المجلس الوطني الفلسطيني: لا دولة بدون غزة والشعب صاحب الكلمة في اختيار قيادته
تاريخ النشر: 28th, December 2023 GMT
أكد رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، على ضرورة تقديم مجرمي الحرب الإسرائيليين إلى محكمة جرائم الحرب وفي مقدمتهم المجرم بنيامين نتنياهو رئيس وزراء دولة الإحتلال وأعضاء حكومته كافة وكذلك الضباط الإسرائيليين الذين إرتكبوا جرائم الحرب ضد شعبنا في قطاع غزة وفي الضفة الغربية وفي القدس.
وطالب فتوح، خلال كلمته في الجلسة الخاصة للبرلمان العربي حول فلسطين، والتي عقدت اليوم بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية برئاسة عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي، طالب الدول العربية المقتدرة مالياً توفير شبكة الأمان المالية للسلطة الوطنية الفلسطينية المقره في أكثر من قمة عربية، خاصة في ظل قرصنة الإحتلال بمصادرة أموال ومستحقات شعبنا الفلسطيني كما نطالبها بكفالة الأطفال الايتام بسبب القتل الاسرائيلي.
كما أكد، أن كل من يروج إلى اليوم التالي للحرب، ووضع قطاع غزة تحت وصاية دولية أو عربية أو تنصيب شخصيات فلسطينية لإدارة شؤون قطاع غزة، فإننا بإسم المجلس الوطني أعلى سلطة في منظمة التحرير الفلسطينية التي تمثل الشعب الفلسطيني في جميع أماكن تواجده، لن يكون هناك من يأتي على ظهر دبابة أو بقوة الإحتلال ومعه الولايات المتحدة ليحكم قطاع غزة، مؤكدا أن قطاع غزة يشكل نصف الدولة الفلسطينية فلا دولة في غزة ولا دولة بدون غزة، ولن يكون هناك أي حل منفصل أو مجزؤ لغزة، بل في إطار الحل الشامل والمتفق عليه دون إستثناء وهنا أعني موافقة الفصائل الفلسطينية كافة بما فيها حماس والجهاد الإسلامي والفصائل المنضوية تحت إطار منظمة التحرير وإشراك الكل الفلسطيني في هذا الخيار بمساندة الأشقاء العرب، مشددا إننا لن نسمح لأي جهة أن تخرج عن الإجماع الفلسطيني والشعب الفلسطيني هو صاحب الكلمة الأولى والأخيرة في إختيار قيادته وممثليه عبر إنتخابات حرة ونزيهة.
وقال فتوح، إنه منذ أن شنت إسرائيل وأمريكا حربهما ضد الشعب الفلسطيني والتي تجاوزت ردة الفعل والإنتقام لما حدث في 7 أكتوبر، بل وتستمر الحرب لليوم الثالث والثمانين لتؤكد أن ما عرضه المجرم نتنياهو في سبتمبر الماضي، خارطة لفلسطين كل فلسطين ومعها الجولان السوري، أحد أخطر أهداف هذه الحرب المجرمة النازية وأن لا تخدعنا أوهام أمريكيا ومعها إسرائيل و بعض الدول الأوروبية بأن هناك في الأفق رؤية وموقف سياسي دولي سيفضي إلي إنهاء الصراع وإقامة الدولة الفلسطينية طبقاً لحل الدولتين وذلك على حدود الرابع من حزيران عام 1967، مشيرا إن الحرب مستمرة ضد غزة والمستمرة بلا هوادة ضد شعبنا ومدننا وقرانا في القدس والضفة الغربية وإن الاستخفاف الأمريكي بالمجتمع الدولي وإعطاء الغطاء والحماية لإسرائيل من أجل الإستمرار في الحرب ضد الشعب الفلسطيني واضح ونراه جلياً في إستخدامها المتكرر الفيتو لتعطيل إرادة المجتمع الدولي وشل قدرة مجلس الأمن على إجبار إسرائيل لوقف اطلاق النار حتى إلى أدنى مستوى وهو الوقف المؤقت لإطلاق النار لأغراض إنسانية وتوفير الممرات الأمنة لإيصال الدواء والغذاء والماء.
وأكد، إن الوجع حاد وشديد إنها الألآم التي يكابدها الفلسطينيون، ووصل إلى حالة فقدان الأمل في إنقاذه من الإبادة الجماعية وإجباره على الهجرة، حتى الأن الفلسطيني في قطاع غزة، بالرغم من الجوع والعطش والبطش والقتل بالقنابل، ما زال صامداً فوق ارضه ويرفض الهجرة أو النزوح، ولكن حجم المأساة يفوق قدرة البشر على التحمل، فهو يفضل الإستشهاد على أن يكرر مأساة 1948 أو 1967، ولكن إلى متى سيبقى صامداً؟ .
وطالب رئيس المجلس الوطني ضرورة أن يكون لنا دور وعلى المجتمع الدولي أن يبذل كل ما نستطيع من أجل وقف الحرب وإجبار قوات الإحتلال على الإنسحاب من قطاع غزة دون قيد أو شرط، وكذلك وقف عدوانه المتكرر في الضفة الغربية.
وقال، إن المجلس الوطني الفلسطيني إذ يعبر عن تقديره وشكره إلى مواقف البرلمان العربي خاصة رئيسه على المواقف العروبية الشجاعة في دعمه إلى نضال الشعب الفلسطيني، والشكر موصول إلى جميع الأخوات والأخوة ودولهم أعضاء البرلمان العربي الموقر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأمانة العامة لجامعة الدول العربية البرلمان العربي التحرير الفلسطينية الجوع والعطش الدولة الفلسطينية روحي فتوح الشعب الفلسطینی المجلس الوطنی قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
المستشار صالح: اختيار رئيس الحكومة سيتم خلال جلسة معلنة لمجلس النواب وبالتنسيق مع مجلس الدولة
ليبيا – عقيلة صالح: خطوات ثابتة نحو تشكيل حكومة موحدة ومطالب بالتحفظ على الأموال المجمدةأكد رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، أن عملية تشكيل حكومة موحدة جديدة تسير بخطى ثابتة وبالتنسيق الكامل مع مجلس الدولة، مشيرًا إلى أن اختيار رئيس الحكومة سيتم عبر عملية شفافة في جلسة معلنة لمجلس النواب، مع الترحيب بحضور بعض الأطراف المعنية لضمان نزاهة الإجراءات.
تصريحات المستشار صالح جاءت خلال مقابلة خاصة مع قناة “ليبيا الحدث“، حيث أوضح قبول ملفين إضافيين مستوفيين لشروط الترشح لرئاسة الحكومة، في إطار الجهود المبذولة لتحقيق حكومة موحدة تلبي تطلعات الشعب الليبي.
توحيد المؤسسات الرقابيةشدد المستشار صالح على أهمية توحيد المؤسسات الرقابية مثل هيئة الرقابة الإدارية، وهيئة مكافحة الفساد، وديوان المحاسبة. وأكد استمرار خالد شكشك في أداء مهامه كرئيس لديوان المحاسبة إلى حين الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة، مشيرًا إلى أن أي تغييرات على مستوى القيادة ستكون بعد تشكيل الحكومة الجديدة.
الدور الحيوي لصندوق إعادة الإعمارأشاد رئيس مجلس النواب بالدور الحيوي الذي يلعبه صندوق إعادة الإعمار، مؤكدًا أنه أحد المؤسسات السيادية التابعة لمجلس النواب ويساهم في دعم عملية البناء والتنمية في ليبيا.
الأموال المجمدةتحدث صالح عن توجيه رسالة إلى مجلس الأمن الدولي طالب فيها بالتحفظ على الأموال الليبية المجمدة في الخارج، لمنع أي تصرف غير قانوني فيها. كما أشار إلى تواصل المجلس مع مندوب رئيس جنوب أفريقيا، الذي أكد دعم بلاده لتحركات مجلس النواب وتأييده لتشكيل حكومة جديدة تشرف على الانتخابات وتنفيذ المهام الانتقالية.
مناقشات مرتقبة في القبةأعلن المستشار عقيلة صالح عن زيارة مرتقبة لمجموعة من أعضاء مجلس الدولة إلى مدينة القبة الأسبوع القادم، لمناقشة الخطوات النهائية المتعلقة بتشكيل الحكومة والملفات الوطنية الأخرى.