طرح 5 منتجات مصرفية متوافقة مع الشريعة الإسلامية.. حصاد المصرف المتحد في 2023
تاريخ النشر: 28th, December 2023 GMT
أظهر تقرير الحصاد السنوى للمصرف المتحد، طرح 5 منتجات مصرفية متوافقة مع الشريعة الإسلامية بالسوق المحلى، فضلا عن وصول إجمالي التمويلات المشتركة لديه خلال 2023 إلى 800 مليون دولار.
وقال المصرف إن منتجاته لاقت قبولا لدى شريحة كبيرة من المجتمع، وذلك بعدما طرح حزمة من شهادات الادخار الإسلامية بثلاثة إصدارات مختلفة مع تنوع في دورية صرف العائد لتلبية كافة احتياجات العملاء.
وطرح المصرف 3 أنواع من الشهادات المتوافقة مع الشريعة تحت اسم شهادات ادخار «السنبلة» وشهادات «النخبة» الإسلامية ومدتها 3 سنوات مع التنوع في دورية صرف العائد، فضلا عن الوديعة الدولارية «ثراء» المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، إلى جانب وديعة أخري مدتها 6 أشهر أو سنة والعائد يصرف مجمعاً في نهاية المدة.
وفى أغسطس 2023، طرح المصرف الشهادات الدولارية المتوافقة مع الشريعة «شهادات رغد» و«شهادات رؤية» الإسلامية، بأعلى عائد تنافسي في السوق المصري ومدة الشهادة 3 سنوات، تلاها إطلاق برنامج التمويل العقاري المتوافق مع أحكام الشريعة «إجارة».
وكشف التقرير الذي أصدره المصرف المتحد عن حصاد عام 2023، سلسلة من الانجازات التى تترجم مسيرة النجاح المؤسسية المحترفة، والتي توجت بـ 10 جوائز وتكريمات محلية ودولية، ليصل إجمالي عدد جوائز المصرف المتحد على مدار 17 عاما لـ55 جائزة.
وتضمن تقرير الحصاد 2023، استعراض 26 انجاز للمصرف المتحد وانعكاساتهم الاقتصادية والاجتماعية والتنموية والثقافية، وفيما يلي أبرز أعمال المصرف من التمويلات المشتركة والمنتجات المصرفية خلال 2023.
التمويلات المشتركةوشارك المصرف المتحد فى العديد من التمويلات المشتركة المبرمة مع البنوك والموجهه للمساهمة في تمويل الأنشطة المختلقة منها: قطاع إنشاء وتطوير الموانىء البحرية و قطاع التطوير و التنمية العقاريه واستزراع الأراضي وإنشاء مصانع السكر والسلع الاساسية، بإجمالي مبلغ في حدود 800 مليون جنيه.
اقرأ أيضاًبنك مصر يحقق طفرة هائلة في معدلات نمو جميع قطاعات الأعمال في 2023 بقرار من البنك المركزي.. إجازة للبنوك في أول أيام 2024 لهذا السبب
البنك المركزي: طرح أذون خزانة بقيمة 830 مليون دولار الأحد المقبل
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الشهادات الدولارية المصرف المتحد بنوك وشركات شهادات الادخار شهادات الادخار الإسلامية المصرف المتحد مع الشریعة
إقرأ أيضاً:
استمرار القيود على تسويق بعض منتجات إقليم كردستان إلى المحافظات العراقية
الاقتصاد نيوز - بغداد
رغم مرور سبعة أشهر، لا تزال الحكومة العراقية تفرض قيوداً على تسويق منتجات مصانع إقليم كوردستان إلى محافظات الوسط والجنوب، مع استمرار الجدل حول الشروط والإجراءات المطلوبة لرفع هذه القيود.
يؤكد مسؤول في غرفة تجارة السليمانية أن الطريق قد فُتح أمام بعض المصانع لتسويق منتجاتها، في حين يشير رئيس غرفة تجارة أربيل إلى أن السماح يقتصر على المصانع التي وافقت على شروط بغداد.
بدأت الحكومة العراقية في بداية الشهر الثامن من العام الماضي بمنع تسويق منتجات مصانع إقليم كردستان إلى محافظات الجنوب والوسط، ورغم أن غرفة تجارة السليمانية أعلنت عن سماح جزئي لبعض المصانع التي تمتلك تراخيص صناعية من إقليم كردستان، فإن غرفة تجارة أربيل تؤكد أن المصانع التي تحمل تراخيص من إقليم كردستان لا تزال ممنوعة من التسويق.
وفي هذا السياق، أوضح آرام بابان، عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة السليمانية، يوم السبت، "عقدنا عدة اجتماعات سابقة مع مسؤولي التجارة العراقيين بحضور ممثل رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، وأسفر ذلك عن قرار يسمح بتسويق جزء من منتجات مصانع إقليم كردستان، لكن الحظر لا يزال مفروضاً على البعض الآخر."
وأشار آرام بابان إلى أن "المنتجات التي يُسمح بتسويقها حالياً تخص المصانع الحاصلة على تراخيص تنمية صناعية من إقليم كوردستان، وهي تمثل نصف إنتاج المصانع. أما النصف الآخر، فيخص المصانع التي تحمل تراخيص من غرف تجارة إقليم كوردستان، والتي لا تزال ممنوعة من التسويق رغم أنها توفر أكبر عدد من فرص العمل في إقليم كردستان".
وأضاف: "بغداد طلبت إنشاء (اتحاد للصناعيين) في إقليم كردستان يكون شبيهاً بالمؤسسة الموجودة في العراق، بحيث يتم منح تراخيص المصانع من خلاله بدلاً من غرفة التجارة."
بدوره، أكد كيلان حاجي سعيد، رئيس غرفة تجارة وصناعة أربيل، أن "العراق في البداية اشترط على المصانع الحصول على تراخيص من الحكومة العراقية للسماح بتسويق بمنتجاتها، وما زال يطالب بالأمر ذاته دون أي تغيير."
وأضاف أنه يُسمح حالياً بتسويق بمنتجات المصانع التي وافقت على شروط بغداد وحصلت على التراخيص والرموز الرسمية من هناك، لكنه لم يسمع حتى الآن عن أي مصنع يحمل ترخيصاً داخلياً من إقليم كردستان سُمح له بالتسويق إلى وسط وجنوب العراق.
قبل أكثر من سبعة أشهر، طلبت الحكومة العراقية من جميع مصانع إقليم كردستان أخذ وثائقها ومستنداتها إلى بغداد للتحقق منها وإثبات ملكيتها للمصانع. والمبرر هو أنهم يريدون معرفة أي منتج هو منتج محلي من إقليم كردستان وأيها مستورد.
وبحسب مصادر فإن حكومة إقليم كردستان لم توافق حتى الآن على هذا الطلب، معتبرة أنه محاولة لإضعاف مؤسساتها، حيث ترى أن منح المصانع تراخيص من بغداد سيؤدي إلى تهميش دور وزارة التجارة والمديريات المختصة في إقليم كوردستان.
ووفقاً للمصادر، لم يوافق إقليم كردستان حتى اليوم على طلب الحكومة العراقية ويعتقد أنه "محاولة لإضعاف مؤسسات إقليم كردستان، وإذا حصلت المصانع على تراخيص من بغداد، فإن عمل وزارة التجارة والمديريات المماثلة في إقليم كردستان سيصبح غير فعال".
وفي هذا السياق، حذّر آرام بابان من أن "التجار العراقيين باتوا يفضّلون استيراد المنتجات التركية والإيرانية بدلاً من منتجات إقليم كردستان، ما قد يؤدي إلى إغلاق العديد من المصانع."
من جانبه، أكد كيلان حاجي سعيد أن "هذه القيود أثارت قلق أصحاب المصانع، ولا شك أنها ستؤثر سلباً على الإنتاج وستؤدي إلى إغلاق المزيد من المصانع."
وفقًا لإحصاءات الغرف التجارية يوجد في إقليم كوردستان 3521 مصنعاً، موزعة على المحافظات الثلاث كالتالي:
أربيل: 1897 مصنعاً
السليمانية: 1135 مصنعاً
دهوك: 489 مصنعاً.
المصدر: رووداو
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية