على ابواب العام الجديد هل قرارات السنة الجديدة مضرة بصحتك العقلية؟
تاريخ النشر: 28th, December 2023 GMT
في بداية كل عام جديد، يقوم الكثيرون بوضع لائحة من الالتزامات والقرارات الجديدة لتحسين حياتهم في العام الجديد. الا ان العديد من الخبراء يرون أن هذا الامر قد يكون مضرًا، حيث يؤدي إلى زيادة مستوى التوتر والتركيز على الأمور "الخاطئة". في هذا المقال، سنلقي نظرة على كيفية تجنب هذه السلبيات ووضع الأهداف بشكل يحسن من الحياة بدون إضافة عبء إضافي.
تشير الدكتور سوزان أندرز إلى أن الالتزامات الجديدة، خاصة إذا كانت غير واقعية، قد تزيد من مستوى القلق والضغط. حيث ذكرت أندرز في مقابلة لها: "غالباً ما يكون صنع تغييرات سلوكية كبيرة أو متطرفة سبب بإضافة الكثير من الضغط والتوتر على الفرد، فيرتفع مستوى الكورتيزول لدينا."
تقترح أندرز التركيز على "أهداف عملية" حيث يمكنك تحديد أشياء يمكنك كتابتها والقيام بها يوميًا والتي تحتاج إلى متابعتها. هذا سيقود إلى تحقيق الهدف بطريقة تحافظ على الصحة العقلية.
وتنصح أندرز بإجراء تعديلات صغيرة وواقعية بدلاً من تحديد أهداف كبيرة، وأن "تظل مرنًا وتفكر يوميًا".
التركيز على الأمور الإيجابية
تتفق الدكتورة إريكا غيسلر، عالمة نفس في ويلمنجتون، مع وجهة النظر المقترحة أعلاه تجاه الالتزامات في رأس السنة الجديدة. وتشير غيسلر في مقابلة : "لست من محبي قرارات رأس السنة الجديدة. أعتقد أنك تجعل نفسك عرضة للفشل إذا كنت تعتقد أنك لن تأكل الكربوهيدرات مرة أخرى أو أنك ستمارس الرياضة سبعة أيام في الأسبوع."
"بدلاً من ذلك، أعتقد أنه يجب أن يكون لديك شيء تركز عليه... شيء تكون عازمًا على تحقيقه. ربما يكون ذلك كلمة، ربما يكون مفهومًا. على سبيل المثال، قد تكون كلمتك للتركيز عليها 'مغامرة' أو قد يكون المفهوم هو قضاء المزيد من الوقت مع أطفالك... تذكر، أينما وضعنا تركيزنا، هناك سينمو."
وتشير غيسلر إلى أهمية التركيز على الأمور الإيجابية، حيث ينمو ما نضع تركيزنا عليه، وعكس ذلك يمكن أن يؤدي إلى رؤية السلبيات فقط. غالباً ما يلاقي الفرد تحديات كبيرة في تحقيق التزامات وقرارات رأس السنة، مما يدفعه للشعور بالفشل والتوتر في حال عجز عن تحقيقها. إحدى أكبر المشاكل المتعلقة بقرارات السنة الجديدة تكمن في أنها غالباً ما تدور حول تغييرات هائلة مثل :
- "سأتبع نظام صحي وأبتعد عن كل المأكولات المضرة"
- "سأنام ثماني ساعات متواصلة كل ليلة وأستيقظ باكراً لأمارس الرياضة"
- "سأتعلم لغة جديدة وأسافر الى بلدان جديدة" المشكلة في قرارات السنة الجديدة تكمن في الافتراض بأنها يجب أن تكون تغييرًا هائلًا وجذريًا. انما نحن كبشر غير مبرمجين لاتخاذ تغييرات هائلة وجذرية. ونتيجة لذلك، إذا كنا نرغب في تحقيق هدفنا، مثلاً، في تعلم لغة جديدة، فيجب علينا تحديد أهداف صغيرة على طول الطريق لتحقيق النجاح، مثل تخصيص خمس دقائق يوميًا لتعلم كلمة أو عبارة جديدة. بهذه الطريقة، يمكننا تيسير تحقيق التغيير بدلاً من إجراء تغيير كبير ومرهق يمكن أن لا نستمر فيه، مثل التخطيط لأن نصبح ماهرين في اللغة الجديدة خلال أربعة أشهر
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: السنة الجدیدة
إقرأ أيضاً:
قرارات جديدة من رئيس الوزراء بشأن سيارات ذوي الهمم
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إجراءات حوكمة منظومة استيراد سيارات ذوي الهمم، وذلك خلال اجتماع عقده اليوم، بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، وأحمد كجوك، وزير المالية، والدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والمستشار عدنان فنجري، وزير العدل، والشحات الغتوري، رئيس مصلحة الجمارك، والدكتور محمد زيدان، مدير عام الإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة، ومسئولي الجهات الرقابية والأمنية.
وأكد رئيس الوزراء، أن هدف هذا الاجتماع يتمثل في متابعة الإجراءات المُتخذة من جانب أجهزة الدولة ضمن جهودها لحوكمة منظومة استيراد سيارات ذوي الهمم، بما يُسهم في وصول الدعم الذي أتاحته الدولة لهذه الشريحة في إطار تلك المنظومة؛ لمستحقيه.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي، إلى أن الدولة تستمر في توفير تلك المزايا لهذه الشريحة، وتعمل على استفادة ذوي الهمم من مختلف التيسيرات التي يتم توفيرها لهم، ولكن في إطار من الحرص على حوكمة هذه المنظومات، حتى لا يستفيد من تلك المزايا من لا يستحق.
ولفت الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إلى أهمية المُتابعة الدورية للجان المُكلفة بفحص السيارات التي حصل عليها ذوو الهمم، والتأكد من المُستفيد بها، خلال الفترة الماضية.
ووجّه رئيس الوزراء بزيادة عدد اللجان المُخصصة لاستقبال من يطلبون تسوية أوضاعهم وسداد مستحقات الدولة، مع تحديد مُهلة شهرين، يتمُ بعدها إحالة أي مُستفيد غير مُستحق لهذه السيارة، لم يتقدم لسداد مستحقات الدولة، إلى الجهات القضائية، بتهمتي الاتجار بالبشر والتهرب الضريبي.
من جانبه، أوضح نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، أنه سبق عقد اجتماع مع المسئولين المعنيين بهذا الملف، بهدف العمل على حوكمة هذه المنظومة، وفق آليات محددة، كما استعرض الدكتور خالد عبدالغفار عدداً من الإجراءات التي يتم تطبيقها حالياً، بهدف التأكد من وصول التيسيرات والمزايا التي توفرها الدولة، للمستهدفين من شريحة ذوي الهمم لمستحقيها.
كما عرض وزير المالية إجراءات حوكمة استيراد السيارات في إطار منظومة التسجيل المُسبق للشُحنات، مُشيراً إلى أنه تم اتخاذ عددٍ من الإجراءات للتأكد من استفادة المالك الحقيقي من ذوي الهمم، من السيارات التي تم استيرادها خلال الفترة الماضية، مُشيراً إلى أنه تم تلقي عدد من الطلبات لتسوية الأوضاع، وسداد مُستحقات الدولة.
وفي هذا الصدد، أوضح الوزير أنه تم تسوية أوضاع 13 ألف حالة منذ يونيو الماضي حتى الآن، قاموا بسداد أكثر من 1.5 مليار جنيه، وهي رسوم الدولة كاملة، كما أن هناك اقبالاً من جانب المستفيدين بهذه السيارات بهدف تسوية أوضاعهم، بل هناك تزاحم لدفع مستحقات الدولة.
فيما قالت وزيرة التضامن الاجتماعي، إن هناك إجراءات يتم اتخاذها ضد كل من يستغل الميزات التي وفرتها له الدولة، للتربح منها، مُؤكدةً أنه في حالة ثبوت استخدام أحد المنتفعين بكارنيه ذوي الهمم، ولديه كارت "تكافل وكرامة"، وثبُت حصوله على سيارة من هذه السيارات، يتم سحب كارت "تكافل وكرامة" منه، ولا يتم استرجاعه مرة أخرى، مشيرة إلى أنه تم رصد عدد من هذه الممارسات، كما تم التعامل معها.
وعرضت الوزيرة عدداً من المؤشرات، حيث أشارت إلى أنه تم فحص 146.3 ألف حالة لسيارات ذوي الهمم خلال السنوات الثلاث الماضية، وكذا السيارات التي مازالت موجودة بالموانئ، وتبين أن 44.5 ألف حالة منها مُدرجة على قواعد بيانات مبادرة "تكافل وكرامة" وتستفيد من خدماتها، معتبرة أن ذلك يمثل تربحاً من تلك الخدمات دون وجه حق، ولذا تم اتخاذ اجراء بوقف بطاقات تكافل وكرامة لهذه الفئات، وتوفير مبالغ لخزينة الدولة.
وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي، أن نحو 36.6 ألف حالة من الحالات التي تم فحصها، اتضح انها مستفيدة من دعم بطاقات التموين للسلع والخبز، و 15 ألف حالة يُعفى أبناؤها من مصروفات المدارس الحكومية، لافتة إلى أنه جار استكمال إجراءات الحصر والفحص لسيارات ذوي الهمم والتأكد من استفادة المستحقين لها، حيث يتم ذلك من خلال مطابقة قوائم المستفيدين بالسيارات بقوائم الاستفادة من الخدمات الاجتماعية المختلفة، إلى جانب إجراء زيارات ميدانية للتأكد من استخدام الشخص ذوي الإعاقة للسيارة الخاصة به في الغرض المعفاة من أجله.
وأكد وزير العدل، ضرورة التعامل بشدة مع كل من استفاد من هذه السيارات دون وجه حق، مقترحاً عدداً من الإجراءات للتعامل مع سيارات ذوي الهمم، تُسهم في حوكمة هذه المنظومة بشكل فاعل.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد استعراض مقترح تعديل تشريعي، وقرارات تنظيمية، سيتم عرضها على مجلس الوزراء، لتطبيقها في الفترة المقبلة، والتي تكفل حوكمة هذه المنظومة، وتسهم في وصول الدعم الذي توفره الدولة لمستحقيه.
روسيا تعلّق على احتمالات الصراع المسلح مع أمريكا