شاهد المقال التالي من صحافة الإمارات عن ثاني الزيودي الشراكة الاقتصادية مع الهند أنموذج عالمي في استدامة النمو المشترك، أكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، أن الشراكة الإستراتيجية بين دولة الإمارات والهند، تزداد رسوخاً بعد احتفال .،بحسب ما نشر جريدة الوطن، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات ثاني الزيودي: الشراكة الاقتصادية مع الهند أنموذج عالمي في استدامة النمو المشترك، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.

ثاني الزيودي: الشراكة الاقتصادية مع الهند أنموذج...

أكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، أن الشراكة الإستراتيجية بين دولة الإمارات والهند، تزداد رسوخاً بعد احتفال الدولتين قبل أسابيع بمرور عام على دخول اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بينهما حيز التنفيذ، ما يجعل هذه الشراكة أنموذجاً عالمياً يحتذى في كيفية الارتقاء بعلاقات التعاون والشراكة إلى مستويات أرحب تحقق النمو المشترك وتخلق الفرص لمجتمعات الأعمال وتحفز ريادة الأعمال وتدعم التنمية المستدامة.

وقال معاليه، في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات “وام”، إن التطورات الإيجابية المتلاحقة في الشراكة الإستراتيجية الإماراتية الهندية على كافة المستويات، ومن بينها الشراكة الاقتصادية الشاملة، لم تكن لتحدث لولا الرغبة المشتركة والدعم اللامحدود من قيادتي البلدين.

وأضاف معاليه أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات والهند نجحت بعد عام من دخولها حيز التنفيذ في إطلاق حقبة جديدة من النمو المشترك في البلدين، واستفادت منها بشكل ملحوظ كل القطاعات المستهدفة، وفي القلب منها التجارة البينية غير النفطية وتدفق الاستثمارات المتبادلة، حيث بلغت التجارة الخارجية 50.5 مليار دولار خلال السنة الأولى من تطبيق اتفاقية الشراكة بنمو 5.8 % على أساس سنوي، وبالمقارنة مع الفترة المقابلة من أول مايو 2020 وحتى نهاية أبريل 2021، فقد بلغت نسبة النمو في التجارة البينية غير النفطية 53.5 %، فيما سجلت زيادة بنسبة 36.1 % مقارنة مع الفترة المثيلة من عامي 2019 و2020، وبنسبة نمو بلغت 29.6 % مقارنة مع الفترة المقابلة من 2018 و2019.

وتابع معاليه أن الصادرات الإماراتية غير النفطية كانت من بين أكبر المستفيدين من اتفاقية الشراكة الإماراتية الهندية، إذ بلغت خلال عام من تطبيق الاتفاقية 10.3 مليار دولار، بنمو بلغ 18.6 % بالمقارنة مع الفترة المقابلة من عامي 2020 و2021، فيما وصل النمو إلى 95 % مقارنة مع الفترة المثيلة من أول مايو 2019 إلى نهاية أبريل 2020، وبنسبة نمو بلغت 80.7 % مقارنة مع الفترة ذاتها من عامي 2018 و 2019.

وأشار معاليه إلى أن الاستثمارات الإماراتية واصلت تدفقها إلى الهند للاستفادة من النمو القياسي في واحد من أسرع الاقتصادات نمواً حول العالم، وسجلت 36.61 مليار دولار وفقاً لأحدث الإحصاءات الرسمية الصادرة خلال العام الجاري، وتوزعت الاستثمارات الإماراتية بين مجموعة متنوعة من القطاعات شملت الخدمات المالية والعقارات وخدمات الأعمال والطاقة البديلة والمتجددة وصناعة المحركات والمعدات وغيرها.

وشدد معالي الزيودي على أن اختيار الهند لتكون أول دولة تبرم معها الإمارات اتفاقية للشراكة الاقتصادية الشاملة لم يكن وليد الصدفة، إذ جاء ترجمةً لمدى عمق العلاقات الإستراتيجية بين الدولتين، كون الهند واحدة من أهم حلفاء وشركاء دولة الإمارات تجارياً واستثمارياً، وتربط الدولتين علاقات تاريخية متجذرة، كما أن هذه الاتفاقية أيضاً هي الأولى من نوعها التي تبرمها الهند مع دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وأعرب الزيودي عن ثقته في أن اتفاقية الشراكة الإماراتية الهندية ستواصل تحقيق مستهدفاتها المتمثلة في مضاعفة التجارة البينية غير النفطية إلى نحو 100 مليار دولار سنوياً خلال الأعوام الخمسة المقبلة، كما تسهم في إضافة 1.7% أو 9 مليارات دولار إلى الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات بحلول العام 2030، وزيادة الصادرات الإماراتية بنسبة 1.5% بحلول العام 2030 وبقيمة 7.6 مليار دولار، وزيادة الواردات الإماراتية بنسبة 3.8% بحلول العام 2030 وبقيمة 14.3 مليار دولار، مشيراً إلى أن ما تحقق خلال العام الأول من الاتفاقية يؤكد أنها تسير بخطى ثابتة وواثقة في الاتجاه الصحيح لتحقيق المصالح المشتركة للبلدين الصديقين.وام

المصدر: صحافة العرب

كلمات دلالية: الإمارات موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس اتفاقیة الشراکة دولة الإمارات ملیار دولار

إقرأ أيضاً:

الإمارات.. «الموارد البشرية» تدعو «الخاص» إلى تحقيق مستهدفات التوطين قبل 31 ديسمبر

دبي - الخليج
دعت وزارة الموارد البشرية والتوطين شركات القطاع الخاص المشمولة بسياسات التوطين الى تحقيق المستهدفات المطلوبة منها عن العام 2024، وذلك قبل 31 ديسمبر الجاري.
وتشمل مستهدفات التوطين الشركات التي لديها 50 عاملاً فأكثر حيث يتوجب عليها تحقيق نمو 2 % في توطين وظائفها المهارية قبل نهاية العام الجاري، وهو الموعد نفسه الذي سيسري منشآت مختارة ومحددة من فئة المنشآت التي توظف من 20 – 49 عاملاً وتعمل في أنشطة اقتصادية مستهدفة تشهد نمواً سريعاً ولديها القدرة على توفير الوظائف وبيئة العمل المناسبة، حيث يتوجب على هذه المنشآت تعيين مواطن واحد على الأقل مع الاحتفاظ بالمواطنين الذين يعملون لديها قبل 1 يناير 2024.
وأكدت الوزارة في بيان صحفي ثقتها بوعي شركات القطاع الخاص، وامتثالها لقرارات وسياسات التوطين الذي وصل الى مستويات غير مسبوقة عبر توظيف أكثر من 124 ألف مواطن ضمن لدى 23 الف شركة خاصة.
وأشارت الى حرصها على استدامة النجاحات المبهرة والنتائج الاستثنائية لملف التوطين، والتي تنطلق في مجملها من الأهداف الاستراتيجية والاقتصادية الطموحة لدولة الإمارات، في الوصول إلى الاقتصاد الأكثر نموا في العالم، والتحول إلى الاقتصاد المعرفي، وتعزيز استدامة وريادة جهود التنمية الشاملة في الدولة.
ودعت الشركات الى الاستفادة من منصة برنامج «نافس» للتواصل مع المواطنين الباحثين عن العمل من مختلف التخصصات، مؤكدة على الشركات أهمية تسجيل المواطنين العاملين لديها في أنظمة المعاشات والتقاعد والتأمينات الاجتماعية في الدولة وتحويل رواتبهم الشهرية من خلال نظام حماية الأجور.
وأكدت الوزارة استمرار تقديم المزايا والمنافع للشركات اعضاء نادي شركاء التوطين المحققة لنتائج استثنائية في التوطين والمتمثلة بخصومات مالية تصل إلى 80% على رسوم خدمات وزارة الموارد البشرية والتوطين، ومنحها الأولوية في نظام المشتريات الحكومية ما يعزز من فرص نمو أعمالها.
وأشارت إلى كفاءة منظومتها الرقابية في الكشف عن الممارسات السلبية مثل التوطين الصوري ومحاولات التحايل على مستهدفات التوطين، وبالتالي تطبيق الإجراءات القانونية بحق الشركات المخالفة والتي تتضمن تخفيض تصنيفها ضمن نظام تصنيف المنشآت المتبع لدى الوزارة، والزامها بتصحيح أوضاعها، كما تصل إلى إحالة ملفاتها للقضاء، فيما عدا تطبيق المساهمات المالية المقرر تطبيقها بحق الشركات غير الملتزمة والتي تبلغ 96 ألف درهما عن كل مواطن لم يتم تعيينه وفقا لمستهدفات التوطين.
ودعت المواطنين الباحثين عن عمل الى ضرورة التأكد من جدية عروض العمل، وعدم التورط في محاولات الاحتيال والتوطين الصوري، حرصا على استدامة استفادتهم من منافع برنامج نافس، والإبلاغ عن الممارسات السلبية التي تتعارض مع سياسات التوطين عبر التواصل مع مركز الاتصال على الرقم 600590000 أو من خلال التطبيق الذكي والموقع الإلكتروني للوزارة.

مقالات مشابهة

  • الإمارات.. «الموارد البشرية» تدعو «الخاص» إلى تحقيق مستهدفات التوطين قبل 31 ديسمبر
  • محافظ أسوان يوزع الهدايا الفرعونية لأعضاء فوج سياحى من دولة الهند
  • الخارجية الإماراتية: يجب الحفاظ على وحدة وسلامة وسيادة سوريا
  • وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تُتابع مع المدير الإقليمي للبنك الدولي ملفات الشراكة الجارية وجهود دفع معدلات النمو والتشغيل
  • ناقشا الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.. أمير منطقة المدينة المنورة يستقبل القنصل العام لجمهورية الهند بجدة
  • المشاط تتابع مع المدير الإقليمي للبنك الدولي ملفات الشراكة الجارية ودفع معدلات النمو والتشغيل
  • المشاط تُتابع مع المدير الإقليمي للبنك الدولي ملفات الشراكة الجارية وجهود دفع معدلات النمو والتشغيل
  • الكويت والهند تتفقان في بيان مشترك على رفع مستوى العلاقات الثنائية إلى شراكة استراتيجية
  • نائب وزير المالية: تعزيز النمو المستدام فى إفريقيا يتطلب تضافر الجهود لخلق نظام مالى عالمي جديد أكثر عدالة وإنصافًا للبلدان النامية والناشئة
  • صبحي: تعزيز النمو المستدام بأفريقيا يتطلب تضافر الجهود لخلق نظام مالي عالمي جديد أكثر عدالة