قال النائب عمرو هندى، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، إن زيادة حجم الصادرات المصرية أمر أصبح ضرورة ولا رفاهية في ذلك، إضافة للنهوض بصناعة المغذيات، ووقف استيراد أية سلع يمكن تصنيعها محليا ونمتلك المادة الخام لها، كل هذه خطوات من شأنها النهوض بالمنتج المحلي ودعم التنافسية.

أخبار متعلقة

بعد إقراره من النواب «نهائيا».

. نص قانون «إلغاء إعفاءات جهات الدولة من الضرائب»

ممثل الأغلبية بـ«النواب»: مصر لها دور إيجابي ومهم تجاه جميع القضايا الإقليمية والعربية والإفريقية والدولية

وأشار عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، إلى أن مشروع ميكنة دورة العمل بصندوق تنمية الصادرات، ضمن خطوات المشروع الشامل لميكنة برنامج رد الأعباء التصديرية، الذي يمثل أحد مشروعات التحول الرقمي بالدولة المصرية، يساهم المشروع بقوة في دعم الصادرات، من خلال تيسير الإجراءات على المصدرين للاستفادة من حوافز برنامج رد الأعباء التصديرية، وإعلاء مبدأ تحقيق الشفافية الكاملة في الإجراءات والمعلومات للمصدرين المتعاملين مع الصندوق.

وتابع النائب عمرو هندى: «تطوير وميكنة نظم وإجراءات دورة العمل في صندوق تنمية الصادرات، يعمل على تطوير البنية التكنولوجية لصندوق تنمية الصادرات، حيث يستهدف الصندوق نحو 2500 مصدر من المصدرين المخاطبين ببرنامج رد الأعباء التصديرية، وذلك من خلال العمل على إيجاد بوابة الكترونية بها نظام مميكن ومتكامل لحساب رد الأعباء للبرامج المختلفة، متصل بكافة الأنظمة الأخرى، وهذا الأمر يمثل استجابة سريعة للمصدرين ومطالبهم بشأن رد الأعباء وفقا للرؤية الجديدة المتعلقة بالميكنة والرقمنة وما تصبو إليه الدولة المصرية خلال السنوات الأخيرة من مواكبة التطورات والتغيرات العالمية.

وأكد النائب عمرو هندى، أن الرقمنة والميكنة من الملفات الحيوية التي يجب أن تحظى بمزيد من الاهتمام الفترة المقبلة، لضمان التيسير على المصنعين والمستوردين والمصدرين في مختلف القطاعات إضافة للدور الأساسي وهو سهولة الحصول على الخدمة خاصة الخدمات الحيوية، خاصة أن جميع القطاعات أصبحت مرتبطة ارتباط لصيق بالميكنة والرقمنة.

النائئب عمرو هندي

المصدر: المصري اليوم

كلمات دلالية: شكاوى المواطنين رد الأعباء التصدیریة

إقرأ أيضاً:

الهبّة الديموغرافية في العراق.. فرصة اقتصادية أم عبء اجتماعي؟

بغداد اليوم - بغداد

أكد الخبير في الاقتصاد الدولي نوار السعدي، اليوم الاثنين (25 تشرين الثاني 2024)، أن نتائج التعداد السكاني تحمل دلالات اقتصادية وتنموية كبيرة، مشيراً إلى أن هذه المؤشرات تمثل تحديات وفرصا في الوقت ذاته.

وقال السعدي لـ"بغداد اليوم"، إن "التعداد السكاني كشف عن وصول عدد السكان إلى أكثر من 45 مليون نسمة، وهو ما يرفع الطلب على الخدمات الأساسية مثل التعليم، الصحة، والبنية التحتية، فضلاً عن زيادة استهلاك الموارد والطاقة"، مضيفاً أن "معدل النمو السكاني البالغ 2.3% يصنف العراق ضمن الدول ذات المعدلات العالية للنمو، مما يضع الحكومة أمام تحديات تتعلق بتوفير فرص عمل ومساكن مناسبة لمواكبة هذا التوسع السريع".

وأشار السعدي إلى أن "التوزيع السكاني بين الحضر (70.3%) والريف (29.7%) يعكس اتجاهاً متواصلاً نحو التحضر، وهو ما يسبب ضغوطاً متزايدة على المدن من حيث البنية التحتية والخدمات". وأكد أن "هذا يستدعي وضع خطط تنموية متوازنة تستهدف تقليل الفجوة بين الريف والحضر للحد من الهجرة الداخلية".

وفيما يتعلق بالهبة الديموغرافية، أوضح أن "نسبة السكان في سن العمل (15-64 سنة) التي بلغت 60.2% تشكل فرصة اقتصادية كبيرة للعراق، إذا تم استثمارها عبر التعليم والتدريب وتوفير فرص العمل، ما يمكن أن يحولها إلى محرك للنمو الاقتصادي". لكنه حذر من أن "وجود نسبة كبيرة من السكان دون سن العمل (36.1%) يمثل عبئاً اجتماعياً واقتصادياً كبيراً، يتطلب توفير التعليم والرعاية الصحية لهم".

وعن أزمة الإسكان، قال السعدي إن "العراق يمتلك حالياً 8 ملايين مسكن، وهو رقم غير كافٍ لتلبية الطلب المتزايد، خاصة مع عودة المهجرين ونمو عدد الأسر الذي يبلغ حالياً نحو 7.9 مليون أسرة بمتوسط حجم أسرة يبلغ 5.3 فرد. لذا، يتعين على الحكومة التركيز على تطوير سياسات إسكان مستدامة تلبي احتياجات مختلف الفئات الاجتماعية".

كما أشار إلى "نسبة الأسر التي ترأسها النساء (11.33%)، معتبراً أنها مؤشر يستحق المتابعة الدقيقة، ويستلزم توفير دعم اقتصادي واجتماعي لضمان استقرار هذه الأسر وتحقيق العدالة الاجتماعية".

وختم السعدي تصريحه بالقول إن "التوزيع المتساوي تقريباً بين الذكور والإناث، ونسبة السكان الكبيرة في سن العمل، يمنح العراق قاعدة بشرية قوية. ولكن لتحقيق التنمية المستدامة، يجب أن تكون هناك استراتيجيات وطنية واضحة لتحويل هذه الموارد البشرية إلى قوة إنتاجية تسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني".

وكان رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، أعلن في وقت سابق من اليوم الاثنين، النتائج الأولية للتعداد العام للسكان والمساكن في العراق الذي جرى تنفيذه الشهر الجاري، وذلك خلال ترؤسه المؤتمر الصحفي المشترك مع وزير التخطيط ورئيس هيأة الإحصاء ونظم المعلومات الجغرافية وكبير مستشاري صندوق الأمم المتحدة للسكان.

مقالات مشابهة

  • النائب علي مهران: توطين صناعة اللقاحات الموسمية خطوة لتعزيز القدرات الإنتاجية
  • الهبّة الديموغرافية في العراق.. فرصة اقتصادية أم عبء اجتماعي؟
  • النائب عمرو عزت حجاج: "تسجيل السفن" ينعكس بالإيجاب على الأسطول المصرى
  • مجلس النواب يعقد جلسة مغلقة في بنغازي
  • النائب ياسر الهضيبي: تعديل قانون تسجيل السفن التجارية يساهم في تنمية الأسطول التجاري البحري
  • نائب: توجيه الرئيس بمراجعة قوائم المدرجين على قوائم الإرهاب خطوة لتعزيز الحقوق والحريات
  • خطوة جديدة لدعم الحرفيين.. تشكيل 4 لجان لحماية الصناعات اليدوية وزيادة الصادرات
  • عضو بـ«النواب»: تحسين مناخ الاستثمار يسهم في فتح أسواق جديدة أمام الصادرات
  • النائب أيمن محسب: رفع نسبة المكون المحلي بالصادرات خطوة هامة لتعزيز مناخ الاستثمار
  • «صناعة النواب»: توجيهات السيسي بتحسين مناخ الاستثمار تسهم في تحقيق طفرة اقتصادية ضخمة