خبر سار للمهاجرين غير الشرعيين من هذا البلد!

وافق البرلمان اليوناني، على تعديل مقترح الحكومة، من شأنه أن يمنح تصاريح الإقامة والعمل لنحو 30 ألف مهاجر غير شرعي لمعالجة نقص العمالة. كما حظي التعديل بأغلبية تصويت، حيث سجلت 262 من أصل 300 نائب.

وبموجب التشريع الجديد، فإنه من أجل العمل بشكل قانوني في اليونان، سيكون كافياً أن تعيش في البلاد لمدة ثلاث سنوات على الأقل بدلاً من سبع سنوات.

وألا تكون قد ارتكبت جريمة وأن يكون لديك عرض عمل.

وتشير تقارير صحفية محلية إلى أن هناك نقصا بنحو 70 ألف عامل في قطاعات الفاكهة والخضروات والزيتون والماشية. في حين أن هناك أيضا آلاف الوظائف الشاغرة في قطاعي السياحة والبناء.

وأشار وزير الهجرة ديميتريس كيريديس، خلال مناقشة التعديل، إلى أن اليونان لديها مشكلة “تقليص القوة العاملة”. وأن هذا التشريع “ضروري” حتى لا تبطئ تنمية الاقتصاد.

وتعد اليونان إحدى نقاط الدخول الرئيسية للاجئين الذين يحاولون الوصول إلى الاتحاد الأوروبي. ووفقًا لوكالة اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، وصل ما يقرب من 45000 شخص إلى اليونان من تركيا هذا العام حتى 10 ديسمبر. أي أكثر من ضعف الرقم في عام 2022 الذي يقل قليلاً عن 19000.

واتهمت المنظمات غير الحكومية ووسائل الإعلام الدولية اليونان مراراً وتكراراً بتنفيذ عمليات “إعادة” غير قانونية. حيث يجبر اللاجئون والمهاجرون على العودة عبر الحدود اليونانية التركية دون النظر إلى ظروفهم الفردية. ودون إتاحة الفرصة لهم لتقديم طلب اللجوء، في انتهاك للقانون الدولي.

المصدر: النهار أونلاين