حبس موظف بتهمة استغلال عمله والتربح بالكسب غير المشروع بالقليوبية
تاريخ النشر: 28th, December 2023 GMT
قررت جهات التحقيق في محافظة القليوبية، حبس موظف بإحدى الجهات الحكومية 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة استغلال طبيعة عمله والتربح من خلالها بالكسب غير المشروع وقيامة بغسيل الأموال التي يتحصل عليها من نشاطة الإجرامى في شراء العقارات والأراضى الزراعية، وطلبت جهات التحقيق تحريات مباحث الأموال العامة عن ثروة وممتلكات المتهم، فيما قدرت أفعال غسل الأموال التي قام بها المتهم بنحو 20 مليون جنيه.
البداية عندما تلقى اللواء نبيل سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية إخطارًا من المقدم مصطفي كامل رئيس مباحث الأموال العامة بالقليوبية، يفيد بورود معلومات سرية بقيام موظف بإحدى الجهات الحكومية له معلومات جنائية بإستغلال طبيعة عمله وإرتكاب أعمال كسب غير مشروع مما نتج عنه تكوين ثروة مالية كبيرة ومحاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى في شراء العقارات السكنية والأراضي الزراعية وشراء السيارات.
جرى عرض المعلومات على اللواء محمد السيد مدير مباحث القليوبية، وجرى تشكيل فريق بحث وتوصل إلى أن المتهم يستغل موقعه الوظيفى في الكسب غير المشروع، وأن يقوم بتشغيل هذه الأموال في شراء سيارات وأراضي وتكوين ثروة مالية كبيرة خلال محاولته غسل تلك الأموال، وألقي القبض على المتهم، وجرى تحرير محضر بالواقعة، والتي أصدرت قرارها السابق.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: محافظة القليوبية مباحث الأموال العامة كسب غير مشروع
إقرأ أيضاً:
عاجل | سكان مدينة 15 مايو يناشدون رئيس الوزراء التدخل لحل أزمة المياه
وجه عدد من سكان مدينة 15 مايو استغاثة عاجلة إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، للتدخل الفوري في أزمة انقطاع المياه عن مطابخ الوحدات السكنية بالمجاورة الأولى. وأفاد السكان بأن جهاز تنمية المدينة أقدم على قطع مواسير المياه القديمة التي ظلت تعمل بكفاءة لأكثر من 40 عامًا، بهدف إجبار السكان على تركيب عدادات كودية دون إشعار مسبق أو منحهم مهلة كافية لتوفيق أوضاعهم.
مطالبات بوقف الإجراءات المفاجئة
أكد السكان أن هذه الخطوة جاءت بشكل مفاجئ، حيث لم يتم إبلاغهم بأي تفاصيل مسبقة عن المشروع أو عقد حوار يوضح أسبابه وجدواه. وأشاروا إلى أن قطع المياه عن المطابخ بالكامل دفعهم لتحمل أعباء مالية جديدة، تشمل تكلفة تركيب وصلات داخلية لنقل المياه من الحمام إلى المطبخ، بالإضافة إلى التكلفة المرتفعة للعدادات الكودية التي تصل إلى 6000 جنيه.
وأوضح المتضررون أن جميعهم ملتزمون بدفع رسوم المياه بنظام الممارسة وفقًا لعقود موقعة مع شركة مياه القاهرة، حيث يتم تحصيل مبالغ شهرية تصل إلى 80 جنيهًا لكل وحدة. واعتبر السكان أن ما قام به الجهاز يمثل مخالفة صريحة للعقود القائمة، محملين الجهاز مسئولية الأعباء الإضافية التي لم تكن في الحسبان.
أشار السكان إلى أن تنفيذ المشروع دون مراعاة الأوضاع الاقتصادية الراهنة أو تقديم بدائل مناسبة يزيد من معاناتهم، خاصة أن غالبية سكان المنطقة من محدودي الدخل. كما أعربوا عن استيائهم من استغلال عمال الشركة المنفذة للمشروع، الذين يفرضون رسومًا باهظة على الأعمال الداخلية، مما يجعل السكان فريسة لعمليات استغلال غير مبررة.
طالب السكان في رسالتهم رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنة هندسية مستقلة لمراجعة المشروع وتقييم تأثيره على تدفق المياه، خاصة للأدوار العليا، كما دعوا إلى إعادة النظر في جدوى تنفيذ المشروع في الوقت الحالي، مؤكدين أن الأولوية يجب أن تكون لتحسين الخدمات دون تحميل المواطن أعباء إضافية.
واختتم السكان مناشدتهم بضرورة اتخاذ قرارات سريعة لإنهاء الأزمة، بما يضمن حقوقهم الأساسية في الحصول على المياه دون معوقات، مع تقديم حلول تتناسب مع ظروفهم الاقتصادية والاجتماعية.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26