التعاون العسكري بين المغرب و الولايات المتحدة لم يعد مشروطاً بعد التخلص من أكبر لوبي داعم للبوليساريو في واشنطن
تاريخ النشر: 28th, December 2023 GMT
زنقة 20 | الرباط
لم يعد قانون تفويض الدفاع الوطني (NDAA) لعام 2024، الذي وقعه الرئيس الأمريكي جو بايدن، يفرض شروطا على التعاون الدفاعي بين المغرب والولايات المتحدة.
ووقع الرئيس الأمريكي جو بايدن مؤخرا على قانون تفويض الدفاع الوطني (NDAA) للسنة المالية 2024.
ولم يعد قانون تفويض الدفاع الوطني الجديد يحدد شروط التعاون العسكري والأمني مع المغرب.
وكانت هذه المساعدة في الماضي مشروطة، على وجه الخصوص، بالتزامها بفتح مفاوضات مع جبهة البوليساريو حول ملف الصحراء.
ومنذ اعتراف إدارة ترامب بسيادة المغرب الكاملة على أقاليمه الجنوبية، و بعد رحيل كبير مساندي الاطروحة الجزائرية ، جيمس إنهوف، الرئيس السابق للجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ، في نوفمبر 2022، تغيرت الأمور كثيرا.
والدليل أن البرلمانيين الموالين للبوليساريو، أو ما تبقى من اللوبي الجزائري، كانوا متحفظين أثناء دراسة القانون، حسب مصادر تتابع هذا الملف.
في قانون تفويض الدفاع الوطني الذي أصدره الرئيس بايدن مؤخرا، تم ذكر المغرب و تسليط الضوء على الإعلان المشترك بين المغرب والولايات المتحدة وإسرائيل، الموقع بالرباط في 22 ديسمبر 2022.
و أكد نص قانون تفويض الدفاع الوطني 2024 على أن “الاتفاق بين إسرائيل والمغرب سمح لمجتمع الاستخبارات بالحصول على معلومات جديدة وقيمة فيما يتعلق بأولويات الاستخبارات الوطنية”.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: قانون تفویض الدفاع الوطنی
إقرأ أيضاً:
روسيا تعلن تعزيز التعاون العسكري مع دول الساحل الأفريقي
أعلنت روسيا، اليوم الخميس، عن تعزيز تعاونها العسكري مع تحالف دول الساحل الأفريقي (مالي وبوركينا فاسو والنيجر)، خلال زيارة تاريخية لوزراء خارجية الدول الثلاث إلى موسكو.
وأكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، خلال لقائه مع نظيره المالي عبد الله ديوب أن "التعاون بين البلدين يزداد قوة في المجال العسكري"، مشيرا إلى وجود "تعاون فعال بين الجيشين الروسي والمالي" عبر برامج تدريبية مشتركة، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.
من جانبه، أشاد الوزير المالي بالتعاون العسكري مع موسكو، واصفا إياه بأنه "يسير بشكل جيد على أرض الواقع"، معربا عن شكره لروسيا على "دعمها المستمر".
كما أعلن ديوب عن زيارة مقبلة للرئيس المالي آسيمي غويتا إلى موسكو في يونيو/حزيران القادم.
اتهامات لأوكرانياوأثار الجانب المالي جدلا دوليا بتصريحات ديوب التي وصف فيها أوكرانيا بأنها "دولة إرهابية"، متهما كييف بدعم الجماعات المسلحة في المنطقة. وجاء ذلك بعد أشهر من قطع مالي لعلاقاتها الدبلوماسية مع أوكرانيا في أغسطس/آب 2024، متهمة إياها بالتورط في الهزائم العسكرية التي لحقت بالجيش المالي و"مرتزقة فاغنر" الروسية.
وردا على هذه الاتهامات، ندد المتحدث باسم الخارجية الأوكرانية، أوليغ نيكولينكو، بما وصفه "بالمزاعم الباطلة التي تفتقر إلى أي دليل ملموس"، معتبرا أنها جزء من "حملة دعائية روسية".
إعلانوعقد لافروف لاحقا اجتماعا ثلاثيا مع وزراء خارجية الدول الأفريقية الثلاث، حيث أكدوا رغبتهم في "بناء شراكة ديناميكية وندّية" مع موسكو. ووصف وزير خارجية النيجر، بكاري ياوو سانغاري، اللقاء بأنه "حدث تاريخي ونقطة تحول" في علاقات بلاده مع روسيا.
ويأتي هذا التقارب بين موسكو ودول الساحل بعد سلسلة انقلابات شهدتها المنطقة بين عامي 2020 و2023، أدت إلى طرد القوات الفرنسية والأميركية، واستعانة الأنظمة العسكرية بروسيا في المجال الأمني والعسكري.
وأشار لافروف إلى أن بلاده ستدعم جهود هذه الدول في تشكيل قوة عسكرية مشتركة، من خلال تقديم "خدمات استشارية" وإرسال مدربين عسكريين روس إلى المنطقة.