وزير العمل يوجه بسرعة الانتهاء من المنظومة الرقمية والمعلوماتية الخاصة بالوزارة و"المديريات"
تاريخ النشر: 28th, December 2023 GMT
شدد حسن شحاتة ،وزير العمل على ضرورة الإسراع من الانتهاء من العمل على المنظومة الرقمية والمعلوماتية الخاصة بالوزارة من المبنى الجديد بالعاصمة الإدارية الجديدة، وربطها بالمديريات والمكاتب الموزعة فى المحافظات، وذلك لتسهيل وتيسير عملية تقديم الخدمة للمواطنين بشكل كريم ولائق وسريع، فى كافة مجالات عمل الوزارة، وذلك فى إطار الإنتقال الكامل للعاملين بالوزارة للعاصمة الإدارية، ولضمان إستمرار تقديم الخدمات على المنظومات التى إعتمدتها الوزارة بدون توقف، وتحديد المعوقات التى تواجه سير العمل، والعمل على حلها بالتعاون مع الجهات المعنية المختصة، وحث العاملين على ضرورة بذل مزيد من الجهد فى تحقيق هذا الهدف فى أسرع وقت ممكن ، وتقديم تقارير دورية ويومية عن الوضع الخاص بعمل المنظومات الرقمية.
وجاء ذلك خلال لقاء الوزير حسن شحاتة ، اليوم الخميس بديوان عام الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة ، مع المسؤولين والعاملين بالإدارة المركزية لنظم المعلومات والتحول الرقمى بالوزارة ، حيث كلف "الوزير" مهام المتابعة والإشراف على المنظومة الرقمية الخاصة بالوزارة للسيد خالد رضوان مستشار الوزارة لمعلومات الطوارئ.
كما نوه الوزير إلى أهمية العمل وفق نظم التحول الرقمى التى إعتمدتها الدولة المصرية فى إستراتيجيتها لتحقيق رؤية وخطة شاملة تُعد بمثابة حجر الأساس لتحويل مصر إلى مجتمع رقمي ، وللبدء في هذا التحول إلى مجتمع رقمي وبناء اقتصاد رقمي قوي ، من خلال تطوير البنية التحتية الرقمية ، وتوفير خدمات الاتصالات وتقديمها بشكل كفء وبدرجة عالية من الاستمرارية والثبات فى الوزارة والمديريات والمكاتب التابعة بالمحافظات.
ووجه الوزير خلال اللقاء ، بالإنتهاء من ميكنة منظومة العمل بها، من خلال مركز معلومات الوزارة ورفع كفاءة العاملين به والاستعانة بالخبرات المطلوبة ،لتطوير البنية التحتية لمركز المعلومات ورفع كفاءة التأمين السيبرانى لحماية انظمة الوزارة ، وتأمين المعلومات والبيانات المتداولة بين الوزارة و المديريات ،من أجل بيئة عمل آمنة،وتقديم خدمات افضل للمواطنين بما يضمن سرية و سرعة تداول البيانات والمعلومات، مع تطوير البنية المعلوماتية بمديريات ومكاتب العمل على مستوى الجمهورية من خلال الانتهاء من الربط الشبكى للمديريات و المكاتب التابعة لها بمركز المعلومات و تغطية مجالات التشغيل، ونظام سوق العمل، والعمالة غير المنتظمة، وتراخيص عمل الأجانب،والنشرة القومية للتشغيل، وشركات إلحاق العمالة، والتشغيل بالخارج، والتدريب المهنى، والتفتيش العمالى، والسلامة والصحة المهنية، وخدمات المصريين العاملين بالخارج.
وحضر اللقاء، اللواء أسامة فرج مستشار الوزير للتخطيط الاستراتيجي، وإيهاب عبد العاطى المستشار القانونى للوزير، وخالد رضوان مستشار الوزير لمعلومات الطوارئ، وحسين صبرى البكباشى مستشار الوزير للمعلومات والتحول الرقمى، وآمال عبد الموجود رئيس الإدارة المركزية لنظم المعلومات بالوزارة، وعبد الوهاب خضر المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمى للوزارة، وشيماء محمود مدير عام الإدارة العامة للمكتب الفنى للوزير، ورؤساء الإدارات العامة والمسؤولين بالإدارة المركزية ومركز معلومات الوزارة.
IMG-20231228-WA0006 IMG-20231228-WA0004 IMG-20231228-WA0003 IMG-20231228-WA0001 IMG-20231228-WA0002 IMG-20231228-WA0000المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البنية التحتية الرقمية التحول الرقمي العاصمة الإدارية الجديدة حسن شحاتة وزير العمل خدمات الاتصالات سير العمل مكاتب العمل العمل على IMG 20231228
إقرأ أيضاً:
48 ساعة أقصى مدة للإخطار بإصابة العمل
دبي: محمد ياسين
أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين، على أهمية التزام صاحب العمل باتخاذ الإجراءات الفورية عند وقوع إصابة عمل أو إصابة العامل بأحد الأمراض المهنية، والتي تتضمن إبلاغ الجهة الطبية المختصة ومركز الشرطة ضمن النطاق الجغرافي، وإخطار الوزارة عبر القنوات المخصصة لذلك، وذلك خلال مدة أقصاها 48 ساعة من تاريخ علم صاحب العمل أو ممثله القانوني بوقوع الإصابة أو الاشتباه بحالة مرض مهني.
وأوضحت الوزارة عبر منصة «إكس»، أن صاحب العمل مسؤول عن تحمل كافة تكاليف علاج العامل المصاب، إلى أن يتماثل للشفاء التام أو تثبت حالته وجود عجز دائم، سواء كلياً أو جزئياً، وتحتسب تعويض إصابة العمل استناداً إلى آخر أجر أساسي للعامل، ويتم صرفه خلال عشرة أيام عمل من تاريخ إصدار التقرير الطبي الذي يحدد نسبة العجز.
كما أكدت على حماية حقوق العامل وورثته في حال الوفاة الناجمة عن الإصابة أو المرض المهني، وفقاً لما تنص عليه القوانين واللوائح المعمول بها.
وتهدف هذه الإجراءات إلى ضمان سرعة التدخل الطبي وتوثيق الحادث بشكل رسمي، مما يُسهم في تعزيز حماية حقوق العمال وتوفير بيئة عمل آمنة ومستقرة تعكس حرص الدولة على سلامة العاملين وكرامتهم في بيئة العمل. وشددت الوزارة على ضرورة قيام أصحاب العمل بتوفير أنظمة الوقاية والسلامة المهنية داخل مواقع العمل، واتباع الإجراءات التي من شأنها تقليل نسب الحوادث والإصابات، بما في ذلك تدريب العاملين بشكل دوري على التعامل مع المخاطر المحتملة والتصرف السليم في حالات الطوارئ.
كما دعت العاملين إلى الإبلاغ عن أي تجاوزات أو تقصير في تطبيق معايير السلامة المهنية من خلال القنوات الرسمية المتاحة، مؤكدة أن تعزيز الشفافية والتعاون بين الجهات المعنية يُسهم في خلق بيئة عمل قائمة على العدالة والاحترام المتبادل، الأمر الذي يعزز من مكانة دولة الإمارات كمركز جذب للعمالة الماهرة ضمن بيئة عمل نموذجية وآمنة.