخصم لأكثر من ثلاثة أيام قبل موعد التقدم للإعارة.
- لا يُسمح بالتقدم للذين تم إيفادهم في بعثات تدريبية للخارج، إلا بعد انقضاء المدة التي تعهدوا بها للعمل للوزارة بعد البعثة.
- يجب ألا يزيد عمر المتقدم للإعارة عن 56 سنة.
الأوراق المطلوبة للتقديم للإعارة الخارجيةوحددت المديرية الأوراق المطلوبة للتقديم للإعارة الخارجية وهي كالتالي:
- إقرار من موافقة الزوج لزوجته بالسفر دون اصطحاب أطفال، ويسحب النموذج من إدارة الإعارات.
- نموذج طلب للتقدم بالإعارة ويسحب من إدارة الإعارات بالمديرية.
- صحيفة أحوال حديثة ومعتمدة وموضح بها الموقف من الجزاءات.
- صورة من آخر تقريرين لتقويم الأداء في آخر سنتين سابقيتين للإعارة مباشرة.
- صورة من المؤهل الدراسي، وجواز السفر شرط ان يكون ساريا أو حديثا وصورة من بطاقة الرقم القومي.
- شهادة صحية من جهة حكومية تفيد خلو المتقدم من الأمراض والإعاقة الجسدية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: تعليم السويس محافظة السويس
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية السوداني: الأمن المائي قضية مصيرية ونحتاج إلى إدارة مشتركة لسد النهضة
الخرطوم - شدد وزير الخارجية السوداني، على يوسف أحمد الشريف، على أن "ملف الأمن المائي يشكل قضية خطيرة"، مؤكدًا على "ضرورة تطبيق القانون الدولي لضمان الحقوق المائية لدولتي السودان ومصر".
وأشار الشريف، خلال لقائه في برنامج "بالورقة والقلم" المذاع عبر فضائية "TeN"، إلى أن "تناسي القانون الدولي في قضية المياه أمر غير مقبول، خاصة وأن المياه تعد من مصادر الحياة الأساسية للشعوب"، وفق وكالة سبوتنيك الروسية.
وأوضح أن "المنطقة التي أقيم فيها سد النهضة كانت في الأساس منطقة سودانية، مما يجعل التعاون المشترك في إدارتها ضرورة استراتيجية"، مؤكدًا أن نهر النيل بالنسبة لمصر هو قضية حياة أو موت.
ولفت وزير الخارجية السوداني إلى "أهمية وجود إرادة سياسية وأجندة وطنية واضحة لمواجهة التحديات المرتبطة بالمياه في المنطقة"، مشددا على أن اللغة الدبلوماسية ضرورية لخدمة مصالح الشعوب.
وقال: "إذا لم توظف الدبلوماسية في خدمة الشعوب، فلا خير في هذا الزمن"، مؤكدًا أن الحل الأمثل يكمن في إدارة مشتركة لسد النهضة وفقًا للقانون الدولي، بما يحقق التوازن بين مصالح الدول الثلاث ويضمن حقوقها المائية دون الإضرار بأي طرف.
وأكدت كل من مصر والسودان، أمس الاثنين، في ختام اجتماع تشاوري في القاهرة، على "مخاطر" سد النهضة الإثيوبي، وعملهما المشترك للتوصل لاتفاق ملزم بشأنه، مشيرين إلى استمرار سعيهما المشترك لإعادة مبادرة "حوض النيل" إلى قواعدها التوافقية.
وطالب البلدان، في ختام أعمال الاجتماع، بـ"التوصل أولًا إلى اتفاق ثلاثي قانوني ملزم بشأن ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي، الذي بدأ بناؤه في 2011، ولا سيما في أوقات الجفاف، لضمان استمرار تدفق حصّتيهما من مياه نهر النيل".
ووفقا لوزارة الخارجية المصرية، شدد الجانبان على "ارتباط الأمن المائي السوداني والمصري، كجزء واحد لا يتجزأ، والدعوة لامتناع كافة الأطراف عن القيام بأية تحركات أحادية من شأنها إيقاع الضرر بمصالحهما المائية".
وبشأن تطورات ملف السد الإثيوبي، أفاد البيان المشترك بأن "الطرفين اتفقا على المخاطر الجدية المترتبة على الملء الأول الأحادي لسد النهضة، لا سيما تلك المتعلقة بأمان السد".
وأبدت مصر، الأسبوع الماضي، اعتراضا على إجراء من إثيوبيا بشأن سد النهضة، وذلك تزامنا مع احتفالية "يوم النيل"، التي تقام في 22 فبراير/ شباط من كل عام.
وأعلن وزير الموارد المائية والري المصري الدكتور هاني سويلم، "رفض مصر لإدراج زيارة إلى مشروع سد النهضة الإثيوبي محل الخلاف ضمن فعاليات احتفالية يوم النيل، التي تقام في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا".
جاء ذلك خلال مشاركة سويلم، في الاجتماع الاستثنائي للمجلس الوزاري لمبادرة "حوض النيل"، في أديس أبابا، وفقا لبوابة "الأهرام" المصرية الرسمية.
وأشار إلى أن "استغلال إثيوبيا لاستضافتها هذا الاجتماع الإقليمي لإدراج زيارة السد ضمن جدول الأعمال، يعد محاولة لإقحام دول الحوض في النزاع، مما قد يؤثر سلبا على وحدة الدول الأعضاء، ويهدد مسار التعاون الإقليمي".
كما أكد وزير الري المصري أن "بناء سد النهضة وملأه وتشغيله قد تم بصورة أحادية، ما يمثل انتهاكا للقانون الدولي، وإخلالا جوهريا باتفاق إعلان المبادئ الموقع عام 2015".
وشدد وزير الري المصري هاني سويلم، على أن "مصر تعاملت مع قضية سد النهضة بضبط النفس، وحرصت على إبقاء النزاع في إطاره الثلاثي بين مصر والسودان وإثيوبيا، دون توسيعه ليشمل جميع دول الحوض".
يشار إلى أن عدم التوصل لاتفاق بين الدول الثلاث (مصر، إثيوبيا، السودان) أدى إلى زيادة التوتر السياسي فيما بينها، وإحالة الملف إلى مجلس الأمن الدولي، الذي عقد جلستين حول الموضوع، دون اتخاذ قرار بشأنه.
وبدأت إثيوبيا في تشييد سد "النهضة" على نهر النيل الأزرق، عام 2011، بـ"هدف توليد الكهرباء"، بحسب قولها.
وتخشى مصر أن يلحق السد ضررا بحصتها من المياه، فيما تتزايد مخاوف السودان من تضرر منشآته المائية، وتناقص حصته من المياه.
Your browser does not support the video tag.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات