"التنمية الصناعية" تطرح 864 وحدة صناعية على صغار المستثمرين بمجمع حوش عيسى
تاريخ النشر: 28th, December 2023 GMT
أعلنت الهيئة العامة للتنمية الصناعية عن طرح مجمع الصناعات الصغيرة بمنطقة حوش عيسى في محافظة البحيرة بإجمالي 864 مصنع صغير كامل المرافق والتجهيزات تستهدف صناعات الغزل والنسيج والصناعات الهندسية والجلود والكيماوية، ومن المقرر بدء سحب كراسات الاشتراطات بدءاً من يوم الإثنين القادم 1 يناير 2024 وحتى نفاذ الوحدات.
وجاء ذلك في إطار المبادرة الرئاسية "مصنعك جاهز للترخيص" لتشغيل الشباب ودعم قطاع المشروعات الصغيرة، وخطة وزارة التجارة والصناعة للتوسع في مشروع المجمعات الصناعية للصناعات الصغيرة والمتوسطة، كمحاور تنموية بمحافظات مصر،
وصرحت بذلك الدكتورة ناهد يوسف رئيس الهيئة مضيفة بأن المشروع يأتي في إطار استراتيجية متكاملة لوزارة التجارة والصناعة من خلال قيام الهيئة بإنشاء 17 مجمع صناعي، تم إنشائهم بأعلى المعايير الإنشائية و مكتملة الخدمات باستثمارات تخطت الـ 10 مليار جنيه، بإجمالي 5046 وحدة بـ 15 محافظة على مستوى الجمهورية وفقًا للميزة النسبية لكل محافظة، بهدف تعميق الصناعة المحلية وتشغيل الشباب وخلق جيل جديد من رواد الأعمال في ظل دعم ومساندة حكومية كبيرة، فضلا عن اجتذاب مشروعات القطاع غير الرسمي للدخول في منظومة الاقتصاد الرسمي.
وأشارت إلى أن محافظة البحيرة من المحافظات الواعدة استثماريا وتنميتها صناعيا على رأس أولويات خطط الهيئة، مضيفة بأن إقامة المجمع الصناعي الجديد بمنطقة حوش عيسى يستهدف دعم قطاع الصناعات الصغيرة وتشغيل العمالة من أبناء المحافظة، حيث يعد المجمع محور تنموي جديد للبحيرة وتوقعت اقبالًا كبيرًا من صغار المستثمرين ورواد الأعمال على التقدم على حجز الوحدات المطروحة بالمجمع الجديد في ضوء التسهيلات الكبيرة التي تقدمها الدولة.
وكشفت ناهد يوسف بأنه على غرار الطرح السابق تم تقديم مزيد من التيسيرات الكبيرة للمستثمرين، حيث شملت طرح كراسة الشروط بسعر مخفض وكذا إلغاء التكاليف المعيارية لدراسة الطلبات وتكاليف مقابل تقديم العروض، كما تم طرح الوحدات بنظامي التمليك أو الإيجار حتى ١٠ سنوات قابلة للتجديد، ويتم تأجيل تحصيل إيجار الوحدات من المستثمرين لما بعد الـ9 أشهر الأولى من استلام الوحدة، كما يمكن للمستثمر الحصول على تمويل منخفض الفائدة (٥% متناقصة) وبتسهيلات قد تصل إلى ١٠٠% من قيمة الوحدة من خلال عدة بنوك تم توقيع بروتوكولات تعاون معها، وكذلك الاستفادة من دعم جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والذي يقدم تسهيلات تمويلية لتوفير الماكينات وخطوط الإنتاج ومستلزماته، بالإضافة إلى خدمات تسويقية.. هذا وتبلغ مساحة الوحدة بالمجمع ٤٨ م² ، ويتاح للمستثمر الحصول على أكثر من وحدة لاستيعاب نشاطه الصناعي بدون حد أقصى في نفس القطاع.
وفيما يتعلق بخطوات الحصول على الوحدات بالمجمع يقوم المستثمر بشراء كراسة الاشتراطات نظير مبلغ ٣٠٠ جنيه والتي تم إتاحتها بفرع الهيئة بالمحافظة ومقر الهيئة الرئيسي وأيضا في فرع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة بالبحيرة وديوان عام المحافظة، ثم يقوم بالتقدم بالسجل التجارى للكيان القائم (صاحب الكيان أو الشركة/ الممثل القانوني للكيان أو الشركة)، ويتم تقديم الطلبات مستوفاة كافة الاشتراطات والمستندات خلال فترة أقصاها ٢١ يوم من تاريخ شراء كراسات الاشتراطات.
هذا ويمكن الاطلاع على تفاصيل الوحدات الصناعية المطروحة والمعلومات اللازمة على البوابة الالكترونية للهيئة www.ida.gov.eg .
المصدر: البوابة نيوز
إقرأ أيضاً:
برلماني: مصر لديها جهاز مصرفي كبير يدير منظومة المشروعات الصغيرة
أوصت لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب برئاسة الدكتورة هالة أبو السعد وكيل اللجنة، خلال اجتماعها اليوم لمناقشة طلب إحاطة مقدم من النائبة مي رشدي بشأن استراتيجية الحكومة لزيادة مساهمة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي، وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية بإفادة اللجنة ببيان بعدد الشركات الناشئة التي تم تأسيسها وفقاً لأحكام القانون 152 لسنة 2020 بتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
كما أوصت بموافاة اللجنة بالخطة الاستراتيجية للجنة الوزارية الخاصة بريادة الأعمال والمشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء، كما أوصت جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بموافاة اللجنة ببيانات تفصيله للمشروعات المتوسطة والصغيرة التي تم تمويلها من الجهاز خلال العام الجاري والتي بلغت قيمتها 5.5 مليار جنيه وضع خطة استراتيجية للدعم الفني للشباب أصحاب المشروعات الصغيرة في المحافظات خلال العام القادم وموافاة اللجنة بها تحديث دراسات الجدوى بجهاز تنمية المشروعات بما يتوافق مع الـ 152 سلعة التي تم تحديدها لتقليل الواردات وذلك خلال شهرين من تاريخه والعرض على اللجنة.
وبالنسبة لـ «الهيئة العامة للتنمية الصناعية» أوصت موافاة اللجنة بالخطة العاجلة لدعم وتنمية الصناعة خلال الفترة القادمة والتي تضمنت دعم المشروعات الصغيرة وتوفيق أوضاع المشروعات العاملة في الاقتصاد غير الرسمي لدمجها في الاقتصاد الرسمي.
وأكدت الدكتورة هالة أبو السعد وكيل اللجنة خلال اللجنة، لا بد أن يكون لدينا رؤية موحدة لدعم المشروعات الصغيرة خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.
وتابعت قائلة: ليست مسئولية هيئة الاستثمار التعريف بريادة الأعمال للطلاب فهذا دور وزارة التربية والتعليم حتي يصل الطالب للجامعة ويكون لديه فكرة ومشروع ينفذه وهو ما يحدث في الخارج
وقالت أبو السعد أن مصر لديها جهاز مصرفي كبير يدير منظومة المشروعات الصغيرة وكذلك جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وشركات التمويل التي تعمل في مجال القروض، والجمعيات، والتي لديها دور كبير في دعم المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر مطالبة جهاز المشروعات الصغيرة بضرورة وضع خطة قصيرة الاجل حول دعم المشروعات الصغيرة والنتائج التي سنصل لها.
اقرأ أيضاً295 مليون جنيه لتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بقنا
نمو كبير في حجم القروض.. البنك الزراعي يضخ 39.8 مليار جنيه لتمويل المشروعات الصغيرة
عباس شومان: «لا تشريع ولا فقه بدون التبحر في اللغة العربية»