موانئ أبوظبي تلتزم بتطبيق معايير الاستدامة في ميناء سفاجا
تاريخ النشر: 28th, December 2023 GMT
أعلنت مجموعة موانئ أبوظبي إنجازها تقييماً شاملاً للأثر البيئي والاجتماعي الناتج عن أنشطة تطوير وتشغيل المحطة البحرية متعددة الأغراض في ميناء سفاجا المصري، وذلك التزاماً ببنود اتفاقية الامتياز، التي وقعتها لمدة 30 عاماً مع الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر.
وتم إجراء تقييم الأثر البيئي والاجتماعي وفق ضوابط علمية متعددة، تتسق مع اللوائح والتشريعات المصرية والاشتراطات الدولية، بما في ذلك القانون المصري رقم 4 لعام 1994 بشأن حماية البيئة، ومعايير الأداء التي وضعتها مؤسسة التمويل الدولية، وإرشادات البيئة والصحة والسلامة الصادرة عن مجموعة البنك الدولي.
وسلطت نتائج التقييم الضوء على الفوائد الكبيرة التي ستعود من هذا المشروع، من بينها تحفيز الاقتصادات المحلية، وخلق فرص العمل، وتعزيز النشاط الاقتصادي في المنطقة.
ومن خلال الاستفادة من خبرات مجموعة موانئ أبوظبي في إنشاء بنية تحتية متطورة للموانئ البحرية، فسوف تتمتع المحطة بقدرات وإمكانات تؤهلها لتعزير شبكة الاتصال والربط، في ظل تبني ممارسات صديقة للبيئة تسهم في الحد من التلوث والحفاظ على الموارد الطبيعية في المنطقة.
كما يسلط التقييم الضوء أيضاً على أثر المشروع في تنمية المجتمع، حيث يشير إلى تحسن متوقع في البنية التحتية المجتمعية وفي مستوى التعليم والرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية. خطط شاملة
وتم وضع خطط شاملة تتضمن تدابير لتخفيف حدة الآثار السلبية المحتمل وقوعها خلال مرحلتي التطوير والتشغيل، بما في ذلك انبعاثات الغبار، ومستويات الضوضاء، وإدارة النفايات، والصحة والسلامة المهنية. كما وتحدد خطة الإدارة البيئية أيضاً إجراءات الإدارة البيئية، والمراقبة الذاتية، والإدارة الاجتماعية، بما يضمن تنفيذ ممارسات مستدامة ومسؤولة.
وبالتوازي مع هذا التقييم، يهدف مصممو المحطة متعددة الأغراض إلى الحصول على شهادات الحياد الصفري لاثنين من مبانيها، مع دمج ميزات التصميم المستدام المختلفة في المباني والبنية التحتية، وتشمل هذه الميزات استخدام مواد منخفضة الكربون مختارة بعناية، فضلاً عن أنظمة كفاءة استهلاك المياه والطاقة.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: حصاد 2023 التغير المناخي أحداث السودان سلطان النيادي غزة وإسرائيل مونديال الأندية الحرب الأوكرانية عام الاستدامة أبوظبي الإمارات
إقرأ أيضاً:
وزارة المالية تطلق مشروع دليل معايير الاستدامة المالية في الحكومة الاتحادية
أطلقت وزارة المالية “مشروع دليل معايير الاستدامة المالية في الحكومة الاتحادية” خلال لقاء عُقد في مركز الاستدامة والابتكار بدبي، بحضور عدد من ممثلي إدارات الوزارة والجهات الاتحادية بهدف ترسيخ مفهوم الاستدامة المالية في القطاع الحكومي، وتطوير العمليات المالية الحكومية بما يتوافق مع رؤية الدولة المستقبلية في تحقيق التنمية المستدامة.
ويغطي الدليل المفاهيم والمعايير الأساسية للاستدامة المالية الحكومية وأهميتها ويستعرض أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال، وذلك في إطار حرص دولة الإمارات على تحقيق التنمية المستدامة في جميع المجالات حيث تسعى الحكومة من خلال تعزيز الاستدامة المالية إلى ضمان استدامة الموارد المالية.
وقالت سعادة مريم محمد الأميري الوكيل المساعد لقطاع الإدارة المالية الحكومية في وزارة المالية إن مشروع دليل معايير الاستدامة المالية في الحكومة الاتحادية يشكل نقلة نوعية في مسيرتنا وجهودنا نحو تحقيق التنمية المستدامة. ويهدف هذا الدليل الشامل إلى توفير إطار عمل متكامل للجهات الحكومية، لتمكينها من اتخاذ قرارات مالية تساهم في تعزيز الشفافية والكفاءة في إدارة الموارد المالية، بما يدعم مرونة اقتصادنا الوطني وتحقيق التنمية المستدامة للأجيال القادمة.
وتضمنت أجندة إطلاق مشروع دليل معايير الاستدامة المالية في الحكومة الاتحادية خمسة محاور الأول بعنوان “احتضان الاستدامة: ضرورة ثابتة لدولة الإمارات”، والثاني “أطر ومبادرات الاستدامة في دولة الإمارات”، والثالث “أهمية الاستدامة في المالية والعمليات الحكومية” والرابع “نظرة عامة على تطوير المبادئ التوجيهية للاستدامة” و”دمج الاستدامة في المجالات الوظيفية – التحديات والفرص” والخامس “تخطيط العمل من أجل الاستدامة – الخطوات القادمة”.
وقد اختتم اللقاء بجولة للمشاركين في مركز الاستدامة والابتكار.وام