رفض فلسطيني للممر المائي المقترح من قبرص إلى غزة
تاريخ النشر: 28th, December 2023 GMT
فلسطين – أكد مجلس الوزراء الفلسطيني، امس الأربعاء، رفضه الممر البحري بين قبرص وقطاع غزة وما يحمله من مخاطر على سكان قطاع غزة.
وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” بأن الحكومة الفلسطينية قررت في جلستها الأسبوعية التي عقدتها في مدينة رام الله، برئاسة رئيس الوزراء محمد اشتية، تحويل مبلغ 4 ملايين دولار لشراء أدوية لقطاع غزة لدعم القطاع الصحي.
وجسب “وفا”، قررت الحكومة الفلسطينية صرف 65% من رواتب موظفي الحكومة في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس عن شهر نوفمبر الماضي، وكذلك دفعة بنسبة 14% من المتأخرات لصالح تغطية دفعات القروض المتراكمة والمستحقة على الموظفين (التفاصيل في بيان وزارة المالية).
كما قرر مجلس الوزراء تشكيل لجنة لدراسة احتياجات المدارس من خدمات الإنترنت.
هذا واستمع مجلس الوزراء الفلسطيني إلى تقرير من وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي حول “التحركات الدبلوماسية المكثفة المبذولة لإيقاف الإبادة الجماعية التي يتعرض لها أبناء شعبنا في قطاع غزة، والسماح بإرسال المساعدات الإنسانية إلى القطاع، وكذلك تطورات المرافعات المقدمة لمحكمة العدل الدولية بشأن الرأي الاستشاري حول الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، ومشاركة دولة فلسطين في أعمال الدورة السادسة للتعاون العربي الروسي التي عقدت في مراكش، وما صدر عن الدول المشاركة من إدانة للجرائم التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها مدينة القدس”.
وأشار المالكي غب حديثه إلى ما يسمى بالممر المائي الذي تم الاتفاق عليه بين إسرائيل وقبرص مؤخرا، تحت شعار نقل المساعدات إلى قطاع غزة.
وأكد المجلس رفضه لهذا الممر لما يترتب عليه من مخاطر تستهدف الوضع الديموغرافي في قطاع غزة، في ضوء عمليات القتل والتجويع وقطع شريان الحياة عن القطاع.
وطالب مجلس الوزراء بإدخال المساعدات “عبر المعابر الخمس التي تصل الضفة الغربية بقطاع غزة وليس عبر ممرات تحمل يافطة إنسانية للتغطية على تمرير مخططات تتساوق مع أهداف حرب الإبادة التي ترتكبها إسرائيل ضد أبناء شعبنا في القطاع”.
وكلف وزير الخارجية للتواصل مع الحكومة القبرصية لإبلاغها برفض هذا الممر المائي.
وفي كلمته بمستهل الجلسة، أوضح اشتية أن هناك جهودا دولية مكثفة لإنهاء موضوع عائدات الضرائب الفلسطينية “المقاصة”، وموضوع تمويل رواتب أهلنا في قطاع غزة، ولن نتراجع عن هذا الأمر.
ورحب “بكل جهد عربي ودولي لوقف العدوان على شعبنا، مشيدا بصموده أمام آلة الحرب الإسرائيلية”.
والشهر الماضي، ناقش رئيس قبرص نيكوس خريستودوليدس مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، مبادرة قبرص في إنشاء ممر بحري لإيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة ودور قبرص في إجلاء الأجانب من غزة.
جدير بالذكر أن خريستودوليدس كان قد أعلن عن مبادرة إنشاء ممر بحري إنساني لإيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة بشكل آمن ومن دون عوائق خلال قمة الاتحاد الأوروبي التي انعقدت يومي 26 و27 أكتوبر الماضي. وهو يناقش مبادرته هذه مع قادة عدة دول.
ووفقا له، فقد أيد كل من الرئيس الفرنسي ورئيس المفوضية الأوروبية ورئيس وزراء إسرائيل هذه المبادرة. ويبقى السؤال هنا هو “كيف ستصل المساعدات إلى غزة؟!”، لأن المنطقة البحرية المحيطة بقطاع غزة لا تسمح للسفن بالنزول إلى الشاطئ من أجل تفريغ حمولتها.
ودخلت الحرب على قطاع غزة يومها الـ82 حيث تستمر الاشتباكات في ظل قصف إسرائيلي مكثف لمدن ومحافظات شمال وجنوب القطاع وسط كارثة إنسانية وصحية، تزامنا مع التصعيد على جبهتي لبنان واليمن.
المصد: “وفا” + RT
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: مجلس الوزراء فی قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
قادة منظمة شانغهاي يدعون إلى وقف دائم لإطلاق النار ووصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة
أستانا-سانا
أعرب مجلس رؤساء دول منظمة شانغهاي للتعاون عن إدانته الشديدة لاستمرار الهجمات التي تشنها “إسرائيل” ضد المدنيين في قطاع غزة.
وقال المجلس في البيان الختامي عقب اجتماع رؤساء الدول الأعضاء في العاصمة الكازاخستانية أستانا: “إن الدول الأعضاء تعرب عن قلقها العميق إزاء تفاقم الصراع في الشرق الأوسط، وتدين بشدة الأعمال التي أدت إلى سقوط العديد من الضحايا المدنيين ونشوء وضع إنساني كارثي في قطاع غزة”، مشدداً على “ضرورة ضمان وقف مبكر وكامل ومستدام لإطلاق النار والوصول الدائم للمساعدات الإنسانية فضلاً عن تكثيف الجهود لتحقيق السلام والاستقرار والأمن في المنطقة”.
وأشار البيان إلى أن “الطريقة الوحيدة الممكنة لضمان السلام والاستقرار في الشرق الأوسط هي تسوية شاملة وعادلة للقضية الفلسطينية”.
ولفت البيان إلى أن “انتهاك القانون الدولي يتم بشكل منهجي ويزداد استخدام القوة كما تتزايد المواجهات الجيوسياسية والصراعات مع تضاعف المخاطر التي تهدد الاستقرار في العالم”، مشيراً إلى أن “دول المنظمة لا تشارك في اتخاذ أي قرارات تهدف إلى التدخل في الشؤون الداخلية للدول أو تتعارض مع القانون الدولي”.
وشدد البيان على أن “دول المنظمة التي اختارت استخدام الطاقة النووية المدنية ستعمل على تطوير التعاون فيما بينها بشروط طوعية ومتفق عليها بشكل متبادل في مجال البحث والابتكار والتطوير وتنفيذ التقنيات النووية المدنية وفقاً للتشريعات الوطنية في كل دولة”.
وأوضح أن الدول الأعضاء اتفقت أن يكون عام 2025 عام التنمية المستدامة، مبيناً أن تبني الدول “لمبادرة الوحدة العالمية من أجل السلام العادل والوئام والتنمية يعكس نية المنظمة في تهيئة الظروف لتعزيز الأمن والنظام الدوليين”.
وتحدث البيان عن أهمية “الحفاظ على الفضاء الخارجي خالياً من أي نوع أسلحة وعلى أهمية الالتزام الصارم بالنظام القانوني الحالي الذي ينص على الاستخدام السلمي للفضاء الخارجي”، مؤكداً أن دول المنظمة مع “إبرام صك دولي ملزم قانونياً لتعزيز الشفافية وتوفير ضمانات موثوقة لمنع سباق التسلح في الفضاء الخارجي”.
وحول الملف النووي الإيراني دعا البيان كافة الأطراف إلى العودة إلى تنفيذ بنود خطة العمل الشاملة المشتركة، مطالباً “جميع المشاركين في الاتفاق بالوفاء الصارم بجميع القرارات التي التزموا بها من أجل التنفيذ الشامل والفعال للوثيقة”.
ومن المقرر أن تتولى الصين رئاسة المنظمة للفترة المقبلة فيما يعقد الاجتماع القادم لمجلس رؤساء دول منظمة شنغهاي للتعاون في بكين عام 2025، علماً أن المنظمة تأسست في عام 2001 وتضم الهند وإيران وكازاخستان والصين وقيرغيزستان وروسيا وطاجيكستان وباكستان وأوزبكستان، كما تم في قمة أستانا الحالية قبول بيلاروس رسميًا كعضو في المنظمة.
والدول المراقبة في المنظمة هما أفغانستان ومنغوليا، والدول الشريكة هي أذربيجان وأرمينيا وكمبوديا ونيبال والإمارات العربية المتحدة وتركيا وسريلانكا.
البث المباشر لمشاهدة مباراة البرتغال وفرنسا يلا شوت اليوم في ربع نهائي يورو 2024