مقرر الاستثمار: بدء الجلسات المصغرة للجان الحوار الوطني لصياغة مخرجاتها الأسبوع الجارى
تاريخ النشر: 15th, July 2023 GMT
أكد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، بدء انطلاق الجلسات المصغرة للجان الخاصة بصياغة التوصيات والمقترحات النهائية لجلسات الحوار الوطنى السابقة، الأسبوع الجارى، لصياغة التوصيات وعرضها على مجلس أمناء الحوار الوطنى، مؤكدا أن مخرجات الحوار ستعكس المناقشات الثرية التي تمت على مائدة الحوار حيث تضمنت أفكار ورؤي مميزة وبناءة ستساهم في صناعة مستقبل هذا الوطن.
أخبار متعلقة
عضو «اقتصادية النواب»: ميكنة العمل لرد الأعباء التصديرية خطوة لتنشيط ودعم الصادرات
210 ساعات و105 اجتماعات ..تفاصيل حصاد دور الانعقاد الثالث لـ«مشروعات النواب»
وقال «محسب»، إن الجلسات عكست اهتمام القوى المشاركة بقضايا المحور الاقتصادي، باعتبارها قضايا ملحة فرضتها الظروف والأوضاع العالمية، حيث تناولت المناقشات تحفيز الاستثمار بكل أشكاله، ودفع القطاع الصناعي باعتباره قاطرة التنمية، بالإضافة سبل دفع مشاركة القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية المختلفة، لافتا إلى أن لجنة أولويات الاستثمار ناقشت خلال الجلسات الماضية ما 12 قضية، ومن المقرر أن تستكمل باقي القضايا خلال الجلسات القادمة.
وأشار «محسب»، إلى أن اللجنة تطرقت إلى مناقشة هيكل الاستثمارات العامة ومدى مساهمتها في تحقيق التنمية المستدامة، والجهات المعنية التي تقوم بالاستثمارات العامة، ومدى التزامها بقواعد عدالة المنافسة مع القطاع الخاص، وما يتعلق بوثيقة سياسة ملكية الدولة باعتبارها فرصة لوضع خريطة استثمارية في الدولة.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن المناقشات تناولت أيضا وضع أولويات الاستثمارات العامة والمجالات التي يرُى أن تركز عليها الحكومة في المرحلة القادمة، في ظل إعلان الحكومة التخارج من بعض الأنشطة لتمكين القطاع الخاص، كذلك مناقشة برنامج الحكومة بخصوص شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وأيضا صندوق مصر السيادي ودوره في تعظيم استخدام الأصول العامة، وتقاطع نشاطه مع الهيئات العامة الأخرى، وآليات تمويل الاستثمار العام باعتبارها أحد آليات تحقيق التنمية ودفع عجلة الإنتاج .
وأكد مقرر لجنة أولويات الاستثمار، أن المناقشات أفرزت عدد كبير من التوصيات التي تم الاستجابة لبعضها من جانب الحكومة خلال الأيام الماضية، على رأسها قانون إلغاء الإعفاءات الحكومية للضرائب والرسوم، وتعديلات قانون الاستثمار الذي يتضمن مزيد من الحوافز للمستثمرين، مثل منح الرخصة الذهبية لكافة المشروعات الاستثمارية الخاضعة لقانون الاستثمار، وهو ما يعكس جدية الدولة في التعامل مع مخرجات الحوار الوطني، وأن كل ما يتم عرضه من مقترحات أو رؤي سيكون محل دراسة من جانبها.
الحوار الوطنيالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: شكاوى المواطنين الحوار الوطني الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
سوريا.. انعقاد أول جلسة حوارية للجنة المؤتمر الوطني
انطلقت في مدينة حمص، يوم الأحد، الجلسة الحوارية الأولى للجنة التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني السوري.
ونقلت وكالة الأنباء السورية عن رئيس لجنة الحوار الوطني ماهر علوش قوله: "بدأنا اليوم في حمص أولى الجلسات التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني، واضعين نصب أعيننا المسؤولية التاريخية التي نتحملها في هذه المرحلة المفصلية من تاريخ سوريا".
وأضاف علوش: "هذا الحوار يهدف إلى الاستماع إلى آراء المواطنين ومقترحاتهم حول القضايا الوطنية المطروحة، لتحويلها إلى ورشات عمل خلال المؤتمر".
وتابع: "لم يتحاور السوريون فيما بينهم منذ 75 عاما، ولم تكن لهم مشاركة فعلية في صنع القرار السياسي وبناء مستقبلهم، واليوم نحن أمام فرصة حقيقية لتحمل مسؤولياتنا الوطنية في رسم ملامح المرحلة القادمة".
وأكد أن "السؤال عن اليوم التالي كان مصدر قلق دائم للسوريين، حيث حمل الماضي الكثير من الجراح والآلام، أما اليوم فنحن أمام لحظة فارقة لنثبت أن القادم سيكون أكثر إشراقا وأننا قادرون على تجاوز التحديات وإعادة بناء سوريا على أسس صلبة".
وأشار إلى أن "حلمنا هو بناء دولة قوية يشعر فيها كل مواطن بالفخر والكرامة، دولة تستند إلى مبادئ العدالة والحرية والمساواة وهي القيم التي ضحى السوريون كثيرا من أجلها، ومن خلال اللجنة التحضيرية سنواصل العمل لضمان ترجمة هذه الطموحات إلى خطوات عملية".
وأوضح أن "التمثيل في المؤتمر يشمل كافة الشرائح والمكونات، دون الاعتماد على نسب مئوية مرتبطة بعدد السكان أو حجم المكونات، لأن الهدف الأساسي هو ضمان مشاركة وطنية شاملة".
واختتم علوش تصريحاته مشددا على أن "محاور المؤتمر الوطني يجب أن تضع الأسس لمفردات الدستور القادم، إضافة إلى تناول تشخيصات دقيقة لمشكلات الدولة السورية ووضع الحلول العملية لها، وسيناقش المؤتمر قضايا جوهرية مثل العدالة الانتقالية والبناء الدستوري وإصلاح المؤسسات العامة والحريات ودور منظمات المجتمع المدني والمبادئ الاقتصادية التي ستشكل دعامة قوية لسوريا المستقبل".
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول