"عمومية أبو معطي" ترفض تقسيم القيمة الاسمية للسهم
تاريخ النشر: 28th, December 2023 GMT
أعلنت عبدالله سعد محمد أبومعطي للمكتبات عن نتائج اجتماع الجمعية العامة الغير عادية (الاجتماع الثالث ) والذي عقد أمس الاربعاء، حيث تضمنت البنود عدم الموافقة على تقسيم أسهم الشركة وفقاً لما يلي:
– القيمة الأسمية للسهم قبل التعديل: (10) ريال.
– القيمة الأسمية للسهم بعد التعديل: (1) ريال.
– عدد الأسهم قبل التعديل: 20,000,000 سهم.
– عدد الأسهم بعد التعديل: 200,000,000 سهم.
– لا يوجد تغير في رأس مال الشركة قبل وبعد عملية تقسيم الأسهم.
– تاريخ النفاذ: في حال الموافقة على البند، سيكون قرار التقسيم نافذاً على جميع مساهمي الشركة المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز ايداع الاوراق المالية (إيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية، وسوف يتم تطبيق أثر القرار على سعر السهم ابتداءً من يوم العمل التالي لانعقاد الجمعية، على ان يتم تطبيق القرار بالنسبة لعدد الأسهم في محافظ المساهمين في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي تقرر فيها تقسيم الاسهم.
وجاء نتائج التصويت، على جدول أعمال الجمعية وفقا لبيان على تداول اليوم، كما يلي:
– عدم الموافقة على تعديل المادة رقم (7) من النظام الاساسي للشركة والمتعلقة بـرأس المال.
– عدم الموافقة على تعديل المادة رقم (8) من النظام الاساسي للشركة والمتعلقة بالاكتتاب في الاسهم.
- الموافقة على تعديل النظام الأساسي للشركة ليتوافق مع نظام الشركات الجديد، وإعادة ترتيب مواد النظام وترقيمها لتتوافق مع التعديلات المقترحة.
- الموافقة على تحويل رصيد الإحتياطي النظامي البالغ 7.03 مليون ريال، كما في القوائم المالية للسنة المنتهية في 31/03/2023م الى الأرباح المبقاة.
- الموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة.
- الموافقة على تعديل سياسات ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس الادارة.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: الموافقة على تعدیل الجمعیة العامة
إقرأ أيضاً:
الجمعية العامة تطلب فتوى من “العدل الدولية” حول التزامات إسرائيل بأنشطة الأمم المتحدة في الأرض الفلسطينية
طلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة، من محكمة العدل الدولية إصدار فتوى “رأيا استشاريا” حول التزامات إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال وعضوا في الأمم المتحدة، فيما يتعلق بوجود وأنشطة الأمم المتحدة بما فيها وكالاتها وهيئاتها ومنظماتها الدولية الأخرى والدول، في الأرض الفلسطينية المحتلة وما يتصل بها.
جاء ذلك خلال قرار اعتمدته الجمعية العامة أمسِ “الخميس”، بتأييد 137 عضوا ومعارضة 12 وامتناع 22 عن التصويت.
وأعربت الجمعية العامة، في قرارها الجديد، عن القلق البالغ بشأن الحالة الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة، وطالبت بامتثال إسرائيل لجميع التزاماتها بموجب القانون الدولي.
وأعربت عن تقديرها لعمل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين “الأونروا” وخاصة في قطاع غزة.
ودعت الجمعية العامة، عبر القرار، إسرائيل إلى الوفاء بالتزاماتها القاضية بعدم إعاقة الشعب الفلسطيني عن ممارسة حقه في تقرير المصير، والامتثال لها بما في ذلك عن طريق إلغاء أي تدابير تعيق تقديم الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية والإنمائية للشعب الفلسطيني.
ويأتي تحرك الجمعية العامة بهذا الشأن، على خلفية مصادقة الكنيست الإسرائيلي على قانونين، أحدهما يحظر أنشطة الأونروا داخل إسرائيل بما سيؤثر على المناطق الخاضعة لسيطرتها، والآخر يمنع السلطات الإسرائيلية من إجراء اتصالات بالوكالة.وام