ضبط عمالة مخالفة تمارس الغش في المعسل
تاريخ النشر: 28th, December 2023 GMT
البلاد : متابعات
ضبطت الفرق الرقابية لوزارة التجارة عمالة مخالفة تمارس الغش في المعسل بشقة سكنية في محافظة المجمعة، وذلك بالتعاون مع هيئة الزكاة والضريبة والدخل، وبلدية المحافظة، والجهات الأمنية.
ضبطناهم يغشون ويخلطون مواد مجهولة المصدر وألوان صناعية في "المعسل" داخل شقة سكنية..
أغلقنا الموقع وأحلنا المخالفين للجهات الأمنية.
— وزارة التجارة (@MCgovSA) December 27, 2023
وقامت الفرق بالوقوف على معمل مخالف داخل الشقة يستخدم لعملية الغش التجاري في المعسل، بإضافة نكهات مختلفة لمنتجات مجهولة المصدر قبل تعبئتها، ومصادرة وإتلاف الكميات المضبوطة، وإغلاق الموقع المخالف، بالإضافة إلى منشأتين مُسجل عليهما العمالة المخالفة لوجود شبهة تستر تجاري.
واستدعت الوزارة مالك المنشأتين لاستكمال الإجراءات، وإحالة العمالة المخالفة إلى الجهات المختصة لإيقاع العقوبات النظامية بحقهم.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: الغش التجاري معسل
إقرأ أيضاً:
العمل: رفع الإيقاف عن 5 شركات إلحاق عمالة بالخارج لزوال السبب
أعلن محمد جبران وزير العمل،اليوم الإثنين عن رفع الإيقاف عن 5 شركات إلحاق عمالة بالخارج،لزوال أسباب الوقف،وكذلك وقف نشاط اثنتين من شركات إلحاق العمالة المصرية بالخارج ، وذلك لمخالفتهما أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، والقرارات الوزارية المُنفذة له..وبحسب بيان،تفصيلي ،فإن الشركات التي تقرر رفع الإيقاف عنها بسبب زوال أسباب الوقف هي : شركة "الطارق"، لإلحاق العمالة المصرية بالخارج،ترخيص رقم "411" شركات،وشركة "الدقهلية" لإلحاق العمالة المصرية بالخارج، ترخيص رقم "316" شركات،وشركة"سواعد" لإلحاق العمالة المصرية بالخارج ،ترخيص رقم "1261" شركات،وشركة "دمنهور"، لإلحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص رقم "1063" شركات،وشركة "اير باص"،ترخيص رقم "1177" شركات..كما أوضح البيان إيقاف نشاط شركة "الهنوف" لإلحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص رقم "351"،ونشاط شركة "تروجوب" لإلحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص رقم "1173"، لمخالفتهما لقانون العمل رقم "12" لسنة 2003، والقرار الوزاري رقم 135 لسنة 2003..وأوضح الوزير جبران أن القانون حدد شروط إلغاء أو إيقاف الترخيص عند ثبوت بعض الحالات، كفقد الشركة شرطًا من الشروط، أو تقاضى أى مبالغ من العامل نظير تشغيله بالمخالفة لأحكامه، حيث نص على أن تحصل الشركة على نسبة 2% من إجمالي راتب السنة الأولى فقط للمتعاقد نظير توفير فرصة العمل، أو أن الشركة قدمت بيانات غير صحيحة للحصول على الترخيص، لافتًا إلى أن "الوزارة" حريصة كل الحرص على حقوق العمالة المصرية المسافرة، وأنها فى سبيل ذلك تقوم بالتفتيش المستمر ومتابعة أوضاع شركات إلحاق العمالة..