"البيئة" تصدر 326.7 ألف شهادة إفصاح عن الآبار غير المرخصة
تاريخ النشر: 28th, December 2023 GMT
كشفت وزارة البيئة والمياه والزراعة، عن إصدار 326,720 شهادة إفصاح عن الآبار غير المرخصة في جميع مناطق المملكة عبر بوابة "نماء" الإلكترونية، إنفاذًا للمادة (73) من نظام المياه، التي نصَّت على أنه يُعفَى من الغرامة المقررة كل من يُفصح عن وجود آبار غير مرخصة خلال 3 سنوات من تاريخ العمل بالنظام بعد تمديده لسنة إضافية بقرار من مجلس الوزراء.
وأوضحت الوزارة، أن 88,292 طلب إفصاح تم تقديمها قبل نهاية المهلة في 1445/2/19 هـ، ولازالت تحت المعالجة، داعيةً أصحابها إلى سرعة استكمال البيانات المطلوبة وفقًا للتعليمات المُرسلة لهم عبر الرسائل النصية، لإصدار شهادات الإفصاح الإلكترونية قبل تاريخ 1445/6/22 هـ، حتى لا يقوم النظام بإلغاء طلباتهم بشكل تلقائي.
أخبار متعلقة 126 وظيفة شاغرة في وزارة الدفاع.. اعرف كيفية التقديم"الدكتور الربيعة": الخطاب الملكي جسد منهجًا متكاملًا ومعبرًا عن رؤية ثاقبة وقيادة حكيمةالآبار غير المرخَّصةبيّنت الوزارة، أن عملية الإفصاح شملت الآبار غير المرخَّصة أو المفقودة رخصها من آبار الأفراد، والجهات الحكومية، والقطاع الخاص، ولمختلف الأغراض، مشيرة إلى أن منطقة الرياض تصدرت بنحو 51,305 شهادة إفصاح، تلتها منطقة مكة المكرمة بنحو 48,076 شهادة، ومنطقة عسير 47,841 شهادة إفصاح، بينما بلغت في المدينة المنورة 42,322 شهادة.
وأشارت الوزارة، إلى أن منطقة القصيم شهدت إصدار نحو 31,366 شهادة، وفي الشرقية 26,075 شهادة، وفي حائل تم إصدار 21,316 شهادة ، وفي منطقة الباحة 19,970 شهادة، ومنطقة جازان أصدرت 15,116 شهادة إفصاح، وفي الجوف 10,525 شهادة، وفي تبوك تم إصدار 8839 شهادة، وفي نجران 3224 شهادة، بينما بلغت في الحدود الشمالية 745 شهادةً.
وأكدت الوزارة، أن شهادات الإفصاح التي تم إصدارها تعفي أصحابها من الغرامات المقررة وفقاً لنظام المياه ولائحته التنفيذية؛ التي تصل إلى 200 ألف ريال، كما تمكِّنهم من الحصول على خدمات تعميق أو تنظيف أو حفر بئر بديلة، متى انطبقت عليهم شروط وضوابط إصدار رخص مصادر المياه الجوفية.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: واس الرياض وزارة البيئة والمياه والزراعة مجلس الوزراء الآبار غير المرخصة الآبار المملكة العربية السعودية
إقرأ أيضاً:
الشفافية الإدارية.. من الشعارات إلى الممارسات
عبدالعزيز بن حمدان بن حمود الإسماعيلي **
في زمن تتسارع فيه جهود التطوير المؤسسي وتتعالى فيه التطلعات نحو تحسين جودة الأداء الحكومي تبرز الشفافية الإدارية كقيمة محورية لا يمكن الاستغناء عنها لا سيما في ظل التوجه الوطني الحازم نحو تحقيق أهداف رؤية "عُمان 2040".
إنَّ الشفافية ليست مجرد مصطلح يُدرج في التقارير والخطط الاستراتيجية؛ بل هي ممارسة يومية تتجلى في وضوح القرارات وسهولة الوصول إلى المعلومات ووضوح آليات المساءلة إنها تعني أن يعرف المواطن أين تُصرف الموارد وكيف تُتخذ القرارات وما مدى التزام المؤسسات بأدوارها ومسؤولياتها.
ومع أنَّ الخطاب الرسمي في السلطنة يؤكد على أهمية الشفافية إلّا أن الممارسة على أرض الواقع لا تزال تُواجه بعض التحديات فثقافة الخوف من النقد وغياب النظم المؤسسية التي تضمن الإفصاح والمساءلة تضعف من فرص ترسيخ الشفافية كقيمة إدارية حقيقية.
في هذا السياق تلعب وحدة متابعة تنفيذ رؤية "عُمان 2040" دورًا محوريًا، ليس فقط في رصد تنفيذ البرامج والمبادرات الوطنية؛ بل أيضًا في ترسيخ معايير الحوكمة والشفافية في أداء الجهات المعنية ولعل التقارير التي تصدرها الوحدة والمنصات الإعلامية التي تديرها واللقاءات الدورية مع مختلف الجهات تعكس وعيًا متقدمًا بأهمية هذا الدور.
وفي الإطار نفسه تؤدي أجهزة الرقابة في سلطنة عُمان، وفي مقدمتها جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة دورًا استراتيجيًا في تعزيز الشفافية من منظور إداري؛ إذ تسهم هذه الأجهزة في تقييم الأداء المؤسسي ورصد كفاءة استخدام الموارد وتحسين الإجراءات الإدارية مما يُعزز ثقافة الإفصاح والالتزام داخل المؤسسات ويأتي ذلك في سياق نهج وطني يرتكز على الحكم الرشيد والمساءلة والشفافية كقيم أساسية للإدارة العُمانية الحديثة وهو ما أكسب السلطنة سمعة مرموقة على المستويين الإقليمي والدولي.
ومن الأمثلة الجديرة بالتوقف عندها والإشادة بها ما يقوم به الادعاء العام من جهود في مجال الشفافية المؤسسية؛ إذ يعقد مؤتمرًا سنويًا يُسلّط فيه الضوء على أبرز مؤشرات الأداء وعدد القضايا وآليات المعالجة والإجراءات الوقائية. والمميز في هذا النموذج أن المؤتمر يُعقد بحضور المواطنين وممثلي وسائل الإعلام على الملأ ويكون برئاسة سعادة المدعي العام شخصيًا مما يعكس التزامًا حقيقيًا بالإفصاح ويُجسد الشفافية كشراكة بين المؤسسة والمجتمع، هذا النهج التفاعلي الذي يتبناه الادعاء العام لا يُعزز الثقة فقط؛ بل يرفع مستوى الوعي القانوني والرقابي، ويجب أن يكون نموذجًا يُحتذى به في بقية مؤسسات الدولة لتتحول الشفافية من تقارير مغلقة إلى حوارات مفتوحة مع الجمهور وقد بدأت بعض الجهات الحكومية الأخرى تنتهج هذا الأسلوب من خلال عقد مؤتمرات مُماثلة تتبنى ثقافة الإفصاح والشفافية.
إلّا أنَّ الوصول إلى "الشفافية الكاملة" يتطلب أكثر من أدوات وتقنيات؛ حيث إنه يتطلب ثقافة تنظيمية تؤمن بأنَّ الشفافية قوة وليست ضعفًا وأن الإفصاح عن التحديات هو أول الطريق نحو التطوير.
إنَّنا بحاجة إلى مؤسسات تُدرك أن الشفافية ليست عبئًا؛ بل فرصة لبناء الثقة مع المواطن، وتحقيق الكفاءة وتحفيز التنافسية الإيجابية بين الجهات. وعلينا أن نتجاوز مرحلة "الشفافية كشعار"، إلى مرحلة "الشفافية كسلوك"، وهي مسؤولية تبدأ من القيادات الإدارية العليا، وتنتقل عبر جميع المستويات.
ختامًا.. إذا أردنا لمؤسساتنا أن تكون جديرة بثقة المجتمع فعلينا أن نُكرّس الشفافية كجزء من هوية الإدارة في المؤسسات العُمانية الحديثة فالمجتمعات لا تنهض بالشعارات، بل بالممارسات اليومية التي تعكس القيم التي تؤمن بها.
** باحث دكتوراة في الإدارة العامة والتخطيط الاستراتيجي
البرازيل تمنح الأولوية للتفاوض لحل أزمة الرسوم الجمركية مع أمريكا