مطالب برلمانية للحكومة بمواجهة التغيرات المناخية وتأثيراتها السلبية على الزراعة
تاريخ النشر: 28th, December 2023 GMT
طالب الدكتور محمد الصالحى، عضو مجلس الشيوخ والخبير الاقتصادى المعروف، الحكومة بصفة عامة والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بالإسراع فى وضع خطة واضحة لتطوير قطاع الزراعة، باعتباره من أكثر القطاعات التي تأثرت سلبًا بالتغيرات المناخية، وهو ما يستدعي خضوع النظم الزراعية والغذائية لتحولات كبيرة حتى تتمكن من مواجهة تحديات الأمن الغذائي وتغير المناخ.
وقال “الصالحى”، فى بيان له أصدره اليوم، الخميس، إن القطاع الزراعي يحظى بأكبر اهتمام من الرئيس عبد الفتاح السيسى الذى أطلق العديد من المشروعات القومية الكبرى فى مختلف المحافظات لمضاعفة الأراضى الزراعية لتحقيق الاكتفاء الذاتى من مختلف المحاصيل الزراعية الاستراتيجية ومضاعفة الصادرات الزراعية المصرية لمختلف الأسواق العالمية بصفة عامة والأسواق العربية والأفريقية بصفة خاصة.
ودعا الحكومة إلى تنفيذ التكليفات الرئاسية الخاصة بتحديد الأسعار المناسبة لمختلف المحاصيل الزراعية قبل زراعتها بوقت مناسب، حتى يقبل المزارع المصرى على التوسع فى زراعة المحاصيل الاستراتيجية للحد من الفاتورة الاستيرادية.
كما طالب الدكتور محمد الصالحى الحكومة بمواجهة جميع التحديات والمشكلات التى تواجه قطاع الزراعة، وفى مقدمتها ما يتعلق بملكية الأراضي وتخصيصها واستصدار التصاريح الخاصة بها، إلى جانب التهديدات التي تتعلق بإمداد المياه، خاصةً في وجود سد النهضة، وكذلك النموالسكاني المتزايد وفقدان التنوع البيولوجي، إضافة إلى مشكلات الأسمدة وتوفيرها بأسعار مناسبة للمزارعين.
وشدد على ضرورة تقديم جميع التسهيلات والتيسيرات لمستثمرى القطاع الزراعى وتوفير القروض لهذا القطاع بفوائد ميسرة.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة تحذر من ممارسات غير أخلاقية وتلوح بالقضاء لحماية القطاع الصحي
أصدرت الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة بيانًا شديد اللهجة تدعو فيه إلى الوقف الفوري للممارسات المشبوهة التي تسيء لمهنة الطب وللثقة العامة في المصحات الخاصة.
وأعربت الجمعية في بيان تتفر مملكة بريس على نسخة منه، عن استيائها العميق من الأساليب غير القانونية التي ظهرت مؤخرًا في بعض المصحات الخاصة، حيث تم استخدام جمعيات وهمية ووسطاء لجذب المواطنين تحت ذريعة استفادتهم من حملات طبية وهمية.
الجمعية أكدت أن هذه الممارسات تشكل خرقًا صارخًا للضوابط الأخلاقية، وتؤدي إلى التشويش على سمعة المصحات الخاصة والمنظومة الصحية بشكل عام في المملكة.
وأعلنت الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة عن رفضها القاطع لهذه التجاوزات، داعية جميع المصحات إلى الالتزام الكامل بالأخلاقيات المهنية والضوابط القانونية المعمول بها في القطاع الصحي. كما طالبت المصحات التي تورطت في هذه الممارسات التراجع الفوري عنها والامتناع عن أي ممارسات قد تضر بالمواطنين أو بالقطاع الصحي.
وفي حال استمر الوضع كما هو عليه، حذرت الجمعية من أنها لن تتوانى في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، بما في ذلك تقديم شكاوى رسمية أمام القضاء، لحماية سمعة المصحات الخاصة وتحصين مهنة الطب من أي انتهاكات تضر بمصداقيتها. الجمعية أكدت أن هذه الخطوات تأتي في إطار التزامها الكامل بترسيخ ثقافة الاحترام والنزاهة في المنظومة الصحية، ودعم رؤية المملكة لتعميم التغطية الصحية وتحقيق العدالة الاجتماعية في الوصول إلى الرعاية الصحية.
وتجدد الجمعية التأكيد على أن التصدي لهذه الممارسات المخالفة يتطلب وحدة جميع الفاعلين في القطاع الصحي، من أطباء ومهنيين، لضمان تقديم خدمات طبية ذات جودة عالية وبكل نزاهة، بعيدًا عن أي استغلال أو تضليل.
اليمن والموقف الحازم: تحديات المنطقة في ظل التهديدات الأمريكية والإسرائيلية