3061 محاميا تركيا يرفعون دعوى ضد إسرائيل أمام الجنائية الدولية
تاريخ النشر: 28th, December 2023 GMT
أنقرة- أدان المجتمع الدولي جرائم الحرب التي ارتكبتها إسرائيل خلال هجومها على غزة، والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية.
وتقدّم 3061 محاميا تركيا بدعوى قضائية إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي -في هولندا- تضمنت دلائل تثبت قيام إسرائيل بجرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية وجرائم حرب في قطاع غزة.
وأشار ياسين شاملي رئيس النقابة الثانية للمحامين في تركيا الذي ترأس هذه القضية -للجزيرة نت- أن أعضاء المحكمة أظهروا حساسية للإبادة الجماعية في غزة أكثر من المتوقع، وبذلوا جهودا حثيثة بهذا الصدد.
وقال إنه "في حالة عدم وجود ضغوط سياسية، ستؤدي القضية إلى إدانة إسرائيل بشكل قاطع". وفيما يلي نص المقابلة:
تقدمنا بطلب وقع عليه 3061 محاميا، والتقينا بالمدعي العام المسؤول عن التحقيق، وشرحنا له طبيعة التماسنا والأدلة التي لدينا. وكما هو معروف، فإن طلب رفع دعوى هو حق ممنوح للدول الأعضاء. أما طلبنا، فكان بمثابة إبلاغ عن الجريمة وتقديم الأدلة.
ما الاتهامات التي وجهتموها؟تنظر المحكمة الجنائية الدولية في جرائم الإبادة، والجرائم ضد الإنسانية، وجرائم الحرب، وجرائم العدوان. وفي عريضة الطلب الخاصة بنا، أوضحنا الجرائم التي ترتكبها إسرائيل من إبادة جماعية، وجرائم ضد الإنسانية، وجرائم الحرب، مع الأدلة المرفقة.
ما الأدلة التي لديكم وكيف تم جمعها؟يمكن تصنيف الأدلة التي قدمناها تحت 5 فئات رئيسية:
صور وفيديوهات وتقارير من الصحفيين ووسائل الإعلام التي تعمل في غزة مباشرة. مقاطع فيديو وشهادات مصدقة من المصابين الذين قدموا إلى تركيا لتلقي العلاج بالمستشفيات التركية. شهادات ومقاطع فيديو مصدقة من أقارب أو معارف هؤلاء المصابين. تصريحات المسؤولين الإسرائيليين. أدلة تتعلق بعدم صحة الأسباب التي قدمها الاحتلال لتبرير الهجوم.وإذا لم يكن هناك ضغط سياسي على المحكمة، فستتم محاكمة إسرائيل.
كيف استقبلت المحكمة طلبكم، وهل سيكون له نتيجة حسب اعتقادكم؟
رأينا بوضوح أن الجانب الإنساني والأخلاقي والوجداني للمسؤولين في المحكمة كان طاغيا على المحادثات التي أجريناها. نعتقد أن المحامين سيقومون بواجبهم إذا لم يتعرضوا لضغوط سياسية.
وإذا اتخذ المسؤولون في المحكمة إجراءات فعالة ومناسبة وفقا للقانون، فلن يكون أمام المجرمين الإسرائيليين مفر من القرارات القانونية التي ستصدر ضدهم. لكن إذا انحرف مسؤولو المحكمة عن القانون واتخذوا قرارات غير قانونية نتيجة للضغوط السياسية، فستفقد المحكمة بذلك شرعيتها.
وبغض النظر عن القرار الذي سيصدر، يجب إنشاء محكمة دولية خاصة في العالم الإسلامي تكون فعالة وعادلة. وسيساهم إنشاء مثل هذه المحكمة في تسهيل وصول إرادة شعوب المنطقة إلى السلطة، ومنع حدوث جرائم خطيرة في منطقتنا.
هل وجهتم دعوة لمحامين من دول أخرى لتقديم طلبات إلى الجنائية الدولية؟ وما رأيك؟تعيش غزة مأساة إنسانية كبيرة، حيث تجاوز عدد الضحايا 20 ألفا أكثر من 70% منهم أطفال ونساء. يجب على جميع الناس أن يتحركوا لوقف هذه الإبادة الجماعية.
وقدمنا هذا الطلب نيابة عن ضمير جميع الناس. وفي وقت قصير، أيد هذا الطلب 3061 محاميا بتوقيعاتهم. ويمكن للمحامين الذين يرغبون في التوقيع على طلبنا بعد ذلك التوقيع على العريضة.
وسنرسل هذه التوقيعات مع الأدلة الإضافية إلى المحكمة، ونحن ندعو جميع الناس للإسهام في وقف هذه الإبادة الجماعية في غزة.
هل يمكن لمجموعة من الدول الإسلامية أن تجتمع لإنشاء محكمة دولية ومحاكمة إسرائيل فيها؟
بالطبع ممكن. إذا اجتمعت الدول الإسلامية لإنشاء محكمة جنائية دولية فسيكون ذلك مفيدا. وستساهم مثل هذه المحكمة في إرساء السلام الإقليمي والعالمي. وفضلا عن ذلك، ستؤدي مثل هذه المحكمة وظيفة غير مباشرة تتمثل في إيصال إرادة الشعب الذي يعيش في منطقتنا إلى السلطة.
نعم، قد لا تكون هناك حاجة لمثل هذه المحكمة لو كان نظام القانون الدولي يخدم القانون والعدالة. لكن القوانين والمؤسسات القانونية الدولية فقدت شرعيتها لأنها أصبحت لعبة في يد الدول الكبرى، وإلا لما اضطررنا إلى التحدث عن كل هذا وكتابته.
إن القانون والعدالة والقيم القانونية مكاسب مشتركة للبشرية جمعاء. لكن يتم اليوم إهدارها بشكل خطير من قبل ممثلي الحضارة الغربية بمعايير مزدوجة ومفهوم خاطئ للإنسان. وعلى المدى الطويل، ستدفع البشرية جمعاء ثمن ذلك.
وسيكون وقف الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب -التي ترتكبها إسرائيل في غزة- بمثابة خدمة للإنسانية. وهناك بالتأكيد شيء يمكن لكل شخص القيام به. وكل شخص يعرف أفضل ما يمكنه القيام به. ونحن ندعو جميع الناس إلى التحرك لوقف الإبادة الجماعية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: الإبادة الجماعیة الجنائیة الدولیة ضد الإنسانیة هذه المحکمة جمیع الناس فی غزة
إقرأ أيضاً:
المحكمة ترفض طلب الناصري مواجهته مع متورط في شبكة "إسكوبار" في قضية شقتين فارهتين بالسعيدية
تطورات مثيرة شهدتها جلسة محاكمة فؤاد اليزيدي، على خلفية « إسكوبار الصحراء »، اليوم الجمعة، بمحكمة الاستئناف في الدار البيضاء، حيث نصب سعيد الناصري، المتهم هو الآخر في الملف، نفسه طرفا مدنيا في القضية، مؤكدا أنه تضرر ماديا ومعنويا من المتهم.
وأوضح المحامي مبارك المسكيني، دفاع الناصري، أن من حق موكله التنصب وطرح الأسئلة على اليزيدي.
بل وطالب دفاع الناصري بإجراء مواجهة بين موكله وفؤاد اليزيدي، إلا أن هيئة الحكم قررت إرجاء الطلب إلى حين الاستماع إلى سعيد الناصري. ومع ذلك، سمحت المحكمة للدفاع بطرح مجموعة من الأسئلة على اليزيدي، تركزت حول بيع شقتين في مشروع السعيدية الساحلي.
استفسره المحامي المسكيني: « متى تعرفت على سعيد الناصري؟ » فكرر نفس جوابه الذي أدلى به أمام المحكمة: « تعرفت عليه أواخر عام 2013، وعرفني عليه بعيوي ».
سأله: « ما هو اليوم الذي تعرفت عليه فيه؟ هل كان صيفا أم شتاء؟ » فأجاب فؤاد: « مرت 11 سنة، لا أذكر بالضبط ».
عاد ليسأله: « هل ما زلت متمسكا بأقوالك أمام الضابطة القضائية؟ » هنا اعترض دفاع اليزيدي، مؤكدا أن المحاضر مجرد بيانات أمام المحكمة. تدخل القاضي وقال: « هل تؤكد جوابك أمام المحكمة؟ » فأجاب اليزيدي بنعم، مضيفا: « ما زلت أقول إن سعيد (الناصري) هو من طلب مني ذلك ».
استفسره دفاع الناصري عن تاريخ تكليفه ببيع الشقتين، فرد اليزيدي: « في صيف 2014″، مبرزا أن سعيد اتصل به هاتفيا.
وأضاف، ولكن في يوم اللقاء عند كاتبة الموثقة، أي اليوم الذي كان من المقرر أن يبرم عبد الصمد وعبد المولى، الراغبان في شراء الشقتين، العقود، اكتشف أن الشقتين مملوكتان لإسكوبار وليس للناصري.
وأكد اليزغ أنه التقى بسعيد وإسكوبار وزنطار وشخص آخر عند الموثقة، وأنه أعطى شيكا للمالي أمام أنظار الناصري. سأله المحامي: « كيف أعطيت شيكا للمالي وأنت تقول إنه كان معلوما لديك أن الشقتين للناصري؟ ».
فأجاب: « في 21 يوليوز 2014، علمت أن إسكوبار هو مالك الشقتين، أي في اللقاء المذكور لدى الموثقة، والمالي نفسه طلب مني الشقة الكبيرة له والصغيرة للناصري، ودفع شيك للموثقة كان كضمان ».
سأله المحامي المسكيني، « هل أعطيت مفاتيح للزبونين؟ » فأجاب اليزيدي: « لم « أعطِ أي مفتاح ».
في المقابل، واجه القاضي فؤاد اليزيدي، بأقوال إسكوبار في محضر الشرطة، وقال إن الشخص الماثل أمامه، وهو فؤاد، سبق له أن رافقه مع الناصري إلى مكتب الموثقة، وهناك بيعت شقتان من الشقق التي اقتناها سابقا من المدعو بعيوي.
رد اليزيدي، بأن المالي يكذب، فتارة يقول شقة وتارة يقول شقتين، وكيف يعقل أنه يقول إنه رأى شيكا أحمر وهو نفسه من طلب مني، إعطاء للموثقة شيكا كضمان للتحفيظ والتسجيل، ثم يعاد لي.
وأضاف اليزيدي، وهو يجيب على أسئلة المحكمة، جاءني توفيق زنطار وهو شخص مقرب من إسكوبار الصحراء، أعطيته مبلغ 250 ألف درهم وشيك باسمه وبعد ذلك، جاءني زنطار فأعطيته 200 ألف درهم، وأعطيت 200 ألف درهم للمالي، وأخيرا، 100 ألف درهم كتحويل بنكي لصالح توفيق زنطار.
كلمات دلالية إسكوبار الصحراء سعيد الناصري محكمة الاستئناف
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية