“البيئة” تصدر 326.7 ألف شهادة إفصاح عن الآبار غير المرخصة
تاريخ النشر: 28th, December 2023 GMT
الرياض : البلاد
كشفت وزارة البيئة والمياه والزراعة، عن إصدار 326,720 شهادة إفصاح عن الآبار غير المرخصة في جميع مناطق المملكة عبر بوابة “نماء” الإلكترونية، إنفاذًا للمادة (73) من نظام المياه، التي نصَّت على أنه يُعفَى من الغرامة المقررة كل من يُفصح عن وجود آبار غير مرخصة خلال 3 سنوات من تاريخ العمل بالنظام بعد تمديده لسنة إضافية بقرار من مجلس الوزراء.
وأوضحت الوزارة، أن 88,292 طلب إفصاح تم تقديمها قبل نهاية المهلة في 1445/2/19 هـ، ولازالت تحت المعالجة، داعيةً أصحابها إلى سرعة استكمال البيانات المطلوبة وفقًا للتعليمات المُرسلة لهم عبر الرسائل النصية، لإصدار شهادات الإفصاح الإلكترونية قبل تاريخ 1445/6/22 هـ، حتى لا يقوم النظام بإلغاء طلباتهم بشكل تلقائي.
وبيّنت الوزارة، أن عملية الإفصاح شملت الآبار غير المرخَّصة أو المفقودة رخصها من آبار الأفراد، والجهات الحكومية، والقطاع الخاص، ولمختلف الأغراض، مشيرة إلى أن منطقة الرياض تصدرت بنحو 51,305 شهادة إفصاح، تلتها منطقة مكة المكرمة بنحو 48,076 شهادة، ومنطقة عسير 47,841 شهادة إفصاح، بينما بلغت في المدينة المنورة 42,322 شهادة.
وأشارت الوزارة، إلى أن منطقة القصيم شهدت إصدار نحو 31,366 شهادة، وفي الشرقية 26,075 شهادة، وفي حائل تم إصدار 21,316 شهادة ، وفي منطقة الباحة 19,970 شهادة، ومنطقة جازان أصدرت 15,116 شهادة إفصاح، وفي الجوف 10,525 شهادة، وفي تبوك تم إصدار 8839 شهادة، وفي نجران 3224 شهادة، بينما بلغت في الحدود الشمالية 745 شهادةً.
وأكدت الوزارة، أن شهادات الإفصاح التي تم إصدارها تعفي أصحابها من الغرامات المقررة وفقاً لنظام المياه ولائحته التنفيذية؛ التي تصل إلى 200 ألف ريال، كما تمكِّنهم من الحصول على خدمات تعميق أو تنظيف أو حفر بئر بديلة، متى انطبقت عليهم شروط وضوابط إصدار رخص مصادر المياه الجوفية.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: آبار وزارة البيئة والمياه والزراعة
إقرأ أيضاً:
“الطيران المدني” تصدر أول لائحة وطنية بشأن ترخيص مقدمي خدمات الملاحة الجوية للطائرات بدون طيار
أصدرت الهيئة العامة للطيران المدني في الدولة أول لائحة وطنية في منطقة الشرق الأوسط بشأن ترخيص مقدمي خدمات الملاحة الجوية للطائرات بدون طيار (CAR Airspace Part Uspace) .
وقال بيان صحفي صادر اليوم إن هذه الخطوة تأتي دعماً للجهود المستمرة في تمكين البنية التحتية والتنظيمية لعمليات الطائرات بدون طيار، والتي تُعد من القطاعات الناشئة وسريعة النمو في مجال النقل الجوي خلال المرحلة القادمة.
وتحدد هذه اللائحة المعايير والمتطلبات التشغيلية للجهات الراغبة في تقديم خدمات الملاحة الجوية للطائرات بدون طيار ضمن المجال الجوي للدولة، مع ضمان بيئة تنظيمية تدعم التشغيل الفعّال والآمن.
وتتميز اللائحة الجديدة بشموليتها، إذ تغطي جميع جوانب ترخيص مزودي خدمات الملاحة الجوية للطائرات بدون طيار، بما في ذلك التعاقدات، والتدريب، والجودة، والسلامة، والتخطيط المستقبلي، والتدقيق، والترخيص.
ويهدف ذلك إلى ضمان التكامل السلس بين عمليات الطائرات بدون طيار والطيران التجاري القائم في الدولة، من خلال اعتماد جهات مرخصة تقدم خدمات الملاحة الجوية لهذه الطائرات بفعالية وكفاءة.
وقال سعادة سيف محمد السويدي المدير العام للهيئة العامة للطيران المدني: إن إصدار أول لائحة وطنية لترخيص مقدمي خدمات الملاحة الجوية للطائرات بدون طيار يعد خطوة محورية لمواكبة التطورات المتسارعة والاستثمارات العالمية المستدامة في هذا المجال، حيث أن هذه اللائحة لا تمثل مجرد إطار تنظيمي، بل تعكس إلتزامًا راسخًا بضمان أعلى معايير السلامة وتعزيز الابتكار في مجالنا الجوي، بما يتماشى مع رؤية قيادتنا الرشيدة، ومع التوقعات بتضاعف عمليات الطائرات بدون طيار خلال السنوات المقبلة، ستوفر هذه البيئة التنظيمية نموذجًا متكاملًا واستباقيًا يعزز التكامل مع الطيران التجاري، ويدعم ريادة بلادنا في قطاع الطيران العالمي.
من جهته قال عقيل أحمد الزرعوني، مساعد المدير العام لقطاع شؤون سلامة الطيران: تمثل هذه اللائحة حجر أساس في استراتيجيتنا لدمج التقنيات المتقدمة للطائرات بدون طيار في المجال الجوي بشكل آمن من خلال وضع معايير واضحة للترخيص، تضمن بأن جميع المزودين يعملون بأعلى مستويات السلامة والاحترافية، ولن تدعم هذه المبادرة نمو صناعة الطائرات بدون طيار فحسب، بل ستعزز أيضًا السلامة والكفاءة العامة للمجال الجوي الوطني، مما يجعل دولة الإمارات معيارًا إقليميًا للممارسات المبتكرة والمسؤولة في مجال الطيران.
ووفق الهيئة فقد أصبح التطور السريع والمنتشر لاستخدام الطائرات بدون طيار ضرورة تستوجب وضع أساليب ولوائح تنظيمية جديدة، إذ يتسارع الطلب على استخدام المجال الجوي للطائرات بدون طيار، ومن المتوقع أن يتضاعف عدد العمليات التشغيلية في الدولة خلال السنوات القادمة، مدفوعًا بالتطور التقني المستمر.وام