هكذا احتفلت زوجة بروس ويليس بالذكرى الـ16 للارتباط
تاريخ النشر: 28th, December 2023 GMT
بصورتين رومانسيتين، احتفلت عارضة الأزياء السابقة إيما هيمنغ بالذكرى الـ16 لزواجها من الممثل الأمريكي بروس ويليس، الذي اعتزل الفن، بعد تشخيص إصابته بمرض "الخرف الجبهي الصدغي".
ورغم ابتعاده عن الأضواء، تحرص عائلة ويليس على مشاركة جمهوره بتفاصيل حياته اليومية، ونشر معلومات عن تطورات حالته الصحية.
وفي أحدث مناسبة، نشرت إيما (45 عاماً) على إنستغرام، أمس الأربعاء، صورتين رومانستان مع زوجها، يبدو أنه تم التقاطهما خلال قضائهما إجازة في عطلة صيفية.
تمت مشاركة منشور بواسطة Emma Heming Willis (@emmahemingwillis)
من الحب إلى الزواج فالمرضالتقى الممثل والعارضة لأول مرة في عام 2007، وسرعان ما اندلعت شرارة كيميائية بينهما، وتوطدت علاقتهما خاصة بعد انفصال بروس عن زوجته الأولى النجمة ديمي مور، قبل 7 سنوات من تاريخ تعارفهما.
وفي 2009 تزوج بروس من إيما، ورزقا بإبنتين انضمتا إلى بنات بروس الثلاث من ديمي مور، ليكون عام 2022 أسوأ الأعوام على الأسرة، مع إعلانها في مارس (آذار) 2022، اعتزال نجم سلسلة أفلام "داي هارد" التمثيل.
انهيار أسرة وتماسكها
وأرجعت الأسرة سبب الاعتزال إلى إصابة بروس بمرض "الحبسة الكلامية"، وعادت وأعلنت في فبراير (شباط) 2023، عن تشخيص إصابته بمرض "الخرف الجبهي الصدغي"، وهو نوع من أمراض الزهايمر المبكر.
وتحدثت إيما عن مشاكل زوجها الصحية، خلال عدد من اللقاءات الصحافية، كاشفة عن أنّ حياة عائلتها بأكملها انهارت، لكنها في المقلب الآخر ساهم المرض في توطيد الروابط الأسرية، حيث انتقلت ديمي وبناتها للعيش في منزل بروس العائلي.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: حصاد 2023 التغير المناخي أحداث السودان سلطان النيادي غزة وإسرائيل مونديال الأندية الحرب الأوكرانية عام الاستدامة بروس ويليس
إقرأ أيضاً:
الصبيحي .. سؤآل وعشر حقائق أمام دولة الدكتور عمر الرزاز.!
#سواليف
سؤآل وعشر #حقائق أمام دولة الدكتور #عمر_الرزاز.!
كتب #موسى_الصبيحي
إذا كُنتَ دولتك في العام 2006 وكنت حينها مديراً جديداً لمؤسسة #الضمان قد استشعرت #الخطر على الضمان لأسباب أولها #التقاعد_المبكر.. فلماذا عندما أصبحت رئيساً للوزراء في العام 2018 سننتَ سنّة غير حميدة بإحالة كل موظف عام أكمل (30) سنة خدمة واشتراك بالضمان على التقاعد المبكر، ولا تزال هذه السُنّة معمولاً بها إلى اليوم.؟!
مقالات ذات صلةانظر لمعظم الحالات التي أُحيلت على التقاعد المبكر دون طلب، ستجد أن غالبيتهم تتراوح أعمارهم ما بين 48 إلى 53 عاماً. فأي أثر سلبي يمكن أن تتركه هذه الإحالات المبكرة القسرية لموظفي القطاع العام على المركز المالي للضمان.؟!
وأرجو أن تتمعّن في الحقائق والمؤشرات التالية التي أُضيفها لما طرحتُه في مقالي المنشور يوم أمس:
أولاً: خرج على تقاعد الضمان خلال العام الماضي 2024 ( 30 ) ألف مؤمّن عليه من كل القطاعات العامة والخاصة والاختياري، من ضمنهم حوالي (65%) تقاعدوا تقاعداً مبكراً ومعظم هؤلاء جاءوا من القطاع العام وأنهيت خدماتهم قسراً.
ثانيا : بلغ عدد المؤمّن عليهم الذين تقاعدوا خلال الفترة من 1-1-2025 إلى 31–3-2025 ( 8400 ) متقاعد جديد ونسبة كبيرة منهم ممن كانوا يعملون في مؤسسات القطاع العام.
ثالثاً: بلغ عدد موظفي القطاع العام الذين تم إحالتهم على التقاعد المبكر قسراً خلال السنوات الخمس الأخيرة ما يزيد على (30) ألف موظف بدءاً من قرار حكومتك المُتّخذ بتاريخ 23-1-2020 بإنهاء خدمة كل موظف عام استكمل ثلاثين سنة خدمة.!
رابعاً: بلغت النفقات التأمينية للضمان للعام 2023 حوالي (1.749) مليار دينار بنسبة نمو عن سنة 2022 بحوالي ( 8% ). حيث بلغت النفقات التأمينية لسنة 2022 حوالي (1.619) مليار دينار.
خامساً: بلغت الإيرادات التأمينية للضمان للعام 2023 حوالي (2.155) مليار دينار، بنسبة نمو عن العام 2022 بحوالي ( 2.8% )، حيث بلغت الإيرادات التأمينية لسنة 2022 حوالي (2.096) مليار دينار.
سادساً: لأول مرة يحدث أن تتجاوز النفقات التأمينية لمؤسسة الضمان الاجتماعي ما نسبته ( 82 %) من إيراداتها التأمينية.!
سابعاً: ولأول مرة يحدث أن تنخفض نسبة المشتركين الفعّالين بالضمان إلى المتقاعدين من (6.6) مشترك مقابل كل متقاعد سنة 2013 إلى (4.3) مشترك مقابل كل متقاعد نهاية العام 2024.؟!
ثامناً: إن العائد على استثمار أموال الضمان لا يزال ضعيفاً لا يتجاوز (5%) فيما التوازن المالي للنظام التأميني يتطلب عائداً لا يقل عن ( 8% ) سنوياً.
تاسعاً: إن نسبة التغطية بمظلة الضمان الاجتماعي لا تزال ضعيفة، وتُقدّر نسبة التهرب عن الشمول بالضمان بما يتراوح ما بين (17%) إلى (21%) من المشتغلين في القطاع المنطم (الاقتصاد الرسمي)، إضافة إلى غياب التغطية نهائياً عن العاملين في القطاعات غير المنظّمة. والذين يُقدّر عددهم بما لا يقل عن ( 900 ) ألف عامل، ولا تزال أدوات شمولهم بمظلة الضمان غير متوفرة.
عاشراً: نحن اليوم أمام حقيقة صعبة وهي أن موجودات مؤسسة الضمان الاجتماعي تقلّ حالياً عن عشرة أضعاف نفقاتها التأمينية كما جرى تقديرها في العام العاشر للتقييم الإكتواري، مما يقتضي العمل الفوري على تصويب المركز المالي للمؤسسة لتفادي أي عجز محتمل، وهذا ما تُلزم به المادة ( 18/ ج ) من قانون الضمان.
لتجنب الضرر.. "النقل" تحذر من التعاقد مع شاحنات أجنبية غير مرخصة داخليًا