الخارجية الهندية: قطر خففت أحكام الإعدام بحق الهنود المعتقلين بتهمة التجسس
تاريخ النشر: 28th, December 2023 GMT
أكدت وزارة الخارجية الهندية اليوم الخميس أن محكمة قطرية أسقطت حكم الإعدام بحق ثمانية هنود اعتقلوا في البلاد العام الماضي.
وأواخر تشرين الأول/أكتوبر الماضي، أعلنت الحكومة الهندية في بيان، إن محكمة قطرية أصدرت حكماً بالإعدام على ثمانية هنود اعتُقلوا في قطر العام الماضي، وذكرت في البيان: "صدمنا بشدة من الحكم".
وعبرت نيودلهي عن استغرابها من القرار الذي اتخدته المحكمة القطرية وقالت، "صدمنا بشدة من الحكم" مبينة أنها تولي "أهمية كبيرة لهذه القضية" وستناقش "الحكم الذي نطق في حق الرجال الثمانية مع السلطات القطرية".
وبينت حينها انه "من غير المناسب الإدلاء بأي تصريحات أخرى في هذه المرحلة" بسبب "الطبيعة السرية للإجراءات".
بدوره، قال مسؤولون بوزارة الخارجية الهندية، ومنهم الوزير سوبرامانيام جيشينكار، في وقت سابق، إن الطبيعة الدقيقة للتهم الموجهة للهنود الثمانية "ليست واضحة تماماً".
وتعود القضية إلى عام 2022، حيث قامت السلطات القطرية بالقبض على ثمانية ضباط هنود، بتهمة "جمع معلومات استخبارية عن مشروع سري لغواصة قطرية تصنع في إيطاليا"، وبدأت الإجراءات القانونية ضدهم في 29 آذار/ مارس من العام الجاري.
وذكرت رويترز أن السلطات القطرية اعتقلت الرجال الثمانية في آب/أغسطس 2022 بتهمة التجسس.
وكان المتهمون يعملون في شركة استشارية تابعة لوزارة الدفاع القطرية، فيما أفادت تقارير إعلامية هندية بأنهم ضباط كبار متقاعدون في البحرية الهندية.
ولم تعلن الحكومتان الهندية والقطرية رسمياً عن التهم الموجهة إلى الرجال الثمانية.
ومنحت السلطات القطرية لنيودلهي إمكانية الوصول القنصلي إلى المواطنين الهنود الثمانية في أثناء محاكمتهم.
يشار إلى أنه يعيش ويعمل أكثر من 800 ألف هندي في قطر.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية محكمة قطرية الإعدام هنود التجسس قطر إعدام الاحتلال تجسس محكمة المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة السلطات القطریة
إقرأ أيضاً:
قبور تباع بـ1400 درهم جراء أزمة مقابر "حادة" في فاس تنتظر جواباً من وزير الداخلية منذ ثمانية أشهر
باتت أغلب مقابر مدينة فاس القديمة ممتلئة عن آخرها، وأصبحت الأسر تجد نفسها في مواجهة ارتفاع حاد في أسعار القبور، التي أصبحت تتراوح بين 1000 و1400 درهم، مما يرهق كاهل الأسر المكلومة بفقدان أقاربها.
واحتج مؤخراً مواطنون على غلاء سعر القبر الواحد، واضطر البعض إلى دفع مبلغ 1400 درهم للحصول على قبر في مقبرة بوجلود مثلا، بينما تقول مصالح الجماعة الحضرية بفاس، إن السعر لا يجب أن يتجاوز 500 درهم للقبر الواحد.
وتواجه العائلات صعوبة في العثور على مكان لدفن أحبائها، ويضطر البعض إلى دفن الأموات في الممرات الضيقة التي يمر منها الناس لزيارة موتاهم والترحم عليهم، مقابل دفع مبالغ مالية تتراوح بين 1000 درهم و1400 درهم.
وكان البرلماني خالد العجلي، عن فريق التجمع الوطني للأحرار، قد نبه إلى أن مدينة فاس « أصبحت تعيش على وقع أزمة مقابر حادة »، وهو السؤال الكتابي الذي وجهه إلى وزير الداخلية قبل نحو 8 أشهر، دون أن يتلقى جواباً إلى حدود اليوم.
وقال العجلي إن « حالة الاكتظاظ في مقابر فاس تفاقمت، لدرجة أن الناس المكلومين بالموت في بعض الأحيان يضطرون لدفن الجثامين في ممرات المقابر الضيقة أو يقضون وقتهم في البحث بين مقابر المدينة عسى أن يجدوا مساحة قبر ».
وأوضح البرلماني أن « الوضع بات يتطلب التدخل المستعجل وبالشراكة مع مختلف المتدخلين المعنيين، من أجل توفير الوعاء العقاري اللازم لإحداث وتوسيع المقابر، قبل أن يزيد الوضع في التفاقم أكثر، دون إغفال ضرورة العناية بالمقابر من حيث النظافة والتنظيم ».
كلمات دلالية فاس مقابر
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا