برنامج زراعة القوقعة بالصحة: لا قوائم انتظار وعمليات الزراعة تكلف الدولة مليون ريال لكل مريض
تاريخ النشر: 28th, December 2023 GMT
في الوقت الذي قال وزير الصحة فهد الجلاجل، خلال مشاركته في ملتقى الحكومة الرقمية بالرياض مؤخراً، إنه باستخدام التقنية في السنتين الماضيتين تم زراعة القوقعة السمعية للأطفال والمرضى ما يوازي ما زرعناه في 30 عاما، كشف الدكتور مساعد الزهراني، مدير برنامج زراعة القوقعة بالتجمع الصحي الأول بالمنطقة الشرقية، رئيس قسم الانف والاذن والحنجرة بمستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام، عن وجود اكبر مركز دراسة جيني على مستوى مستشفيات وزارة الصحة بالمملكة العربية السعودية لدراسة الأسباب الوراثية لمرضى ضعاف السمع من الأطفال الكبار بهدف "تحسين جودة الحياة".
وتناول الدكتور مساعد الزهراني، خلال ديوانية الأطباء في لقائها 84 بعنوان (زراعة القوقعة في المملكة -الانجازات والتحديات) مساء أمس (الأربعاء)، برنامج زراعة القوقعة ونجاحات زراعة القوقعة بالمملكة ودور التقنيات الحديثة التي توفر جودة الحياة، مبينا ان زراعة القوقعة هي زراعة جهاز الالكتروني استطاع الانسان صناعته في الجسم لتجويد الحياة.
وأكمل، أن زراعة القوقعة تعني عودة السمع إلى أطفال ولدوا محرومين منه ويندمجون في المجتمع والتعليم، وقد زرعت وزارة الصحة خلال العامين الماضيين ضمن برنامج زراعة القوقعة 1500 قوقعة للمرضى في 17 مركز بالمملكة ٢٠٢٣، فيما تم زراعة قوقعة حتى عام ٢٠٢٣م ٢٨٥٧ عملية زراعة، مشيرا إلى أن القطاع الصحي أكثر القطاعات استثمارات للتقنية في خدمة الإنسانية.
وتطرق الدكتور مساعد، الى أن مشاكل السمع عند كبار السن تؤدي الى (الاكتئاب، الخرف، العزلة)، لافتا الى ان ضعف السمع أنواع فهناك الشديد والشديد جداً الذي يحتاج الى زراعة قوقعة، مبينا ان تكلفة زراعة القوقعة الواحد حوالي 250 ألف ريال، فيما يبلغ قيمة التأهيل قبل الزراعة واثناء وبعد العلاج الذي يمتد مدى الحياة حوالي مليون ريال لكل مريض وتتكفل الدولة -اعزها الله-، نافيا في الوقت نفسه وجود قوائم انتظار وكل ما هنالك فقط مدة المراجعة والتشخيص والتققيم من قبل طاقم متخصص في زراعة القوقعة بحيث اذا تمت الموافقه بعدها لاتتجاوز مدة الانتظار ثلاثة أسابيع.
وطمأن الدكتور مساعد المرضى بأن نسبة نجاح العمليات الجراحية لزراعة القوقعة تتجاوز 99.9%، ويختلف بعدها مدى تحسن المريض لغويا بناء على عدة متغيرات اهمها جلسات التخاطب المنتظمه. مشيراً الى ان نسبة الإصابة بضعف السمع بالمملكة ما يقارب 4 لكل 1000 مولود من اجمالي عدد المواليد بالمملكة أي مايقارب 600 ألف مولود في العام الواحد، تبلغ نسبة من يحتاج منهم الى زراعة القوقعة ما يقارب 0.25% (2400 طفل سنويا).
وقال ان أسباب ضعف السمع 50% منها وراثية، الى جانب أسباب أخرى خلقية غير وراثية منها (الأطفال الخدج، مرض الصفار الشديد، التهابات، التنويم المطول بالعماية المركزة لحديثي الولادة)، كما أيضا من الأسباب الغير خلقيه منها (التهاب السحايا، الحوادث، المضادات الحيوية "جنتاميسين"، العلاج الكيماوي).
وسلط الدكتور الزهراني، الضوء على كثرة الطنين في الاذن حيث بين ان واحد من كل خمسة اشخاص على مستوى العالم يعاني من الطنين، وقال ان الطنين "ليس مرض" ولكن اعراض لمرض اخر، إضافة الى أن إصابة الاذن لا تسبب فقدان الوعي بسبب استخدام سماعات البلوتوث.
وذكر في الختام بأن أبرز التحديات التي توجههم في مرض ضعف السمع: ضعف الوعي بشكل كامل، وضعف الوعي بوجود علاج، الشعور بالخجل من لبس السماعات، ان إصابات ضعف السمع مرتين ضعف البصر.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: وزارة الصحة الدکتور مساعد ضعف السمع
إقرأ أيضاً:
زراعة الشيوخ تناقش ملف الأمن الغذائى.. والجبلي يدعو لربط المراكز البحثية بالشركات المنتجة
واصلت لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، خلال اجتماعها مساء اليوم برئاسة المهندس عبد السلام الجبلى، رئيس اللجنة، مناقشة الدراسة المقدمة من النائب إيهاب وهبة بشأن " الأمن الغذائي في مصر ..التحديات والفرص في ٢٠٢٥، وذلك بحضور ممثلي وزارتى الزراعة والتعليم العالي والبحث العلمي.
في بداية الاجتماع أوضح النائب عبد السلام الجبلي رئيس اللجنة، أهمية موضوع الدراسة، الذى يتعلق بالأمن الغذائى الذى يعد جزءا هاما من الأمن القومى للبلاد، مشيرا إلي أن اللجنة عقدت عشر اجتماعات واستمعت إلي خطط ثمانية من الوزارات بالإضافة إلي الهيئة القومية لسلامة الغذاء، وتواصل اليوم الاستماع إلي عدد من آخر من الوزارات وذلك بهدف التوصل إلي توصيات قابلة للتنفيذ تحقق الأمن الغذائي للبلاد.
واستعرض الدكتور ممدوح معوض رئيس المجلس القومي للبحوث، عدد من التحديات التى تواجه البلاد فى تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء منها نقص نصيب الفرد من المياه وزيادة نسبة التصحر، وارتفاع تكلفة الإنتاج.
كما استعرض جهود المركز لتحقيق الاكتفاء الذاتي، منها العمل علي تطوير الزراعة تحسين كفاءة الرى،
والتصنيع الغذائى، معلنا التوصل إلي براءة اختراع في بعض التصنيعات الزراعية مثل تصنيع الصلصة بدون طماطم، بالإضافة إلي المجففات الشمسية للمحاصيل.
وتابع، لدي المركز ٧٥ مشروع في القطاع الزراعى، وأنه يستهدف زيادة الإنتاج في محاصيل الأعلاف وتشجيع استخدام الأسمدة العضوية.
وعقب المهندس عبد السلام الجبلي، مؤكدا أهمية استغلال الخامات المحلية، في تصنيع وإنتاج ما نريده تصديره، وأن يكون ذلك هو منهجنا في العمل بشكل متكامل.
كما دعا إلي أهمية ربط عمل المراكز البحثية بالشركات المنتجة من خلال إبرام تعاقد أو بروتوكول تعاون بين الطرفين تحت إشراف مجلس الدولة، لضمان حقوق الطرفين.
وأيده في ذلك رئيس المجلس القومي للبحوث، مؤكدا أهمية ذلك المقترح في دعم المراكز البحثية.
فيما قال الدكتور عمرو مسعد، المدير التنفيذي لهيئة سلامة الغذاء، أن الهيئة نسعى لتقليل الهدر في الغذاء،
والحد من استخدام المبيدات، بهدف الوصول إلي غذاء آمن لكل واحد في مصر.
كما استعرض الدكتور هانى حجازى، رئيس الهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية، دور الهيئة في الاستفادة من الأرض الصحراوية، حيث يتم تصنيفها حسب الزراعات المستهدفة.
وأشار إلي أهمية صناعة عسل النحل، موضحا انه يعد ثروة كبيرة يمكن استغلالها في مصر.
وبدوره دعا النائب محمود أبو سديرة، إلي إعادة النظر في هيكل ودور الهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية من خلال الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بما يتماشي مع دورها الحالي علي أرض الواقع، وكذلك إعادة هيكلة المركز البحثية.
وأكد النائب محمد السباعى، أن ملف الأمن الغذائى من أهم الملفات التى تهتم بها الدولة والقيادة السياسية، وتسعى لتحقيقه عبر المشروعات القومية، مشيرا إلي أهمية الدراسة في الوقت الحالي الذى تمر فيه البلاد بتحديات عالمية وإقليمية كبيرة.