إلا في حالات استثنائية.. تعليق إصدار تصاريح إقامة جديدة للأجانب في عموم إسطنبول
تاريخ النشر: 15th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الصحافة العربية عن إلا في حالات استثنائية تعليق إصدار تصاريح إقامة جديدة للأجانب في عموم إسطنبول، علّقت السلطات في إسطنبول إصدار تصاريح إقامة جديدة للأجانب في كافة أرجاء المدينة، إلى أجل غير معلوم.وحددت حالات استثنائية لإصدار تصاريح .،بحسب ما نشر تركيا الآن، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات إلا في حالات استثنائية.
علّقت السلطات في إسطنبول إصدار تصاريح إقامة جديدة للأجانب في كافة أرجاء المدينة، إلى أجل غير معلوم.
وحددت حالات استثنائية لإصدار تصاريح إقامة جديدة للأجانب في إسطنبول وهي: الإقامة في المدينة لغاية متعلقة بالصحة، والتعليم، والتجارة الدولية واللجوء من خطر محدق بحياة الشخص.
وأفادت صحيفة “ميلليت” في تقرير لها أن هذه الخطوة تأتي في إطار مكافحة الهجرة غير النظامية، ومواجهة موجة تزايد أعداد الأجانب بشكل كبير في إسطنبول.
يأتي هذا القرار بعدما أوقفت السلطات إصدار تصاريح إقامة للأجانب في 10 مناطق بإسطنبول، لتأتي هذه الخطوة وتشمل مناطق المدينة الـ 39.
تتصدر إسطنبول الولايات التركية من حيث استضافتها لأكبر عدد من الأجانب والمهاجرين معاً، حيث يعيش في المدينة أكثر من 1.2 مليون مواطن أجنبي، منهم 535.025 مهاجر سوري، وفقاً لـ الإحصائيات الرسمية.
وزير الداخلية التركي يعلن عن الفئات التي يتم ترحيلها من السوريين الرئيس أردوغان والدراما التركية.. معلومات تعرفها لأول مرة سوريون يرحبون وأفغان يحتجون.. حملة ملاحقة المهاجرين غير النظاميين في اسطنبول تشعل الجدلالمصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس فی إسطنبول
إقرأ أيضاً:
حكومة سورية بمهمات صعبة وظروف استثنائية
في تطور لافت ومهم، جاء الإعلان عن تشكيل الحكومة السورية الانتقالية متزامناً مع عيد الفطر السعيد، ما أضفى على الحدث بعداً رمزياً وأملاً ببداية جديدة في ظل المرحلة الانتقالية المعقدة التي تمر بها البلاد. لقد جاء هذا الإعلان تلبيةً لمطالب داخلية وخارجية بضرورة إشراك كافة مكونات الشعب السوري في العملية السياسية، وهو ما حرصت القيادة السورية على تأكيده منذ البداية.
ولا شك أن مهمة الحكومة الجديدة ستكون في غاية الصعوبة نظراً لضخامة التحديات التي تنتظرها، وفي مقدمتها التحدي الأمني الذي لا يزال يلقي بظلاله على المشهد، فضلاً عن التحدي السياسي المتمثل في توحيد مكونات الشعب السوري وتحقيق حالة من الوحدة الوطنية وفرض سلطة الدولة السورية على كامل التراب الوطني، وهي مهمة شاقة نظراً لاستمرار وجود تشكيلات عسكرية على الأرض. الاتفاق مع قوات سورية الديمقراطية (قسد) شكّل خطوة مهمة على طريق لمّ الشمل، لكن تطبيقه على أرض الواقع يواجه صعوبات كبيرة وخلافات متزايدة، ظهرت بشكل أوضح في الأسابيع الماضية.
كما أن الجنوب السوري لا يزال يمثل مصدر قلق بسبب الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة من جهة، والخلافات الداخلية في محافظة السويداء من جهة أخرى، خاصة مع بروز الخلاف مع الشيخ حكمت الهجري، أحد شيوخ عقل الطائفة الدرزية، وهو خلاف بات يُستغل سياسياً من قبل أطراف خارجية.
وعلى الرغم من الجهود المبذولة في منطقة الساحل للتعامل مع التحديات الأمنية، إلا أن بقايا التوتر لا تزال حاضرة، في انتظار ما ستسفر عنه أعمال لجنتي التحقيق والمصالحة الوطنية.
أما اقتصادياً، فالمهمة تبدو أكثر تعقيداً في ظل الإفلاس شبه الكامل لخزائن الدولة واستمرار العقوبات الغربية، وخصوصاً الأمريكية، رغم بعض التسهيلات المحدودة التي تم الإعلان عنها مؤخراً. إعادة إنعاش الاقتصاد السوري تتطلب جهوداً هائلة ووقتاً طويل نظراً لغياب البنية التحتية وتعدد الأزمات الهيكلية.
وفي حين أن العلاقات الخارجية لسوريا تشهد بعض التحسن، بعد الدعم الكبير من الدول العربية وعلى رأسها المملكة العربية السعودية، فإن الاشتراطات الدولية، لا سيما من واشنطن وبروكسل، لا تزال عائقاً أمام انفتاح كامل من المجتمع الدولي.
ومن الإشارات الإيجابية أن الشارع السوري، رغم معاناته، يعبّر عن دعم ملموس للحكومة الجديدة، كما أن بعض الانتقادات الداخلية، وإن كانت حادة، تعكس حجم الرهانات الموضوعة على عاتقها.
ولعل قبول هذه المهمة في هذا التوقيت الصعب يُعد بحد ذاته خطوة شجاعة، إذ إن حجم التحديات يفوق قدرات أي حكومة مهما كانت كفاءتها. ورغم ذلك، فإن تشكيل هذه الحكومة يمثّل خطوة إلى الأمام في الاتجاه الصحيح، ويجب منحها الفرصة للعمل وتحقيق ما تعد به، على أمل أن تكون بالفعل بداية لمسار جديد يعيد لسوريا وحدتها وأمنها واستقرارها، ويضعها على طريق التعافي الشامل.