شوك الكلام: “أدهش ما منيت به مقولة: الصادق المهدي أعجوبة وأنه لا يمرض”
تاريخ النشر: 28th, December 2023 GMT
9 ديسمبر 2020
(ما أاسمع واحد (سوى أنصاري مسمى) يقول يا حليل الإمام الصادق كان حكيماً في مقاس زمننا المروع)
كان مما يمزق نياط قلبي وأنا أشاهد برامج الجريمة على التلفزيون الأمريكي قول أم القتيلة التي مَثّل القاتل بجثتها: "لا بد أن فرائصها ارتعدت فزعاً". وتقطر الدموع من عيونها. وتمزقت نياط قلبي وأنا أقرأ للإمام الصادق المهدي في مقالة الوداع: "من أدهش ما منيت به مقولة: الصادق أعجوبة! وأنه لا يمرض".
تواقحنا الفظ مع الإمام بينة دامغة على عيبنا المشين مع الديمقراطية. وكان يعرف عنا ذلك. فقال عن المتواقحين معه إنهم جماعة "مودرليها سلطة". وهم البرجوازية الصغيرة المتعلمة في مصطلحي الماركسي. ووصفتها مرة بأنها في حالة "حسد انتخابي" مزمن من الإمام الذي هو في غزارة من الخلق بينما هي فئة قليلة لا تَغلِب. فهي تطلب الديمقراطية بصدق وبتضحيات ببينة أنها الطبقة التي تملك سر إدارة الدولة الحديثة. ولكن ما جاءت الديمقراطية حتى رأت ضآلة كسبها البرلماني وغلبة الطبقة الإرثية من رجال صوفية وزعماء عشائر. فتسقم ويركبها شيطان الانقلاب على الحكومة المنتخبة التي قل ألا يكون الإمام من وجوهها من فوق بسطة من الجماهيرية.
لم تطلب هذه الفئة فتحاً جماهيرياً بعمل سياسي متصل سوى على أيام مؤتمر الخريجين الباكرة أو في بدايات الحركة الشيوعية والإخوان المسلمين. ثم كف مؤتمر الخريجين عن موالاة ذلك الفتح الجماهيري، وتزاوج مع أحزاب الجمهرة التقليدية أو الطائفية. مرة يأمن لها الخريجون ومرة تركبهم حِمية "مقتل القداسة عند أعتاب السياسة" (الوطني الاتحادي من غير الختمية). أما الشيوعيون والإخوان فأجهضوا فتحهم الجماهيري بالانقلاب اليساري تارة واليميني تارة. ومتى اعتلوا دبابته استبدت بهما السلطة فبشعوا بأحزاب الكثرة بالحل والمصادرة بنشاف وجه مرموق. واستعاضوا عن بناء الحزب الجماهيري، الذي بوسعه وحده أن يُثبت مواطنتهم في النظام الديمقراطي، بأحزاب في مقاس المصالح الحكومية تنقضي بانقضاء حكمهم وتتبخر. وتنهض البرجوازية الصغيرة من جديد لاستعادة الديمقراطية وعشمها أن مر السنين تحت ديكتاتورياتها هي نفسها لابد أكسب الناس وعياً يعتزلون به تلك الأحزاب في دورة ديمقراطية جديدة. ولم تصدق حساباتهم لأنها لم تُسبق بعمل سياسي جماهيري يتولد عنه هذا الوعي المنتظر.
وانتهت أحزاب البرجوازية الصغيرة المدينية إلى محاق كما نرى. واعتزلها من أراد التعويض عنها بحمل الأحزاب التقليدية على إصلاح نفسها ب"المؤسسية" ويعنون بها طلاق الحزب من الجماعة الدينية واستبعاد بيت الزعامة الدينية من قيادته. فانطبق عليها سياسياً قولنا "الكديسة أم خيط". وتقال العبارة في الذي بلا دار يتغشى الأبواب. فظلوا طوال عهد الإنقاذ يدعون من غير تفويض وببجاحة أحزاب الغزارة مثل حزب الأمة أن يتحولوا إلى المؤسسية كما مر. وهذه عودة ركيكة لخطة الجيل الأول من البرجوازية الصغيرة. جاء ذلك الجيل لمثل حزب الأمة يطلب الوجاهة في غزارته بغير شروط. أما جيل الكديسة أم خيط فيريد نفس الوجاهة بشروطه يتطفل بها على تكوين تاريخي. وأشفقني دائماً إرخاء الإمام أذنه لدعوتهم الباطلة فيقلل مثلاً من دور الإرث في منازل بناته وأولاده في الحزب. أما السيد محمد عثمان فكلما قالوا "المؤسسية" رد عليهم ب"المرجعية" فشتت شملهم. عاش أبو هاشم.
والإمام شهيد للديمقراطية بوجوه عديدة. فمن سَقط قول من عاشوا فترة رئاسته للوزارة إنه كثير الكلام قليل الفعل: أبو الكلام أزاد. ويفوت عليهم أنهم يحاكمون حاكماً في وضع ديمقراطي بما تعودوه من الديكتاتوريين صاعقة النجم الذين ركبوهم طويلاً. ومنهم من كان يعدمهم الشهادة والنضم، ويفصل الواحد منهم بنشرة الثالثة بالراديو، بل ويلحقه بيده. فالديمقراطية لمن صح اعتقاده فيها كلام في كلام لأن المسؤول فيها تلجمه تحالفات سياسية وبرلمان وقضاء وشارع لا ينضب.
لم يرد الإمام أن يغادرنا إلى دار خير من دارنا بغير أن يطلعنا على أقحوان جراحه من فرط كزازتنا نحسده على صحة الجسد العابد التقي. لقد أمضه بصمت "شوك القول" كما قال الشاعر أسامة تاج السر في رثائه.
IbrahimA@missouri.edu
المصدر: سودانايل
إقرأ أيضاً:
أوهام الديمقراطية 2
انتهيت في مقالي السابق إلى القول بأنه على الرغم انتقاد أفلاطون اللاذع لفكرة الديمقراطية، فقد تم استدعاء الديمقراطية منذ العصر الحديث باعتبارها النظام الأمثل الذي يمكن أن يحكم حياة البشر، وباعتبارها غاية ما وصل إليه التطور البشري، ومن ثم باعتبارها أمارة على تقدم الدول التي تتبنى النظام الديمقراطي. ولكني رأيت أن الترويج للديمقراطية بهذا الاعتبار هو نوع من الدعاية الأيديولوجية التي تريد تبرير النظام العالمي الذي تتبناه دول الغرب بزعامة الولايات المتحدة الأمريكية. ولهذا، فإن هذا التصور يستدعي تساؤلات عديدة تجعلنا نتشكك في مصداقيته. وسوف أحاول الإجابة عن هذه التساؤلات بالاستعانة بطريقة الفلسفة التحليلية للغة والمفاهيم المتداولة:
أول هذه التساؤلات وأهمها هو: هل الدول الديمقراطية هي الدول المتقدمة؟! الإشكالية هنا تكمن في أن "الدول التي تتبني نظمًا ديمقراطية هي دول متقدمة بالفعل"، ولكن هذه العبارة لا تعني من الناحية المنطقية أن "الدول التي تتبنى نظمًا ديمقراطية هي الدول المتقدمة بالفعل"، أعني: أنها ليست الدول الوحيدة التي تُعد متقدمة (وهذا هو الفارق الدلالي بين كلمة "دول" وكلمة "الدول"، وهو فارق كبير). ذلك أن هناك دولًا تتبنى نظمًا لا يمكن وصفها بأنها نظم ديمقراطية، ومع ذلك فإنها تُعد من أكثر الدول تقدمًا، بل تعد ضمن الدول الثلاث الأولى الأكثر تقدمًا على مستوى العالم. ولعل القارئ سوف يفطن على الفور إلى أن الدول التي أقصدها هنا في المقام الأول هي: روسيا والصين تحديدًا. وربما يجادل البعض في هذا بإثارة السؤال التالي: وما هو معيار التقدم هنا؟ إن دولة معينة قد تكون متقدمة في جانب أو جوانب ومتخلفة في جوانب أخرى. ولكيلا ندخل في مناقشات سوفسطائية عقيمة، فإنني أضع معيارًا بسيطًا للتقدم من خلال مفهوم "الغَلَبة"، وهو مفهوم قد استخدمه العرب، وعلى رأسهم ابن خلدون: فالدول المتقدمة هي الدول أو الأمم التي تكون لها "الغلبة" على غيرها، وهذه الغلبة هي تجعل لغتها غالبة على الشعوب الأخرى، وهذا هو أيضًا ما جرى حينما كانت اللغة العربية هي لغة الغالب في مرحلة تألق الحضارة العربية. حقًّا إن دولة مثل روسيا والصين يتحدث لغتها ملايين عديدة من أهلها، من دون سائر الشعوب الأخرى، ولكن اللغة هنا ليست هي المعيار الوحيد؛ لأن "الغلبة" هنا تتحقق في المقام الأول من خلال التقدم في الشؤون العسكرية والاقتصادية وفي شؤون التعليم والتكنولوجيا وفي الوفاء بالحاجات الاجتماعية. وإذا وضعنا هذا في الاعتبار، فإن دولة مثل روسيا أو الصين تنافس بقوة دول الغرب التي تدعي أنها متقدمة بسبب تبنيها نظمًا ديمقراطية. وعلى سبيل المثال، فإن دولة مثل روسيا تعد من أكبر القوى العسكرية في العالم، بل إنها تُعد أقوى دولة نووية في العالم، وهي متقدمة بشكل مذهل في شؤون التكنولوجيا والتعليم والفن، ويكفي أنها أعظم الدول في إرثها الفني والأدبي، حتى إنها تضم أعظم باليه في العالم: "البولوشوي". كما أنها تتمتع بتعليم متميز على الأصعدة كافة، وتتمتع الآن بحالة جيدة من القوة الاقتصادية والرعاية الاجتماعية التي تكفل للمواطن حياة كريمة، من بعد معاناة طويلة في هذا الصدد حينما ارتمت في حضن منظومة الغرب. ومثل هذا يمكن أن يُقال عن دولة الصين التي أصبحت المارد العملاق الذي يهدد الغرب نفسه في عقر داره، باعتبارها قوة اقتصادية جبارة تهدد هيمنة الاقتصاد الأمريكي نفسه، بل تتنامى قوتها العسكرية بمعدلات سريعة، بما في ذلك قوتها النووية. دع عنك كوريا الشمالية التي تتبنى نظامًا ديكتاتوريًّا بحق، ومع ذلك فإن قوتها العسكرية قد تنامت بشكل مذهل. وإذا وضعنا في الاعتبار أن هذه الدول قد أصبحت متحالفة الآن، فإن هذا يعني ببساطة أن هناك نظامًا عالميًّا جديدًا يتشكل من جديد بحيث تكون "الغلبة" فيه لنظم مغايرة لا تتبنى نموذج الديمقراطية الذي يروج له الغرب.
والحقيقة أننا لو تأملنا الديمقراطية كما تُمارس في الغرب، فسوف نجد أنها أوهام، ليس فقط بسبب أن الغرب لا يزال ينظر إلى الشعوب الأخرى، خاصةً المسلمين، باعتبارها شعوبًا أدنى؛ وإنما حتى بسبب ان هذا الغرب لا يزال يمارس سياسات عنصرية ومتحيزة إزاء الأصول العرقية المغايرة التي تعيش بين جنباته، حتى إن كانوا يحملون جنسية الدولة التي ينتمون إليها. يعرف هذا جيدًا كل من يعيشون في الغرب من أصول عرقية إفريقية أو عربية أو مسلمة. ولننتقل الآن إلى مثال صارخ آخر على أوهام الديمقراطية، وهي حالة الكيان الصهيوني المسمى بدولة إسرائيل التي لا يعرف أحد حدودًا جغرافية لها؛ ببساطة لأنها قامت على الاحتلال واغتصاب أرض الأغيار:
إسرائيل دول ديمقراطية بالفعل على مستوى النظام السياسي في الحكم. ولا شك أيضًا في أنها دولة متقدمة على كثير من الأصعدة، لعل أهمها تصنيع الأسلحة والتكنولوجيا. ولكن هل يبرر ذلك وصفها بأنها دولة ديمقراطية؟ فإذا كانت الديمقراطية تفترض المساواة بين الناس، فهل يمكن تصور هذه المساواة باعتبارها مقصورة على اليهود الذين يعيشون داخل دولة إسرائيل، في الوقت ذاته الذي تنظر فيه هذه الدولة إلى الآخرين باعتبارهم "الأغيار"، وتنظر إلى العرب- أصحاب الأرض التي تحتلها- باعتبارهم حيوانات لا تنتمي إلى البشر وينبغي القضاء عليهم والتنكيل بهم بلا رحمة؛ وليس هذا الكلام من عندي، وإنما هو كلام شائع ومنشور على ألسنة كثير من الصهاينة على شبكة المعلومات! فأية ديمقراطية هذه التي تقوم على التمييز بين البشر وفقًا لمعتقدات دينية ونزعات عنصرية وحشية؟! زد على ذلك أن هذه العنصرية نجدها داخل دولة إسرائيل نفسها؛ إذ إن هناك مراتب في تصنيف من ينتمون إلى الدولة ويحملون جنسيتها، فيأتي اليهود الأفارقة وعرب إسرائيل في مراتب دنيا داخل الدولة. هذا وغيره مما سبق هو مجرد أمثلة على أوهام الديمقراطية.
هل يعني كل هذا رفض الديمقراطية أو معاداتها. كلا، فإنه لا يعني سوى شيء واحد هو أن الديمقراطية تظل نموذجًا طوباويًّا لم يتحقق يومًا في عالمنا هذا، وهو لا يمكن أن يتحقق إلا إذا كانت منهجًا في الفكر وأسلوب حياة في التعايش مع الذات ومع الآخرين.
فقدان 250 مهاجراً بعد غرق 3 قوارب في جيبوتي ونيجيريا