حبس موظف بتهمة استغلال عمله والتربح بالكسب غير المشروع بالقليوبية
تاريخ النشر: 28th, December 2023 GMT
قررت جهات التحقيق في محافظة القليوبية، حبس موظف بإحدى الجهات الحكومية 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة استغلال طبيعة عمله والتربح من خلالها بالكسب غير المشروع وقيامة بغسيل الأموال التي يتحصل عليها من نشاطة الإجرامى في شراء العقارات والأراضى الزراعية، وطلبت جهات التحقيق تحريات مباحث الأموال العامة عن ثروة وممتلكات المتهم، فيما قدرت أفعال غسل الأموال التي قام بها المتهم بنحو 20 مليون جنيه.
البداية عندما تلقى اللواء نبيل سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية إخطارًا من المقدم مصطفي كامل رئيس مباحث الأموال العامة بالقليوبية، يفيد بورود معلومات سرية بقيام موظف بإحدى الجهات الحكومية له معلومات جنائية بإستغلال طبيعة عمله وإرتكاب أعمال كسب غير مشروع مما نتج عنه تكوين ثروة مالية كبيرة ومحاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى في شراء العقارات السكنية والأراضي الزراعية وشراء السيارات.
جرى عرض المعلومات على اللواء محمد السيد مدير مباحث القليوبية، وجرى تشكيل فريق بحث وتوصل إلى أن المتهم يستغل موقعه الوظيفى في الكسب غير المشروع، وأن يقوم بتشغيل هذه الأموال في شراء سيارات وأراضي وتكوين ثروة مالية كبيرة خلال محاولته غسل تلك الأموال، وألقي القبض على المتهم، وجرى تحرير محضر بالواقعة، والتي أصدرت قرارها السابق.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: محافظة القليوبية مباحث الأموال العامة كسب غير مشروع
إقرأ أيضاً:
عقارات وسيارات .. تفاصيل غسل تاجر أسلحة لـ 23 مليون جنيه
إضطلعت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص – له معلومات جنائية – مقيم بدائرة مركز شرطة البدارى بأسيوط) لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الإتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الأراضى الزراعية والعقارات - تأسيس الأنشطة التجارية – شراء السيارات) .
تاجر مخدرات وزوجته يغسلان 50 مليون جنيه| تفاصيل بيهزر.. القبض على المتهم بتهديد زيزو نجم الزمالك
قدرت أعمال الغسل بـ (23 مليون جنيه تقريباً)، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم .