التعاون العسكري بين المغرب و الولايات المتحدة لم يعد مشروطاً بعد التخلص من أكبر لوبي داعم للبوليساريو في واشنطن
تاريخ النشر: 28th, December 2023 GMT
زنقة 20 | الرباط
لم يعد قانون تفويض الدفاع الوطني (NDAA) لعام 2024، الذي وقعه الرئيس الأمريكي جو بايدن، يفرض شروطا على التعاون الدفاعي بين المغرب والولايات المتحدة.
ووقع الرئيس الأمريكي جو بايدن مؤخرا على قانون تفويض الدفاع الوطني (NDAA) للسنة المالية 2024.
ولم يعد قانون تفويض الدفاع الوطني الجديد يحدد شروط التعاون العسكري والأمني مع المغرب.
وكانت هذه المساعدة في الماضي مشروطة، على وجه الخصوص، بالتزامها بفتح مفاوضات مع جبهة البوليساريو حول ملف الصحراء.
ومنذ اعتراف إدارة ترامب بسيادة المغرب الكاملة على أقاليمه الجنوبية، و بعد رحيل كبير مساندي الاطروحة الجزائرية ، جيمس إنهوف، الرئيس السابق للجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ، في نوفمبر 2022، تغيرت الأمور كثيرا.
والدليل أن البرلمانيين الموالين للبوليساريو، أو ما تبقى من اللوبي الجزائري، كانوا متحفظين أثناء دراسة القانون، حسب مصادر تتابع هذا الملف.
في قانون تفويض الدفاع الوطني الذي أصدره الرئيس بايدن مؤخرا، تم ذكر المغرب و تسليط الضوء على الإعلان المشترك بين المغرب والولايات المتحدة وإسرائيل، الموقع بالرباط في 22 ديسمبر 2022.
و أكد نص قانون تفويض الدفاع الوطني 2024 على أن “الاتفاق بين إسرائيل والمغرب سمح لمجتمع الاستخبارات بالحصول على معلومات جديدة وقيمة فيما يتعلق بأولويات الاستخبارات الوطنية”.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: قانون تفویض الدفاع الوطنی
إقرأ أيضاً:
"واشنطن بوست": عمليات ترحيل المهاجرين في الولايات المتحدة تسجل رقما قياسيا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تناولت صحيفة، واشنطن بوست، الأمريكية، بعض التقارير التي تفيد بأن إدارة الهجرة والجمارك الأمريكية رحلت 271 ألفا و484 مهاجرا إلى ما يقرب من 200 دولة في السنة المالية الماضية.
ولفتت الصحيفة إلى أن معظم المرحلين كانوا قد عبروا الحدود الجنوبية للولايات المتحدة بشكل غير قانوني، كجزء من عدد قياسي من الأشخاص الفارين من الفقر والانهيار الاقتصادي في نصف الكرة الغربي بعد الوباء. وغطى تقرير إدارة الهجرة والجمارك عمليات الإنفاذ من 1 أكتوبر 2023 إلى 30 سبتمبر 2024.
وبحسب الصحيفة، يعد التقرير هو الحساب الختامي لإدارة الهجرة والجمارك بشأن إنفاذ قوانين الهجرة في ظل إدارة الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته جو بايدن قبل تولي الرئيس المنتخب دونالد ترامب منصبه في 20 يناير المقبل.
ووعد ترامب بإطلاق أكبر حملة ترحيل في تاريخ أمريكا بشكل فوري، على الرغم من أنه قدم تفاصيل قليلة أو متضاربة حول كيفية إدارتها. وظلت مستويات توظيف ضباط إنفاذ قوانين الهجرة راكدة لسنوات.
وذكرت الصحيفة أن بايدن تولى منصبه في عام 2021، متعهدا بوقف عمليات الترحيل، وأرسل إلى الكونجرس مشروع قانون كان من شأنه أن يسمح لمعظم المهاجرين غير المسجلين البالغ عددهم 11 مليونا في الولايات المتحدة بالوصول إلى مسارات الحصول على الجنسية.. لكن زيادة عدد المعابر الحدودية أفسدت خططه، وانتهى الأمر بمسؤولي بايدن إلى توسيع عمليات الاحتجاز والترحيل بدلا من الحد منها.
وأشارت إلى أن عمليات الترحيل التي قامت بها إدارة الهجرة والجمارك خلال فترة ولاية ترامب الأولى بلغت ذروتها عند 267 ألفا و260 مهاجرا خلال السنة المالية 2019، وفقا للبيانات. وفي عهد ترامب، كان من المرجح أن يكون المرحلون أفرادا تم القبض عليهم في المناطق الداخلية من الولايات المتحدة، وليسوا عابري حدود حديثًا.
وقال مسؤولون فيدراليون في مجال الهجرة، إن هناك عدة عوامل دفعت إلى الزيادة الإجمالية في عمليات الإنفاذ والترحيل خلال العام الماضي، وخاصة إلى السلفادور وجواتيمالا وهندوراس، التي قبلت المزيد من الرحلات الجوية التي تنقل المرحلين من الولايات المتحدة.
كما وسعت إدارة الهجرة والجمارك بعد "جهود دبلوماسية مكثفة" عدد الرحلات الجوية المستأجرة العام الماضي إلى دول في نصف الكرة الشرقي، بما في ذلك أول رحلة ترحيل كبيرة إلى الصين منذ السنة المالية 2018. وذهبت رحلات أخرى إلى ألبانيا والهند والسنغال وأوزبكستان.
ووفقا للصحيفة، تُظهر السجلات أن بايدن أوفى إلى حد كبير بوعده بالتركيز على المهاجرين الذين يشكلون أولوية قصوى للترحيل، بما في ذلك الذين عبروا الحدود مؤخرا والأشخاص الذين يشكلون تهديدا للأمن القومي أو السلامة العامة.
ويعيش حوالي 11 مليون مهاجر غير موثق في الولايات المتحدة، ويقوم مسؤولو الهجرة عادة بترحيل جزء صغير منهم كل عام، ويرجع ذلك جزئيا إلى تراكمات طويلة الأمد في محاكم الهجرة الأمريكية، والقيود على الميزانية، والمعارضة العامة لعمليات الترحيل في العديد من الولايات.
ويظهر تقرير عام 2024 أن أعلى أعداد المهاجرين الذين تم إبعادهم من الولايات المتحدة ذهبت إلى المكسيك وجواتيمالا وهندوراس والسلفادور. وتتعاون هذه الدول عادة مع عمليات الترحيل ومن المرجح أن يكون مواطنوها أهدافا مهمة للترحيل في ظل إدارة ترامب القادمة.