التعاون العسكري بين المغرب و الولايات المتحدة لم يعد مشروطاً بعد التخلص من أكبر لوبي داعم للبوليساريو في واشنطن
تاريخ النشر: 28th, December 2023 GMT
زنقة 20 | الرباط
لم يعد قانون تفويض الدفاع الوطني (NDAA) لعام 2024، الذي وقعه الرئيس الأمريكي جو بايدن، يفرض شروطا على التعاون الدفاعي بين المغرب والولايات المتحدة.
ووقع الرئيس الأمريكي جو بايدن مؤخرا على قانون تفويض الدفاع الوطني (NDAA) للسنة المالية 2024.
ولم يعد قانون تفويض الدفاع الوطني الجديد يحدد شروط التعاون العسكري والأمني مع المغرب.
وكانت هذه المساعدة في الماضي مشروطة، على وجه الخصوص، بالتزامها بفتح مفاوضات مع جبهة البوليساريو حول ملف الصحراء.
ومنذ اعتراف إدارة ترامب بسيادة المغرب الكاملة على أقاليمه الجنوبية، و بعد رحيل كبير مساندي الاطروحة الجزائرية ، جيمس إنهوف، الرئيس السابق للجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ، في نوفمبر 2022، تغيرت الأمور كثيرا.
والدليل أن البرلمانيين الموالين للبوليساريو، أو ما تبقى من اللوبي الجزائري، كانوا متحفظين أثناء دراسة القانون، حسب مصادر تتابع هذا الملف.
في قانون تفويض الدفاع الوطني الذي أصدره الرئيس بايدن مؤخرا، تم ذكر المغرب و تسليط الضوء على الإعلان المشترك بين المغرب والولايات المتحدة وإسرائيل، الموقع بالرباط في 22 ديسمبر 2022.
و أكد نص قانون تفويض الدفاع الوطني 2024 على أن “الاتفاق بين إسرائيل والمغرب سمح لمجتمع الاستخبارات بالحصول على معلومات جديدة وقيمة فيما يتعلق بأولويات الاستخبارات الوطنية”.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: قانون تفویض الدفاع الوطنی
إقرأ أيضاً:
بعد عودة ترامب للبيت الأبيض.. بكين تحث على التعاون مع واشنطن
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شددت الصين على الحاجة إلى مزيد من التعاون مع الولايات المتحدة، بعد اتضاح أن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب سيصبح الزعيم القادم للبيت الأبيض، بحسب ما ذكرت شبكة "سي ان بي سي" الأمريكية اليوم الخميس.
وقالت وزارة التجارة الصينية: "إن الجانب الصيني مستعد، على أساس الاحترام المتبادل والتعايش السلمي والتعاون المربح للجميع، لزيادة التواصل مع الولايات المتحدة وتوسيع التعاون وحل الخلافات."
يأتي ذلك في ظل احتمالية زيادة ترامب الرسوم الجمركية الأمريكية والقيود المفروضة على التكنولوجيا المتطورة.
وأضافت الوزارة: "معا يمكننا دفع العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الصين والولايات المتحدة نحو اتجاه مستقر وصحي ومستدام، لصالح كلا البلدين والعالم."