اليوم السابع : "شئون الحرمين" توفر عددا من الخدمات بمصليات ذوى الهمم وكبار السن
تاريخ النشر: 15th, July 2023 GMT
صحافة العرب - العالم : ننشر لكم شاهد شئون الحرمين توفر عددا من الخدمات بمصليات ذوى الهمم وكبار السن، التالي وكان بدايه ما تم نشره هي خصصت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة بالوكالة المساعدة للخدمات الإجتماعية والتطوعية والإنسانية النسائية، عددًا من .، والان مشاهدة التفاصيل.
"شئون الحرمين" توفر عددا من الخدمات بمصليات ذوى...
خصصت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة بالوكالة المساعدة للخدمات الإجتماعية والتطوعية والإنسانية النسائية، عددًا من المصليات للأشخاص ذوات الهمم وكبيرات السن بالمسجد الحرام، حيث تم العمل على تهيئة وتقديم كافة التسهيلات داخل المصليات المخصصة لأداء العبادات بكل راحة وطمأنينة.
ويعمل الكادر النسائي على خدمة المصليات المخصصة وتقسيمها حسب الفئات جزء لذوي الإعاقة وجزء خلفي للقاصدات على الكراسي المتحركة ومرافقيهن وتأمينها بالأشرطة والحواجز حفاظًا على خصوصية المكان، وكذلك وفرت الوكالة عدد من الوسائل المساعدة والمعينة على أداء العبادات، منها العصا البيضاء للكفيفات من ذوات الإعاقة البصرية، ومصاحف برايل بنسختها الورقية والإلكترونية وتوزيعها لمن تحتاجها، بالإضافة للحوامل المرنة للمصاحف والقلم القارئ، كما يتم تنظيم دخول وخروج القاصدات وذويهن لضمان عدم التدافع وتفاديًا لتعرضهن للسقوط، إلى جانب تقديم العديد من الحلقات القرآنية والدروس الدينية وترجمة لخطب الجمعة بلغة الإشارة وتفعيل المبادرات القيمة والأنشطة وتوزيع باركوردات الدعاء والفتوى والسنن والأذكار.
وسخرت الوكالة جميع الإمكانيات، وحشدت الجهود والطاقات البشرية والمادية للتسهيل، وتوفير الراحة للمسنات وكبيرات السن من قاصدات بيت الله الحرام في المصليات المخصصة لهن، وتوفير عدد من الوسائل المساعدة مثل ( القلم القارئ،حوامل المصاحف، المصاحف الكبيرة ).
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة توجه بالتنسيق مع الهيئة العامة لنظافة الجيزة
أصدرت الدكتورة ياسمين فؤاد توجيهاتها لجهاز تنظيم إدارة المخلفات بالتنسيق مع الهيئة العامة لنظافة الجيزة لاتخاذ الإجراءات اللازمة، فى ضوء ما قامت به وزارة البيئة من رصد انتشار فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي، حول قيام إحدى السيارات بإلقاء المخلفات بإحدى شوارع حي إمبابة، حيث قام السيد اللواء محمد الضبيعي ــ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لنظافة وتجميل الجيزة، وبناء على توجيهات السيد المهندس محافظ الجيزة بالتواصل مع الشاكي، ورفع المخلفات من الشوارع مع اتخاذ الإجراءات القانونية مع السائق وإحالته للتحقيق.
وأكدت السيدة الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أن القانون رقم 202 لسنة 2020 لتنظيم وإدارة المخلفات، يهدف إلى القضاء على مشكلة القمامة والمخلفات التي ما دام كانت تؤرق الشارع المصرى، حيث تقوم فلسفة التشريع على إنشاء جهاز يٌعنى بتنظيم وإدارة المخلفات ومتابعة ومراقبة كافة العمليات المتعلقة بإدارة المخلفات على المستوى المركزى والمحلى بما يحقق الارتقاء بخدمة الإدارة الآمنة بيئيًا للمخلفات بأنواعها، وجذب تشجيع الاستثمارات فى مجال الأنشطة من جمع ونقل ومعالجة المخلفات والتخلص منها.
وأوضحت وزيرة البيئة، أنه وبالتزامن مع تزايد ظاهرة إلقاء المخلفات بالشوارع، فقد وضعت اللائحة التنفيذية بالقانون، التزامات بشأن التعامل مع المخلفات البلدية، بالنص على أنه يحظر إلقاء أو فرز أو معالجة المخلفات البلدية إلا في الأماكن المخصصة، وأكدت على أن تلتزم وحدات الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية بالجهة الإدارية المختصة بإعداد الخطة المحلية الرئيسية للإدارة المتكاملة للمخلفات البلديـة فـى ضـوء الإستراتيجية الوطنية للإدارة المتكاملة للمخلفات بالتوافق مـع خطـط التنميـة والتخطيط العمراني، ووفقًا للأدلة الإرشادية الصادرة عن الجهاز فـى هـذا الـشأن، ويكون الجهاز مسئولا عن تقديم الدعم الفني بشأن التعاقدات التـى تبرمهـا الجهة الإدارية المختصة، بما في ذلك وضع الضوابط والاشـتراطات الفنيـة بكراسات الشروط لهذه التعاقدات، وإعداد برامج التوعية اللازمة.
وشددت وزيرة البيئة، على تصدى القانون، لإلقاء المخلفات في غير الأماكن المخصصة، وكذلك فرز القمامة فى غير أماكنها، بالنص على أنه يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد علي مائة ألف جنيه كل من ألقي أو تخلص من المخلفات غير الخطرة في غير المواقع أو الأماكن المخصصة لذلك، أو قام بفرز أو عالج المخلفات البلدية في غير الأماكن المخصصة لذلك، أو سلم المخلفات غير الخطرة إلي شخص أو منشأة غير مرخص لهما بذلك، وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس والغرامة معًا، لافتة إلى أنه وفي جميع الأحوال، تحكم المحكمة بمصادرة وسائل النقل والآلات والمعدات المستعملة في ارتكاب الجريمة، ودون إخلال بحقوق الغير حسني النية، وبإلزام المحكوم عليه بالتخلص منها بطريقة سليمة بيئيا على نفقته الخاصة.