أحمد الخطيب: مصر حاربت الإرهاب بالتنمية والعلم وليس بالسلاح فقط
تاريخ النشر: 28th, December 2023 GMT
قال الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الخطيب، إن 2023 شهدت أحداثًا وإنجازات مهمة للغاية تتمثل في عدة محاور رئيسية في مصر، إذ شهدنا تصالحًا سياسيًا متمثلًا في الحوار الوطني الذي جمع كل أطياف الشعب والأحزاب السياسية والنخب بمختلف آرائهم للتحدث على مائدة واحدة بعد الاضطرابات والخلافات بين الأحزاب وبعضها البعض.
وأضاف «الخطيب» خلال تقديم برنامج «رسالة وطن»، المذاع عبر راديو «الراديو 9090 إف إم»، أن البلاد شهد اضطرابات شديدة بعد 2011، إذ تغيرت 5 أنظمة خلال 3 أو 4 سنوات، وهذا الأمر كان غاية في الخطورة، وبمجرد بدء اعتدال الأمور دخلت مصر معركة مواجهة الإرهاب بعد قيام الشعب المصري بثورة 30 يونيو، مشيرًا إلى أن الشرق الأوسط أكبر منطقة اضطرابات في العالم، مضيفا: «لأول مرة تحارب الدولة الإرهاب بالعلم والتنمية وليس السلاح فقط، فالإرهابي قبل حمله السلاح يوجد بداخله فكرة يجب مواجهتها أولا».
2023 ختمناها بفرحة الاحتفال بالليلة الختامية للسيدة نفسيةوعلى صعيد آخر، أوضح الكاتب الصحفي والإعلامي، خلال برنامجه، أنّ الإنسان يكون إما إيجابيًا وسلبيًا، والشخص الإيجابي ينظر إلى النجاحات التي حققها خلال العام الماضي، ويخطط للمستقبل ويرتبه، بينما الشخص السلبي يرى الأحداث بسوداوية، حتى لو حقق إيجابيات وإنجازات كبرى.
وختم الخطيب حديثه، بالتأكيد على أنّ السنة الماضية كانت عظيمة رغم وجود آلام وأحزان وأوجاع، ولابد من أن ننتظر الأيام الجميلة والأمل، متابعا: «أمس احتفلنا بالليلة الختامية للسيدة نفسية حبيبة كل المصريين، وبعد يومين نحتفل بأعياد الميلاد ميلاد أم سيدنا المسيح، السيدة مريم التي اجتمع على حبها كل المصريين مسلمين ومسحيين».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أحمد الخطيب الإرهاب العلم حياة كريمة التحالف الوطني الحوار الوطني
إقرأ أيضاً:
«المركزي اللبناني» يتعهد بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
بيروت (الاتحاد)
أخبار ذات صلةقال حاكم مصرف لبنان المركزي المعين حديثاً، كريم سعيد، أمس، إن على المصرف التركيز على مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في وقت يبدأ فيه مهمته لإنقاذ القطاع المصرفي الهش وإزالة اسم لبنان من «القائمة الرمادية» لمجموعة العمل المالي «فاتف».
وأدرجت مجموعة العمل المالي العام الماضي لبنان على قائمة الدول التي تتطلب تدقيقاً خاصاً، في خطوة أثارت قلقاً من أنها قد تثبط الاستثمار الأجنبي الذي يحتاجه لبنان للتعافي من أزمة مالية عصفت به في 2019 ولا تزال آثارها ملموسة حتى الآن.
وذكر سعيد، الذي عين الأسبوع الماضي، أولوياته الرئيسية خلال تسلمه منصبه رسمياً من القائم بأعمال حاكم المصرف المركزي المنتهية ولايته. وأضاف: «سيعمل مصرف لبنان للقضاء على الاقتصاد غير الشرعي عبر مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب».
وأوضح أن المصرف سيعمل على تحديد من لهم نفوذ سياسي ومالي وأقاربهم ومن يرتبط بهم.
ويخلف سعيد الحاكم المؤقت، وسيم منصوري، الذي أشرف على البنك منذ انتهاء ولاية، رياض سلامة، في 2023، نتيجة للانهيار المالي واتهامات بالاختلاس، وهى اتهامات ينفيها سلامة المسجون حالياً والذي يخضع للمحاكمات. وبسبب انتشار الفساد وهدر الإنفاق من الطبقة الحاكمة، شهد لبنان انهياراً مالياً أصاب النظام المصرفي بالشلل وتسبب في خسائر تقدر بنحو 72 مليار دولار.
وقال سعيد إن المصرف المركزي سيعمل على إعادة جدولة الدين العام وسداد مستحقات المودعين ودعا البنوك الخاصة إلى زيادة رؤوس أموالها عبر ضخ تمويل جديد تدريجياً.
وأضاف أن «على البنوك غير القادرة أو غير الراغبة في ذلك أن تسعى إلى الاندماج مع مؤسسات أخرى وإلا فستتعرض للتصفية بطريقة منظمة مع إلغاء تراخيصها وحماية حقوق المودعين فيها». كما تعهد سعيد بحماية استقلالية المصرف المركزي من أثر الضغوط السياسية ومنع تضارب المصالح. وأكد أن العمل جار على إعادة بناء الثقة بالقطاع المصرفي وإيجاد الحوافز وإعادة تمويل العجلة الاقتصادية من خلال القطاع المالي والمصرفي الشرعي.
وشدد خلال تسلمه منصبه في المصرف المركزي على أن «الودائع محمية بموجب القوانين والدستور ويجب العمل على سدادها وإعادتها تدريجيا من خلال تحمل المصارف ومصرف لبنان والدولة المسؤولية في هذا المجال، والأولوية لصغار المودعين».
وتعهد سعيد بـ«الالتزام بأحكام الدستور والقوانين المرعية والأنظمة التي ترعى عمل مصرف لبنان والحفاظ على الدور الناظمي للمصرف والتعاون والتنسيق مع الجهات الرسمية»، وقال إنه «يجب ألا تكون هناك أي شبهة في العلاقة مع المصارف». ودعا إلى إعادة رسملة المصارف التجارية والمساهمة في سداد الودائع، وبالتوازي مع ذلك على مصرف لبنان إعادة تنظيم القطاع المصرفي.