الداخلية العراقية توقف العمل بالمستمسكات القديمة بدءا من آذار المقبل
تاريخ النشر: 28th, December 2023 GMT
شفق نيوز/ قررت وزارة الداخلية العراقية، يوم الأربعاء، إيقاف العمل بالمستمسكات القديمة بدءا من آذار المقبل ، مشددة على اعتماد "البطاقة الوطنية" كمستمسك رسمي وحيد داخل البلاد.
وأمس الأربعاء، قال وزير الداخلية العراقي عبد الأمير الشمري، أن الوزارة حددت تاريخ 2024/3/1 موعدا لاعتماد البطاقة الوطنية المستمسك الرسمي الوحيد، ووجه الدوائر المعنية التهيؤ للأعداد الكبيرة المتوقع مراجعتها لاستحصال هذه البطاقة.
وكانت الحكومة العراقية قد أطلقت مشروع البطاقة الوطنية في العام 2015 لتكون بديلة عن المستمسكات القديمة التي كانت معتمدة من قبل النظام السابق وهي: هوية الأحوال المدنية، وشهادة الجنسية، وبطاقة السكن، والبطاقة التموينية.
ويهدف المشروع إلى إعداد قاعدة بيانات مركزية للعراقيين كافة، وإصدار بطاقات وطنية موحدة لهم يتم اعتمادها في ترويج المعاملات بالمؤسسات ودوائر الدولة الرسمية.
وشهد المشروع تلكؤات في بعض الأحيان متمثلة بوقف طباعة واصدار البطاقة بسبب مشاكل فنية وقلة توفير المواد الخام جراء تأخر تسديد المستحقات المالية للشركة المتعاقدة مع وزارة الداخلية العراقية إلا أنه مؤخرا تم تجاوز هذه المشاكل، والعمل يجري بانسيابية في دوائر الأحوال المدنية، بحسب المسؤولين فيها.
المصدر: شفق نيوز
كلمات دلالية: العراق هاكان فيدان تركيا محمد شياع السوداني انتخابات مجالس المحافظات بغداد ديالى نينوى ذي قار ميسان اقليم كوردستان السليمانية اربيل نيجيرفان بارزاني إقليم كوردستان العراق بغداد اربيل تركيا اسعار الدولار روسيا ايران يفغيني بريغوجين اوكرانيا امريكا كرة اليد كرة القدم المنتخب الاولمبي العراقي المنتخب العراقي بطولة الجمهورية الكورد الفيليون الكورد الفيليون خانقين البطاقة الوطنية مطالبات العراق بغداد ذي قار ديالى حادث سير الكورد الفيليون مجلة فيلي عاشوراء شهر تموز مندلي البطاقة الوطنية
إقرأ أيضاً:
هيئة الرقابة توقف مجموعة موظفين عن العمل احتياطياً
أصدر رئيس هيئة الرقابة الإدارية، “عبد الله قادربوه”، قراره رقم (173) لسنة 2025 ميلادية، “القاضي بالوقف عن العمل احتياطياً لمجموعة من العاملين، وذلك بناء على ما عرضه مدير الإدارة العامة للتحقيق علي مذكرة عضو التحقيق المؤرخة في 17 مارس 2025، وعلى ما اقتضته مصلحة التحقيق”.
وبحسب الهيئة يتضمن القرار العاملين التالية أسماؤهم:
– المدعو ( خ. أ. س ) بصفته المكلف بتسيير مكتب استرداد أموال الدولة الليبية وإدارة الأصول المستردة بوزارة الخارجية والتعاون الدولي .
– المدعو (م. ج. ر. ع) بصفته مدير إدارة التعاون بمكتب استرداد أموال الدولة الليبية سابقاً
– المدعو ( ص. أ. ر. ا) بصفته مدير مكتب المدير العام مكتب استرداد أموال الدولة الليبية.
– المدعو ( ع. ع. ق) بصفته مدير فرع مكتب استرداد أموال الدولة الليبية بجمهورية تركيا.
ووفق الهيئة، “يأتي الإيقاف لدواعي ومقتضيات مصلحة التحقيق؛ عملا بأحكام المادة (31) من القانون رقم (20) لسنة 2013 ميلادية بإنشاء هيئة الرقابة الإدارية، وتعديليه، ولائحته التنفيذية”.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية