مطالبات بتوفير اجهزة pos في الأماكن العامة قبل إجبار المواطن على التعامل بها
تاريخ النشر: 28th, December 2023 GMT
شفق نيوز/ تفتقر معظم الأسواق ومحطات تعبئة الوقود، لأجهزة الـ pos بالرغم من توجهات مجلس الوزراء بتطبيق نظام الدفع الالكتروني في مؤسسات الدولة والقطاع الخاص والمراكز التجارية والمحلات والأسواق والمرافق الترفيهية الاخرى.
ولا يزال المواطنون يفتقرون إلى توفير أجهزة pos ومطالبات من البنك المركزي والمصارف وشركات الدفع الالكتروني بتزويد نقاط البيع pos وجعلها في متناول المواطن لاستخدامها مع البطاقات الالكترونية في التسوق والدفع بدلا من النقد.
كذلك فإن محطات تعبئة الوقود تعاني هي الأخرى من عدم توفر اجهزة pos في المحطات والمواطن في حيرة من الدفع ولا سيما مع دعوات وزارة النفط بان مطلع العام المقبل مغادرة النقد واعتماد الدفع الإلكتروني في محطات التعبئة.
ويقول الخبير الاقتصادي ضرغام محمد علي، في حديث لوكالة شفق نيوز، إنه "يجب أن تكون هناك حملات إعلامية بالتوعية في فائدة البطاقة الإلكترونية وآلية استخراجها وتكلفتها، وان يكون التعامل بها في البداية طوعياً ليكون فيما بعد فهم لأهميتها ومزاياها، وان تحقق انتشاراً ويكون الحصول عليه هدفا للمواطن، وليس فرضا عليه".
وبيّن أن "الدفع الإلكتروني له مزايا وامان اكثر من التعامل النقدي"، مشيراً إلى أنه "يجب ان يتم نشر أجهزة تعبئة وسحب لهذه البطاقات في مختلف الأسواق والمتاجر والفعاليات الاقتصادية، لذا يجب نشر اجهزة السحب في الشوارع والأسواق قبل البدء بفرضها إجبارا".
المصدر: شفق نيوز
كلمات دلالية: العراق هاكان فيدان تركيا محمد شياع السوداني انتخابات مجالس المحافظات بغداد ديالى نينوى ذي قار ميسان اقليم كوردستان السليمانية اربيل نيجيرفان بارزاني إقليم كوردستان العراق بغداد اربيل تركيا اسعار الدولار روسيا ايران يفغيني بريغوجين اوكرانيا امريكا كرة اليد كرة القدم المنتخب الاولمبي العراقي المنتخب العراقي بطولة الجمهورية الكورد الفيليون الكورد الفيليون خانقين البطاقة الوطنية مطالبات العراق بغداد ذي قار ديالى حادث سير الكورد الفيليون مجلة فيلي عاشوراء شهر تموز مندلي العراق رئاسة الوزراء الدفع الالكتروني
إقرأ أيضاً:
انطلاق المنتدى التاسع للمالية العامة في قمة الحكومات 2025
انطلقت، الاثنين، في مدينة جميرا بدبي، أعمال "المنتدى التاسع للمالية العامة في الدول العربية"، الذي تنظمه وزارة المالية بالتعاون مع صندوق النقد العربي وصندوق النقد الدولي، وذلك ضمن اليوم التمهيدي للقمة العالمية للحكومات 2025، بمشاركة وزراء مالية عرب وخبراء اقتصاديين ومسؤولين من مؤسسات مالية دولية وإقليمية.
ويبحث المنتدى، الذي يعقد تحت عنوان "مرونة المالية العامة في عالم يكتنفه عدم اليقين"، سبل تحقيق التوازن بين متطلبات التنمية والاستدامة المالية والعمل المناخي.
ويتضمن المنتدى أربع جلسات تناقش أبرز التحديات الاقتصادية، ومنها تأثيرات الاقتصاد الكلي على المالية العامة، وضغوط الديون، والسياسات المالية للتكيف مع التغير المناخي، وتطوير الأنظمة الضريبية لمواكبة التحولات الاقتصادية.
وتتناول الجلسات سبل تعزيز مرونة المالية العامة في مواجهة الصدمات الاقتصادية، مع التركيز على أهمية الإصلاحات الهيكلية لضمان استقرار المالية العامة وتعزيز القدرة على مواجهة الأزمات المستقبلية، كما يتم استعراض أدوات السياسة المالية التي تساهم في تحسين كفاءة الإنفاق العام وتعزيز الشفافية المالية.
ويبحث المشاركون آليات تمويل التنمية المستدامة ودور المؤسسات المالية الإقليمية والدولية في دعم الدول العربية لتحقيق أهدافها الاقتصادية، إضافة إلى مناقشة الفرص والتحديات المرتبطة بتبني التقنيات المالية الحديثة لتعزيز التحول الرقمي في القطاع المالي، بحسب وكالة أنباء الإمارات الرسمية.
ويختتم المنتدى بمائدة وزارية مستديرة تجمع وزراء المالية العرب ومسؤولي صندوق النقد الدولي وصندوق النقد العربي، لمناقشة آليات التعاون المالي الإقليمي، وأولويات المرحلة المقبلة في السياسات الاقتصادية والمالية.
الرئيس السوري يتحدّث عن «فترة اعتقاله» ويؤكّد: لن نشارك بأيّ نوع من الحروب الطائفية