وزير التربية: القانون (42) يشكل نقلة في مسار العملية الامتحانية والحفاظ على مستوى الشهادة السورية
تاريخ النشر: 28th, December 2023 GMT
دمشق-سانا
أكد وزير التربية الدكتور محمد عامر المارديني أهمية القانون (42) لعام 2023 الذي صدر أمس، والمتضمن فرض عقوبات على الأفعال المخلة بسير العملية الامتحانية لنيل الشهادات العامة، حيث يشكل نقلة في مسار العملية الامتحانية ويحافظ على مكانة ومستوى الشهادة السورية محلياً وعربياً ودولياً.
وأوضح الوزير المارديني في تصريح لمراسلة سانا أن القانون الجديد يسهم في تصويب حالات الخلل التي يمكن أن تمارس أثناء امتحانات الشهادات العامة، مشيراً إلى أن مواده شددت العقوبات الجزائية بحق كل من يقوم من غير التلاميذ والطلاب بالأفعال التي تشكل مخالفة للتعليمات الامتحانية وأعمال التصحيح والتنتيج أو بالتدخل أو المساهمة فيها، مشيراً إلى وجود تدرج في العقوبة المفروضة، وهذا يدل على نوع المخالفة وأثرها على العملية الامتحانية ونتائجها.
واعتبر وزير التربية أن القانون خطوة مهمة في فرض عقوبات جزائية رادعة على أفعال لم تكن جميعها مجرّمة بشكل صريح قبل صدور أحكام هذا القانون، مشيراً إلى أن القانون جاء انطلاقاً من الدور الأبوي للوزارة وحرصاً على مصلحة أبنائها الطلبة.
وبين الوزير المارديني أن القانون تضمن تنوعاً في توصيف العقوبات الجزائية بين العقوبة الجنائية لفعل تسريب الأسئلة الامتحانية نظراً لخطورتها والعقوبات الجنحوية لباقي الأفعال، وبما يكفل ردع ارتكاب مثل هذه الأفعال مستقبلاً.
ولفت الوزير المارديني إلى أن هناك عقوبات امتحانية إدارية معتمدة أصولاً من قبل الوزارة هي أيضاً قيد النظر لتعديلها بما يتوافق مع أحكام هذا القانون، مؤكداً أن القانون يضمن الشفافية والعدالة والإنصاف لكونه نص على تشكيل لجنة مختصة في كل مديرية تربية في المحافظة تتولى دراسة الضبوط الامتحانية المنظمة في المخالفات الامتحانية المنصوص عليها في القانون قبل إحالتها إلى القضاء المختص، وسيصدر قريباً قرار وزاري خاص بتنظيم آلية عمل هذه اللجنة.
رحاب علي
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: العملیة الامتحانیة أن القانون
إقرأ أيضاً:
مجلس الشيوخ يوافق نهائيًا على قانون المسؤولية الطبية وحماية المريض
وافق مجلس الشيوخ نهائيًا على مشروع قانون المسؤولية الطبية وحماية المريض، خلال جلسة عامة عقدت اليوم الاثنين، في خطوة تهدف إلى تنظيم العلاقة بين الأطراف المعنية بالخدمات الصحية وضمان حقوق المرضى ومقدمي الرعاية الطبية. ومن المتوقع أن يُحال القانون إلى مجلس النواب وفقًا للإجراءات الدستورية المتبعة.
أهداف قانون المسؤولية الطبيةيستند القانون إلى مبادئ أساسية تهدف إلى تحقيق التوازن بين حماية حقوق المرضى وتعزيز كفاءة الممارسين الصحيين، ومن بين أهدافه الأساسية:
ضمان حقوق المرضى:
توفير خدمات طبية عالية الجودة.الحد من الإهمال والتقصير الطبي الذي قد يهدد صحة المرضى وسلامتهم.تحقيق العدالة:
إنصاف المرضى المتضررين من الأخطاء الطبية دون الإضرار بحقوق الأطباء.تطبيق آليات تحقيق دقيقة ومحايدة للتحقق من الوقائع.تعزيز الكفاءة الطبية:
وضع معايير مهنية واضحة تحفز العاملين في القطاع الطبي على الالتزام بأعلى درجات الاحترافية.تعزيز المسؤولية الأخلاقية والمهنيةيدعو القانون إلى الالتزام بالقيم الأخلاقية في الممارسة الطبية، مع التركيز على النقاط التالية:
حماية كرامة المرضى وحقوقهم الإنسانية.توفير بيئة عمل آمنة للأطقم الطبية، تشمل حمايتهم من التعديات أثناء تأدية عملهم والملاحقات التعسفية.تأمين ضد المخاطر المهنية لتحفيز الأطباء على أداء واجباتهم بثقة وأمان.آليات تقديم الشكاوى والتسوية الوديةسعى القانون إلى تسهيل عملية تقديم الشكاوى المتعلقة بالأخطاء الطبية، حيث:
أتاح لمتلقي الخدمة أو ذويهم حرية الاختيار بين:
اللجوء إلى القضاء مباشرة.تقديم الشكوى للجنة العليا للمسؤولية الطبية.التسوية الودية:
أنشأ لجنة خاصة للتسوية برئاسة عضو من جهة قضائية، تحت إشراف اللجنة العليا.تتيح هذه اللجنة اتفاقيات تسوية تمتلك قوة السند التنفيذي، مما يقلل من معاناة المرضى ويوفر الوقت والجهد للأطراف كافة.التعويضات وصندوق التأمين الطبيلتخفيف الأعباء عن المرضى المتضررين من الأخطاء الطبية، نص القانون على إنشاء صندوق تأمين حكومي يهدف إلى:
المساهمة في التعويضات المستحقة عن الأخطاء الطبية.تغطية الأضرار الناجمة عن المخاطر الطبية، في حال توفر الموارد الكافية للصندوق.إلزام مزاولي المهن الطبية بالاشتراك في الصندوق لتعزيز التكافل الاجتماعي.عقوبات لحماية حقوق الأطرافحدد القانون عقوبات تتناسب مع المخالفات الطبية أو التعديات، منها:
عقوبات على المرضى:
في حالة التعدي على مقدم الخدمة أو المنشأة الطبية.عقوبات على الأطباء:
عند ارتكاب أخطاء طبية تؤدي إلى وفاة المريض أو إصابته بعاهة مستديمة.وضع تصنيف واضح بين الخطأ الطبي البسيط والجسيم.أهمية القانونيُعد هذا القانون خطوة محورية لضمان العدالة وتوفير بيئة آمنة للمرضى والأطباء على حد سواء. كما يعزز من كفاءة الخدمات الصحية من خلال وضع أطر قانونية وتنظيمية واضحة، ما يضمن تحقيق التوازن بين حقوق المرضى ومصالح مزاولي المهن الطبية.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية