لتوفير خدمات الدفع الإلكتروني.. بنك مصر يوقع بروتوكول تعاون مع "فارما أوفرسيز"
تاريخ النشر: 28th, December 2023 GMT
وقع بنك مصر بتوقيع بروتوكول تعاون مع شركة فارما اوفرسيز لتجارة وتوزيع الأدوية، وذلك في مجال الدفع الالكتروني لتقديم خدمة تحصيل المدفوعات اللحظية، وقد قام بتوقيع البروتوكول محمد الإتربي – رئيس مجلس ادارة بنك مصر مع الدكتور مهاب جزارين- رئيس مجلس إدارة شركة فارما اوفرسيز لتجارة و توزيع الادوية، بحضور كل من عاكف المغربي – نائب رئيس مجلس ادارة بنك مصر، والدكتور محمد جزارين المدير التنفيذي والعضو المنتدب لشركة فارما اوفرسيز ولفيف متميز من قيادات البنك والشركة .
ويتيح البروتوكول قبول التحويلات اللحظية من الصيادلة المتعاملين مع الشركة لحساب شركة فارما اوفرسيز لتجارة وتوزيع الادوية، وذلك خلال جميع أيام الأسبوع في أي وقت، مما يحسن الدورة النقدية الخاصة بالشركة، حيث تعد التحويلات اللحظية أداة فعالة لتوفير الوقت والجهد للصيادلة، مما يسهم في تحسين تجربتهم وتسهيل إدارة أعمالهم، هذا بخلاف ما توفره استخدام القنوات الالكترونية من تقليل المخاطر المتعلقة بالسيولة النقدية، كما يتيح البروتوكول للصيادلة المتعاملين مع الشركة العديد من الخدمات المميزة التي يقدمها البنك منها؛ عمليات الإيداع والتحويل بالإضافة إلى تيسيير عملية التقديم علي فتح الحساب أونلاين، وغيرها من الخدمات.
ويأتي توقيع هذا البروتوكول في اطار استراتيجية بنك مصر للتوسع في مجال المدفوعات الرقمية من خلال دعم التكنولوجيا المالية وتبني التقنيات المالية الحديثة لتحقيق تجربة مثالية للعملاء، وتعزيز جهود الشمول المالي والتحول نحو المجتمع اللانقدي من خلال دعم وتحفيز استخدام وسائل الدفع الإلكترونية وذلك تماشياً مع سياسات المجلس القومي للمدفوعات الإلكترونية برئاسة فخامة رئيس الجمهورية، بهدف خفض استخدام أوراق النقد خارج القطاع المصرفي ودعم وتحفيز استخدام الوسائل والقنوات الإلكترونية في الدفع بدلاً عنه، حيث يسعى البنك جاهدا لتوطين الخدمات التكنولوجية المتطورة في مختلف تعاملاته بما يضمن مواكبة التطور العالمي، باعتبار أن الخدمات التكنولوجية ضرورة لاستمرارية ريادة البنك للسوق المصرفي المصري، كما ان إدخال عناصر التحول الرقمي في منظومة العمل المصرفي سيساهم بصورة أكبر في تحسين تقديم الخدمات المصرفية والمالية، والاستفادة من المسارات الجديدة الواعدة للتنمية الاقتصادية والمالية؛ بهدف تدعيم النمو وتمكين شرائح مجتمعية أكثر من الحصول على الحلول المالية الملائمة لها دعما و تعزيزا لجهود الشمول المالي.
وفي إطار سعي فارما أوفرسيز الدائم لمواكبة التطورات التكنولوجية، وضمان استمرار نموها بهدف تعزيز قدرتها على التحول الرقمي تلتزم الشركة بإيجاد حلول رقمية سهلة وسريعة لعملائها، وتوطيد العلاقات معهم، من خلال تقديم خدمات متميزة وعالية الجودة متمثلة في حزمة قوية من قنوات التواصل الالكترونية لتصبح شركة توزيع الدواء الرائدة في توفير خدمة تحصيل المدفوعات اللحظية للسادة الصيادلة.
ويحرص بنك مصر دائما على الدخول في الشراكات والمبادرات التي من شأنها تقديم الخدمات المحفزة على استخدام خيارات الدفع الالكتروني المختلفة، والتي يوفرها بنك مصر لعملائه لتلبية احتياجات مختلف شرائح المجتمع، حيث يؤمن البنك بأن تعزيز جهود الشمول المالي والتحول نحو المجتمع اللانقدي يتطلب تضافر جهود مختلف الشركاء وتوفير المحفزات التي تضمن تفضيل المستخدمين الدخول في منظومة الدفع الإلكتروني، كما يسعى البنك لتقديم خدمات تتناسب مع احتياجات كافة شرائح العملاء حيث أن قيم واستراتيجيات عمله تعكس التزامه الدائم بالتنمية المستدامة والرخاء لمصر.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: بنك مصر محمد الاتربي مجال الدفع الالكتروني بنک مصر
إقرأ أيضاً:
محاكم دبي تضيف القُصَّر للمستفيدين من «في الشوفة»
دبي: «الخليج»
أعلنت محاكم دبي، إضافة فئة «القُصَّر» إلى فئات باقة خدمات مبادرة «في الشوفة» بهدف تعزيز العدالة الاجتماعية ودعم اليافعين، وفي إطار التزام المحاكم بتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وتأتي هذه الخطوة انسجاماً مع رؤية دبي في ترسيخ قيم العدالة والمساواة، وتعزيز منظومة حماية حقوق الأطفال واليافعين، وتطوير البيئة القانونية الداعمة لهم، وكما تقدم هذه الخدمات بالتعاون بين إدارة إسعاد المتعاملين وإدارة التركات وأموال القُصَّر.
وتأتي إضافة فئة «القُصَّر» إلى باقة خدمات «في الشوفة» في أعقاب النجاح الذي حققته المبادرة للمشتركين في الباقة بمختلف فئاتها منذ إطلاقها في عام 2024، تماشياً مع التزام محاكم دبي بدفع عجلة التنمية المستدامة والإسهام في تحقيق غايات ومستهدفات «أجندة دبي الاجتماعية 33». وتعتبر «في الشوفة» إحدى المبادرات الرائدة في تقديم خدمات قضائية متكاملة لجميع فئات المجتمع، بما في ذلك الفئات الأكثر حاجةً للرعاية والدعم.
وقالت مريم سالم بن هزيم، رئيس قسم أحوال مال والقصر: «تُعد إضافة فئة القُصَّر إلى الفئات المستفيدة خطوةً نوعية تجسد التزام محاكم دبي بتعزيز استقرار ورفاه المجتمع، لاسيما الفئات الأكثر حاجةً للرعاية والحماية، وتسهل على القٌصَّر الوصول إلى الخدمات القضائية بسلاسة، بما يُسهم في بناء مجتمع أكثر استقراراً وعدلاً. وتتضمن باقة«في الشوفة» العديد من الخدمات، بما في ذلك خدمة« شور»، التي تتيح الاستشارات القانونية التطوعية، بالتعاون مع مكاتب المحاماة المعتمدة في دبي؛ و«سند» للتمثيل القانوني التطوعي في الدعاوى بالتعاون مع مكاتب المحاماة المعتمدة في دبي، و«التأجيل والإعفاء من الرسوم» لمساعدة المتقاضين غير القادرين على تسديد الرسوم القضائية بتأجيل السداد أو الإعفاء من الرسوم القضائية؛ و«عون» لدعم المتقاضين المعسرين مادياً والذين لا يمكنهم تسديد تكاليف أعمال الخبرة في الدعاوى، وذلك بالشراكة مع مكاتب الخبرة المعتمدة؛ و«محاكم الخير» للمساهمة في سداد مديونيات المعسرين الذين صدرت ضدهم أحكام قضائية من محاكم دبي؛ و«خدمات العضيد» والتي تُقدّم بشكل مجاني خدمات مراكز تقديم الخدمات الحكومية«العضيد» للفئات المستهدفة في المبادرة؛ وخدمة«قريب» المخصصة لطلبات المستفيدين لدى مختلف الإدارات.