مقرر الاستثمار: بدء الجلسات المصغرة للجان الحوار الوطني لصياغة مخرجاتها الأسبوع الجارى
تاريخ النشر: 15th, July 2023 GMT
أكد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، بدء انطلاق الجلسات المصغرة للجان الخاصة بصياغة التوصيات والمقترحات النهائية لجلسات الحوار الوطنى السابقة، الأسبوع الجارى، لصياغة التوصيات وعرضها على مجلس أمناء الحوار الوطنى، مؤكدا أن مخرجات الحوار ستعكس المناقشات الثرية التي تمت على مائدة الحوار حيث تضمنت أفكار ورؤي مميزة وبناءة ستساهم في صناعة مستقبل هذا الوطن.
أخبار متعلقة
عضو «اقتصادية النواب»: ميكنة العمل لرد الأعباء التصديرية خطوة لتنشيط ودعم الصادرات
210 ساعات و105 اجتماعات ..تفاصيل حصاد دور الانعقاد الثالث لـ«مشروعات النواب»
وقال «محسب»، إن الجلسات عكست اهتمام القوى المشاركة بقضايا المحور الاقتصادي، باعتبارها قضايا ملحة فرضتها الظروف والأوضاع العالمية، حيث تناولت المناقشات تحفيز الاستثمار بكل أشكاله، ودفع القطاع الصناعي باعتباره قاطرة التنمية، بالإضافة سبل دفع مشاركة القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية المختلفة، لافتا إلى أن لجنة أولويات الاستثمار ناقشت خلال الجلسات الماضية ما 12 قضية، ومن المقرر أن تستكمل باقي القضايا خلال الجلسات القادمة.
وأشار «محسب»، إلى أن اللجنة تطرقت إلى مناقشة هيكل الاستثمارات العامة ومدى مساهمتها في تحقيق التنمية المستدامة، والجهات المعنية التي تقوم بالاستثمارات العامة، ومدى التزامها بقواعد عدالة المنافسة مع القطاع الخاص، وما يتعلق بوثيقة سياسة ملكية الدولة باعتبارها فرصة لوضع خريطة استثمارية في الدولة.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن المناقشات تناولت أيضا وضع أولويات الاستثمارات العامة والمجالات التي يرُى أن تركز عليها الحكومة في المرحلة القادمة، في ظل إعلان الحكومة التخارج من بعض الأنشطة لتمكين القطاع الخاص، كذلك مناقشة برنامج الحكومة بخصوص شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وأيضا صندوق مصر السيادي ودوره في تعظيم استخدام الأصول العامة، وتقاطع نشاطه مع الهيئات العامة الأخرى، وآليات تمويل الاستثمار العام باعتبارها أحد آليات تحقيق التنمية ودفع عجلة الإنتاج .
وأكد مقرر لجنة أولويات الاستثمار، أن المناقشات أفرزت عدد كبير من التوصيات التي تم الاستجابة لبعضها من جانب الحكومة خلال الأيام الماضية، على رأسها قانون إلغاء الإعفاءات الحكومية للضرائب والرسوم، وتعديلات قانون الاستثمار الذي يتضمن مزيد من الحوافز للمستثمرين، مثل منح الرخصة الذهبية لكافة المشروعات الاستثمارية الخاضعة لقانون الاستثمار، وهو ما يعكس جدية الدولة في التعامل مع مخرجات الحوار الوطني، وأن كل ما يتم عرضه من مقترحات أو رؤي سيكون محل دراسة من جانبها.
الحوار الوطنيالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: شكاوى المواطنين الحوار الوطني الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
عبدالله بن طوق: تعزيز استثمارات القطاع الخاص داخل الدولة وخارجها
أبوظبي (الاتحاد)
عُقدت «NEXT50»، المبادرة المشتركة بين «إنفستوبيا» ومركز «EMIR»، اجتماعها الثاني، بحضور معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد رئيس إنفستوبيا، ومعالي حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية في جمهورية مصر العربية، وبمشاركة أكثر من 19 شركة إماراتية من أعضاء المبادرة.
جاء ذلك في إطار سلسلة اجتماعات الطاولة المستديرة لـ «مجتمعات إنفستوبيا»، والتي نظمت ضمن فعاليات النسخة الرابعة لـ «إنفستوبيا 2025» في أبوظبي.
وناقش الاجتماع الفرص والممكنات الاستثمارية التي تتمتع بها دولة الإمارات في القطاعات الاقتصادية والحيوية لاسيما قطاعات الاقتصاد الجديد، ودورها في تعزيز جاذبيتها للاستثمارات الأجنبية المباشرة، وكذلك بحث سُبل تحفيز الشركات الإماراتية على زيادة استثماراتها والتوسع بأعمالها في الأسواق الخارجية البارزة على المستويين الإقليمي والدولي.
وقال معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد رئيس إنفستوبيا: يعد القطاع الخاص شريكاً رئيساً في تعزيز مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة لدولة الإمارات، لذلك نحن حريصون على زيادة استثماراته وأعماله داخل الدولة وخارجها، وكذلك تعزيز مساهمته في الاستراتيجيات الاقتصادية والاستثمارية المستقبلية، بما يدعم تحقيق مستهدفات رؤية (نحن الإمارات 2031)، برفع الناتج المحلي الإجمالي للدولة ليصل إلى 3 تريليونات درهم بحلول العقد المقبل.
وأكد معاليه الدور الحيوي والمهم لمبادرة NEXT50«» في تعزيز التواصل مع الشركات الإماراتية وتشجيعها على الاستفادة من فرص الاستثمار الواعدة في قطاعات الاقتصاد الجديد بأسواق الدولة وخارجها، لاسيما أن المبادرة تضم مجموعة كبيرة من الشركات العاملة في قطاعات التكنولوجيا المالية والتمويل والسياحة والرعاية الصحية وغيرها، كما تعد NEXT50«» إحدى المبادرات الرئيسة التي انطلقت تحت مظلة «إنفستوبيا» بهدف دعم الشراكات الاقتصادية والاستثمارية للقطاع الخاص في دولة الإمارات.
بجانب ذلك، أشار معاليه إلى أن الاجتماع يُمثل خطوة جديدة لتعزيز استفادة الشركات الإماراتية من «إنفستوبيا»، كونها تُشكّل منصة عالمية حيوية تعمل على تحفيز الاستثمار في القطاعات الاقتصادية الناشئة، وتسهم في تعزيز النمو المستدام والابتكار من خلال ربط المستثمرين وأصحاب المصلحة عبر مختلف الصناعات والقطاعات، إضافة إلى توسعها بحوارات ونقاشات عالمية في مراكز اقتصادية رئيسة داخل الدولة وفي أوروبا وآسيا وإفريقيا والأميركتين، مما يرُسخ مكانة الإمارات كشريك عالمي ومركز اقتصادي جاذب ومؤثر.
ومن جانبه، أكد معالي حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية في جمهورية مصر العربية، قوة ومتانة العلاقات المصرية الإماراتية والتي تشهد تطوراً مستمراً في المجالات كافة، حيث يتمتع البلدان بشراكة اقتصادية متميزة. مشيراً معاليه إلى أن هذا الاجتماع يُشكّل فرصة حيوية لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر والإمارات، وزيادة الاستثمارات المتبادلة، ودعم التواصل مع مجتمع الأعمال الإماراتي.
وتطرق الاجتماع إلى أهمية مشاركة الشركات أعضاء المبادرة في النسخ والفعاليات القادمة لـ «إنفستوبيا»، وكذلك المؤتمرات والأحداث الاستثمارية المهمة على المستويين المحلي والعالمي، بما يدعم إقامة مشاريع وشراكات استثمارية جديدة، وتعزيز التعاون بين هذه الشركات ومجتمعات الأعمال والهيئات الاقتصادية والمؤسسات المصرفية والصناديق الاستثمارية، إضافة إلى تسهيل الحصول على التمويل اللازم لمشروعاتها.
يُذكر أن «إنفستوبيا» قد أعلنت عن إطلاق مبادرة «NEXT50» خلال نسختها الثالثة والتي عُقدت في أبوظبي فبراير لعام 2024، حيث تهدف المبادرة إلى تعزيز التواصل وتبادل المعرفة بين الشركات الإماراتية الريادية، وتحفيز الاستثمار في القطاعات الناشئة داخل مجتمع الأعمال في دولة الإمارات.