الحكومة تعمل على تقوية المنظومة القانونية المتعلقة بحماية المستهلك
تاريخ النشر: 28th, December 2023 GMT
أكد وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، الثلاثاء بمجلس المستشارين، أن الحكومة تعمل على تقوية المنظومة القانونية المتعلقة بحماية المستهلك.
وكشف مزور في معرض رده على سؤال خلال جلسة الأسئلة الشفهية، حول “تفعيل الآليات التي من شأنها حماية حقوق المستهلكين” تقدم به الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، أن الوزارة قامت بإعداد مشروع قانون جديد ستحيله قريبا على مجلس المنافسة من أجل إبداء الرأي بشأنه.
وشدد الوزير على أن مراقبة الأسعار تتم وفق القوانين المنظمة وفي إطار حرية الأسعار، مشيرا إلى أنه يتم إجراء المراقبة المباشرة لأسعار 50 منتوجا بشكل يومي في نقاط البيع.
المصدر: مملكة بريس
إقرأ أيضاً:
إجراءات وضوابط التسوية في الشكاوى المتعلقة بالأخطاء الطبية
أجاز مشروع قانون المسؤولية الطبية للجنة الفرعية للمسئولية الطبية، أن تقترح التسوية الودية فيما يخص الشكوى على الأطراف المعنية، وتتولى إجراء التسوية الودية لجنة خاصة تشكل برئاسة عضو من أعضاء الجهات والهيئات القضائية بدرجة قاض أو ما يعادلها على الأقل يرشحهم مجلس القضاء الأعلى والمجالس الخاصة والعليا للجهات والهيئات القضائية وعضوية أحد الأطباء الشرعيين وثلاثة من أعضاء المهن الطبية.
ونص مشروع القانون على أنه إن تمت التسوية الودية يحرر اتفاقا بذلك يوقع عليه أطرافه.
وبموجب مشروع قانون المسؤولية الطبية، يعرض على اللجنة العليا لاعتماده، أما إذا لم يوافق الأطراف على التسوية الودية تستمر اللجنة الفرعية للمسئولية الطبية في أعمالها ويترتب على اعتماد اللجنة العليا لاتفاق التسوية الودية أن يكون له قوة السند التنفيذي، ويحق لمتلقي الخدمة أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص الحصول على قيمة التعويض المقرر من الصندوق المنشأ بموجب أحكام هذا القانون.
ويصدر بتشكيل لجان التسوية الودية وقواعد واجراءات التسوية الودية واعتمادها قرار من اللجنة العليا.
وحدد مشروع قانون المسؤولية الطبية اختصاصات اللجتة العليا.
حيث نص على أن تختص اللجنة العليا بما يلي:
1. النظر في الشكاوى ضد مقدمي الخدمة بشأن الأخطاء الطبية.
2-اعتماد التقارير الصادرة عن اللجان الفرعية للمسئولية الطبية المشكلة وفقا لأحكام هذا القانون بنتيجة فحص الشكاوى بشأن الأخطاء الطبية.
3-اعتماد التسوية الودية التي تنتهي إليها اللجان المشكلة وفقه لأحكام هذا القانون.
4-إبلاغ التقارير الصادرة عن اللجان الفرعية للمسئولية الطبية بعد اعتمادها لجهة التحقيق المختصة أو النقابة المعنية حال توافر شبهة جنائية أو مخالفة تأديبية بحسب الأحوال.
5-النظر في التظلمات المقدمة ضد التقارير الصادرة عن اللجان الفرعية للمسئولية الطبية بعد اعتمادها.
6-إنشاء قاعدة بيانات للأخطاء الطبية بالتعاون مع النقابات والجهات المعنية.
7-التنسيق مع النقابات والجهات المعنية لإصدار أدلة إرشادية بشأن التوعية بحقوق متلقي الخدمة، ومتابعة تطبيقها.
8-أي مهام أخرى يكلفها بها رئيس مجلس الوزراء في نطاق مجال اختصاصاتها.
اشتباك مسلح بين الجيش اللبناني ومسلحين عند الحدود الشرقية في منطقة معربون