رئيس الموساد السابق: حماس تتفوق علينا والأنفاق أكبر مما نتخيل.. عرض رؤيته للحل
تاريخ النشر: 28th, December 2023 GMT
قال رئيس الموساد الإسرائيلي السابق، يوسي كوهين، إنه إذا أرادت إسرائيل مواصلة حربها في غزة، فعليها الاستماع إلى الولايات المتحدة، وضمان وصول المساعدات الإنسانية للقطاع، حتى لا تخسر الدعم الدولي بسبب كارثة إنسانية في القطاع.
وقال كوهين في مقابلة معه، إنه كان يعارض تحويل الأموال إلى القطاع، وإنه إسرائيل الآن بحاجة إلى بناء "تحالف عربي" لإدارة أمور غزة بعد انتهاء الحرب.
وعن المساعدات، قال كوهين: "لا ينبغي أن تكون هذه مساعدات غير محدودة. علينا وضع شروط، فالقطاع بأكمله جلب الكارثة على نفسه".
وحول استعداد المقاومة للحرب، قال كوهين إن القطاع أعد نفسه جيدا خلال السنوات الماضية لهذه الحب بالذات، ومقاتلو حماس لديهم تفوق على الجيش في القطاع.
وتابع: "لدي شعور بأن الأنفاق هي أكثر بكثير من مجرد مترو يبلغ طوله مئات الكيلومترات، ولكنها مدينة تحت الأرض، بها مخابئ عميقة وطويلة، مع ترتيب لوجستي يسمح بحياة أكبر تحت الأرض مما كنا نعتقد. هناك نوع من المفاجأة في قوة هذه المدينة تحت الأرض. نحن نقاتل في الأعلى وهم يبقون في الأسفل".
وفيما يتعلق بالدور الذي قام به في السنوات التي سبقت هجوم حماس، قال كوهين: "كنت رئيس الموساد لقد قلت لسنوات إن تحويل الأموال إلى غزة كان خطأ. كان هذا هو تصور سياسة الحكومة التي قمت بتنفيذها حسب تعليمات الحكومة. لو كان لي أن أعبر عن موقفي اليوم، لقلت إن فك الارتباط الكامل عن قطاع غزة أمر ضروري. كنت أتوقع جدرانًا أعلى وأفضل من شأنها أن تحمينا بشكل أفضل".
وعلى صعيد العملية العسكرية، قال إنه يعارض وقف إطلاق النار في غزة، مؤكدا أن السبيل الوحيد للوصول إلى صفقة تحرير الأسرى هو مواصلة المجهود الحربي.
وفيما يتعلق بمصير قطاع غزة في اليوم التالي للحرب، قال كوهين: "علينا أن نتعامل معه ونقول ما نريد أن يحدث بعد ذلك. علينا أن بناء شيء ليست دولة إسرائيل مسؤولة عنه بشكل كامل".
وقدم رئيس الموساد السابق رؤيته التي مفادها: "نحن بحاجة إلى بناء نوع من التحالف العربي ومن ثم التحالف الدولي الأوسع، الذي سيتحمل المسؤولية، كما فعلوا مع بلدان اللاجئين ومناطق الحرب الأخرى".
وتابع كوهين: "هناك دول تحتاج إلى التشجيع على هذه الخطوة، وترى مسؤولية معينة في ذلك (..) إذا أردنا الاستماع إلى الدول التي تدعونا لتجنب كارثة إنسانية - فلنجلس في نفس الغرفة مع الولايات المتحدة واليابان والهند والصين والإمارات العربية المتحدة ومصر والمملكة العربية السعودية وغيرها ونقول لهم - أيها الأصدقاء الأعزاء، إننا نعلن أننا سننفصل عن هذه المنطقة، وهذه المرة بشكل جدي".
واستدرك قائلا: "سنضع أيضا ملاحظة مفادها أنه يحق لنا الدخول والتخلص من الإرهابيين إذا علمنا أن مثل هذا النشاط لا يزال قائما".
وفيما يتعلق بالجبهة الشمالية، قال إن "علينا الاستمرار في إعطاء فرصة للتسوية السياسية وتجنب فتح جبهة ثانية عندما يكون حزب الله مستعداً وجاهزاً للحرب".
وحول التصريحات الإسرائيلية المتكررة حول ضرورة اغتيال قيادات حماس، لا سيما في تركيا وقطر، قال كوهين:"في الوقت الحالي، لا أحبذ القيام بعمليات سرية على أراضي قطر، كونها الوسيط العملي الوحيد تقريبًا".
وأعرب رئيس الموساد السابق عن دعمه لعمليات الاغتيال التي تستهدف كبار قادة التنظيمات الإرهابية أو قدراتهم. وأشار إلى أن قادة حماس يتحركون بحرية وموقعهم معروف، لكن هذا قرار سياسي، لأن القدرة العملياتية موجودة.
وتابع: "سأكون سعيدًا برؤية ذلك. لمدة ست سنوات تقريبًا كنت رئيسًا للموساد ولم أكن بحاجة إلى أي توجيه عام للتخلص من شخص ما أو منشأة تشكل في رأينا تهديدًا لأمن دولة إسرائيل، هكذا تصرفت".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة صحافة إسرائيلية كوهين قطر احتلال قطر بايدن كوهين طوفان الاقصي صحافة صحافة صحافة سياسة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة رئیس الموساد قال کوهین رئیس ا
إقرأ أيضاً:
إيلي كوهين: قرار المحكمة الجنائية الدولية معادٍ للسامية ويمثل انحطاطًا في تاريخها
انتقد وزير الطاقة الإسرائيلي إيلي كوهين بشدة القرار الأخير للمحكمة الجنائية الدولية بإصدار أوامر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع المقال يوآف غالانت، معتبرًا أن هذا القرار "معادٍ للسامية وحقير" ويجب أن يُذكر كأكثر نقطة انحطاط في تاريخ المحكمة، وأضاف كوهين في تصريحات له، أن هذه الخطوة تشوه سمعة المحكمة وتؤكد أنها تتبنى أجندة سياسية ضد إسرائيل.
وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد أصدرت، الخميس، أوامر اعتقال بحق نتنياهو وغالانت، متهمة إياهما بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب خلال العدوان على قطاع غزة، وتشير المحكمة إلى أن هجمات استهدفت المدنيين في غزة منذ 8 أكتوبر 2023 على الأقل، بينما تقول إن الجرائم المزعومة تشمل القتل والاضطهاد والأفعال غير الإنسانية.
وأكد كوهين أن "قرار المحكمة لن يغير من موقف إسرائيل"، مشددًا على أن "الدولة العبرية ستظل ملتزمة بحماية مواطنيها وستواجه أي محاولة من قبل المحكمة الجنائية الدولية لفرض سلطتها على إسرائيل"، واعتبر أن "قرار المحكمة يأتي في وقت حساس، حيث تسعى لإضفاء الشرعية على اتهامات غير صحيحة ضد إسرائيل، في وقت تواجه فيه البلاد تهديدات حقيقية من عدة أطراف".
وأضاف كوهين: "إسرائيل ليست ملزمة بالاعتراف باختصاص المحكمة الجنائية الدولية، ونعتبر أن هذه الأوامر لا تعكس العدالة، بل تأتي في سياق محاولات تشويه سمعة الجيش الإسرائيلي وإضعاف حق الدفاع عن النفس".
بن غفير يرد على أوامر الاعتقال ضد نتنياهو وغالانت "تعزيز الاستيطان وفرض السيادة في الضفة الغربية"
أعرب وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير عن رفضه التام لأوامر الاعتقال الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع المقال يوآف غالانت، مؤكدًا أن هذه الخطوة تعد "عارًا لا مثيل له"، لكنه أضاف أن هذا القرار لم يكن مفاجئًا، وقال بن غفير في تصريحات له، إن الرد على هذه أوامر الاعتقال يجب أن يكون من خلال تعزيز الاستيطان وفرض السيادة الإسرائيلية على جميع مناطق الضفة الغربية.
وأوضح بن غفير أن "المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي أثبتت مجددًا أنها معادية للسامية"، معتبرًا أن هذه القرارات تأتي في سياق تشويه صورة إسرائيل والتحريض ضدها في الساحة الدولية، وأضاف أن إسرائيل لن تتنازل عن حقها في الدفاع عن مواطنيها، واعتبر أن هذه الهجمات القانونية على القيادات الإسرائيلية تعكس أجندة سياسية ضد الدولة العبرية.
وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد أصدرت، الخميس، أوامر اعتقال بحق نتنياهو وغالانت على خلفية اتهامهما بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال الحرب في غزة، حيث وجهت لهما تهمًا تتعلق بهجمات على السكان المدنيين في القطاع منذ 8 أكتوبر 2023، كما أشار بيان المحكمة إلى أن الجرائم المزعومة تشمل القتل والاضطهاد وغيرها من الأفعال غير الإنسانية.
وأضافت المحكمة في بيانها أن "قبول إسرائيل باختصاص المحكمة ليس ضروريًا"، وأكدت أن كشف أوامر الاعتقال يخدم مصلحة الضحايا ويهدف إلى محاسبة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة في النزاع.