“البيئة” تصدر 326.7 ألف شهادة إفصاح عن الآبار غير المرخصة
تاريخ النشر: 28th, December 2023 GMT
الرياض : البلاد
كشفت وزارة البيئة والمياه والزراعة، عن إصدار 326,720 شهادة إفصاح عن الآبار غير المرخصة في جميع مناطق المملكة عبر بوابة “نماء” الإلكترونية، إنفاذًا للمادة (73) من نظام المياه، التي نصَّت على أنه يُعفَى من الغرامة المقررة كل من يُفصح عن وجود آبار غير مرخصة خلال 3 سنوات من تاريخ العمل بالنظام بعد تمديده لسنة إضافية بقرار من مجلس الوزراء.
وأوضحت الوزارة، أن 88,292 طلب إفصاح تم تقديمها قبل نهاية المهلة في 1445/2/19 هـ، ولازالت تحت المعالجة، داعيةً أصحابها إلى سرعة استكمال البيانات المطلوبة وفقًا للتعليمات المُرسلة لهم عبر الرسائل النصية، لإصدار شهادات الإفصاح الإلكترونية قبل تاريخ 1445/6/22 هـ، حتى لا يقوم النظام بإلغاء طلباتهم بشكل تلقائي.
وبيّنت الوزارة، أن عملية الإفصاح شملت الآبار غير المرخَّصة أو المفقودة رخصها من آبار الأفراد، والجهات الحكومية، والقطاع الخاص، ولمختلف الأغراض، مشيرة إلى أن منطقة الرياض تصدرت بنحو 51,305 شهادة إفصاح، تلتها منطقة مكة المكرمة بنحو 48,076 شهادة، ومنطقة عسير 47,841 شهادة إفصاح، بينما بلغت في المدينة المنورة 42,322 شهادة.
وأشارت الوزارة، إلى أن منطقة القصيم شهدت إصدار نحو 31,366 شهادة، وفي الشرقية 26,075 شهادة، وفي حائل تم إصدار 21,316 شهادة ، وفي منطقة الباحة 19,970 شهادة، ومنطقة جازان أصدرت 15,116 شهادة إفصاح، وفي الجوف 10,525 شهادة، وفي تبوك تم إصدار 8839 شهادة، وفي نجران 3224 شهادة، بينما بلغت في الحدود الشمالية 745 شهادةً.
وأكدت الوزارة، أن شهادات الإفصاح التي تم إصدارها تعفي أصحابها من الغرامات المقررة وفقاً لنظام المياه ولائحته التنفيذية؛ التي تصل إلى 200 ألف ريال، كما تمكِّنهم من الحصول على خدمات تعميق أو تنظيف أو حفر بئر بديلة، متى انطبقت عليهم شروط وضوابط إصدار رخص مصادر المياه الجوفية.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: آبار وزارة البيئة والمياه والزراعة
إقرأ أيضاً:
وزارة الصيد تعجز عن ضبط كبار “حيتان البحر”
زنقة 20 ا عبد الرحيم المسكاوي
في خطوة تثير أكثر من علامة استفهام، أعلنت زكية الدريوش، كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، مؤخرا، عن توقيف نشاط صيد الأخطبوط على طول الساحل الوطني خلال موسم ربيع 2025، وذلك من فاتح أبريل إلى غاية 31 ماي، بدعوى الحفاظ على الموارد البحرية استنادًا إلى توجهات مخطط “أليوتيس”.
غير أن المبررات المقدمة، وعلى رأسها ما وصفته الدريوش بـ”فرط صيد” الحبار وارتفاع الكميات المصطادة بنسبة 81% ما بين 2022 و2023، تكشف ضمنيًا عن فشل الوزارة في مراقبة وتدبير المصيدة، وتطرح سؤالا جوهريا.. هل أصبح التوقيف المؤقت هو الحل الوحيد المتاح أمام الوزارة؟.
القرار، الذي جاء بناء على رأي المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، يبدو أقرب إلى اعتراف بعدم قدرة الوزارة على ضبط القطاع ومحاربة الصيد الجائر، في ظل الحديث المتواصل داخل الأوساط المهنية عن سوء توزيع الرخص، وغياب الرقابة الفعلية في عرض البحر، واستفحال ظاهرة “حيتان الصيد الكبار” الذين لا تطالهم المساءلة.
ويثير توقيت القرار أيضا تساؤلات حول مدى نجاعة آليات التتبع والمراقبة التي تتوفر عليها الدولة، خصوصا وأن المخزونات لا تستنزف بين ليلة وضحاها، بل نتيجة سنوات من التغاضي عن “اختلالات” في أعالي البحار.
فهل تستطيع زكية الدريوش مواجهة لوبيات الصيد البحري القوية التي تستحوذ على النصيب الأكبر من الثروات؟ أم أن الوزارة اختارت مجددًا الحل الأسهل المتمثل في توقيف النشاط وإلقاء كلفة الأزمة على كاهل المهنيين الصغار والصيادين التقليديين؟.