شل تورّد 500 مليون متر مكعب من الغاز المسال إلى المغرب لمدة 12 سنة
تاريخ النشر: 15th, July 2023 GMT
أعلنت وزارة الطاقة في المغرب أمس الجمعة أن شركة "شل" (Shell) ستورّد 500 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال سنويا إلى المملكة بموجب اتفاق مدته 12 سنة.
وقالت الوزارة في بيان إن المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب وقّع الاتفاق مع "شل"، بدون أن تُفصح عن البنود المالية في الصفقة.
وأشارت الوزارة إلى أن الغاز سيتم شحنه في السنوات الأولى من موانئ إسبانية باستخدام خط لأنابيب الغاز يربط بين البلدين لحين بناء المغرب محطات للغاز الطبيعي المسال.
ويعد هذا الاتفاق أول عقد شراء متوسط الأجل للغاز الطبيعي المسال في السوق الدولية، من جانب المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب في المغرب.
وقالت الوزارة إن المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب يستهدف زيادة حصة الغاز في مزيج الكهرباء المغربي لتحقيق أهداف خفض انبعاثات الكربون.
ترأست اليوم بمراكش السيدة ليلى بنعلي @LeilaRBenali، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، مراسم توقيع عقد متوسط الأجل للغاز الطبيعي المسال بين المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب وشركة شل @Shell، pic.twitter.com/sZbnZ92f7y
— MTEDD وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة (@MTEDDMAROC) July 14, 2023
وأظهرت الأرقام الرسمية أن مصادر الطاقة المتجددة مثلت 18% من إجمالي إنتاج المغرب من الكهرباء العام الماضي، بينما شكّل الغاز 1.6% فقط والفحم 72%.
وبحلول مارس/آذار 2023، شكلت الطاقة المتجددة 40% من القدرة القائمة في البلاد، ويعتزم المغرب زيادة ذلك إلى 52% بحلول عام 2030.
وسيساعد الغاز الطبيعي المسال المكتبَ الوطني للكهرباء والماء في تشغيل محطتين للطاقة في شمال وشرق المغرب.
ويسارع المغرب الخطى من أجل تأمين احتياجاته من الطاقة، خاصة أنه يستورد 96% من الاستهلاك عبر المصادر الخارجية، بالتزامن مع ارتفاع الأسعار الناتج عن اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية.
ويعمل المغرب على الاستثمار أكثر في الطاقات المتجددة، فضلا عن عقد شراكات في إطار الهيدروجين الأخضر؛ إذ تعد البلاد ضمن أكبر 5 منتجين للطاقة الشمسية بين الدول العربية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: الطبیعی المسال
إقرأ أيضاً:
وزير الطيران: نستهدف 100 مليون راكب سنويًا بحلول 2030.. خبراء: توسيع المطارات يعزز تنافسية النقل الجوي عالميًا.. ويحدث نقلة نوعية في الاقتصاد الوطني
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يعد قطاع الطيران المدني أحد الركائز الأساسية لدعم الاقتصاد الوطني وتعزيز مكانة مصر على خريطة السياحة العالمية ومع تزايد أهمية هذا القطاع كمحرك للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، تسعى الدولة المصرية إلى تنفيذ خطة طموحة لتطوير منظومة المطارات ورفع كفاءتها التشغيلية بما يتماشى مع المعايير الدولية ويأتي ذلك في إطار رؤية شاملة تهدف إلى تحسين تجربة المسافرين وزيادة الطاقة الاستيعابية لاستيعاب الأعداد المتزايدة من السائحين والركاب، مما يعكس التزام الدولة بدعم قطاع الطيران كأحد الأدوات الرئيسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأكد الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، أن الدولة المصرية تعمل بشكل مكثف على تحسين منظومة المطارات ورفع كفاءتها التشغيلية لتتماشى مع أعلى المعايير العالمية يأتي هذا ضمن خطة استراتيجية تهدف إلى تعزيز تجربة المسافرين وزيادة الطاقة الاستيعابية للمطارات المصرية بما يواكب الخطط الوطنية لاستقبال 30 مليون سائح سنويًا وفي هذا السياق، تسعى الدولة إلى تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص من خلال برنامج الطروحات الذي يهدف إلى تطوير إدارة وتشغيل المطارات لتحقيق المزيد من الكفاءة والتطور.
وأوضح الوزير، خلال الاحتفال بمرور 95 عامًا على تأسيس الطيران المدني المصري، أن الشركة القابضة للمطارات تسعى إلى تحقيق قفزة كبيرة في حركة الركاب، حيث تهدف إلى رفع الطاقة الاستيعابية إلى 100 مليون راكب سنويًا بحلول عام 2030، مقارنة بـ 66.2 مليون راكب في العام المالي المنتهي في يونيو 2024. كما أشار إلى أن العام المالي الحالي 2024/2025 يشهد جهودًا حثيثة لزيادة الطاقة الاستيعابية إلى 72.2 مليون راكب سنويًا، مع التركيز على تعزيز مكانة مطار القاهرة الدولي ليصبح مركزًا رئيسيًا للسفر طويل المدى في قارة إفريقيا.
كما ألقى الوزير الضوء على الخطط الطموحة لتطوير المطارات الإقليمية، حيث يتم العمل على زيادة الطاقة الاستيعابية لمطار الغردقة من 13 مليون راكب إلى 20 مليون راكب سنويًا، من خلال إنشاء مبنى الركاب رقم 3 أما مطار العلمين، فتعمل الوزارة على رفع طاقته الاستيعابية إلى 1.5 مليون راكب سنويًا ليصبح بوابة رئيسية للسياحة في منطقة البحر المتوسط والساحل الشمالي، وليحتل مكانة متقدمة كواحد من أكبر ثلاثة مطارات في شمال إفريقيا.
وأكد وزير الطيران أن هذه الخطوات تأتي ضمن رؤية شاملة تهدف إلى تحسين الربط الداخلي والإقليمي، وزيادة دور قطاع الطيران في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز مكانة مصر كمركز محوري للسياحة والسفر على مستوى العالم.
رؤية استراتيجية لتعزيز قطاع النقل الجويوفي هذا السياق يقول الدكتور خالد الشافعي الخبير الاقتصادي، تعد خطوة زيادة استيعاب المطارات لاستقبال 100 مليون راكب سنويًا بحلول عام 2030 من الخطط الطموحة التي تعكس رؤية استراتيجية لتعزيز قطاع النقل الجوي وتلبية الطلب المتزايد على السفر موضحًا تأتي هذه الخطة استجابة للنمو الاقتصادي المستمر والتوسع في قطاعات السياحة والتجارة، مما يجعل تطوير البنية التحتية للمطارات ضرورة ملحة.
وأضاف الشافعي، تتطلب هذه الخطوة استثمارات ضخمة في توسيع المطارات الحالية وبناء منشآت جديدة تواكب معايير الجودة العالمية ستشمل المشاريع الجديدة زيادة عدد مدارج الطائرات، تحسين أنظمة إدارة الرحلات، وتطوير مرافق استقبال الركاب مثل صالات الانتظار ومناطق الخدمات مؤكدًا أن هذا التوسع سيساهم في تحسين تجربة المسافرين وتقليل فترات الانتظار، مما يعزز من تنافسية المطارات على المستوى الدولي.
التعاون بين الجهات الحكومية والقطاع الخاصوفي نفس السياق يقول الدكتور وائل النحاس الخبير الاقتصادي، من المتوقع أن تحدث هذه الخطوة تأثيرات إيجابية كبيرة على الاقتصاد الوطني، حيث ستوفر فرص عمل جديدة في مختلف المجالات المتعلقة بالطيران والخدمات المساندة كما ستعزز حركة التجارة الدولية من خلال تحسين قدرات الشحن الجوي وربط الأسواق العالمية بشكل أفضل.
وأضاف النحاس، لتحقيق هذه الأهداف الطموحة، سيكون من الضروري التعاون بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص، إضافة إلى تبني أحدث التقنيات في تصميم وإدارة المطارات كما يجب مراعاة البُعد البيئي في هذه المشروعات، من خلال تطبيق معايير الاستدامة واستخدام الطاقة النظيفة.
وفد الرعاية الصحية يهنئ مساعد وزير الداخلية لجنوب الصعيد ومدير أمن الأقصر.. صور