عجائب وغرائب في البورصة.. تداولات غير طبيعة على سهم "موبكو" تسفر عن تجاوز سعره 100 ألف جنيه
تاريخ النشر: 28th, December 2023 GMT
تسببت بعض العمليات التي قام بها بعض المستثمرين في البورصة على أسهم شركة مصر لإنتاج الأسمدة – موبكو بأسعار غير طبيعية في ارتفاعات قياسية بمؤشر البورصة الرئيسي ايجي أكس 30.
قامت ادارة بالبورصة بإلغاء العمليات والتصحيح اللازم، حيث تم إلغاء 543 عملية والمنفذة بجلسة اليوم الخميس، وذلك للعمليات التي تجاوز سعر التنفيذ فيها 100 جنيه.
وكان بعض المستثمرين قد قاموا بعروض وطلبات شراء وبيع على اسهم الورقة المالية "موبكو" بأسعار غير طبيعية، حيث قامت بعض شركات السمسرة بإدراج أوامر شراء بسعر السوق، أسفرت إلى شراء كل المعروض في الشراء، حيث بلغ أعلى سعر للبورصة تجاوز 100 ألف جنيه.
تساءل المستثمرين عن شركة المسئولة عن اوامر الشراء...كما تساءلوا حول عدم الغاء عمليات الشراء والبيع كاملة والتي تمت على الورقة، وإعادة التداول من جديد مثلما حدث مع سهم طاقة عربية.
قررت لجنة العمليات بالبورصة المصرية، أمس رفع إيقاف التعامل على أسهم شركة مصر لإنتاج الأسمدة – موبكو وبدء التداول على أسهمها اعتباراً من جلسة تداول اليوم الخميس الموافق 28 ديسمبر الجاري.
وأوضحت البورصة في بيان أنه تقرر أن يكون سعر الفتح للسهم فى أول يوم تداول هو القيمة الاسمية البالغة 10 جنيهات للسهم.
وتقرر أن يكون التداول على أسهم الشركة بدون التقيد بالحدود السعرية أو آليات الإيقاف المؤقت المعمول بها خلال أول جلسة تداول فقط على ان يتم التداول على السهم ابتدأ من جلسة التداول التالية طبقا للآليات المعمول بها فى السوق المدرج به.
كما تقرر أن تكون القيمة المحددة لسعر اقفال السهم 300,000 جنيه، مع استمرار إدراج أسهم الشركة بعد الاندماج في السوق الرئيسي، وكذلك استمرار إدراج أسهم الشركة بذات مؤشرات البورصة المدرج بها سهم الشركة قبل الاندماج طبقاً لمنهجية المؤشرات.
وتقرر أيضًا استمرار إدراج أسهم الشركة بالقائمة (أ) للأوراق المالية المسموح مزاولة الأنشطة المتخصصة عليها وذلك لحين المراجعة الدورية، مع تعليق العروض والطلبات المسجلة على هذه الورقة قبل نشر هذا الإعلان.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: موبكو المؤشر الرئيسى أسهم الشرکة
إقرأ أيضاً:
وزير العمل: نسبة الـ 3 % زيادة العلاوة الدورية السنوية حد أدنى.. وتزيد بحسب طبيعة كل منشأة
تساءل النائب عبد الهادي القصبي، زعيم الأغلبية البرلمانية، ما إذا كانت نسبة زيادة العلاوة الدورية السنوية المقررة بـ 3 % بمشروع قانون العمل تعادل الـ 7 % بالقانون القائم؟.
بدوره، رد وزير العمل محمد جبران، بأن الـ 3 % حد أدنى وقد تزيد بحسب طبيعة كل منشأة، مشيرًا إلى أن المجلس القومي للأجور عندما يعدل الحد الأدنى للأجور يربط ذلك بالوضع الاقتصادي.
وفسر الوزير سبب خفض النسبة لـ 3 %، مشيرًا إلى أنها أكبر قيمة من الـ 7 % لأن الأجر التأميني يزيد سنويا على عكس الأجر الأساسي.
ولفت إلى أن المجلس القومي للأجور أعفى بعض المنشآت من زيادة الحد الأدنى للأجور بسبب ظروف استثنائية في العام الماضي، غير أنه لم يعف أحدًا هذا العام.
بدوره.. قال ممثل التأمينات الاجتماعية إن نسبة زيادة العلاوة الدورية، منسوبة للأجر التأميني ويتم رفعها سنويًا بنسبة 15 % وذلك حتى 2027، على أن تكون مرتبطة بمعدلات التضخم كما يطالب النواب.
العيداني يرد قرار مجلس البصرة ويؤكد مباشرته برئاسة الاستثمار