ستاندرد آند بورز: توقعات بعدم حدوث انتعاش لدى البنوك الأمريكية قبل ختام 2024
تاريخ النشر: 28th, December 2023 GMT
يتوقع الاقتصاديون داخل مؤسسة ستاندرد آند بورز جلوبال عدم حدوث انتعاش لدى البنوك الأمريكية قبل ختام 2024، حتى مع قيام البنك الفيدرالي الأمريكي بخفض سعر الفائدة.
وتابعت مؤسسة ستاندرد آند بورز جلوبال، أن البنوك الأمريكية التي تم ضغط صافي هوامش الفائدة لديها بسبب ارتفاع تكاليف التمويل من غير المتوقع أن تشهد انتعاشًا قبل نهاية عام 2024.
وتوقع الخبراء ضغط صافي هامش الفائدة «والذي يعد مقياسًا أساسيًا لربحية البنوك المصرفية والذي يوضح مقدار ما يكسبه البنك من الفوائد على القروض مقابل المبلغ الذي يدفعه للمودعين» لدى 16 بنكا من أكبر 20 بنكا أمريكيا بعام 2024، مع انخفاض متوسط قدره 14 نقطة أساس للمجموعة.
وثبت البنك الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة على الدولار المتداول في القطاع المصرفي الأمريكي للمرة الثالثة على التوالي قبيل نهاية العام الجاري عند مستويات 5.25% و5.5%
اقرأ أيضاًبنك مصر يحقق طفرة هائلة في معدلات نمو جميع قطاعات الأعمال في 2023
بقرار من البنك المركزي.. إجازة للبنوك في أول أيام 2024 لهذا السبب
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنوك سعر الفائدة الفيدرالي الأمريكي البنوك الأمريكية بنوك وشركات
إقرأ أيضاً:
ارتفاع صافي الأصول الأجنبية في مصر بـ1.48 مليار دولار خلال شباط
الاقتصاد نيوز - متابعة
أظهرت بيانات البنك المركزي المصري ارتفاع صافي الأصول الأجنبية في البلاد بقيمة 1.48 مليار دولار خلال شهر شباط، مسجلاً ثاني زيادة له منذ بداية العام، بعد سلسلة من الانخفاضات في الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2023.
ووفقًا لحسابات رويترز استنادًا إلى أسعار الصرف الرسمية للبنك المركزي، ارتفع صافي الأصول الأجنبية إلى 10.18 مليار دولار بنهاية شباط، مقارنة بـ8.70 مليار دولار في نهاية كانون الثاني.
وقال أحد المصرفيين إن هذه الزيادة قد تكون مرتبطة بارتفاع مشتريات المستثمرين الأجانب لأذون الخزانة المصرية.
وكانت الأصول الأجنبية قد ارتفعت في يناير، مدفوعة ببيع سندات دولية بقيمة ملياري دولار في أواخر ذلك الشهر، وهي أول سندات مقومة بالدولار تصدرها مصر منذ أربع سنوات.
ومن المتوقع أن تسجل الأصول الأجنبية مزيدًا من النمو في مارس، بعد موافقة صندوق النقد الدولي على صرف شريحة بقيمة 1.2 مليار دولار لمصر، إثر استكمال المراجعة الرابعة لاتفاق الإصلاح الاقتصادي البالغة قيمته 8 مليارات دولار، والموقع في مارس 2024.
كما أتاحت الموافقة نفسها لمصر الحصول على 1.3 مليار دولار إضافية ضمن تسهيل الصلابة والاستدامة التابع للصندوق.
وتُستخدم الأصول الأجنبية — التي تشمل أرصدة البنك المركزي والبنوك التجارية — لدعم سعر صرف الجنيه المصري منذ أيلول 2021، علمًا أن صافي الأصول الأجنبية تحوّل إلى السالب في شباط 2022، ولم يسجّل فائضًا من جديد إلا في ايار 2023.
ووفق البيانات، ارتفعت الأصول الأجنبية في فبراير لدى كل من البنك المركزي والبنوك التجارية، فيما ارتفعت الالتزامات الأجنبية لدى البنك المركزي، لكنها تراجعت لدى البنوك التجارية.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
العلم يزداد بالانفاق!