برنامج زراعة القوقعة بالصحة: لا قوائم انتظار وعمليات الزراعة تكلف الدولة مليون ريال لكل مريض
تاريخ النشر: 28th, December 2023 GMT
في الوقت الذي قال وزير الصحة فهد الجلاجل، خلال مشاركته في ملتقى الحكومة الرقمية بالرياض مؤخراً، إنه باستخدام التقنية في السنتين الماضيتين تم زراعة القوقعة السمعية للأطفال والمرضى ما يوازي ما زرعناه في 30 عاما، كشف الدكتور مساعد الزهراني، مدير برنامج زراعة القوقعة بالتجمع الصحي الأول بالمنطقة الشرقية، رئيس قسم الانف والاذن والحنجرة بمستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام، عن وجود اكبر مركز دراسة جيني على مستوى مستشفيات وزارة الصحة بالمملكة العربية السعودية لدراسة الأسباب الوراثية لمرضى ضعاف السمع من الأطفال الكبار بهدف "تحسين جودة الحياة".
وتناول الدكتور مساعد الزهراني، خلال ديوانية الأطباء في لقائها 84 بعنوان (زراعة القوقعة في المملكة -الانجازات والتحديات) مساء أمس (الأربعاء)، برنامج زراعة القوقعة ونجاحات زراعة القوقعة بالمملكة ودور التقنيات الحديثة التي توفر جودة الحياة، مبينا ان زراعة القوقعة هي زراعة جهاز الالكتروني استطاع الانسان صناعته في الجسم لتجويد الحياة.
وأكمل، أن زراعة القوقعة تعني عودة السمع إلى أطفال ولدوا محرومين منه ويندمجون في المجتمع والتعليم، وقد زرعت وزارة الصحة خلال العامين الماضيين ضمن برنامج زراعة القوقعة 1500 قوقعة للمرضى في 17 مركز بالمملكة ٢٠٢٣، فيما تم زراعة قوقعة حتى عام ٢٠٢٣م ٢٨٥٧ عملية زراعة، مشيرا إلى أن القطاع الصحي أكثر القطاعات استثمارات للتقنية في خدمة الإنسانية.
وتطرق الدكتور مساعد، الى أن مشاكل السمع عند كبار السن تؤدي الى (الاكتئاب، الخرف، العزلة)، لافتا الى ان ضعف السمع أنواع فهناك الشديد والشديد جداً الذي يحتاج الى زراعة قوقعة، مبينا ان تكلفة زراعة القوقعة الواحد حوالي 250 ألف ريال، فيما يبلغ قيمة التأهيل قبل الزراعة واثناء وبعد العلاج الذي يمتد مدى الحياة حوالي مليون ريال لكل مريض وتتكفل الدولة -اعزها الله-، نافيا في الوقت نفسه وجود قوائم انتظار وكل ما هنالك فقط مدة المراجعة والتشخيص والتققيم من قبل طاقم متخصص في زراعة القوقعة بحيث اذا تمت الموافقه بعدها لاتتجاوز مدة الانتظار ثلاثة أسابيع.
وطمأن الدكتور مساعد المرضى بأن نسبة نجاح العمليات الجراحية لزراعة القوقعة تتجاوز 99.9%، ويختلف بعدها مدى تحسن المريض لغويا بناء على عدة متغيرات اهمها جلسات التخاطب المنتظمه. مشيراً الى ان نسبة الإصابة بضعف السمع بالمملكة ما يقارب 4 لكل 1000 مولود من اجمالي عدد المواليد بالمملكة أي مايقارب 600 ألف مولود في العام الواحد، تبلغ نسبة من يحتاج منهم الى زراعة القوقعة ما يقارب 0.25% (2400 طفل سنويا).
وقال ان أسباب ضعف السمع 50% منها وراثية، الى جانب أسباب أخرى خلقية غير وراثية منها (الأطفال الخدج، مرض الصفار الشديد، التهابات، التنويم المطول بالعماية المركزة لحديثي الولادة)، كما أيضا من الأسباب الغير خلقيه منها (التهاب السحايا، الحوادث، المضادات الحيوية "جنتاميسين"، العلاج الكيماوي).
وسلط الدكتور الزهراني، الضوء على كثرة الطنين في الاذن حيث بين ان واحد من كل خمسة اشخاص على مستوى العالم يعاني من الطنين، وقال ان الطنين "ليس مرض" ولكن اعراض لمرض اخر، إضافة الى أن إصابة الاذن لا تسبب فقدان الوعي بسبب استخدام سماعات البلوتوث.
وذكر في الختام بأن أبرز التحديات التي توجههم في مرض ضعف السمع: ضعف الوعي بشكل كامل، وضعف الوعي بوجود علاج، الشعور بالخجل من لبس السماعات، ان إصابات ضعف السمع مرتين ضعف البصر.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: وزارة الصحة الدکتور مساعد ضعف السمع
إقرأ أيضاً:
زراعة الشيوخ تحذر من إهدار الاستثمارات حال تأخر التنسيق في تخصيص الأراضى
أكد المهندس عبد السلام الجبلى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، أهمية الدراسة المعروضة على مجلس الشيوخ بشأن: الأمن الغذائي في مصر.. التحديات والفرص في 2025.
وأشار إلى أن لجنة الزراعة والرى حرصت على الاستماع إلى كافة الجهات والمسئولين المعنيين بذلك الملف، بلغ عددهم 26 مسئول عبر نحو 12 اجتماع عقدتهم اللجنة، وذلك بهدف تقديم تقرير وافى ومتكامل عن تحقيق الأمن الغذائي فى مصر.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، لمناقشة تقرير لجنة الزراعة والرى بشأن الدراسة المقدمة من النائب إيهاب وهبة عن : الأمن الغذائي في مصر.. التحديات والفرص في 2025، وطلب المناقشة العامة المقدم من النائب جمال ابو الفتوح بشأن سياسة الحكومة لبناء منظومة زراعية إنتاجية متكاملة.
وقال الجبلى، إن ملف الأمن الغذائى من الملفات المهمة، والقيادة السياسية سبقتنا جميعا فى الاهتمام بذلك الملف، من خلال الاهتمام بمشروعات البنية الأساسية ومشروعات التوسع الزراعى، واستهداف استصلاح نحو 4 مليون فدان جديدة.
وأضاف الجبلى، أنه فى ظل تحديات المياه، تقوم وزارة الرى بجهد كبير فى عملية توفير المياه، بتوجيهات من القيادة السياسية فى ذلك الملف، متابعا، ولكن مازال لدينا تحديات أخرى فى الأراضى القديمة بسبب تفتيت الملكية والمساحات، والتى تحدث بسبب التوريث المستمر للأراضى، عبر الورثة.
ودعا رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، إلى مواجهة تلك المشكلة، للحفاظ على وحدة المساحات، بما يوفر التكلفة ويرشد استهلاك المياه، مشيرا إلى أن الأمر قد يحتاج إلى تشريعات لتنظيمه وهو ما سوف تدرسه اللجنة خلال الفترة المقبلة.
وتابع الجبلى، أيضا فيما بتعلق باستخدامات المياه، وتصنيفنا بمستوى الشح المائى، هو أمر خطير يحتاج تفكير مختلف، للاستفادة من كل كوب مياه، وأن يتم التنسيق بين جهات الولاية على الأراضى بحيث لا يتم منح أو تخصيص أى أرض إلا بعد توفير المياه لها، وكذلك لابد من تحديد المحصيل الزراعية التى يتم زراعتها بتلك الأراضى.
وحذر الجبلى، من إهدار مليارات الدولارات فى استثمارات زراعية، حال التأخر فى تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بشأن ربط المقنن المائى بمساحات الأراضى، مشيرا إلى أن هناك وقائع حاليا تتعارض مع تلك التوجيهات.
وشدد رئيس لجنة الزراعة والرى على ضرورة التنسيق والتكامل بين جهات الولاية، والحصول على موافقة الرى أولا على تخصيص الأرض، مع تحديد وزارة الزراعة للزراعات المناسبة لذلك المقنن المائى، وذلك بهدف تحقيق استدامة تحقيق الأمن الغذائى فى مصر فى ظل التحديات الحالية.