قطاع البترول يعرض إنجازاته خلال عام 2023
تاريخ النشر: 28th, December 2023 GMT
شهد قطاع البترول خلال عام 2023 المزيد من الإنجازات بدعم ورعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، كما يضيف العام 2023 عام جديد من الإنجاز في المسيرة الداعمة الاقتصاد الوطني برغم التحديات العالمية التي تتعرض لها صناعة البترول والغاز.
ووضع قطاع البترول المصري، صناعة البترول والغاز لأول مرة على مائدة الحوار في مؤتمرات المناخ خلال قمة المناخ COP27 التي استضافتها مصر في شرم الشيخ العام الماضي.
وشهدت تنظيم يوم خفض الكربون ضمن الأيام الموضوعية للمؤتمر لأول مرة على الاطلاق، وعلاوة على ذلك يمضى قطاع البترول المصري في تنفيذ مشروعات ومبادرات مختلفة لخفض وإزالة الكربون من عمليات الإنتاج للبترول والغاز ضمن استراتيجية شاملة تستهدف كافة مراحل سلسلة القيمة للبترول والغاز وذلك بالتوازي مع تنفيذ مشروعات للطاقة الخضراء وإنتاج الهيدروجين منخفض الكربون وذلك بالتوازن مع استمرار تأمين احتياجات السوق المحلى الكثيف الاستهلاك باحتياجاته من المنتجات البترولية (سولار - بنزين- بوتاجاز- غاز طبيعي).
البحث والاستكشاف عن البترول والغاز
توقيع 29 اتفاقية للبحث عن البترول والغاز بإجمالي استثمارات حدها الأدنى 1.2 مليار دولار و منح توقيع حوالى 61 مليون دولار وحفر 87 بئراً جديداً.
طرح مزايدتين جديدتين للهيئة المصرية العامة للبترول وشركة جنوب الوادى المصرية القابضة للبترول للبحث عن البترول والغاز في 23 منطقة بالصحراء الغربية والصحراء الشرقية وخليج السويس والبحر الأحمر في سبتمبر 2023.
الإعلان عن نتائج المزايدة العالمية للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (ايجاس) للبحث عن الغاز الطبيعي في البحر المتوسط ودلتا النيل والتي تم من خلالها اسناد 4 مناطق جديدة للبحث عن الغاز الطبيعي لشركات عالمية باستثمارات حدها الأدنى حوالى 281 مليون دولار وحفر 12 بئراً كحد أدنى ومنح توقيع بقيمة 7.5 مليون دولار
اقرأ أيضاً«الملا» يستعرض أوجه التعاون القائم بين قطاع البترول وشركة «مبادلة»
وزير البترول: الدولة نفذت استراتيجية لقطاع البترول والطاقة بتكلفة 1.2 تريليون جنيه
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: حصاد عام 2023 قطاع البترول البترول والغاز قطاع البترول للبحث عن
إقرأ أيضاً:
الإمارات والهند.. شراكات استراتيجية تسير بمستقبل العلاقات الاقتصادية بخطى طموحة
دبي/وام
تشهد العلاقات الاقتصادية بين الهند ودولة الإمارات، نمواً لافتاً خلال السنوات الأخيرة، ما يعكس شراكة استراتيجية تتجه بخطى ثابتة نحو التوسع في مجالات متعددة تشمل التجارة والاستثمار والطاقة والتكنولوجيا.
ولم تعد العلاقات بين البلدين محصورة بالتبادل التجاري فحسب، بل باتت تمتد إلى شراكات استثمارية وتعاون في مشاريع مستقبلية تعزز التعاون الاقتصادي بين البلدين، وتتجه إلى آفاق أوسع.
وبحسب تقرير صادر عن غرف دبي بالتزامن مع منتدى دبي - الهند للأعمال، تُعد دولة الإمارات الشريك التجاري الثالث للهند عالمياً في عام 2024، بعد الصين والولايات المتحدة، بإجمالي واردات بلغت 60.1 مليار دولار وصادرات بلغت 37.8 مليار دولار.
ويشير التقرير إلى أن دبي تحتل مركز الصدارة في هذا التعاون؛ إذ بلغت حصتها 85% من إجمالي التجارة غير النفطية بين البلدين والتي وصلت قيمتها إلى 54.2 مليار دولار عام 2023، بينما ارتفع حجم تجارة دبي غير النفطية مع الهند من 36.7 مليار دولار عام 2019 إلى 45.4 مليار دولار في 2023، بدفع من اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة «CEPA» الموقعة عام 2022.
وفي عام 2023، تصدرت الأحجار الكريمة والمعادن الثمينة صادرات دبي إلى الهند، بقيمة بلغت 14.65 مليار دولار، تليها الآلات واللدائن والألمنيوم، في حين تركزت واردات دبي من الهند، في الأحجار الكريمة بقيمة 10.1 مليار دولار، ثم الإلكترونيات، والوقود المعدني، والملابس، والحديد والصلب.
وفيما يخص الاستثمارات، استقطبت الهند 2.9 مليار دولار من الاستثمارات الإماراتية خلال السنة المالية 2023 /2024، ما يجعل دولة الإمارات سابع أكبر مستثمر فيها.
وتشهد الهند اليوم مرحلة مفصلية من تاريخها الاقتصادي، مدفوعة بإصلاحات حكومية واسعة، وتوجه استثماري طموح يعزز مكانتها كواحدة من أسرع الاقتصادات نمواً في العالم.
وبحسب التقرير الذي استند على توقعات «Economist Intelligence Unit»، فإن من المرتقب أن ينمو الاقتصاد الهندي بمعدل سنوي متوسط يبلغ 6.5% خلال الفترة 2025–2026، وهي نسبة تفوق نظيراتها في معظم الأسواق الناشئة، ما يؤكد دخول الهند في مسار اقتصادي متصاعد يعيد تشكيل ملامح مستقبلها.
ويعتمد هذا النمو على ثلاثة محاور رئيسية، أولها، الاستثمارات الحكومية في البنية التحتية، والتي من شأنها تنشيط قطاعات التشييد والتصنيع، وثانيها، تصاعد الطلب المدعوم بإنتاج زراعي قوي، بينما يتمثل المحور الثالث، في الاستثمارات الخاصة، خصوصاً في القطاعات المرتبطة بالبنية التحتية والصناعات التصديرية.
وتشير التقديرات إلى أن معدل التضخم الاستهلاكي في الهند سيتراجع إلى 4.3% في عام 2025، نزولاً من 4.9% في 2024، بفضل انحسار أسعار السلع عالمياً وتحسن سلاسل الإمداد.
وتستفيد الهند من قاعدة صناعية آخذة في التوسع، خاصة في قطاعات الإلكترونيات والدواء، ما يمنحها آفاقاً إيجابية في الأداء التصديري بين 2026 و2029.
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات