"التضامن" و"تحيا مصر" و"بنك مصر" يوقعون بروتوكول تعاون بـ60 مليون جنيه
تاريخ النشر: 28th, December 2023 GMT
وقعت وزارة التضامن الاجتماعي، وصندوق تحيا مصر، وبنك مصر بروتوكول تعاون ثلاثي، بهدف تنفيذ عدد من المشروعات في مجال الحماية الاجتماعية، بما يشمل توفير الدعم الغذائي لأكثر من 100 ألف أسرة من الأولى بالرعاية في المناطق الأكثر فقراً من خلال مبادرة "بالهنا والشفا"، بالإضافة إلى المساهمة في تجهيز ألف فتاة من الفتيات الأولى بالرعاية بكافة مستلزمات الزواج من خلال مبادرة "دكان الفرحة".
وجاء البروتوكول في إطار الشراكة التنموية وتوحيد الجهود لرفع أعباء المعيشة عن كاهل الأسر الأولى بالرعاية، وقد وقعت البروتوكول نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، وتامر عبد الفتاح المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر تامر عبد الفتاح، ومحمد الإتربي رئيس مجلس إدارة بنك مصر.
ويعتبر البروتوكول، ترجمة حقيقية لمسيرة الشراكة بين صندوق تحيا مصر وكل من القطاع الحكومي والمصرفي، لتقديم شكل من أشكال الدعم العيني باستخدام منهجية الاستهداف للأسر الأكثر استحقاقاً في أنحاء جمهورية مصر العربية.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن هذه الشراكة الجديدة تأتي تأكيدًا على التعاون المثمر والبنَّاء للتوسع في مد شبكات الأمان الاجتماعي والعمل على استمرار التواصل مع القاعدة العريضة من المواطنين والاستجابة لاحتياجاتهم الملحة، خاصة في وقت تمر به مصر والعالم أجمع بتغيرات اقتصادية متعاقبة وليست سهلة مما يؤثر على الجوانب الاجتماعية والاحتياجات اليومية للمواطنين.
كما شددت علأن الدعم العيني الذي توفره الدولة ليس هو الدعم الوحيد المقدم للأسر، ولكن هناك أشكال أخرى من الدعم العيني تتمثل في توفير مصروفات التعليم لطلاب المدارس والجامعات، وشراء العلاج لبعض الأسر المتعثرة، وتوفير الأجهزة التعويضية لذوي الإعاقة، وتكاليف الزواج بصفة خاصة للأيتام، وتوفير سلة غذاء، وغيرها من المساعدات الدورية من مختلف المؤسسات الحكومية والأهلية والدينية وشركاء القطاع الخاص والمصرفي.
وأكد المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر، تامر عبد الفتاح، أن البروتوكول يستهدف تعزيز أطُر التعاون بين الجهات الثلاث في مجال الحماية الاجتماعية للوصول للأسر المستحقة بأفضل حزمة من الخدمات والموارد اللازمة وذلك من خلال قوافل مبادرة "بالهنا والشفا"، لتوفير الدعم الغذائي للأسر الأولى بالرعاية، ممن أعدت لهم دراسة حالة اجتماعية وذلك اعتمادًا على قواعد بيانات الأسر المستهدفة لدى الصندوق، فضلًا عن مشاركتهم في مبادرة "دكان الفرحة" لتجهيز الفتيات بمستلزمات الزواج، حيث تحصل كل فتاة على (ثلاجة – غسالة – بوتاجاز- سخان- خلاط - مروحة – مكواة – طقم أدوات طهو- شنطة مستحضرات عناية شخصية – مفروشات) لرفع أعباء تجهيز الفتيات المستحقات عن كاهل أسرهن وتقليل ظاهرة الأمهات الغارمات، بالإضافة إلى التمييز الإيجابي للفتيات اليتيمات وذوي الهمم، بمساهمة قدرها أربعون مليون جنيه مصري من بنك مصر، وعشرين مليون جنيه من وزارة التضامن الاجتماعي.
وأضاف عبد الفتاح، أن هذه الشراكة الاستراتيجية تعد نموذجًا يحتذى به في التعاون المؤسسي على صعيد العمل المجتمعي ولها مردودها المميز في مجال الحماية الاجتماعية لدعم الفئات الأولى بالرعاية والأيتام وذوي الهمم، وتعزيز قدرتهم على مواجهة التحديات المجتمعية لأن هذه الظروف تحتاج لحشد الجهود لتوصيل المساعدات إلى كافة المستحقين في أنحاء الجمهورية.
وعقب محمد الإتربي - رئيس مجلس إدارة بنك مصر قائلا : "إن بنك مصر يحرص دائما على التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني لدعم الأسر الأولى بالرعاية في مختلف محافظات مصر، وذلك تماشيا مع توجهات الدولة المصرية لدعم الفئات الأكثر استحقاقا بما يحقق خطة مصر 2030 ، وينعكس إيجابا علي تحسين المستوى المعيشي للأسر، ويحرص البنك دائما على توجيه دعمه لمختلف برامج العمل التنموية مما يساهم في تمكين المجتمع بهدف رفع مستوى المعيشة لغير القادرين والوصول الى مجتمعات مستدامة وكذلك المساهمة في تحسين نوعية حياه المواطن، وتشجيع الشراكات بين القطاعات المختلفة بالمجتمع المصري؛ حكومي وأهلي وخاص، من خلال تقديم نموذج ناجح بالمجتمع يحتذى به.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التضامن صندوق تحيا مصر بنك مصر وزيرة التضامن التضامن الاجتماعی الأولى بالرعایة عبد الفتاح تحیا مصر بنک مصر من خلال
إقرأ أيضاً:
القباج ومدير العمليات بالبنك الدولي تلتقيان مجموعة من مستفيدات "تكافل وكرامة"
أجرت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي والسيدة آنا بيردى مدير عمليات مكتب البنك الدولي والوفد المرافق لها زيارة إلى وحدة الخازندار التابعة لمديرية التضامن الاجتماعي بالقاهرة، وذلك للإطلاع على التجربة المصرية في تنفيذ برنامج الدعم النقدي المشروط "تكافل وكرامة".
وتأتي هذه الزيارة في إطار تنفيذ البنك الدولي لنشاط زيارات تبادل الخبرات للدول المنفذة لبرامج الدعم النقدي الممولة بقروض من البنك الدولي.
وشهدت الزيارة حضور الأستاذ رأفت شفيق، مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي لبرامج دعم شبكات الأمان الاجتماعي والمدير التنفيذي لبرنامج تكافل وكرامة للدعم النقدي المشروط، والأستاذ محمد حسين، رئيس الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية، والأستاذ أحمد عبيد، مدير مديرية القاهرة للتضامن الاجتماعي، والأستاذ تامر سامي، مدير الإدارة العامة للدعم العيني، والأستاذة أميرة علي، مدير الإدارة العامة للدعم النقدي، والأستاذ محمد عبد الرافع، مدير الإدارة العامة للبحوث والاستحقاقات.
واستهدفت الزيارة الوقوف على التحول الإيجابى الذى أحدثه البرنامج فى حياة المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة وإنجازات برنامج فرصة للتمكين الاقتصادي، حيث حرص الحضور على لقاء مجموعة من مستفيدات "تكافل وكرامة " بالوحدة ، وذلك للإطلاع على الأثر الإيجابي العائد عليهن من البرنامج.
وأشادت وزيرة التضامن الاجتماعي بالزيارة والتعاون فى إطار التعرف على التجربة المصرية الرائدة في الدعم النقدي من خلال برنامج الدعم النقدى الأوسع والمشروط "تكافل وكرامة" وآثاره الإيجابية على الأسر المستفيدة في سبيل تعزيز سياسات العدالة الاجتماعية لحماية الأسر الأشد فقراً والأكثر احتياجاً، خاصة فى ظل التحديات الاقتصادية التى يشهدها العالم التي ألقت بظلالها على مصر.
وأضافت القباج أن برنامج تكافل وكرامة الذى تم إطلاقه منذ عام 2015 بتمويل وفرته الحكومة المصرية من الموازنة العامة للدولة بمساهمة تمويلية من البنك الدولي وتتولى وزارة التضامن الاجتماعي تنفيذه يغطى حتى الآن ما يقرب من 5.2 مليون أسرة، حيث تم خلال العام الماضى إضافة مليون أسرة وهو ما يعكس توسع شبكة الحماية بشمول أعداد أكبر من الأسر المستفيدة، وزيادة فى مخصصات الدعم النقدي في ضوء توجيهات السيد رئيس الجمهورية، إضافة إلى ربط المستفيدين بدعم تكميلى للسلع التموينية والخبز وخدمات التأمين الصحي والإسكان الاجتماعي، والإعفاء من مصروفات التعليم بالمدارس والجامعات والعديد من البرامج والمبادرات الداعمة الموازية مثل برنامج ٢ كفاية وبرنامج الألف يوم الأولي فى حياة الطفل"، وبرنامج فرصة للتمكين الاقتصادي الذى يعمل على بناء القدرات الاقتصادية للاسر المستفيدة بالإضافة الي برامج رفع الوعي بشأن العديد من القضايا الاجتماعية والسلوكية والحضانات.
وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى زيادة المخصصات المالية السنوية للتحويلات النقدية لتصل إلى 41 مليار جنيه العام المالي 2023 - 2024، إضافة الى تقديم حزمة متكاملة من المنافع والدعم الغذائي وتكافؤ الفرص التعليمية.
وحول المستفيدين من البرنامج أوضحت القباج أن البرنامج يملك أكبر قاعدة بيانات وتمثل السيدات 75% من المستفيدين من البرنامج، فهو برنامج صديق للبيئة وللمرأة يدعمها ببطاقات ميزا والشمول المالي و25%من الرجال.
وكشفت القباج عن انخفاض نسبة الأمية بين مستفيدي تكافل إلى 45% مقابل 62%في مؤشر جيد لبرنامج لا أمية مع تكافل، موضحة أن 100% لديهم تأمين صحي و97% لديهم بطاقات تموين وأن 40% من مستفيدي كرامة لديهم بطاقة خدمات متكاملة، كما قدم البرنامج دعما لما يزيد على 5 ملايين طالب من غير القادرين على دفع المصروفات.
ومن خلال المشروطية الصحية تم تقديم 3 ملايين خدمة صحية والتزم نسبة لا تقل عن 67% من مستفيدات برنامج تكافل بتنفيذ الشروط الصحية بزيارة وحدات الرعاية الأولية التابعة لوزارة الصحة والسكان لثلاث مرات علي الأقل وصولا إلي عدد من الاستشارات عددها 660 ألف خدمة للأمهات وأطفالهن من حديثي الولادة حتي عمر الـ 3 سنوات، بالإضافة إلي التزام نسبة 62% من أبناء وبنات أسر تكافل المشمولين بالدعم بالمشروطية التعليمية بحضور نسبة لا تقل عن 80% من أيام الدراسة الرسمية في كافة مراحل التعليم الابتدائي والاعدادي والثانوي، وتستفيد الاسر مقابل التزامها بالاستمرار في تلقي الدعم النقدي لأبنائها في مراحل التعليم المختلفة، بالإضافة الي شمول برنامج الدعم النقدي أيضا للطلبة والطالبات في التعليم ما بعد الثانوي بالدعم النقدي الشهري.
ومن جانبها وجهت السيدة آنا بيردى مدير عمليات مكتب البنك الدولي الشكر لوزيرة التضامن الاجتماعي والسادة الحضور على حفاوة الاستقبال، مبدية فخرها بكونها جزء من فريق العمل من برنامج الدعم النقدي المشروط" تكافل وكرامة" الناجح.
وأكدت مدير عمليات مكتب البنك الدولي أن البرنامج يركز على ثلاثة محاور رئيسية أولها أهميته لمصر وكل دولة دولة يجب أن يكون بها برامج حماية اجتماعية تدعم الأسر، كما أن ثاني تلك المحاور يتمثل في أنه برنامج تكميلي لجانب خاص بالتمكين الاقتصادي، وآخر تلك المحاور أنه يدعم التخارج من برامج الدعم ويتيح فرصا للتدريب والتشغيل وعدم الاعتماد الكامل على الحصول على برامج الدعم بشكل كامل.
الجدير بالذكر أن ملف التمكين الاقتصادي يحظي باهتمام كبير بوزارة التضامن الاجتماعي ، وتتحول إلى وحدات إنتاجية، حيث تعد المشروعات متناهية الصغر من أهم الأدوات التي تساهمفي تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز دور الفئات الأكثر احتياجا في المجتمع، خاصة في ظل الصعوبات الحالية ممثلة في ارتفاع أسعار الفائدة على القروض، وعدم توافر برامج تمويلية ميسرة للفئات الأولى بالرعاية، وهو الدور الذي تسعي وزارة التضامن الاجتماعي إلى تحقيقه من خلال صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية بتوفير تمويل بسعر فائدة بسيط مما يشجع على تعزيز النمو الاقتصادي، وزيادة فرص العمل وتحسين مستوى معيشة الفئات الأولى بالرعاية.
مقتل امرأة وطفلين في انفجار قنبلة في إقليم بلوشستان بباكستان