شروط التقديم لمسابقة الأم المثالية 2024 في محافظة أسوان.. اعرفها
تاريخ النشر: 28th, December 2023 GMT
أعلنت مديرية التضامن الاجتماعي بأسوان، فتح باب الترشح لمسابقة الأم المثالية لعام 2024، وذلك بناءً على توجيهات الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ومحافظ أسوان.
وأكد محمد يوسف وكيل وزارة التضامن في أسوان أن شروط اختيار الأم المثالية تتطلب أن يكون عمر الأم لا يقل عن 50 عامًا، وأن يكون لديها قصة عطاء وأن تجيد القراءة والكتابة على الأقل.
وأشار في بيان اليوم إلى أنه يجب ألا يكون لدى الأمهات المتقدمات أكثر من ثلاثة أبناء، ولكن يُسمح بحد أقصى بخمسة أبناء في المحافظات الحدودية مثل أسوان، ويجب أن يكون جميع الأبناء حاصلين على مؤهل عالٍ أو في السنة النهائية بالكليات، أو أن يكون أحد الأبناء حاصلًا على مؤهل فني متوسط ومتميز في إحدى المهن ويُستثنى من هذه الشروط الأبناء ذوي الإعاقة الذهنية وغير القابلين للتعلم.
وأضاف محمد يوسف أن المعايير المفضلة لاختيار الأم المثالية تشمل تقدير أهمية التعليم للأبناء وتفضيل الأم كما يؤخذ في الاعتبار أعمال العطاء الاجتماعي التي تقوم بها الأم وتأثيرها الإيجابي على المجتمع المحلي موضحا انه سيتم تشكيل لجنة تحكيم مكونة من خبراء في مجالات التعليم والتنمية الاجتماعية والثقافة لتقييم المتقدمات واختيار الأم المثالية.
وأكد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، أن المرأة تستحق كل التقدير والاحترام نظرًا لدورها الهام والمستمر في المجتمع، وأنها قادرة على إحداث تغيير إيجابي وتحقيق النجاحات الكبيرة.
اللواء أشرف عطية: المرأة الاسوانية أصبحت قدوةوأشار إلى أن المرأة الأسوانية أصبحت قدوة ناجحة يفتخر بها المجتمع، وبالتالي فإن تكريمها يأتي كتقدير لدورها البنَّاء في تنشئة جيل مؤمن وتشكيل مجتمع قوي قادر على مواجهة التحديات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزارة التضامن مسابقة الأم المثالية الدكتورة نيفين القباج محافظة أسوان الأم المثالیة أن یکون
إقرأ أيضاً:
شروط حصول المرأة على إجازة وضع بقانون العمل الجديد
نص مشروع قانون العمل الجديد 2024 الذي يناقشه مجلس النواب خلال دور الانعقاد الحالي، على عدد من المزايا الخاصة بالمرأة العاملة، بما في ذلك ما يتعلق بإجازة الوضع للمرأة العاملة، حيث كان قد أقر البرلمان ضمن حقوق المرأة العاملة في القطاع الخاص حقوق خاصة بإجازة الوضع.
حيث وافقت لجنة القوى العاملة على أنه يحق للعاملة الحصول على إجازة وضع لمدة أربعة أشهر تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليه على ألا تقل مدة هذه الإجازة بعد الوضع عن 45 يوما.
وذلك بشرط أن تقدم شهادة طبية مبينا بها هذا التاريخ الذي يرجح حصول الوضع فيه وتكون هذه الإجازة مدفوعة الأجر، وفي جميع الأحوال لا تستحق العاملة هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها.
وتمسك أعضاء اللجنة بمنح العاملة حق إجازة الوضع لمدة ثلاث مرات، دون التقيد بمرور بمدة معينة على عملها في المنشأة.
كما وافقت اللجنة على نص المادة 51 من مشروع قانون العمل والتي تنص على «حظر فصل العاملة أو إنهاء خدمتها أثناء إجازة الوضع».
وأجازت اللجنة حق المرأة العاملة التي ترضع طفلها خلال السنتين التاليتين لتاريخ الوضع فضلا عن ساعة الراحة المقررة، الحق في فترتين أخريين للرضاعة لا أقل كل منهما عن نصف ساعة والعاملة الحق في ضم الفترتين.
وكان استعرض محمد جبران، وزير العمل، أهداف مشروع قانون العمل الجديد، مؤكدًا أنه تم إجراء حوار اجتماعي حول مشروع القانون خلال الفترة الماضية حضره جميع الأطراف والجهات المعنية، وتم الانتهاء من المسودة الجديدة بعد الانتهاء من الحوار، وستعرض على مجلس الوزراء يوم الأربعاء المقبل، تمهيدًا لإرسالها إلى مجلس النواب.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل، بحضور الدكتور محمد جبران، وزير العمل، والمستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.
وأضاف وزير العمل، أن وزارة العمل عقدت جلسات "الحوار الاجتماعي" لمناقشة مشروع قانون العمل، الذي يتضمن 267 مادة تختص بتنظيم علاقات العمل بين طرفي العملية الإنتاجية من أصحاب أعمال وعمال، وذلك تمهيدًا لطرحه على مجلس النواب، وإصداره.
وأكد وزير العمل أن الحوار حول هذا المشروع شهد مناقشات جادة من جانب ممثلي أصحاب الأعمال والعمال، في إطار الحرص على الوصول إلى توافق، يُحقق مصالح كافة الأطراف، ويُعزز من علاقات العمل في إطار بيئة لائقة تُراعي مواد الدستور والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، ويُعالج القصور الوارد بقـانون العمـل القائم الصادر بالقـانون رقـم "12" لسنة 2003، ومن أجل المزيد من "الأمان الوظيفي" للعامل، والتشجيع على الاستثمار، وزيادة الإنتاج.