3061 محاميا تركيا يرفعون دعوى ضد إسرائيل أمام الجنائية الدولية
تاريخ النشر: 28th, December 2023 GMT
أنقرة- أدان المجتمع الدولي جرائم الحرب التي ارتكبتها إسرائيل خلال هجومها على غزة، والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية.
وتقدّم 3061 محاميا تركيا بدعوى قضائية إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي -في هولندا- تضمنت دلائل تثبت قيام إسرائيل بجرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية وجرائم حرب في قطاع غزة.
وأشار ياسين شاملي رئيس النقابة الثانية للمحامين في تركيا الذي ترأس هذه القضية -للجزيرة نت- أن أعضاء المحكمة أظهروا حساسية للإبادة الجماعية في غزة أكثر من المتوقع، وبذلوا جهودا حثيثة بهذا الصدد.
وقال إنه "في حالة عدم وجود ضغوط سياسية، ستؤدي القضية إلى إدانة إسرائيل بشكل قاطع". وفيما يلي نص المقابلة:
تقدمنا بطلب وقع عليه 3061 محاميا، والتقينا بالمدعي العام المسؤول عن التحقيق، وشرحنا له طبيعة التماسنا والأدلة التي لدينا. وكما هو معروف، فإن طلب رفع دعوى هو حق ممنوح للدول الأعضاء. أما طلبنا، فكان بمثابة إبلاغ عن الجريمة وتقديم الأدلة.
ما الاتهامات التي وجهتموها؟تنظر المحكمة الجنائية الدولية في جرائم الإبادة، والجرائم ضد الإنسانية، وجرائم الحرب، وجرائم العدوان. وفي عريضة الطلب الخاصة بنا، أوضحنا الجرائم التي ترتكبها إسرائيل من إبادة جماعية، وجرائم ضد الإنسانية، وجرائم الحرب، مع الأدلة المرفقة.
ما الأدلة التي لديكم وكيف تم جمعها؟يمكن تصنيف الأدلة التي قدمناها تحت 5 فئات رئيسية:
صور وفيديوهات وتقارير من الصحفيين ووسائل الإعلام التي تعمل في غزة مباشرة. مقاطع فيديو وشهادات مصدقة من المصابين الذين قدموا إلى تركيا لتلقي العلاج بالمستشفيات التركية. شهادات ومقاطع فيديو مصدقة من أقارب أو معارف هؤلاء المصابين. تصريحات المسؤولين الإسرائيليين. أدلة تتعلق بعدم صحة الأسباب التي قدمها الاحتلال لتبرير الهجوم.وإذا لم يكن هناك ضغط سياسي على المحكمة، فستتم محاكمة إسرائيل.
كيف استقبلت المحكمة طلبكم، وهل سيكون له نتيجة حسب اعتقادكم؟
رأينا بوضوح أن الجانب الإنساني والأخلاقي والوجداني للمسؤولين في المحكمة كان طاغيا على المحادثات التي أجريناها. نعتقد أن المحامين سيقومون بواجبهم إذا لم يتعرضوا لضغوط سياسية.
وإذا اتخذ المسؤولون في المحكمة إجراءات فعالة ومناسبة وفقا للقانون، فلن يكون أمام المجرمين الإسرائيليين مفر من القرارات القانونية التي ستصدر ضدهم. لكن إذا انحرف مسؤولو المحكمة عن القانون واتخذوا قرارات غير قانونية نتيجة للضغوط السياسية، فستفقد المحكمة بذلك شرعيتها.
وبغض النظر عن القرار الذي سيصدر، يجب إنشاء محكمة دولية خاصة في العالم الإسلامي تكون فعالة وعادلة. وسيساهم إنشاء مثل هذه المحكمة في تسهيل وصول إرادة شعوب المنطقة إلى السلطة، ومنع حدوث جرائم خطيرة في منطقتنا.
هل وجهتم دعوة لمحامين من دول أخرى لتقديم طلبات إلى الجنائية الدولية؟ وما رأيك؟تعيش غزة مأساة إنسانية كبيرة، حيث تجاوز عدد الضحايا 20 ألفا أكثر من 70% منهم أطفال ونساء. يجب على جميع الناس أن يتحركوا لوقف هذه الإبادة الجماعية.
وقدمنا هذا الطلب نيابة عن ضمير جميع الناس. وفي وقت قصير، أيد هذا الطلب 3061 محاميا بتوقيعاتهم. ويمكن للمحامين الذين يرغبون في التوقيع على طلبنا بعد ذلك التوقيع على العريضة.
وسنرسل هذه التوقيعات مع الأدلة الإضافية إلى المحكمة، ونحن ندعو جميع الناس للإسهام في وقف هذه الإبادة الجماعية في غزة.
هل يمكن لمجموعة من الدول الإسلامية أن تجتمع لإنشاء محكمة دولية ومحاكمة إسرائيل فيها؟
بالطبع ممكن. إذا اجتمعت الدول الإسلامية لإنشاء محكمة جنائية دولية فسيكون ذلك مفيدا. وستساهم مثل هذه المحكمة في إرساء السلام الإقليمي والعالمي. وفضلا عن ذلك، ستؤدي مثل هذه المحكمة وظيفة غير مباشرة تتمثل في إيصال إرادة الشعب الذي يعيش في منطقتنا إلى السلطة.
نعم، قد لا تكون هناك حاجة لمثل هذه المحكمة لو كان نظام القانون الدولي يخدم القانون والعدالة. لكن القوانين والمؤسسات القانونية الدولية فقدت شرعيتها لأنها أصبحت لعبة في يد الدول الكبرى، وإلا لما اضطررنا إلى التحدث عن كل هذا وكتابته.
إن القانون والعدالة والقيم القانونية مكاسب مشتركة للبشرية جمعاء. لكن يتم اليوم إهدارها بشكل خطير من قبل ممثلي الحضارة الغربية بمعايير مزدوجة ومفهوم خاطئ للإنسان. وعلى المدى الطويل، ستدفع البشرية جمعاء ثمن ذلك.
وسيكون وقف الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب -التي ترتكبها إسرائيل في غزة- بمثابة خدمة للإنسانية. وهناك بالتأكيد شيء يمكن لكل شخص القيام به. وكل شخص يعرف أفضل ما يمكنه القيام به. ونحن ندعو جميع الناس إلى التحرك لوقف الإبادة الجماعية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: الإبادة الجماعیة الجنائیة الدولیة ضد الإنسانیة هذه المحکمة جمیع الناس فی غزة
إقرأ أيضاً:
التزاما بمذكرات الجنائية الدولية.. بولندا: سنعتقل نتنياهو إذا دخل أراضينا
قال نائب وزير الخارجية البولندي فلاديسلاف بارتوزيفسكي الجمعة، إنه إذا جاء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى بولندا، فسيتم اعتقاله تماشيًا مع التزام بولندا بالمحكمة الجنائية الدولية.
وذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" أن وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر سيكون الممثل الوحيد في الذكرى الثمانين لتحرير أوشفيتز في 27 كانون الثاني/يناير القادم.
وفي وقت سابق، كشفت هيئة البث الإسرائيلية، أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قرر عدم حضور احتفالية ذكرى تحرير معسكر "أوشفيتز"، المقررة في كانون الثاني/ يناير المقبل، في بولندا، خشية من اعتقاله.
وأوضحت الهيئة، أن "نتنياهو لن يذهب إلى بولندا للاحتفال بالذكرى الثمانين لتحرير معسكر أوشفيتز؛ خوفا من الاعتقال بموجب مذكرة الاعتقال الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية".
وفي 21 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، أصدرت "الجنائية الدولية" مذكرتي اعتقال دوليتين بحق نتنياهو، ووزير الجيش المقال يوآف غالانت، بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، خلال حرب الإبادة المستمرة على القطاع منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023.
ونقلت الهيئة عن وسائل إعلام بولندية قولها؛ إن نائب وزير خارجيتها فلاديسلاف بارتوشفسكي، أكد التزام بلاده بـ"احترام قرارات المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي".
وأوضحت الهيئة، أن العشرات من رؤساء الدول من المتوقع مشاركتهم في الاحتفالية في بولندا، فيما يرجح أن يمثل إسرائيل "وزير التعليم يوآف كيش".
وأضافت: "هذا العام، تخطط الحكومة البولندية لاحتفال أكبر من المعتاد بمناسبة تحرير المعسكر".
ومن المقرر أن يتم تنظيم الاحتفالية الرئيسية في مخيم أوشفيتز، الذي أقامه النظام النازي، في 27 كانون الثاني/ يناير المقبل، بحسب الهيئة.
ومعسكر أوشفيتز، هو مجمع يضم أكثر من 40 معسكر اعتقال وإبادة، أدارته ألمانيا النازية في الجزء المحتل من بولندا، خلال الحرب العالمية الثانية والهولوكوست.
ودخلت القوات السوفيتية المعسكر في 27 كانون الثاني/ يناير عام 1945، وهو يوم يحتفل به منذ عام 2005؛ باعتباره اليوم الدولي لإحياء ذكرى الهولوكوست.
وفي عام 1947، أسست بولندا متحف "أوشفيتز بيركينو" الحكومي في موقع "أوشفيتز" الأول والثاني، وفي عام 1979 أصبح موقعا للتراث العالمي، من قبل منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "يونسكو".
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26