طرح 5 منتجات مصرفية متوافقة مع الشريعة الإسلامية.. حصاد المصرف المتحد في 2023
تاريخ النشر: 28th, December 2023 GMT
أظهر تقرير الحصاد السنوى للمصرف المتحد، طرح 5 منتجات مصرفية متوافقة مع الشريعة الإسلامية بالسوق المحلى، فضلا عن وصول إجمالي التمويلات المشتركة لديه خلال 2023 إلى 800 مليون دولار.
وقال المصرف إن منتجاته لاقت قبولا لدى شريحة كبيرة من المجتمع، وذلك بعدما طرح حزمة من شهادات الادخار الإسلامية بثلاثة إصدارات مختلفة مع تنوع في دورية صرف العائد لتلبية كافة احتياجات العملاء.
وطرح المصرف 3 أنواع من الشهادات المتوافقة مع الشريعة تحت اسم شهادات ادخار «السنبلة» وشهادات «النخبة» الإسلامية ومدتها 3 سنوات مع التنوع في دورية صرف العائد، فضلا عن الوديعة الدولارية «ثراء» المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، إلى جانب وديعة أخري مدتها 6 أشهر أو سنة والعائد يصرف مجمعاً في نهاية المدة.
وفى أغسطس 2023، طرح المصرف الشهادات الدولارية المتوافقة مع الشريعة «شهادات رغد» و«شهادات رؤية» الإسلامية، بأعلى عائد تنافسي في السوق المصري ومدة الشهادة 3 سنوات، تلاها إطلاق برنامج التمويل العقاري المتوافق مع أحكام الشريعة «إجارة».
وكشف التقرير الذي أصدره المصرف المتحد عن حصاد عام 2023، سلسلة من الانجازات التى تترجم مسيرة النجاح المؤسسية المحترفة، والتي توجت بـ 10 جوائز وتكريمات محلية ودولية، ليصل إجمالي عدد جوائز المصرف المتحد على مدار 17 عاما لـ55 جائزة.
وتضمن تقرير الحصاد 2023، استعراض 26 انجاز للمصرف المتحد وانعكاساتهم الاقتصادية والاجتماعية والتنموية والثقافية، وفيما يلي أبرز أعمال المصرف من التمويلات المشتركة والمنتجات المصرفية خلال 2023.
التمويلات المشتركةوشارك المصرف المتحد فى العديد من التمويلات المشتركة المبرمة مع البنوك والموجهه للمساهمة في تمويل الأنشطة المختلقة منها: قطاع إنشاء وتطوير الموانىء البحرية و قطاع التطوير و التنمية العقاريه واستزراع الأراضي وإنشاء مصانع السكر والسلع الاساسية، بإجمالي مبلغ في حدود 800 مليون جنيه.
اقرأ أيضاًبنك مصر يحقق طفرة هائلة في معدلات نمو جميع قطاعات الأعمال في 2023 بقرار من البنك المركزي.. إجازة للبنوك في أول أيام 2024 لهذا السبب
البنك المركزي: طرح أذون خزانة بقيمة 830 مليون دولار الأحد المقبل
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الشهادات الدولارية المصرف المتحد بنوك وشركات شهادات الادخار شهادات الادخار الإسلامية المصرف المتحد مع الشریعة
إقرأ أيضاً:
وزيرا الداخلية السابقين حصاد وبنموسى مطلوبين شهودا في محاكمة زميلهما الأسبق مبديع
تواصلت الخميس، محاكمة الوزير الأسبق محمد مبديع (الحركة الشعبية)، والمتهمين معه على ذمة قضايا فساد مالي بمحكمة الاستئناف في الدار البيضاء.
وطالب المحامي محمد المسكيني، الذي ينوب عن واحد من المتهمين بجانب مبديع، باستدعاء وزيرين سابقين في الداخلية، وهما شكيب بنموسى ومحمد حصاد، للإدلاء بشهادتهما.
وأوضح المحامي ضمن طلباته الأولية، أن هذين الوزيرين قد صادقا على الصفقات التي تتجاوز قيمتها 10 ملايين درهم، وهي الصفقات التي تدور حولها المحاكمة.
كما طالب المحامي باستدعاء أعضاء اللجان التي كانت مسؤولة عن فتح الأظرفة الخاصة بالصفقات، بالإضافة إلى ممثل شركة رحال وجميع الأشخاص المعنيين الذين حضروا فتح الأظرفة.
وطالب المحامي أيضا باستدعاء موظفين من مفتشية الشغل الذين قاموا بعملية الافتحاص. وانتقد المحامي اعتماد قاضي التحقيق والشرطة القضائية على تقارير مفتشية الشغل والمجلس الجهوي للحسابات باعتبارها حقائق مطلقة، مؤكدا على نسبية هذه التقارير.
وشكك الدفاع في صحة التقارير الصادرة عن مفتشية الشغل والمجلس الجهوي للحسابات، ويرى أنها لا يمكن أن تعتبر حقائق مطلقة، كما التمس استدعاء اللجنة تكلفت تقرير المجلس الجهوي للحسابات وثائق خاضعة التقدير هي ليست أحكام. إلى جانب استدعاءه جميع مصرحي المحضر.
إلى ذلك، انتقد المحامي محمد المسكيني « الديباجة » المكونة من 111 صفحة، مطالبا بإبطالها، واصفا إياها بأنها لا ترقى إلى مستوى المحضر القانوني.
وأشار إلى أن الضابط بذل جهدا كبيرا في هذه الديباجة لتغطية ضعف الملف الذي يفتقر إلى أدلة مقنعة، على حد قوله.
كما دفع المحامي بوجود خرق للمادة 74 من القانون، حيث أن الملف يخلو من محضر الاستنطاق، وأن غياب محضر الوكيل العام يشكل إخلالا بالإجراءات الشكلية.
وأكد المسكيني عدم وجود ما يثبت أن الوكيل العام قد أبلغ جميع المتهمين بحقهم في حضور دفاعهم.
انتقد المحامي أيضا إجراءات الاعتقال الاحتياطي، مشيرا إلى عدم احترام الإجراءات القانونية المتعلقة بأمر الإيداع.
والتمس عدم قبول انتصاب الطرف المدني، المتمثل في الجمعية المغربية لحماية المال العام، والهيأة الوطنية لحماية المال العام. وأوضح الدفاع، أن هذه الجمعيات إن لم تدل بوثيقة تثبت المنفعة العامة التي تتمتع بها الجمعية، أو وثيقة تبين أنها تأسست قبل أربع سنوات، بالإضافة إلى إثبات أن هذا الملف يدخل في إطار اختصاصها.
كلمات دلالية المغرب فساد قضاء مالي مبديع محاكمة وزراء
حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 6 مارس 2025