مدينة منجمية متكاملة في الجزائر وهذا موعد إقامة أول منطقة تجارية حرة
تاريخ النشر: 28th, December 2023 GMT
أولى رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اهتماما خاصا بتنويع الاقتصاد الوطني وتحريره من التبعية للمحروقات. من خلال استراتيجية يحظى فيها قطاع المناجم بمكانة أساسية من خلال جملة من المشاريع الكبرى الرامية لتثمين الثروات المنجمية وتحريك عجلة التنمية.
وحسب الكلمة التي ألقاها الوزير الأول، اليوم الخميس، من ولاية تندوف، يأتي على رأس هذه المشاريع.
هذا المشروع الهام الذي سيتم إنجازه في شكل مدينة منجمية متكاملة، سيسمح بالاستغلال الأمثل للثروة الهامة التي يحوزها هذا المنجم.
وسترافقه أيضا ديناميكية اقتصادية خلاقة للثروة، حرص رئيس الجمهورية على تفادي تصدير المواد الأولية. في شكلها الخام بصفة نهائية لتعزيز الاستثمارات التحويلية، من أجل خلق القيمة المضافة ورفع مردودية المشروع. فضلا عن استحداث مزيد من مناصب الشغل.
يضاف إلى ذلك، المشروع الهام لتطوير شيكة السكك الحديدية الذي سيربط تندوف وبشار، وصولا إلى غار جبيلات.
فضلا عن إنشاء مشروع محطة للطاقة الشمسية بقدرة 200 ميغاواط لتأمين الحاجيات الطاقوية لهذا المنجم. والمناطق المحيطة به، والذي سبق وأن تم تكليف مجمع سونلغاز بالشروع في إجراء الدراسات التقنية اللازمة لانطلاقه.
من جانب آخر، أشار الوزير الأول، أن الديناميكية الاقتصادية التي تعرفها المنطقة ستتعزز بالمشاريع الجارية. لتطوير البنى التحتية، لا سيما افتتاح لاحقا لمعبر الحدود الجزائر- موريتانيا. وكذلك مشروع إقامة اول منطقة تجارية حرة بالولاية قبل نهاية السداسي الأول من 2024.
وستفتح هذه المنطقة التجارية الحرة افاقا تنموية واعدة.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
"أبو شقة" يدعو لتحديث كل القوانين والتشريعات التي تتناغم مع الجمهورية الجديدة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن المستشار بهاء أبو شقة، وكيل أول مجلس الشيوخ، موافقته على تقرير لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية.
وقال أبو شقة خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق: نحن بصدد مناقشة مشروع قانون مهم لا سيما وأن هذا القانون صدر منذ 1949 ومضى عليه ما يزيد عن 75 عام، والقانون في مفهومه ينظم حركة المجتمع سواء كان تنظيم عام أو في جزئية معينة، وهذا الأمر يقود إلى إننا لابد أن نكون أمام ثورة تشريعية حقيقية لنكون أمام مشروعات قوانين حديثة تتماشى وتتناغم مع الجمهورية الجديدة، وبالتالي نحن في حاجة اليوم إلى إستراتيجية وطنية بحرية.
واستكمل أبو شقة كلمته: علينا أن نكون أمام منطق القانون، واليم نحن أمام قوانين باتت بالية وعقيمة وسط مستحدثات تحدث بالعالم يوميًا، وذلك ليس في هذا القانون فحسب، بل أن هناك قوانين مضى عليها 70 و80 عام والتي تخلق بيروقراطية أمام المستثمرين، علاوة على أن "الغرامات" المقررة بالقانون الصادر في 1949 أصبحت لا تتماشى مع واقع الحال.
ودعا وكيل المجلس إلى ضرورة أن نكون أمام نظم تواكب النظم العالمية، وأن نكون أمام نصوص تشريعية تتوافق مع كل ما هو مستحدث، ووضع التسهيلات أمام المستثمر التي تحقق له مزايا وضمانات في هذا الشأن، لا أن نكون أمام نصوص عقيمة، معتبرًا أن تعديل القانون بمثابة خطوة ومقدمة على الطريق لنكون أمام خطوات جادة وراسخة لتحديث كافة القوانين التي تتوافق وتساير كل ما هو مستحدث مع الجمهورية الجديدة.
كبير مستشاري الاتحاد البرلماني يزور «ضريح عمر المختار» في بنغازي