اليابان تزود الجيش الأوكراني بسيارات "ميتسوبيشي" العسكرية القديمة
تاريخ النشر: 28th, December 2023 GMT
يشهد الجيش الأوكراني انهيارا سريعا في أسطول المركبات، لذلك قررت القيادة العسكرية تزويده بمركبات Mitsubishi Type 73 العسكرية الرباعية الدفع اليابانية الصنع.
وتستخدم تلك المركبات فيما يسمى بقوات الدفاع الذاتي وتنتمي إلى الجيل الثاني لسيارات "جيب" التي أنتجت سابقا في اليابان بترخيص أمريكي.
إقرأ المزيد
وقد بدأ إنتاجها الصناعي على دفعات منذ ربع القرن، ووزنها 1940 كلغ، وزن الحمولة المنقولة 440 كلغ، سرعتها القصوى على الطريق المعبدة 125 كلم/ساعة، قوة محركها 125 حصانا.
ويسمح تصميم تلك المركبات بتزويدها بأسلحة مختلفة، بما في ذلك رشاشات M2 Browning. ومن غير المستبعد أن يتم تزويدها في أوكرانيا برشاشات ثقيلة سوفيتية الصنع.
ويذكر أن الجيش الأوكراني كان يستخدم سابقا مركبات رباعية الدفع السوفيتية من طراز أواز -469/3115. لكن عددها تقلص الآن إلى حد بعيد، ولذلك يعوّل المقاتلون الأوكرانيون على استيراد مركبات رباعية الدفع العسكرية ومصادرة السيارات المدنية.
المصدر: روسيسكايا غازيتا
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: ميتسوبيشي
إقرأ أيضاً:
السلطات التونسية تعتقل قاضيا سابقا ومحاميا عن المتهمين بقضية التآمر
اعتقلت السلطات التونسية، الاثنين، منزل القاضي السابق، والمحامي أحمد صواب، بعد أن داهمت فرقة أمنية تابعة لمكافحة الإرهاب منزله.
وأكد محامون لـ "عربي21" إيقاف صواب واقتياده لفرقة مكافحة الإرهاب، مرجحين أن يكون السبب هو تصريحات له في الأسبوع الماضي أمام دار المحامين بشأن قضية "ملف التآمر".
وقاض إداري سابق لأكثر من 30سنة وهو ضمن فريق الدفاع عن المعتقلين في "ملف التآمر".
الأسبوع الماضي، انتقد صواب سير المحاكمة واصفا إياها بالمهزلة، وقال إن القضاء قد تم تدميره بالكامل.
وقد رفضت أحزاب سياسية هذه الأحكام ووصفتها بأنها انتقامية بعد "محاكمة هزلية" تهدف إلى "ترسيخ حكم الرئيس قيس سعيد الاستبدادي".
وتتهم المعارضة الرئيس سعيد بالقيام بانقلاب في عام 2021، منذ أن علق عمل البرلمان وحله لاحقا وبدأ الحكم بالمراسيم.
كما قام بحل المجلس الأعلى للقضاء في عام 2022 وأقال العشرات من القضاة.
وقالت منظمة العفو الدولية "الإدانة الجماعية للمعارضين بعد محاكمة صورية تمثل لحظة خطيرة في تونس... وتمثل مؤشرا مقلقا على استعداد السلطات للمضي قدما في حملتها القمعية ضد المعارضة السلمية".
وشملت الأحكام قادة بارزين في حزب النهضة الذي يعد من أبرز الأحزاب المعارضة للرئيس سعيد.
وضمن ما أصبح يعرف بقضية التآمر، حُكم على نائب رئيس حركة النهضة نور الدين البحيري بالسجن 43 سنة، بينما قضت المحكمة بسجن القياديين في النهضة السيد الفرجاني وصحبي عتيق لفترة 13 سنة لكل منهما.
أما الحكم الأقسى فكان 66 سنة بحق رجل الأعمال كمال اللطيف، بينما تلقى السياسي المعارض خيام التركي حكما بالسجن 48 سنة.
وقضت المحكمة أيضا بسجن المعارضين شيماء عيسى ورضا بلحاج وغازي الشواشي وجوهر بن مبارك وعصام الشابي ونجيب الشابي لمدة 18 عاما. وحكم على عبد الحميد الجلاصي بالسجن 13 عاما.
وتقول السلطات إن المتهمين، ومن بينهم أيضا الرئيس السابق لجهاز الاستخبارات كمال القيزاني ورئيسة ديوان سعيد السابقة نادية عكاشة، حاولوا زعزعة استقرار البلاد والإطاحة بسعيد.
وقد نفى قادة المعارضة هذه الاتهامات، وقالوا إنهم كانوا يجهزون لمبادرة تهدف إلى توحيد المعارضة المنقسمة لمواجهة التراجع الديمقراطي في البلد.
وكان سعيد قد قال في عام 2023 إن هؤلاء السياسيين "خونة وإرهابيون"، وإن القضاة الذين قد يبرئونهم شركاء لهم.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية