صحة القليوبية: تسكين حالات العناية المركزة وتشكيل لجنة فنية للمرورعلى الوحدات
تاريخ النشر: 28th, December 2023 GMT
عقد الدكتور حمودة الجزار وكيل وزارة الصحة بالقليوبية اجتماعا مع جميع العاملين بادارة الطوارئ وإدارة المستشفيات، بناءا علي تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، وتوجيهات الدكتور أحمد سعفان رئيس قطاع الطب العلاجي.
واستهل وكيل الوزارة الاجتماع بتقديم خالص الشكر والثناء علي فريق العمل لمجهودهم في تسكين الحالات في الفترة السابقة، ثم بدأ في طرح أجندة الاجتماع التي تكونت أفكاره خلال متابعته اللصيقة للعمل خلال الفترة السابقة، وكانت من أهم النقاط التي تم طرحها للنقاش هي عملية توزيع المهام علي مسئولي غرفة الطوارئ، حيث قام بتكليف فرد مسئول عن الرعايات المركزة للكبار، وتكليف فرد آخر مسئول عن رعايات الأطفال، والحضانات، وفرد ثالث مسئول عن مجموعات التواصل الاجتماعي التي تضم أهالي المحافظة.
جاء ذلك بهدف المتابعة الدقيقة واللحظية لأسرة العنايات المركزة والكون علي دراية دائمة بأي سرير عناية مركزة غير مستخدم في أي وقت وتقليل مدة الانتظار، وتقديم أفضل مستوي من الخدمة الطبية للمواطنين، وأن يستشعر المواطن هذه الخدمة بنفسه.
كما أوصي بعرض جميع بيانات غرفة الطوارئ عليه بشكل دوري كل 12 ساعة من خلال مدير إدارة الطوارئ، والمكتب الفني لوكيل الوزارة، علي أن تضم البيانات عدد حالات الانتظار وعدد الحالات التي تم تسكينها، والمعوقات التي تواجه العاملين بالغرفة.
وأكد الجزار، أنه لاتجاوز في ترتيب الحالات داخل قوائم الانتظار إلا في حالة خطورة حالة المريض، وذلك بالتنسيق مع الغرفة المركزية لوزارة الصحة.
كما أوصي وكيل الوزارة، بتشكيل لجنة فنية تخصص المرور علي وحدات الرعاية المركزة ولجنة مماثلة للمرور علي عنايات الأطفال والحضانات لمراجعة حالات الحجز ومطابقة الأدلة الاسترشادية لدخول الحالات ومدي تطبيقها من أجل الاستغلال الأمثل لأسرة العنايات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القليوبية الدكتور حموده الجزار وزير الصحة والسكان الرعاية المركزة
إقرأ أيضاً:
الخلل بقطاع العقارات في عُمان
حيدر بن عبدالرضا اللواتي
haiderdawood@hotmail.com
تهتم الدول بمختلف القطاعات الاقتصادية باعتبارها المكونات الأساسية لخلق فرص العمل وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية على مختلف فترات السنة. ويأتي قطاعا العقار والمال في المنطقة في مُقدمة القطاعات التي تنال اهتمامًا كبيرًا من مختلف الفئات؛ سواء من المؤسسات الحكومية أو الخاصة ويعززان من التنمية. ويهتم الناس بهذين القطاعين باعتبارهما من القطاعات التي يمكن أن يحققا الأرباح في فترة زمنية قصيرة، عكس القطاعات التي تتطلب وقتًا كبيرًا لإعطاء النتائج الإيجابية كما هو حاصل بقطاعات الزراعة والصناعة والسياحة وغيرها من القطاعات الأخرى. ويبدو أنَّ القطاع العقاري في البلاد تعرَّض لبعض الركود خلال السنوات الأخيرة، ولا يتحرك بصورة جيِّدة منذ فترة، ويحتاج إلى إصدار مزيد من التشريعات والقوانين ليتحرك تدريجيًا خلال المرحلة المقبلة، خاصة وأن الكثير من المؤسسات والأفراد استثمروا أموالهم في هذا القطاع على أمل أن يتمكنوا من بيع وحداتهم إلى الآخرين، وتسوية أوضاعهم مع المؤسسات المصرفية التمويلية نتيجة حصولهم على تمويلات مصرفية من البنوك على أساس فائدة سنوية من أجل إنشاء تلك العمارات والمباني، خاصة في محافظة مسقط. ونتيجة للظروف الاقتصادية التي مرّ بها العالم منذ عدة سنين مضت، فإن سوق العقار في السلطنة تراجع بصورة كبيرة من حيث بيع الوحدات وكذلك حصول تراجع في قيمة الإيجارات، في الوقت الذي اتخذت فيه الحكومة قرارًا بإنشاء مدن ومجمعات سكنية كبيرة، الأمر الذي يؤثر بصورة مباشرة على تصريف الوحدات القائمة، ويتطلب إعادة النظر في التشريعات والقوانين والسماح لمختلف فئات المجتمع من بيع هذه الوحدات التي يمتلكونها، بحيث لا يقتصر البيع على المجعات والمدن السياحية الجديدة فقط.
القطاع العقاري في عُمان تأثر بتباطؤ النمو الاقتصادي؛ ابتداءً من منتصف عام 2014 بسبب تراجع أسعار النفط العالمية، ومن ثم تعرّض العالم إلى بعض الأزمات المالية، فيما شهد عام 2020 انتشار وباء "كوفيد-19" لمدة 3 سنوات متتالية، وما زالت آثاره السلبية باقية على المجتمعات، الأمر الذي يشكّل ضغوطًا على القطاع العقاري أيضًا، وأدى إلى تراجع أسعار الإيجارات والبيع، خاصة مع خروج العمالة الأجنبية من البلاد، وعدم تمكن المواطنين من شراء الوحدات بسبب الفائدة العالية للمؤسسات المصرفية، في الوقت الذي ما زالت فيه العمالة الأجنبية وأسرها تمثّل حوالي 40% من عدد السكان الحالي للبلاد.
الأرقام الأخيرة تشير إلى أن أعداد الوحدات السكنية غير مأهولة وفق بيانات تعداد عُمان 2021 بلغت حوالي 87 ألف وحدة سكنية (ما يقرب من 20% من إجمالي المعروض السكني)، وقد تزايد عددها خلال السنوات الخمس الماضية، وهذه الوحدات الشاغرة معروضة للإيجار؛ باعتبار أن معظم العُمانيين يمتلكون منازلهم الخاصة. وحصل ذلك نتيجة لزيادة بناء الوحدات السكنية لسوق الإيجار، خاصة من الشقق السكنية ذات الدرجة المنخفضة، وأدى إلى فائض كبير في المعروض، في الوقت الذي انخفض فيه الطلب بسبب تراجع أعداد العمالة الأجنبية خلال الفترة الماضية وتأثر الطلب والعرض في السوق؛ الأمر الذي يؤدي إلى انخفاض الطلب على الشقق والفلل.
ورغم هذا التراجع إلّا أن بعض التقارير الحديثة تُشير إلى أن سوق العقار في عُمان سوف يزدهر خلال السنوات الخمس المقبلة وحتى عام 2029؛ ليرتفع حجمه من 4.38 مليار دولار أمريكي في العام الحالي 2024 إلى حوالي 6.80 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2029، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 9%.
كما يعمل المطورون التركيز على بناء الوحدات السكنية الكبيرة في المجمعات والمدن السياحية المرخصة للتمليك، وتمكين الراغبين من الأجانب الذين تزيد أعمارهم عن 23 عامًا من شرائها، بجانب تمكينهم من شراء الوحدات في المباني السكنية والتجارية متعددة الطوابق بموجب نظام حق الانتفاع لمدة 99 عامًا، خاصة أولئك الذي يحملون تصاريح إقامة سارية المفعول لمدة عامين على الأقل. ويرى أصحاب العقار من المواطنين أنه من الضروري خلال هذه الفترة فتح نفس الباب لهم وإعطائهم المجال لبيع ما لديهم من المعروض؛ سواء من الفلل أو الشقق القائمة في العديد من الاماكن في مسقط وخارجها، للتقليل من الاضرار المالية والديون التي يعانون منها لصالح المؤسسات المصرفية، خاصة وأن السوق بامكانها أن تستوعب المشاريع الجديدة التي يمكن أن يُقدم عليها الشباب وفق إمكاناتهم وقدراتهم المالية لتوفير الاستقرار والترفيه لهم مع عائلاتهم؛ الأمر الذي سوف يساعد على زيادة تغطية الفجوة القائمة بين العرض والطلب على الوحدات الجاهزة، والقضاء على الركود في المبيعات.
هذا يمكن أن يتحقق من خلال السماح للأجانب- وخاصة المُقيمين في البلاد من مختلف الشرائح- بتملُّك هذه الوحدات المعروضة للبيع خارج نطاق المجمعات والمدن السياحية الجديدة، إضافة إلى القضاء على التحديات القائمة؛ كتقديم إعفاءات ضريبية أو تخفيضات في رسوم الأراضي للمطورين، وتسريع وتيرة الإجراءات الإدارية، علاوة على إنشاء صندوق لدعم الاسكان المُيسَّر للشباب الراغب في امتلاك وحدة سكنية حديثة.
رابط مختصر
حركة المجاهدين الفلسطينية: العدوان الصهيوني على المنشآت المدنية في اليمن يعكس فشلاً عميقاً