السماح بالعمل الجزئي للعاملين في القطاع الخاص
تاريخ النشر: 28th, December 2023 GMT
أصدر الشيخ طلال الخالد قراراً في شأن السماح بالعمل الجزئي للعاملين في القطاع الخاص على أن يكون بموافقة «صاحب العمل الاصلي» وبحد اقصى 4 ساعات يومياً ويستثنى من هذا الحد قطاع المقاولات.
وعزا القرار إلى أن العمل الجزئي يساهم في الاستفادة من الأيدي العاملة الموجودة داخل الكويت كبديل عن الاستقدام مما يساهم في معالجة إختلالات التركيبة السكانية وتلبية حاجة سوق العمل.
الشعلة يصدر قرارا وزاريا بلائحة الإعلانات الجديدة المعتمدة من «البلدي» منذ دقيقة «العدل»: «الأعلى للقضاء» يعتمد حزمة من الاقتراحات بتعديلات تشريعية ويحيلها إلى الوزير منذ 43 دقيقة
ووجه الخالد الهيئة بالسماح بـ «العمل عن بعد» واصدار قرار منظم لذلك على أن يسمح بالعمل عن بعد للعاملين باداء مهام عملهم خارج مقر العمل ويسري العمل بالقرار من يناير 2024.
المصدر: الراي
إقرأ أيضاً:
لموظفي القطاع الخاص.. مصير العلاوة السنوية حال تعرض المنشأة لظروف اقتصادية
يناقش مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة اليوم، مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل الجديد، والذي يتضمن تنظيما جديدا متكاملا لقانون العمل بهدف وضع رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال .
ويتساءل العديد من الموظفين العاملين بالقطاع الخاص عن قيمة العلاوة السنوية بمشرروع قانون العمل الجديد ، وما مصيرها حال تعرض المنشأة لظروف اقتصادية طارئة ؟ .
لجنة القوى العاملة ، في مجلس النواب برئاسة عادل عبدالفضيل، حسمت ضوابط منح العلاوة السنوية للعاملين في القطاع الخاص، وفقا لما ورد في مشروع قانون العمل الجديد.
وطبقا لمشروع قانون العمل في مادته الـ 12 : يستحق العاملون الذين تسري في شأنهم أحكام هذا القانون علاوة سنوية دورية في تاريخ استحقاقها لا تقل عن (3%) من الأجر التأميني، وتستحق تلك العلاوة بانقضاء سنة من تاريخ التعيين، أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة.
وفي حالة تعرض المنشأة لظروف اقتصادية يتعذر معها صرف العلاوة الدورية المشار إليها، يعرض الأمر على المجلس القومي للأجور للبت في تخفيضها أو الإعفاء منها، وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ عرض الأمر عليه.