3061 محاميا تركيا يرفعون دعوى ضد إسرائيل أمام الجنائية الدولية
تاريخ النشر: 28th, December 2023 GMT
أنقرة- أدان المجتمع الدولي جرائم الحرب التي ارتكبتها إسرائيل خلال هجومها على غزة، والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية.
وتقدّم 3061 محاميا تركيا بدعوى قضائية إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي -في هولندا- تضمنت دلائل تثبت قيام إسرائيل بجرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية وجرائم حرب في قطاع غزة.
وأشار ياسين شاملي رئيس النقابة الثانية للمحامين في تركيا الذي ترأس هذه القضية -للجزيرة نت- أن أعضاء المحكمة أظهروا حساسية للإبادة الجماعية في غزة أكثر من المتوقع، وبذلوا جهودا حثيثة بهذا الصدد.
وقال إنه "في حالة عدم وجود ضغوط سياسية، ستؤدي القضية إلى إدانة إسرائيل بشكل قاطع". وفيما يلي نص المقابلة:
تقدمنا بطلب وقع عليه 3061 محاميا، والتقينا بالمدعي العام المسؤول عن التحقيق، وشرحنا له طبيعة التماسنا والأدلة التي لدينا. وكما هو معروف، فإن طلب رفع دعوى هو حق ممنوح للدول الأعضاء. أما طلبنا، فكان بمثابة إبلاغ عن الجريمة وتقديم الأدلة.
ما الاتهامات التي وجهتموها؟تنظر المحكمة الجنائية الدولية في جرائم الإبادة، والجرائم ضد الإنسانية، وجرائم الحرب، وجرائم العدوان. وفي عريضة الطلب الخاصة بنا، أوضحنا الجرائم التي ترتكبها إسرائيل من إبادة جماعية، وجرائم ضد الإنسانية، وجرائم الحرب، مع الأدلة المرفقة.
ما الأدلة التي لديكم وكيف تم جمعها؟يمكن تصنيف الأدلة التي قدمناها تحت 5 فئات رئيسية:
صور وفيديوهات وتقارير من الصحفيين ووسائل الإعلام التي تعمل في غزة مباشرة. مقاطع فيديو وشهادات مصدقة من المصابين الذين قدموا إلى تركيا لتلقي العلاج بالمستشفيات التركية. شهادات ومقاطع فيديو مصدقة من أقارب أو معارف هؤلاء المصابين. تصريحات المسؤولين الإسرائيليين. أدلة تتعلق بعدم صحة الأسباب التي قدمها الاحتلال لتبرير الهجوم.وإذا لم يكن هناك ضغط سياسي على المحكمة، فستتم محاكمة إسرائيل.
كيف استقبلت المحكمة طلبكم، وهل سيكون له نتيجة حسب اعتقادكم؟
رأينا بوضوح أن الجانب الإنساني والأخلاقي والوجداني للمسؤولين في المحكمة كان طاغيا على المحادثات التي أجريناها. نعتقد أن المحامين سيقومون بواجبهم إذا لم يتعرضوا لضغوط سياسية.
وإذا اتخذ المسؤولون في المحكمة إجراءات فعالة ومناسبة وفقا للقانون، فلن يكون أمام المجرمين الإسرائيليين مفر من القرارات القانونية التي ستصدر ضدهم. لكن إذا انحرف مسؤولو المحكمة عن القانون واتخذوا قرارات غير قانونية نتيجة للضغوط السياسية، فستفقد المحكمة بذلك شرعيتها.
وبغض النظر عن القرار الذي سيصدر، يجب إنشاء محكمة دولية خاصة في العالم الإسلامي تكون فعالة وعادلة. وسيساهم إنشاء مثل هذه المحكمة في تسهيل وصول إرادة شعوب المنطقة إلى السلطة، ومنع حدوث جرائم خطيرة في منطقتنا.
هل وجهتم دعوة لمحامين من دول أخرى لتقديم طلبات إلى الجنائية الدولية؟ وما رأيك؟تعيش غزة مأساة إنسانية كبيرة، حيث تجاوز عدد الضحايا 20 ألفا أكثر من 70% منهم أطفال ونساء. يجب على جميع الناس أن يتحركوا لوقف هذه الإبادة الجماعية.
وقدمنا هذا الطلب نيابة عن ضمير جميع الناس. وفي وقت قصير، أيد هذا الطلب 3061 محاميا بتوقيعاتهم. ويمكن للمحامين الذين يرغبون في التوقيع على طلبنا بعد ذلك التوقيع على العريضة.
وسنرسل هذه التوقيعات مع الأدلة الإضافية إلى المحكمة، ونحن ندعو جميع الناس للإسهام في وقف هذه الإبادة الجماعية في غزة.
هل يمكن لمجموعة من الدول الإسلامية أن تجتمع لإنشاء محكمة دولية ومحاكمة إسرائيل فيها؟
بالطبع ممكن. إذا اجتمعت الدول الإسلامية لإنشاء محكمة جنائية دولية فسيكون ذلك مفيدا. وستساهم مثل هذه المحكمة في إرساء السلام الإقليمي والعالمي. وفضلا عن ذلك، ستؤدي مثل هذه المحكمة وظيفة غير مباشرة تتمثل في إيصال إرادة الشعب الذي يعيش في منطقتنا إلى السلطة.
نعم، قد لا تكون هناك حاجة لمثل هذه المحكمة لو كان نظام القانون الدولي يخدم القانون والعدالة. لكن القوانين والمؤسسات القانونية الدولية فقدت شرعيتها لأنها أصبحت لعبة في يد الدول الكبرى، وإلا لما اضطررنا إلى التحدث عن كل هذا وكتابته.
إن القانون والعدالة والقيم القانونية مكاسب مشتركة للبشرية جمعاء. لكن يتم اليوم إهدارها بشكل خطير من قبل ممثلي الحضارة الغربية بمعايير مزدوجة ومفهوم خاطئ للإنسان. وعلى المدى الطويل، ستدفع البشرية جمعاء ثمن ذلك.
وسيكون وقف الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب -التي ترتكبها إسرائيل في غزة- بمثابة خدمة للإنسانية. وهناك بالتأكيد شيء يمكن لكل شخص القيام به. وكل شخص يعرف أفضل ما يمكنه القيام به. ونحن ندعو جميع الناس إلى التحرك لوقف الإبادة الجماعية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: الإبادة الجماعیة الجنائیة الدولیة ضد الإنسانیة هذه المحکمة جمیع الناس فی غزة
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تدين إسرائيل باستخدام الفوسفور الأبيض في غزة
استخدمت إسرائيل الفوسفور الأبيض، وهو مادة كيميائية حارقة قادرة على إحداث "إصابات مروعة ومؤلمة"، في 24 مناسبة على الأقل في النزاع الدائر في غزة، وفقا لتقرير أصدره مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، اليوم الجمعة، والذي يتهم مرة أخرى القوات الإسرائيلية بارتكاب جرائم إبادة جماعية وجرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية.
ويسرد التقرير، الذي يركز بشكل رئيسي على 6 أشهر من الصراع بين نوفمبر (تشرين الثاني) 2023 وأبريل (نيسان) 2024، على سبيل المثال 6 استخدامات للسلاح الحارق في عاصمة غزة، و9 في وسط القطاع و3 في خان يونس، بعضها في مخيمات اللاجئين.
وقال المكتب الذي يرأسه فولكر تورك "يحقق المكتب من حادثة وقعت في 25 ديسمبر (كانون الأول) حيث احترق طفل رضيع بالفوسفور الأبيض في مدرسة في مخيم البريج"، حسبما جاء في الوثيقة المكونة من 32 صفحة، والتي تضمنت شهادات من أخصائيين طبيين في غزة.
ONU documentó al menos 24 ataques israelíes con fósforo blanco en la actual guerra de Gaza #CooperativaContigo https://t.co/Dimk1mOWnN pic.twitter.com/uBvndC9k5j
— Cooperativa (@Cooperativa) November 8, 2024وأشار التقرير إلى أنه على الرغم من أن الفوسفور الأبيض لا يعتبر سلاحاً كيميائياً، إلا أن استخدامه يجب أن يكون محظورا بموجب الاتفاقيات التي تمنع استخدام الأسلحة "ذات الآثار العشوائية"، أو تلك التي تسبب "معاناة وإصابات لا داعي لها".
وسبق لمنظمات غير حكومية مثل العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش أن وجهت اتهامات لإسرائيل باستخدام الفوسفور الأبيض في غزة، لكن هذه واحدة من أولى وثائق الأمم المتحدة، التي تتضمن مثل هذا الاتهام في الحرب الحالية.
كاف يخطر الزمالك بموعد مباراة بلاك بولز بطل موزمبيق