هارب من 206 أحكام.. «الداخلية» تكشف تفاصيل القبض على صاحب مبادرة «ابني بيتك بايدك»
تاريخ النشر: 15th, July 2023 GMT
كشفت وزارة الداخلية تفاصيل القبض على «محمود. ع»، صاحب شركة استثمار عقاري وصاحب مبادرة «ابني بيتك بايدك» بتهمة النصب ولهروبة من 206 أحكام، وجاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لضبط المحكوم عليهم الهاربين.
أخبار متعلقة
«الداخلية» تكشف ملابسات إطلاق رجل أعمال النيران على طليقته في التجمع الخامس
«الداخلية» تُنظم بطولتى الجمهورية لقفز الموانع بوادى الفروسية للشرطة
«الداخلية»: تحويلات مرورية لاستكمال تقاطع امتداد محور الحضارة مع كورنيش النيل
قالت الداخلية في بيان اليوم السبت: «استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لملاحقة وضبط المحكوم عليهم الهاربين، فقد تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة من ضبط (مالك إحدى شركات الإستثمار العقارى- مقيم بدائرة قسم شرطة الدقى) مطلوب التنفيذ عليه في عدد (206) أحكام «شيك – نصب-تبديد» بمديريات أمن «القاهرة – الجيزة – أسيوط – الإسكندرية» بإجمالى مدد حبس 352 سنة، وكفالات أكثر من مليون جنيه»
وبمواجهته بالأحكام الصادرة ضده أقر بصحتها، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: شكاوى المواطنين الداخلية وزارة الداخلية وزارة الداخلیة
إقرأ أيضاً:
أحكام عسكرية تصل 10 سنوات على العشرات من أنصار عمران خان
قضت محكمة عسكرية باكستانية بسجن 60 مدنيا لفترات تتراوح بين سنتين و10 سنوات، بتهمة الهجوم على منشآت عسكرية، بعد إلقاء القبض على رئيس الوزراء السابق عمران خان العام الماضي.
وقالت إدارة الإعلام بالجيش الباكستاني إن من بين المحكوم عليهم أحد أقارب خان وضابطين متقاعدين بالجيش، فيما صدرت أحكام بحق 25 آخرين في التهم نفسها قبل أيام.
وأثار إلقاء القبض على خان في مايو/أيار 2023 احتجاجات في أنحاء البلاد شهدت هجوم مناصريه على منشآت عسكرية ونهبها، في رد فعل عنيف غير مسبوق ضد جنرالات الجيش الأقوياء في باكستان.
وقالت إدارة الإعلام بالجيش "لا تزال الأمة والحكومة والقوات المسلحة ثابتة في التزامها بدعم العدالة وضمان الحفاظ على سيادة الدولة".
وأثارت هذه الأحكام مخاوف بين مؤيدي خان من أن المحاكم العسكرية ستؤدي دورا أكبر في القضايا التي تتعلق برئيس الوزراء السابق، الذي يواجه اتهامات متعددة منها التحريض المزعوم على شن هجمات على القوات المسلحة.
وعبّر المجتمع الدولي عن قلقه إزاء الأحكام، وقالت الولايات المتحدة إنها "تشعر بقلق بالغ" بسبب ذلك، كما انتقد الاتحاد الأوروبي الأحكام، قائلا إنها "تتعارض مع الالتزامات التي تعهدت بها باكستان بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية".
إعلان