خبر سار للمهاجرين غير الشرعيين من هذا البلد!
تاريخ النشر: 28th, December 2023 GMT
وافق البرلمان اليوناني، على تعديل مقترح الحكومة، من شأنه أن يمنح تصاريح الإقامة والعمل لنحو 30 ألف مهاجر غير شرعي لمعالجة نقص العمالة. كما حظي التعديل بأغلبية تصويت، حيث سجلت 262 من أصل 300 نائب.
وبموجب التشريع الجديد، فإنه من أجل العمل بشكل قانوني في اليونان، سيكون كافياً أن تعيش في البلاد لمدة ثلاث سنوات على الأقل بدلاً من سبع سنوات.
وتشير تقارير صحفية محلية إلى أن هناك نقصا بنحو 70 ألف عامل في قطاعات الفاكهة والخضروات والزيتون والماشية. في حين أن هناك أيضا آلاف الوظائف الشاغرة في قطاعي السياحة والبناء.
وأشار وزير الهجرة ديميتريس كيريديس، خلال مناقشة التعديل، إلى أن اليونان لديها مشكلة “تقليص القوة العاملة”. وأن هذا التشريع “ضروري” حتى لا تبطئ تنمية الاقتصاد.
وتعد اليونان إحدى نقاط الدخول الرئيسية للاجئين الذين يحاولون الوصول إلى الاتحاد الأوروبي. ووفقًا لوكالة اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، وصل ما يقرب من 45000 شخص إلى اليونان من تركيا هذا العام حتى 10 ديسمبر. أي أكثر من ضعف الرقم في عام 2022 الذي يقل قليلاً عن 19000.
واتهمت المنظمات غير الحكومية ووسائل الإعلام الدولية اليونان مراراً وتكراراً بتنفيذ عمليات “إعادة” غير قانونية. حيث يجبر اللاجئون والمهاجرون على العودة عبر الحدود اليونانية التركية دون النظر إلى ظروفهم الفردية. ودون إتاحة الفرصة لهم لتقديم طلب اللجوء، في انتهاك للقانون الدولي.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
ديانة الرئيس ومصدر التشريع.. ننشر مسودة الإعلان الدستوري في سوريا
حددت مسودة الإعلان الدستوري في سوريا ، المرحلة الانتقالية في البلاد بخمس سنوات، وأن الفقه الإسلامي المصدر الأساسي للتشريع، وديانة الرئيس ستبقى الإسلام.
وبالامس؛ وقع الرئيس السوري احمد الشرع علي مسودة الإعلان الدستوري.
وقسم الإعلان الدستوري إلى مقدمة وأربعة أبواب، إذ يشمل الباب الأول الأحكام العامة ويتضمن 11 مادة والباب الثاني عن الحقوق والحريات ويتضمن 12 مادة والباب الثالث معالجة شكل نظام الحكم والسلطات في المرحلة الانتقالية وفيه 24 مادة والباب الرابع الأحكام الختامية بـ6 مواد.
وبحسب الإعلان الدستوري لم تُجر أي تغييرات في الأحكام العامة ليبقى اسم الدولة هو “الجمهورية العربية السورية”.
وقالت اللجنة المسؤولة عن الإعلان الدستوري: “لم تعمد اللجنة إلى تغيير ما تعارف عليه السوريون منذ تأسيس الدولة لقناعة اللجنة إن شرعيتها ومشروعيتها ومشروعية ما تنتج لا تحتمل التغيير في الأحكام العامة، ومن هنا اسم الدولة الذي بقي الجمهورية العربية السورية وأبقينا على دين رئيس الدولة هو الإسلام”.
كما أشارت اللجنة إلى أن “الفقه الإسلامي هو المصدر الأساسي للتشريع”.
ونصّ الإعلان المؤلف من مقدمة و4 أبواب، على «الفصل المطلق» بين السلطات.
كما شدد الإعلان الدستوري على جملة من الحقوق والحريات الأساسية، بينها حرية الرأي والتعبير وحق المرأة في المشاركة.
وحدّد الاعلان الدستوري، المرحلة الانتقالية بخمس سنوات على أن يتم إحداث هيئة لتحقيق العدالة الانتقالية بهدف تحديد سبل المساءلة ومعرفة الحقائق وإنصاف الضحايا والناجين.
وفي ما يتعلق بعمل السلطات، جاء في الإعلان الدستوري «لأن مبدأ الفصل ما بين السلطات كان غائباً عن النظم السياسية، تعمّدنا اللجوء إلى الفصل المطلق بين السلطات» بعدما عانى السوريون «سابقاً من تغوّل رئيس الجمهورية على باقي السلطات».
وبحسب الإعلان، يعود للرئيس الانتقالي تعيين ثلث أعضاء مجلس الشعب الذي يتولّى العملية التشريعية كاملة وبشكل منفرد.
وبحسب الإعلان؛ فإن رئيس الجمهورية يتولّى السلطة التنفيذية، على أن يساعده الوزراء في مهامه.
كما تقرر حصر السلطة التنفيذية بيد رئيس الجمهورية في المرحلة الانتقالية لضمان سرعة التحرك، ومواجهة أي أحداث في تلك المرحلة.
كما منح الإعلان الدستوري الرئيس سلطة استثنائية واحدة هي إعلان حال الطوارئ.
وأضافت أنه تقرر ترك أمر عزل الرئيس أو فصله أو تقليص سلطاته لمجلس الشعب، مشيرة إلى حل المحكمة الدستورية، ومنح رئيس الجمهورية حق تعيين محكمة دستورية جديدة تمارس مهامها وفق القانون السابق ريثما يصدر قانون جديد.
كما اشترط الاعلان إعلان حال الطوارئ بموافقة مجلس الأمن القومي ورهن تمديدها بموافقة مجلس الشعب.
وفي ما يتعلق بالحريات والحقوق، نصّ الاعلان، «على مجموعة كبيرة من الحقوق والحريات منها حرية الرأي والتعبير والإعلام والنشر والصحافة، وكذلك احترام الدولة لقوانين حقوق الإنسان.
كما نصّ على حق المرأة في المشاركة بالعمل والعلم وكفل لها الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والسياسية.
ومن بين البنود التي تضمنها الإعلان، ضرورة تشكيل لجنة لكتابة دستور دائم.
ختام دور الـ16 من الدوري الأوروبي وتحديد مواجهات ربع النهائي