«البترول» تستعرض حصاد 2023.. كم بلغ حجم الإنتاج خلال العام الجاري؟
تاريخ النشر: 28th, December 2023 GMT
أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية في تقرير إنجازات نهاية العام، أن هناك ارتفاعا كبيرا في مؤشرات الإنتاج الخاصة بالثروة البترولية، والكميات التي تم إنتاجها، لافتة إلى أن إجمالي إنتاج الثروة البترولية خلال عام 2023 بلغ نحو 74 مليون طن، بواقع حوالى 28 مليون طن زيت خام ومتكثفات، وحوالى 45 مليون طن غاز طبيعي، و مليون طن بوتاجاز إضافة إلى البوتاجاز المنتج من مصافي التكرير.
وكشفت الوزارة عن ارتفاع إنتاج الزيت الخام والمتكثفات بنسبة تناهز 2% عن العام السابق، نتيجة لوضع بعض الآبار الجديدة على الإنتاج مثل حقل شمال جيسوم الشمالي GNN في خليج السويس.
وأشارت إلى أنه تم الانتهاء من وضع 5 مشروعات لحقول الزيت الخام والغاز الطبيعى على خريطة الإنتاج، بهدف إنتاج نحو 15 ألف برميل خام ومتكثفات يوميا، وحوالي 144 مليون قدم مكعب غاز يوميا، وتبلغ إجمالى التكلفة الاستثمارية الإجمالية للمشروعات حوالى307 مليون دولار، وشملت :
- تنمية حقل شمال إدكو/ شمال العامرية، وينتج كميات من الغاز الطبيعي تقدر بحوالي إنتاج 80 إلى 90 مليون قدم مكعب غاز، 1200 برميل متكثفات يوميا من خلال حفر وإكمال 4 آبار بشمال إدكو وشمال العامرية، وتبلغ التكلفة الاستثمارية للمشروع حوالي 234 مليون دولار، هذا وقد تم بدء الإنتاج في مارس 2023.
- تنمية حقل تين Teen شمال مطروح، وينتج حوالي 4 مليون قدم مكعب غاز يوميا و1500 برميل متكثفات يوميا، من خلال حفر بئرين وتبلغ التكلفة الاستثمارية للمشروع حوالى 12 مليون دولار، هذا وقد تم الانتهاء من تنفيذ المشروع في سبتمبر 2023.
- تنمية حقل مليحة العميق (المرحلة الأولى)، وينتج كميات من الغاز الطبيعي تصل إلى حوالي 40 مليون قدم مكعب يوميا من خلال ربط مجمع أبار أركيديا وفراميد التابعين لشركة عجيبة للبترول بالتكامل مع تسهيلات مجمع شمس، لاستغلال السعة الفائضة بتسهيلات السلام التابعة لشركة خالدة بالصحراء الغربية، وتبلغ التكلفة الاستثمارية للمشروع حوالي 26 مليون دولار، هذا وقد تم الانتهاء من المرحلة الأولى في سبتمبر2023.
- تنمية حقل شرق دمنهور، وينتج 10 مليون قدم مكعب يوميا من الغاز من حقل شرق دمنهور، وتم ربط البئر على تسهيلات دسوق وذلك بتكلفة استثمارية حوالى 12 مليون دولار، وتم بدء الإنتاج في سبتمبر 2023.
- المرحلة الأولى من تنمية حقول شمال جيسوم الشمالى GNN، وينتج المشروع 12 ألف برميل زيت خام يوميا من خلال حفر 3 آبار وإنشاء خط بقطر 10 بوصة وطول 5.3 كم، بتكلفة استثمارية حوالى 23 مليون دولار، وتم بدء الإنتاج في مارس 2023.
- التشغيل الكامل للمرحلة الأولى من ربط غازات حقل ريفين، وافتتاح التشغيل الكامل للمرحلة الأولى من ربط غازات حقل ريفين، أحد حقول منطقة امتياز شمال الإسكندرية، والذى تقوم شركة بي بي بتنميته على مجمع الغازات بالصحراء الغربية، الذي تقوم بتشغيله الشركة المصرية للغازات الطبيعية جاسكو في الإسكندرية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: إنتاج البترول إنتاج الغاز الغاز الطبيعي البترول ملیون قدم مکعب ملیون دولار ملیون طن یومیا من من خلال
إقرأ أيضاً:
وزير الاقتصاد: 2.7% توقعات بنمو الاقتصاد العماني خلال العام الجاري
"عمان": استضافت جامعة السلطان قابوس، ممثلة بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، معالي الدكتور سعيد بن محمد الصقري وزير الاقتصاد في لقاء حواري مع طلبة الجامعة والأكاديميين، بحضور صاحب السمو السيد الدكتور فهد بن الجلندى آل سعيد، رئيس الجامعة. ويأتي اللقاء ضمن مبادرة "أفكار وسواعد"، التي تنظمها وزارة الاقتصاد بهدف إثراء النقاشات وتبادل الرؤى حول مختلف التطورات الاقتصادية.
وأوضح معالي الدكتور وزير الاقتصاد أن فرض الرسوم الجمركية واسعة النطاق بعد أبريل 2025 قد تكون له تداعيات ملموسة على حركة التجارة الدولية، وسلاسل الإمداد، ومستويات الإنتاج، وثقة المستهلكين، وزيادة الضغوط التضخمية؛ ما يشكل تحديات إضافية أمام تعافي الاقتصاد العالمي، موضحا أن الضرائب الجمركية يمكن أن تؤدي إلى زيادة تكلفة المنتجات المُستوردة، مما قد يؤثر سلبا على تنافسية البضائع الأجنبية في الأسواق المحلية بالإضافة إلى ذلك، قد يواجه المصدرون تراجعا في الطلب على سلعهم في الأسواق الخارجية نتيجة للضرائب المضافة على صادراتهم في تلك الدول، ووفقًا لتقرير صادر عن منظمة التجارة العالمية في عام 2023، أشار التقرير إلى التأثير المتوقع على الصادرات والواردات بسبب السياسات الحمائية التي زادت على مستوى العالم، وأدت إلى زيادة تكاليف الاستيراد بنسبة تراوحت بين 7 بالمائة إلى 10 بالمائة في بعض القطاعات، مما قلل من تنافسية البضائع الأجنبية في الأسواق المحلية، كما تواجه الدول المصدرة تحديات في الوصول إلى الأسواق الدولية بسبب الضرائب المُضافة على صادراتها، وقد تمتد تداعيات فرض الرسوم لسلاسل التوريد العالمية وتعطيل عمليات الإنتاج، خاصة في الصناعات التي تعتمد على مدخلات يتم استيرادها من عدة دول، مما يؤثر على كفاءة الإنتاج وتسليم المنتجات في الوقت المناسب، وقد تقوم العديد من الشركات بإعادة تقييم مواقع الإنتاج والتوريد، بحثا عن بدائل أقل تكلفة وأقرب إلى السوق النهائي لتقليل العبء الجمركي، وتتضمن التداعيات الممكنة على المستهلكين التأثير على ثقتهم وارتفاع الأسعار في كثير من الدول بعد الجهود التي قامت بها البنوك المركزية لضبط مستوى التضخم.
وحول أداء الاقتصاد العماني، أوضح معاليه أن سلطنة عمان تواصل تقدمها نحو النمو والتنويع والاستدامة المالية وفق مستهدفات رؤية عمان، ويشهد مسار النمو الاقتصادي استقرارا مع تحسن ملموس في مؤشرات الوضع المالي ومؤشرات أداء الاقتصاد الكلي خلال الخطة الخمسية العاشرة، وخلال العام الماضي 2024، أدت متغيرات السوق النفطية لانخفاض إنتاج النفط الخام وتراجع مساهمة القطاعات النفطية في الناتج المحلي الاجمالي، وقد بلغ تراجع الأنشطة النفطية نسبة 3 بالمائة خلال عام 2024، وفي المقابل كان الأداء إيجابيا للقطاعات غير النفطية التي حققت نموا بنسبة 3.9 بالمائة خلال عام 2024، مما عزز استمرار ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي لسلطنة عمان ليصل إلى 38.3 مليار ريال عماني وبمعدل نمو 1.7 بالمائة بالأسعار الثابتة.
وأضاف معالي الدكتور وزير الاقتصاد أنه من المتوقع ان يواصل الاقتصاد العماني النمو خلال العام الجاري بمعدل يتراوح ما بين 2.7 بالمائة حسب توقعات وزارة الاقتصاد و3.1 بالمائة حسب توقعات صندوق النقد الدولي.
وأوضح معاليه أن سلطنة عمان استطاعت الحفاظ على استقرار نسبي في الأسعار خلال الفترة المنصرمة، بفضل سياسات مالية واقتصادية متوازنة مكنت الاقتصاد الوطني من التعامل مع التحولات العالمية بكفاءة.
وحول التداعيات المحتملة للسياسات الحمائية على الاقتصاد العماني، فيمكن أن يكون لها تأثير مباشر وغير مباشر على التبادل التجاري، ويتجاوز حجم التجارة بين سلطنة عمان والولايات المتحدة الأمريكية 3 مليارات دولار سنويا، وتصدر عمان إلى الولايات المتحدة الأمريكية سلعا تبلغ قيمتها حوالي 1.5 مليار دولار، وتستورد منها سلع تبلغ نفس القيمة تقريبا، وأهم الصادرات العمانية إلى الولايات المتحدة الأمريكية تتمثل في المنتجات النفطية والبلاستيك والألمنيوم والمواد الكيميائية والأسمدة والمعادن، فيما تعد السيارات والطائرات والبلاستيك والأدوات والمستحضرات الطبية والأدوية والمنتجات الكهربائية أبرز الواردات الأمريكية، والرسوم الجديدة التي تم فرضها مؤخرا يمكن أن تؤثر على بعض السلع التي لم يشملها الإعفاء، مثل الألمنيوم والبلاستيك، كما تشمل التأثيرات غير المباشرة إمكانية زيادة الرسوم الجمركية على سلع معينة تؤثر على سلاسل التوريد العالمية، ففي حال ارتفاع تكاليف البضائع المصنعة أو المستوردة، فقد ينعكس ذلك على تكلفة السلع المصدرة أو المستوردة من عمان، وقد يؤدي ذلك إلى انخفاض تنافسية بعض المنتجات العمانية في الأسواق التي تشهد تغيرات جذرية في الأسعار نتيجة للرسوم الأمريكية، كما من الوارد أن تقوم الشركات بتعديل سياسات النقل واللوجستيات نتيجة للضرائب، وقد يبحث الشركاء التجاريون عن أسواق بديلة أو سلاسل توريد أكثر كفاءة، وهذا قد يتطلب إعادة تقييم الاستراتيجية التجارية والتعاقدية مع الشركاء الخارجيين.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية