البرلماني المهاجري يمثل أمام محكمة الاستئناف بالدار البيضاء(فيديو)
تاريخ النشر: 28th, December 2023 GMT
أخبارنا المغربية ـ الدار البيضاء
حضر البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، هشام المهاجري، اليوم الأربعاء، إلى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء.
وتجنب المهاجري، الرد على أسئلة الصحافيين لدى مغادرته المحكمة، حيث ظهر منفعلا واكتفى بالقول أن قضيته مرتبطة بملف تجاري تعود وقائعه إلى سنة 2005، ولاعلاقة للأمر بدوره السياسي أو تدبير أموال عمومية، حسب تعبيره.
لكن مصادر مطلعة، أكدت أن البرلماني المذكور مثل أمام الهيئة المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، رفقة أشخاص آخرين في قضية مرتبطة بتبديد أموال عمومية.
وجرى تأجيل القضية إلى 24 يناير المقبل لإبلاغ المتهمين بالحضور.
ويتابع المهاجري في هذا الملف، بصفته مقاولا، إلى جانب 30 شخصا آخرا بينهم موظفون جماعيون ومستشارون، بتهم مختلفة من بينها اختلاس وتبديد أموال عمومية، والتزوير في وثائق..
وكان المهاجري قد أدين في هذا الملف بالسجن النافذ خلال المرحلة الابتدائية، بتهم تتعلق باختلاس وتبديد أموال عمومية.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: أموال عمومیة
إقرأ أيضاً:
محاكمة غيابية لمسير مالي لشركة محل تحقيق قضائي بسبب إختلاس أموال
تابعت، اليوم ، محكمة الشراقة، غيابيا مدير شركة خاصة بالعتاد ومسيرها المالي بتهمة اختلاس أموال عمومية. جنحة الرفض العمدي لتمكين هيئة نظامية من وثائق رسمية وإساءة استغلال الوظيفة ومنح مزية غير مستحقة.
وذلك على خلفية إبرامه عقود مع شركة أجنبية بطريقة غير شرعية. وتكبيد الشركة ديون غير مبررة بما يقارب 3 ملايير سنتيم.
ملابسات القضية تعود لشكوى مصحوبة بادعاء مدني أمام قاضي التحقيق لدى محكمة الشراقة تقدمت بها شركة “س” المحجوز عنها بموجب قرار قضائي. تتهم المدير العام المعين كمسير مالي من قبل قاضي التحقيق القطب المالي والاقتصادي بمحكمة سيدي امحمد. لتسيير الشركة المحجوز عنها في إطار تحقيق قضائي بموجب قانون الوقاية من الفساد ومكافحته.
وأفادت الشكوى، أن هذا الاخير وخلال أداء المهام الموكلة إليه في التسيير المالي للشركة، إرتكب جملة من الخروقات والتجاوزات والتي تم اكتشافها خلال عملية التدقيق المالي. حيث تم اكتشاف ثغرة مالية بمايقارب 3 ملايير سنتيم. بالإضافة كذلك إلى مجموعة من الشيكات غير المبررة وابرام صفقة مع شركة لدولة أجنبية “س ت” دون العودة لمجلس الإدارة. والتي خلفت ديون تقدمت بها الشركة المتعاقد معها بطلب تسديدها أمام المحكمة التجارية.
وأكد دفاع الطرف المدني خلال المحاكمة أنه بالإضافة إلى التجاوزات المسجلة رفض المتهم تسليم وثائق رسمية. تتمثل في التقرير المالي لسنتين 2020_ 2022 في إطار إيفاد لجنة تفتيشية، والوقائع تعد إساءة لاستغلال الوظيفة.
واعتبرت غياب المتهم الذي تم إعذاره اكثر مرة أمام المحكمة هو عدم إلتزام منه. خاصة أن هاته الأموال موضوعة تحت رقابة جهة قضائية.
دفاع الطرف المدني طالب بقبول تأسس الشركة طرفا مدنيا وإلزام المتهم بدفع تعويض بقيمة 40 مليون دج. عن كافة الأضرار اللاحقة مع الأمر باسترداد مبلغ الكفالة المقدر بـ 150 ألف دج.
وعليه وأمام ما تقدم إلتمس وكيل الجمهورية توقيع عقوبة عامين حبسا نافذا ضد المتهم الغائب مع 100 ألف دج غرامة مالية.