"عمومية أبو معطي" ترفض تقسيم القيمة الاسمية للسهم
تاريخ النشر: 28th, December 2023 GMT
أعلنت عبدالله سعد محمد أبومعطي للمكتبات عن نتائج اجتماع الجمعية العامة الغير عادية (الاجتماع الثالث ) والذي عقد أمس الاربعاء، حيث تضمنت البنود عدم الموافقة على تقسيم أسهم الشركة وفقاً لما يلي:
– القيمة الأسمية للسهم قبل التعديل: (10) ريال.
– القيمة الأسمية للسهم بعد التعديل: (1) ريال.
– عدد الأسهم قبل التعديل: 20,000,000 سهم.
– عدد الأسهم بعد التعديل: 200,000,000 سهم.
– لا يوجد تغير في رأس مال الشركة قبل وبعد عملية تقسيم الأسهم.
– تاريخ النفاذ: في حال الموافقة على البند، سيكون قرار التقسيم نافذاً على جميع مساهمي الشركة المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز ايداع الاوراق المالية (إيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية، وسوف يتم تطبيق أثر القرار على سعر السهم ابتداءً من يوم العمل التالي لانعقاد الجمعية، على ان يتم تطبيق القرار بالنسبة لعدد الأسهم في محافظ المساهمين في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي تقرر فيها تقسيم الاسهم.
وجاء نتائج التصويت، على جدول أعمال الجمعية وفقا لبيان على تداول اليوم، كما يلي:
– عدم الموافقة على تعديل المادة رقم (7) من النظام الاساسي للشركة والمتعلقة بـرأس المال.
– عدم الموافقة على تعديل المادة رقم (8) من النظام الاساسي للشركة والمتعلقة بالاكتتاب في الاسهم.
- الموافقة على تعديل النظام الأساسي للشركة ليتوافق مع نظام الشركات الجديد، وإعادة ترتيب مواد النظام وترقيمها لتتوافق مع التعديلات المقترحة.
- الموافقة على تحويل رصيد الإحتياطي النظامي البالغ 7.03 مليون ريال، كما في القوائم المالية للسنة المنتهية في 31/03/2023م الى الأرباح المبقاة.
- الموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة.
- الموافقة على تعديل سياسات ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس الادارة.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: الموافقة على تعدیل الجمعیة العامة
إقرأ أيضاً:
ضغوط لعقد جمعية عمومية لانتخاب رئيس لجمعية المصارف
كتبت "الاخبار":ثمة اتجاه واضح لدى أصحاب المصارف الذين يطالبون بتمثيلهم في مجلس إدارة جمعية المصارف، بتصعيد الخطوات بوجه رئيس الجمعية سليم صفير الذي ما زال متعنّتاً تجاه هذا التمثيل. هذه المجموعة، ويبلغ عدد أفردها 12 مصرفياً، يعتزمون توجيه كتاب إلى الجمعية لإجبارها على الدعوة إلى اجتماع لانتخاب رئيس للجمعية، بناءً على ما يجيزه النظام الداخلي.
وعُرف من المصرفيين العشرة: «سيدروس بنك»، «لوسيد بنك»، «بنك الاعتماد الوطني» ،«سرادار» و«لي بنك». ويطالب هؤلاء بتمثيلهم في مجلس إدارة الجمعية بعضوَين، يكون رائد خوري أحدهما، إلا أن صفير ما زال يتمسّك برفضه تمثيل خوري والمماطلة في اتجاه الموافقة على أصل المطلب لجهة تمثيل هؤلاء بعضوين. ورغم أن ولاية مجلس الإدارة الحالي منتهية منذ أشهر، إذ كان يجب أن تنعقد الجمعية العمومية قبل 30 حزيران لانتخاب رئيس وأعضاء مجلس الإدارة، إلا أن صفير استطاع تخطّي المعارضة التي نشأت في الجمعية والبقاء في موقع الرئاسة. ففي تموز الماضي، وجّه صفير دعوة إلى الجمعية العمومية مضمونها تعديل النظام الداخلي بما يتيح التمديد له في رئاسة الجمعية لمدّة سنة إضافية، وذلك بعد تمديد سابق لمدّة سنة، لكن النصاب لم يكتمل بسبب معارضة هذه المجموعة من المصارف. يومها تدخّل عدد من الوسطاء، من بينهم سياسون وأمنيون، من أجل إقناع هذه المصارف بالتخلّي عن طموحها في التمثيل في مجلس الإدارة، إلا أن أصحاب هذه المصارف الذين يملكون مصارف صغيرة ومتوسطة، يرون أنهم محكومون من المصارف الأكبر حجماً التي تسيطر على القرار في الجمعية، ويتهمونها بأنها تعمل من أجل مصالحها فقط لا من أجل مصالح القطاع بكامله، وبأنها تتواطأ ضدّهم في سبيل الحفاظ على وجودها في السوق في أيّ مشروع إعادة هيكلة للقطاع سيجري إقراره في الحكومة اللبنانية.
مسؤول عسكري بريطاني: جاهزون لقتال روسيا الليلة في هذه الحالة