سوق العراق: 671,8 مليار دينار قيمة الاسهم المتداولة في 2023
تاريخ النشر: 28th, December 2023 GMT
الاقتصاد نيوز-بغداد
أعلن سوق العراق للأوراق المالية، اليوم الخميس، عن مؤشرات التداول على أسهم الشركات المساهمة المدرجة، خلال العام الحالي.
وجاء في بيان للسوق، أن "سوق العراق للأوراق المالية عقد اخر جلسة تداول على أسهم الشركات المساهمة العراقية يوم الخميس , واستنادا الى القانون رقم 74 لسنة 2004 نقدم الإفصاح عن المؤشرات المتحققة خلال العام 2023:
1.
2. يبلغ عدد الشركات المسجلة في السوق (103) شركة مساهمة تمثل القطاعات الاتية:
(42) شركات في قطاع المصارف. (2) شركة في قطاع الاتصالات. (5) شركات في قطاع التأمين. (6) شركات في قطاع الاستثمار المالي. (11) شركات في قطاع الخدمات. (20) شركات في قطاع الصناعة. (9) شركات في قطاع الفنادق والسياحة. (8) شركات في قطاع الزراعة.
3. خلال العام 2023 تم تداول أسهم (91) شركة مساهمة مدرجة.
4. بلغ عدد الأسهم المتداولة (689,622,894,451) سهم، مرتفعا بنسبة (22%) عن عام 2022
5. بلغت قيمة الأسهم المتداولة (671,809,958,315) دينار، مرتفعا بنسبة (28%) عن عام 2022
6. بلغ عدد العقود المنفذة (155920) عقد، مرتفعا بنسبة (15%) عن عام 2022
7. اقفل مؤشر أسعار الأسهم المتداولة ISX60 في اخر جلسة من عام 2023 على (893) نقطة. ومقارنة مع اغلاق شهر كانون الأول 2022 البالغ (585) نقطة ارتفع المؤشر لعام 2023 بنسبة (52%).
8. بلغ عدد الشركات التي عقدت اجتماع هيئاتها العامة (72) شركة مساهمة.
9. بلغ عدد الشركات التي وزعت مقسوم أرباح (20) شركة مساهمة.
ستعقد اول جلسة تداول لعام 2024 يوم الاثنين 2/1/2023 حسب التوقيتات الرسمية لجلسة التداول".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار شرکات فی قطاع شرکة مساهمة بلغ عدد عام 2023
إقرأ أيضاً:
حرشاوي: تضخم الرواتب إلى 100 مليار دينار وعلامات الانهيار المالي الوشيك واضحة
ليبيا – حرشاوي: كل علامات الانهيار المالي الوشيك موجودة وهي تتكشف من دون أي تعليق تقريباً من الصحافة الغربيةأكد جلال حرشاوي، خبير الشؤون الليبية في معهد رويال يونايتد سيرفيسز، أن الوضع المالي في ليبيا يواجه تحديات خطيرة، مشيرًا إلى أن رواتب القطاع العام تضخمت لتتجاوز 100 مليار دينار سنويًا، في وقت اضطرت فيه وزارة المالية للاقتراض لدفع المرتبات لعدة أشهر متتالية.
التساؤلات حول الاقتراض رغم قوة أسعار النفطوفي تغريدة عبر حسابه الرسمي على “إكس”، أوضح حرشاوي أن الاقتراض الحالي مجرد ديون ورقية بالدينار الليبي، لكنه تساءل عن سبب لجوء الحكومة إلى الاقتراض، رغم ارتفاع أسعار النفط واستمرار مستويات الإنتاج عند معدلات قوية.
غياب التغطية الإعلامية الغربية للانهيار المالي المحتملوأشار حرشاوي إلى أن جميع المؤشرات تشير إلى انهيار مالي وشيك، لافتًا إلى أن هذه التطورات تمر دون أي تعليق يُذكر من الصحافة الغربية، ما يثير تساؤلات حول تداعيات الوضع الاقتصادي في ليبيا.
مطالب حكومية بميزانية إضافية ضخمةوأضاف حرشاوي أن حكومة الوحدة الوطنية تسعى للحصول على أكثر من 21 مليار دينار لتطوير الفصل الثالث هذا العام، ما يعكس زيادة الإنفاق العام رغم التحديات المالية القائمة، وسط غياب إجراءات واضحة لضبط المالية العامة وتفادي الأزمة المحتملة.
اعتقال في بحر لبنان.. هذا ما فعله إسرائيليون!