سلطات تكساس تلقي القبض على حوالي 10 آلاف مهاجر
تاريخ النشر: 28th, December 2023 GMT
ألقت سلطات ولاية تكساس القبض على ما يقرب من 10 آلاف مهاجر عبروا الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك بشكل غير قانوني في إطار عملية "اعتقال وسجن" تهدف إلى ردع الهجرة غير الشرعية.
وبعد الاعتقالات الناجحة، أقرت ولاية تكساس قانونا جديدا من شأنه أن يعزز العملية الأصغر حجما لتوسيع سلطة إجراء الاعتقالات، فضلا عن منح القضاة المحليين سلطة إصدار أوامر لطرد المهاجرين من البلاد، على تدخل هذه الإجراءات حيز التنفيذ في مارس المقبل.
ويأتي القانون الجديد بعد أن أطلقت تكساس لأول مرة عملية على نطاق أصغر لاعتقال المهاجرين بتهم جنحة التعدي على ممتلكات الغير في يوليو 2021 حيث وصل عدد المعابر الحدودية بين تكساس والمكسيك إلى 1.2 مليون في تلك السنة المالية.
وتسمح المبادرة لأصحاب الأراضي الحدودية بإبرام اتفاقيات مع الدولة تسمح باعتقالات التعدي على ممتلكات الغير، مما يمهد الطريق أمام سلطات إنفاذ القانون لإلقاء القبض على المهاجرين الذين يدخلون الولايات المتحدة من خلال تلك الممتلكات.
وتقود إدارة السلامة العامة في تكساس عمليات الاعتقال، التي قالت إن العملية الحدودية بالولاية أدت إلى اعتقال أكثر من 37 ألف شخص.
وقالت المتحدثة باسم الإدارة إريكا ميلر إن من بين المعتقلين أعضاء العصابات والمتاجرين بالبشر ومرتكبي الجرائم الجنسية وغيرهم.
المصدر: "سكاي نيوز"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار أمريكا الهجرة غير الشرعية تكساس
إقرأ أيضاً:
ما عقوبة التعدي على أراضي أملاك الدولة وفقا للقانون؟
نص قانون العقوبات على كل من دخل عقارًا في حيازة آخر بقصد منع حيازته بالقوة أو بقصد ارتكاب جريمة فيه أو كان قد دخله بوجه قانوني وبقى فيه بقصد ارتكاب شيء مما ذكر يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة أو بغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصري.
وإذا وقعت هذه الجريمة من شخصين أو أكثر وكان أحدهم على الأقل حاملًا سلاحًا أو من عشرة أشخاص على الأقل ولم يكن معهم سلاح تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنتين أو غرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه مصري، وذلك وفقًا للمادة ٣٦٩ من القانون.
ونصت المادة ٣٧٠ كل من دخل بيتًا مسكونًا أو معدًا للسكن أو في أحد ملحقاته أو سفينة مسكونة أو في محل معد لحفظ المال وكانت هذه الأشياء في حيازة آخر قاصدًا من ذلك منع حيازته بالقوة أو ارتكاب جريمة فيها أو كان قد دخلها بوجه قانوني وبقى فيها بقصد ارتكاب شيء مما ذكر، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصري.
كما نصت المادة ٣٧١ كل من وجد في إحدى المحلات المنصوص عليها في المادة السابقة مختفيًا عن أعين من لهم الحق في إخراجه يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تجاوز مائتي جنيه.
وجاءت المادة ٣٧٢ وإذا ارتكبت الجرائم المنصوص عليها في المادتين السابقتين ليلًا تكون العقوبة الحبس مدة لا تتجاوز سنتين.
أما لو ارتكبت ليلًا بواسطة كسر أو تسلق أو من شخص حامل لسلاح تكون العقوبة الحبس.
المادة ٣٧٢ مكرر: كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء أو مبان مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيري أو لإحدى شركات القطاع العام أو لأية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأية صورة يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز ألفين من الجنيهات أو بإحدى هاتين العقوبتين ويحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما يكون عليه من مباني أو غراس أو برده مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.
فإذا وقعت الجريمة بالتحايل أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنين وغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين في حالة العود.
ونصت المادة ٣٧٣ كل من دخل أرضًا زراعية أو فضاء أو مباني أو بيتًا مسكونًا أو معدًا للسكن أو في أحد ملحقاته أو سفينة مسكونة أو في محل معد لحفظ المال ولم يخرج منه بناءً على تكليفه ممن لهم الحق في ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر أو بغرامة لا تجاوز مائتي جنيه.
علماء فلك يكتشفون كوكب شبيه بالأرض