"التنمية الصناعية" تطرح 864 وحدة صناعية على صغار المستثمرين بمجمع حوش عيسى
تاريخ النشر: 28th, December 2023 GMT
أعلنت الهيئة العامة للتنمية الصناعية عن طرح مجمع الصناعات الصغيرة بمنطقة حوش عيسى في محافظة البحيرة بإجمالي 864 مصنع صغير كامل المرافق والتجهيزات تستهدف صناعات الغزل والنسيج والصناعات الهندسية والجلود والكيماوية، ومن المقرر بدء سحب كراسات الاشتراطات بدءاً من يوم الإثنين القادم 1 يناير 2024 وحتى نفاذ الوحدات.
وجاء ذلك في إطار المبادرة الرئاسية "مصنعك جاهز للترخيص" لتشغيل الشباب ودعم قطاع المشروعات الصغيرة، وخطة وزارة التجارة والصناعة للتوسع في مشروع المجمعات الصناعية للصناعات الصغيرة والمتوسطة، كمحاور تنموية بمحافظات مصر،
وصرحت بذلك الدكتورة ناهد يوسف رئيس الهيئة مضيفة بأن المشروع يأتي في إطار استراتيجية متكاملة لوزارة التجارة والصناعة من خلال قيام الهيئة بإنشاء 17 مجمع صناعي، تم إنشائهم بأعلى المعايير الإنشائية و مكتملة الخدمات باستثمارات تخطت الـ 10 مليار جنيه، بإجمالي 5046 وحدة بـ 15 محافظة على مستوى الجمهورية وفقًا للميزة النسبية لكل محافظة، بهدف تعميق الصناعة المحلية وتشغيل الشباب وخلق جيل جديد من رواد الأعمال في ظل دعم ومساندة حكومية كبيرة، فضلا عن اجتذاب مشروعات القطاع غير الرسمي للدخول في منظومة الاقتصاد الرسمي.
وأشارت إلى أن محافظة البحيرة من المحافظات الواعدة استثماريا وتنميتها صناعيا على رأس أولويات خطط الهيئة، مضيفة بأن إقامة المجمع الصناعي الجديد بمنطقة حوش عيسى يستهدف دعم قطاع الصناعات الصغيرة وتشغيل العمالة من أبناء المحافظة، حيث يعد المجمع محور تنموي جديد للبحيرة وتوقعت اقبالًا كبيرًا من صغار المستثمرين ورواد الأعمال على التقدم على حجز الوحدات المطروحة بالمجمع الجديد في ضوء التسهيلات الكبيرة التي تقدمها الدولة.
وكشفت ناهد يوسف بأنه على غرار الطرح السابق تم تقديم مزيد من التيسيرات الكبيرة للمستثمرين، حيث شملت طرح كراسة الشروط بسعر مخفض وكذا إلغاء التكاليف المعيارية لدراسة الطلبات وتكاليف مقابل تقديم العروض، كما تم طرح الوحدات بنظامي التمليك أو الإيجار حتى ١٠ سنوات قابلة للتجديد، ويتم تأجيل تحصيل إيجار الوحدات من المستثمرين لما بعد الـ9 أشهر الأولى من استلام الوحدة، كما يمكن للمستثمر الحصول على تمويل منخفض الفائدة (٥% متناقصة) وبتسهيلات قد تصل إلى ١٠٠% من قيمة الوحدة من خلال عدة بنوك تم توقيع بروتوكولات تعاون معها، وكذلك الاستفادة من دعم جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والذي يقدم تسهيلات تمويلية لتوفير الماكينات وخطوط الإنتاج ومستلزماته، بالإضافة إلى خدمات تسويقية.. هذا وتبلغ مساحة الوحدة بالمجمع ٤٨ م² ، ويتاح للمستثمر الحصول على أكثر من وحدة لاستيعاب نشاطه الصناعي بدون حد أقصى في نفس القطاع.
وفيما يتعلق بخطوات الحصول على الوحدات بالمجمع يقوم المستثمر بشراء كراسة الاشتراطات نظير مبلغ ٣٠٠ جنيه والتي تم إتاحتها بفرع الهيئة بالمحافظة ومقر الهيئة الرئيسي وأيضا في فرع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة بالبحيرة وديوان عام المحافظة، ثم يقوم بالتقدم بالسجل التجارى للكيان القائم (صاحب الكيان أو الشركة/ الممثل القانوني للكيان أو الشركة)، ويتم تقديم الطلبات مستوفاة كافة الاشتراطات والمستندات خلال فترة أقصاها ٢١ يوم من تاريخ شراء كراسات الاشتراطات.
هذا ويمكن الاطلاع على تفاصيل الوحدات الصناعية المطروحة والمعلومات اللازمة على البوابة الالكترونية للهيئة www.ida.gov.eg .
المصدر: البوابة نيوز
إقرأ أيضاً:
118.5 مليار جنيه تمويلًا ممنوحًا من الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة العامة للرقابة المالية بنهاية فبراير 2025
أظهرت أحدث التقارير الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية، أن إجمالي التمويل الممنوح من خلال الجهات الخاضعة لرقابتها – والتي تشمل أنشطة سوق رأس المال والتمويل غير المصرفي – بلغ نحو 118.5 مليار جنيه بنهاية فبراير 2025.
وجاء توزيع التمويل على النحو التالي:
49.6 مليار جنيه قيمة إصدارات الأسهم.
32.6 مليار جنيه قيمة إصدارات الأوراق المالية بخلاف الأسهم.
11.1 مليار جنيه قيمة عقود التأجير التمويلي.
8.1 مليار جنيه قيمة التمويل الممنوح للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
6.4 مليار جنيه قيمة التمويل الاستهلاكي.
7.9 مليار جنيه قيمة الأوراق المخصمة.
2.8 مليار جنيه قيمة التمويل العقاري.
كما كشفت التقارير أن قيمة الإشهارات على الأصول المنقولة بسجل الضمانات المنقولة بلغت نحو 3.2 تريليون جنيه بنهاية فبراير 2025، وهو ما يعكس توسعًا في استخدام الضمانات المنقولة كوسيلة لدعم الحصول على التمويل.
وفي سياق متصل، بلغت قيمة أرصدة تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر نحو 83.3 مليار جنيه بنهاية الشهر نفسه.
قطاع التأمين: مؤشرات قوية للنمو
فيما يتعلق بنشاط التأمين، سجلت قيمة إجمالي الأقساط المحصلة خلال فبراير 2025 نحو 9.6 مليار جنيه، توزعت بين:
5.3 مليار جنيه أقساط تأمينات الممتلكات والمسئوليات.
4.3 مليار جنيه أقساط تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال.
وسدد قطاع التأمين إجمالي تعويضات بقيمة 4.9 مليار جنيه خلال نفس الفترة، منها:
2.2 مليار جنيه تعويضات لتأمينات الممتلكات والمسئوليات.
2.7 مليار جنيه تعويضات لتأمينات الأشخاص وتكوين الأموال.
وفيما يخص استثمارات صناديق التأمين الخاصة الجديدة، فقد بلغت نحو 2.2 مليار جنيه خلال شهر فبراير 2025.
إصدار سندات تنمية مستدامة بقيمة 499 مليون دولار
أشارت الهيئة إلى إصدار سندات شركات في مجال التنمية المستدامة بقيمة 499 مليون دولار أمريكي خلال فبراير 2025. وقد تم احتساب القيمة المعادلة بالجنيه المصري بناءً على متوسط سعر صرف الدولار خلال الشهر والبالغ 50.44 جنيه للدولار.
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية